أ/محمد ابراهيم
16-02-2012, 12:57 AM
تابعت صحيفة الفايننشيال تايمز التوتر الناشب بين القاهرة وواشنطن بسبب محاكمة 19 أمريكا من موظفى المنظمات الداعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان فى القاهرة بزعم التمويل الأجنبى غير القانونى، وقالت إن مصر لن تهتز أمام تهديدات الولايات المتحدة بسحب المساعدات المالية السنوية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تأكيدات المسئولين المصريين بأنهم لن يهتزوا بالتهديدات الأمريكية الخاصة بالمساعدات المالية وأنها ستواصل إجراءات المحكمة الجنائية ضد الأمريكان الـ 19.
ونقلت الصحيفة عن تصريحات لرئيس الوزراء كمال الجنزورى أن مصر ستطبق القانون ولن تتراجع عن قضية المنظمات غير الحكومية تحت أى سبب أو تهديد. وقد تسببت المداهمات الأمنية واستهداف هذه المنظمات من قبل الحكومة المصرية فى أسوأ أزمة فى تاريخ العلاقات بين القاهرة وواشنطن.
غير أنه إذا ما أدانت المحكمة موظفى المنظمات الذى يصل عددهم إلى 43 بينهم 19 أمريكا أبرزهم سام لحود، مدير المعهد الجمهورى الدولى ونجل وزير النقل الأمريكى راى لحود، فإنهم قد يواجهون أحكاما بالسجن تصل 5 اعوام.
وإصرار القاهرة على السماح بتدهور علاقاتها مع واشنطن بهذا الشكل الحاد، فى الوقت الذى هى فى حاجة ماسة للدعم الإقتصادى الدولى، والسعى نحو الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تسبب فى حيرة للمراقبين المصريين والأمريكان، لكن يشير البعض إلى أن المجلس العسكرى الحاكم حذر جدا إزاء منظمات المجتمع المدنى الدولية خاصة تلك العاملة على تحقيق الديمقراطية.
وقال محلل مصرى: "أعتقد أن جنرالات الجيش والمخابرات على قناعة بأن ما حدث فى مصر العام الماضى كان ثورة ممولة ومثارة من قبل قوى أجنبية". وأضاف أنه كانت هناك قفزة هائلة فى التمويل من قبل واشنطن للجماعات الأمريكية مما مكنهم من التوسع وفتح مكاتب لهم فى صعيد مصر ومناطق أخرى. وهو ما قد ينظر إليه على أنه محاولة لتوسيع نطاق الثورة وزرع الفتن بين الجيش والشعب.
ويرى محلل آخر أن الجنرالات قد يكونوا قرروا أن مثل هذه الحملات التى تستهدف الأجانب وسيلة سريعة لحشد المشاعر القومية فى مواجهة تزايد ضغوط المحتجين المطالبين بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تأكيدات المسئولين المصريين بأنهم لن يهتزوا بالتهديدات الأمريكية الخاصة بالمساعدات المالية وأنها ستواصل إجراءات المحكمة الجنائية ضد الأمريكان الـ 19.
ونقلت الصحيفة عن تصريحات لرئيس الوزراء كمال الجنزورى أن مصر ستطبق القانون ولن تتراجع عن قضية المنظمات غير الحكومية تحت أى سبب أو تهديد. وقد تسببت المداهمات الأمنية واستهداف هذه المنظمات من قبل الحكومة المصرية فى أسوأ أزمة فى تاريخ العلاقات بين القاهرة وواشنطن.
غير أنه إذا ما أدانت المحكمة موظفى المنظمات الذى يصل عددهم إلى 43 بينهم 19 أمريكا أبرزهم سام لحود، مدير المعهد الجمهورى الدولى ونجل وزير النقل الأمريكى راى لحود، فإنهم قد يواجهون أحكاما بالسجن تصل 5 اعوام.
وإصرار القاهرة على السماح بتدهور علاقاتها مع واشنطن بهذا الشكل الحاد، فى الوقت الذى هى فى حاجة ماسة للدعم الإقتصادى الدولى، والسعى نحو الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تسبب فى حيرة للمراقبين المصريين والأمريكان، لكن يشير البعض إلى أن المجلس العسكرى الحاكم حذر جدا إزاء منظمات المجتمع المدنى الدولية خاصة تلك العاملة على تحقيق الديمقراطية.
وقال محلل مصرى: "أعتقد أن جنرالات الجيش والمخابرات على قناعة بأن ما حدث فى مصر العام الماضى كان ثورة ممولة ومثارة من قبل قوى أجنبية". وأضاف أنه كانت هناك قفزة هائلة فى التمويل من قبل واشنطن للجماعات الأمريكية مما مكنهم من التوسع وفتح مكاتب لهم فى صعيد مصر ومناطق أخرى. وهو ما قد ينظر إليه على أنه محاولة لتوسيع نطاق الثورة وزرع الفتن بين الجيش والشعب.
ويرى محلل آخر أن الجنرالات قد يكونوا قرروا أن مثل هذه الحملات التى تستهدف الأجانب وسيلة سريعة لحشد المشاعر القومية فى مواجهة تزايد ضغوط المحتجين المطالبين بتسليم السلطة لحكومة مدنية.