aymaan noor
16-02-2012, 10:29 AM
التجربة السنغافورية
بعد أن تأكد فوز التيار الإسلامى بأغلبية مجلس الشعب بقيادة الإخوان المسلمين، وبما أنه أصبح إجبارياً عليهم الآن الإثبات للشعب المصرى أنهم قادرون على تقديم «مشروع متكامل لنهضة مصر»، وأصبحنا جميعاً مطالبين بالتعاون معهم لإنجاح هذا المشروع من أجل المحروسة، فها هى «التجربة السنغافورية».. التى استطاعت فى عشر سنوات أن تنقل المواطن السنغافورى من حالة الفقر والجهل والمرض.. إلى أن أصبح أغنى مواطن فى العالم بالدول غير النفطية، فمن 800 دولار سنوياً عند بداية مشروعهم للنهضة إلى «62 ألف دولار» متوسط دخل الفرد هناك الآن (متوسط دخل الفرد الماليزى 25 ألف دولار، والأمريكى 45 ألف دولار، والتركى 20 ألف دولار، والمصرى 1200 دولار)!!
استقلت «سنغافورة» عام 1965، وأدى «يوسف بن إسحاق» اليمين الدستورية لمنصب الرئيس، وعيَّن «لى كوان يو» أول رئيس للوزراء لجمهورية سنغافورة الجديدة.. التى لا تزيد مساحتها على تُسع مساحة سيناء «700 كم2، وسيناء 62 ألف كم2».. عبارة عن «جزيرة» وحولها بعض الجزر الصغيرة جداً، التى ظلت «منسية» ومهملة لـ«انعدام الموارد»، ولهذا قرروا فى البداية «تحديد النسل»، ثم عادوا الآن بعد عشرين سنة من النجاح والتفوق لتشجيع الإنجاب لنقص الأيدى العاملة التى تحتاجها مشاريع النهضة فى الصناعة، والخدمات، والتجارة!!
قلنا إن مساحتها تُسع مساحة سيناء، وعدد سكانها خمسة ملايين نسمة، وهى أكبر كثافة سكانية فى العالم، 6 آلاف فرد فى الكيلومتر المربع.. والمجتمع هناك تشكل من مطاريد الدول المجاورة فى البداية ثم أصبح جاذباً للمستثمرين، والتقنيين، والمديرين المحترفين ليتكون الآن كالتالى: 80٪ صينيون، 15٪ مالاى، 8٪ هنود، وآخرون، منهم المسيحيون، والمسلمون الذين استقروا بها أثناء الرحلات العربية التجارية عندما ظهرت أهميتها كميناء بحرى للسفن العابرة.
«دستور» سنغافورة أخذ بالنظام الإنجليزى الذى كان يحتلها وتابعة له.. فالرئيس هناك محدود الصلاحيات جداً، وكل حقه فى الاعتراض على «استخدامات الاحتياطى النقدى الوطنى»، وحقه فى التعيين للمناصب القضائية، والتشريفات فى الاحتفالات والزيارات الرسمية فقط لا غير، أما «القانون» فهى حقاً دولة قانون.. بدءاً من العملية الانتخابية التى تتم من أولها لآخرها بشفافية واحترام للقانون الصارم جداً، والخارج على القانون هناك يحاسب بعنف وقسوة.
عُقب سيجارة فى الشارع غرامته 100 دولار - وحامل 100 جرام مخدرات إعدام - والمرتشى مؤبد للمواطن والموظف الصغير - أما المسؤول الكبير إذا تم اتهامه بأدلة فهو «ينتحر» لينقذ شرف العائلة من ازدراء المجتمع لكل من يخون الأمانة، أو يعبث بمصالح الوطن «مش زى عندنا، وبجاحتهم فى عرض الأزياء، والقلاطة، وهم خارجون من القفص رغم تدميرهم للإنسان المصرى، وتخريب الوطن»!
والسؤال: ماذا فعلت «النخبة»، و«حزب العمل الشعبى»، الذى هيمن على السلطة منذ الاستقلال نتيجة النجاحات والقفزات التى جعلت المواطن هناك يتمسك به فى كل انتخابات؟
أولاً: بحثوا عن الإمكانيات والثروات والميزات فلم يجدوا سوى «الموقع الجغرافى» كجزيرة يبلغ طول سواحلها 180 كم (يعنى طول الضفة الشرقية لقناة السويس، أو طول ساحل سيناء على البحر المتوسط)، وبما أنها تقع جنوب ماليزيا المجاورة لتايلاند، وتشرف على «مضيق ملقا» الواقع بين إندونيسيا والملايو.. فلماذا لا تصبح أهم الموانئ التجارية فى جنوب شرق آسيا لخدمة خطوط الملاحة بين الشرق الأقصى وحوض البحر المتوسط وغرب أوروبا، مروراً بمنطقة الخليج العربى؟
وبدأ «مشروع النهضة» بتحويل الـ180 كم شواطئ إلى ميناء عالمى أو «محطة» للسفن الرايحة والجاية.. تقدم لها كل الخدمات من الشحن، والتموين، وإصلاح السفن، وتحميلها، وتنزيل البضائع، وإعادة نقلها بالبر والسكك الحديدية.. واكتسبوا سمعة عالية فى «الانضباط، والتجويد، والسرعة المذهلة فى دخول وخروج الحاويات»، (تخليص الجمارك من لحظة دخول السفينة، وحتى خروج الحاوية من باب الميناء يستغرق 9 ساعات، وفى روتردام بهولندا 14 ساعة.. وفى مصر من أسبوع لشهر واثنين)!
ثانياً: بعد نجاحهم فى جذب معظم السفن العابرة بالسمعة الممتازة فى تقديم الخدمات (21 مليار دولار عائد الخدمات فقط) - وعندنا قناة السويس بأهميتها التى تفوق موقع سنغافورة مائة مرة لا تقدم أى خدمات نهائياً، واكتفينا بالرسوم، 4.5 مليار سنوياً)، رغم وجود الأوناش والمعدات والخبراء والنتيجة «صفر».
وعلى ضفتى القناة لا ترى سوى عسكرى واقف ماسك كلاشينكوف.. ورئيس هيئة قناة السويس مريض، ورغم ذلك تم التجديد له الأسبوع الماضى لمدة عام بعد 14 عاماً فوق المعاش.. ليه؟ علشان المحاسيب والحبايب وحق الزمالة باعتباره «فريق سابق»، وبالمناسبة «ميناء دبى» دخله من الخدمات 12 مليار دولار سنوياً!
ثالثاً: تحول ميناء سنغافورة بعد النجاح إلى التصنيع الغذائى.. المواد الأولية يستوردونها من الجيران، ويعاد تصنيعها، وتعبئتها، وتغليفها، وتسويقها حول العالم، وهى لا تملك شيئاً لا زراعة لضيق المساحة، ولا إنتاج لحوم ولا ألباناً ولا شيئاً، مثلها مثل هولندا التى تصدر بما قيمته 250 مليار دولار سنوياً لمنتجات وبضائع تستوردها من الخارج لتعيد تصديرها بعد بعض الإضافات.
رابعاً: اتجهوا لبناء قاعدة صناعية فى «الإلكترونيات»، ومعدات الحفر العملاقة، والأدوية، والأجهزة بعد أن تم تدريب وتأهيل آلاف الشباب ليصبحوا فنيين وتقنيين، ولتصبح سنغافورة من كبريات الدول فى حجم الصادرات وتحقق 240 مليار دولار سنوياً، ولهذا القفز والتطور والتقدم الذى قام فى الأساس على العلم، والتعليم، والتدريب والتأهيل، وبعد أن تضاعف دخل الفرد 50 ضعفاً فى عشرين سنة، أصبح راتب رئيس الوزراء هناك 2.5 مليون دولار سنوياً.
والسؤال الأخير لضيق المساحة: كيف نفعلها الآن فى مصر؟
والإجابة فى دراسة متكاملة من أعظم الخبراء المصريين تقول: ممر قناة السويس يمكنه «بدون استثمارات» أن يحقق من الخدمات فقط 12 مليار دولار سنوياً، وإذا نفذنا المشروع المتكامل حول قناة السويس نحقق مائة مليار دولار سنوياً.. وغلب حمارنا مع وزارة د. شرف ولم يحدث شىء، ولهذا فالمشروع والدراسة جاهزان «مجاناً» لحكومة الإخوان إن أرادوا.. ولنثق جميعاً أن مصر فى عشر سنوات تستطيع القفز والطيران إلى العالمية بالتركيز فى الجد، بعيداً عن المهووسين، والدجالين، والمحبطين
المصدر (http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=323923&IssueID=2375)
بعد أن تأكد فوز التيار الإسلامى بأغلبية مجلس الشعب بقيادة الإخوان المسلمين، وبما أنه أصبح إجبارياً عليهم الآن الإثبات للشعب المصرى أنهم قادرون على تقديم «مشروع متكامل لنهضة مصر»، وأصبحنا جميعاً مطالبين بالتعاون معهم لإنجاح هذا المشروع من أجل المحروسة، فها هى «التجربة السنغافورية».. التى استطاعت فى عشر سنوات أن تنقل المواطن السنغافورى من حالة الفقر والجهل والمرض.. إلى أن أصبح أغنى مواطن فى العالم بالدول غير النفطية، فمن 800 دولار سنوياً عند بداية مشروعهم للنهضة إلى «62 ألف دولار» متوسط دخل الفرد هناك الآن (متوسط دخل الفرد الماليزى 25 ألف دولار، والأمريكى 45 ألف دولار، والتركى 20 ألف دولار، والمصرى 1200 دولار)!!
استقلت «سنغافورة» عام 1965، وأدى «يوسف بن إسحاق» اليمين الدستورية لمنصب الرئيس، وعيَّن «لى كوان يو» أول رئيس للوزراء لجمهورية سنغافورة الجديدة.. التى لا تزيد مساحتها على تُسع مساحة سيناء «700 كم2، وسيناء 62 ألف كم2».. عبارة عن «جزيرة» وحولها بعض الجزر الصغيرة جداً، التى ظلت «منسية» ومهملة لـ«انعدام الموارد»، ولهذا قرروا فى البداية «تحديد النسل»، ثم عادوا الآن بعد عشرين سنة من النجاح والتفوق لتشجيع الإنجاب لنقص الأيدى العاملة التى تحتاجها مشاريع النهضة فى الصناعة، والخدمات، والتجارة!!
قلنا إن مساحتها تُسع مساحة سيناء، وعدد سكانها خمسة ملايين نسمة، وهى أكبر كثافة سكانية فى العالم، 6 آلاف فرد فى الكيلومتر المربع.. والمجتمع هناك تشكل من مطاريد الدول المجاورة فى البداية ثم أصبح جاذباً للمستثمرين، والتقنيين، والمديرين المحترفين ليتكون الآن كالتالى: 80٪ صينيون، 15٪ مالاى، 8٪ هنود، وآخرون، منهم المسيحيون، والمسلمون الذين استقروا بها أثناء الرحلات العربية التجارية عندما ظهرت أهميتها كميناء بحرى للسفن العابرة.
«دستور» سنغافورة أخذ بالنظام الإنجليزى الذى كان يحتلها وتابعة له.. فالرئيس هناك محدود الصلاحيات جداً، وكل حقه فى الاعتراض على «استخدامات الاحتياطى النقدى الوطنى»، وحقه فى التعيين للمناصب القضائية، والتشريفات فى الاحتفالات والزيارات الرسمية فقط لا غير، أما «القانون» فهى حقاً دولة قانون.. بدءاً من العملية الانتخابية التى تتم من أولها لآخرها بشفافية واحترام للقانون الصارم جداً، والخارج على القانون هناك يحاسب بعنف وقسوة.
عُقب سيجارة فى الشارع غرامته 100 دولار - وحامل 100 جرام مخدرات إعدام - والمرتشى مؤبد للمواطن والموظف الصغير - أما المسؤول الكبير إذا تم اتهامه بأدلة فهو «ينتحر» لينقذ شرف العائلة من ازدراء المجتمع لكل من يخون الأمانة، أو يعبث بمصالح الوطن «مش زى عندنا، وبجاحتهم فى عرض الأزياء، والقلاطة، وهم خارجون من القفص رغم تدميرهم للإنسان المصرى، وتخريب الوطن»!
والسؤال: ماذا فعلت «النخبة»، و«حزب العمل الشعبى»، الذى هيمن على السلطة منذ الاستقلال نتيجة النجاحات والقفزات التى جعلت المواطن هناك يتمسك به فى كل انتخابات؟
أولاً: بحثوا عن الإمكانيات والثروات والميزات فلم يجدوا سوى «الموقع الجغرافى» كجزيرة يبلغ طول سواحلها 180 كم (يعنى طول الضفة الشرقية لقناة السويس، أو طول ساحل سيناء على البحر المتوسط)، وبما أنها تقع جنوب ماليزيا المجاورة لتايلاند، وتشرف على «مضيق ملقا» الواقع بين إندونيسيا والملايو.. فلماذا لا تصبح أهم الموانئ التجارية فى جنوب شرق آسيا لخدمة خطوط الملاحة بين الشرق الأقصى وحوض البحر المتوسط وغرب أوروبا، مروراً بمنطقة الخليج العربى؟
وبدأ «مشروع النهضة» بتحويل الـ180 كم شواطئ إلى ميناء عالمى أو «محطة» للسفن الرايحة والجاية.. تقدم لها كل الخدمات من الشحن، والتموين، وإصلاح السفن، وتحميلها، وتنزيل البضائع، وإعادة نقلها بالبر والسكك الحديدية.. واكتسبوا سمعة عالية فى «الانضباط، والتجويد، والسرعة المذهلة فى دخول وخروج الحاويات»، (تخليص الجمارك من لحظة دخول السفينة، وحتى خروج الحاوية من باب الميناء يستغرق 9 ساعات، وفى روتردام بهولندا 14 ساعة.. وفى مصر من أسبوع لشهر واثنين)!
ثانياً: بعد نجاحهم فى جذب معظم السفن العابرة بالسمعة الممتازة فى تقديم الخدمات (21 مليار دولار عائد الخدمات فقط) - وعندنا قناة السويس بأهميتها التى تفوق موقع سنغافورة مائة مرة لا تقدم أى خدمات نهائياً، واكتفينا بالرسوم، 4.5 مليار سنوياً)، رغم وجود الأوناش والمعدات والخبراء والنتيجة «صفر».
وعلى ضفتى القناة لا ترى سوى عسكرى واقف ماسك كلاشينكوف.. ورئيس هيئة قناة السويس مريض، ورغم ذلك تم التجديد له الأسبوع الماضى لمدة عام بعد 14 عاماً فوق المعاش.. ليه؟ علشان المحاسيب والحبايب وحق الزمالة باعتباره «فريق سابق»، وبالمناسبة «ميناء دبى» دخله من الخدمات 12 مليار دولار سنوياً!
ثالثاً: تحول ميناء سنغافورة بعد النجاح إلى التصنيع الغذائى.. المواد الأولية يستوردونها من الجيران، ويعاد تصنيعها، وتعبئتها، وتغليفها، وتسويقها حول العالم، وهى لا تملك شيئاً لا زراعة لضيق المساحة، ولا إنتاج لحوم ولا ألباناً ولا شيئاً، مثلها مثل هولندا التى تصدر بما قيمته 250 مليار دولار سنوياً لمنتجات وبضائع تستوردها من الخارج لتعيد تصديرها بعد بعض الإضافات.
رابعاً: اتجهوا لبناء قاعدة صناعية فى «الإلكترونيات»، ومعدات الحفر العملاقة، والأدوية، والأجهزة بعد أن تم تدريب وتأهيل آلاف الشباب ليصبحوا فنيين وتقنيين، ولتصبح سنغافورة من كبريات الدول فى حجم الصادرات وتحقق 240 مليار دولار سنوياً، ولهذا القفز والتطور والتقدم الذى قام فى الأساس على العلم، والتعليم، والتدريب والتأهيل، وبعد أن تضاعف دخل الفرد 50 ضعفاً فى عشرين سنة، أصبح راتب رئيس الوزراء هناك 2.5 مليون دولار سنوياً.
والسؤال الأخير لضيق المساحة: كيف نفعلها الآن فى مصر؟
والإجابة فى دراسة متكاملة من أعظم الخبراء المصريين تقول: ممر قناة السويس يمكنه «بدون استثمارات» أن يحقق من الخدمات فقط 12 مليار دولار سنوياً، وإذا نفذنا المشروع المتكامل حول قناة السويس نحقق مائة مليار دولار سنوياً.. وغلب حمارنا مع وزارة د. شرف ولم يحدث شىء، ولهذا فالمشروع والدراسة جاهزان «مجاناً» لحكومة الإخوان إن أرادوا.. ولنثق جميعاً أن مصر فى عشر سنوات تستطيع القفز والطيران إلى العالمية بالتركيز فى الجد، بعيداً عن المهووسين، والدجالين، والمحبطين
المصدر (http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=323923&IssueID=2375)