abomokhtar
16-02-2012, 05:48 PM
بقلم د/ جمال المنشاوي
هذا الكلام ليس دافعاً للفتنه الطائفية ..ولا لشق عنصري الأمة ..ولا لبذر الحقد والكراهية ونشر التعصب في المجتمع.. وليس للتعدي علي أحكام القضاء.
بل المقصد منه عكس كل هذا ..خاصةً أننا نريد بناء دولة العدل والقانون.. ونطهر كل الجروح القديمة.. وننكأ بثورها حتى لا تعود وتتقيح مرة أخرى.. خاصة أن نظام مبارك لعب علي هذا الملف وصال وجال فيه بامتياز.. ليحقق مكاسب دولية تدعمه داخلياً.
فاختلق الفتن ودعمها وحقق فيها دون فصل وتركها معلقة للعودة إليها عند الحاجة.. كأحداث نجع حمادي, وكنيسة القديسين, وتسليم المسلمات الجدد للكنيسة كوفاء قسطنطين وماريا وماريان وكاميليا شحاتة.. وترك المتنصرات والمتنصرين دون حساب ولا عقاب.. خاصةً بعد التطاول علي رموز الإسلام كالسيدة عائشة رضي الله عنها.. ومن هؤلاء المتنصرين نجلاء الإمام ومحمد حجازي.
وقد راودتني نفسي في الكتابة في هذا الموضوع من فترة.. لكن الظروف العامة منعتني.. حتى جاء خبر منع القس فلوباتير من السفر.. للتحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وأحداث ماسبيرو الذي كان عاملا ً أساسيا ً في تفجيرها.. والتي كان للمصريون فضل السبق في إلقاء الضوء عليها.
وهذا القس بالذات له تصريحات مسجلة بالصوت والصورة قبل وأثناء أحداث ماسبيرو يحرض فيها على العنف واقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون .. ويهدد المسئولين دون خوف ولا وجل .. وكنت أتعجب من تركه.
وفى ذات الوقت يتم القبض علي "أبي يحيى" الذي كان يتبني قضيه كاميليا شحاتة بعد أحداث إمبابة.. بالرغم من عدم تواجده بالمكان .
وعادت بي الذاكرة إلي النظام القديم وطريقته في الكيل بمكيالين.. والتعسف في تطبيق القانون علي طرف.. والتراخي وإهمال تطبيق نفس القانون علي طرف آخر.
وقد يكون هذا الطرف مؤسسة دينية رسمية كالأزهر مثلا ً.. والطرف الآخر مؤسسة دينية رسمية كالكنيسة مثلا ً.. ثم ينسحب نفس الأمر علي الأشخاص.
وأضرب أمثله بسيطة للتدليل علي ذلك:
1- حكمت إحدى المحاكم على الأزهر بدفع فوائد قروض لأحد الشركات.. وحاول الأزهر وقتها دفع أصل المبلغ فقط دون الفوائد الربوية.. لكن المحكمة ألزمته بالدفع.. وقد كان!
وفي قضية الزواج الثاني للأقباط أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً يُلزم البابا بإعطاء تصاريح زواج لهؤلاء.. لكن البابا رفض تنفيذ الحكم وقال: "لن أخالف الإنجيل".. ولم يجبره أحد!.
2- وفي قضية المسلمات الجدد كانت الدولة تعقد لهم جلسات نصح لإقناعهم بالبقاء علي دينهم.
ولم يكن يحدث ذلك مع المتنصرين من المسلمين.. وكان يتم تسليم المسلمات الجدد للكنيسة إلا من استطاعت الهرب.. ولا يتم تسليم المتنصرين للأزهر!
3- أيضاً لعب الإعلام دورا ً خطيرا ً في تغليب طرف على طرف.. ففي قضية التظاهر أثناء الثورة ركز الإعلام على الأزهر وبعض الجماعات الإسلامية التي دعت لعدم الخروج للتظاهر.
ولم تشر إطلاقا ً لموقف الكنيسة الداعي لعدم الخروج أيضاً بتعليمات من البابا شنودة.. والذين خرجوا هم الإنجيليون وبعض الأرثوذكس على خلاف رأي البابا والكنيسة!.
وتذكرت أيضاً التعامل الأمني عند حدوث مشكلة بين مسلم ومسيحي.. فيكون الانحياز للمسيحي أوتوماتيكيا ً!
إنني هنا أريد أن أصل إلي أن المتبع سابقا ً لابد أن ينتهي.. لأن السياسة السابقة في هذا الملف كانت سببا ً في تغول الكنيسة وإحساسها بالتضخم وأنها دولة داخل الدولة.. مستقوية بأمريكا وبعض أقباط المهجر الذين بدأت تفوح وتظهر مخططاتهم وحان وقت حسابهم.
إن القانون والعدل لابد أن يأخذ مجراه ويطبق على الجميع دون تفرقة بين رئيس ومرءوس وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة.. فلم يشفع لـ "عمر" عدله أن يسأله الناس من أين أحضر ثوبه وهو رجل طويل.. والعبرة كانت انتهاكه – بظنهم -للقانون!.
وحوسب نيكسون بخطأ التجسس علي معارضيه.. وترك حكم أكبر دولة في العالم في فضيحة ووترجيت.
واستقال كلينتون لكذبه في القسم.. ويُحاكم شيراك لإيجاده وظيفة بدون مبرر لأحد أتباعه.. ورئيس إسرائيل السابق في السجن بسبب قضية تحرش !
نريد لدولتنا الجديدة ألا يُجامل أحد على حساب القانون.. وألا يظلم أحد لأنه بطرس أو محمد.. ولا يحرم أحد من حقه.. خاصة إذا كان ذا كفاءة لأجل دينه.
نريد دولة القانون التي لا تفرق بين أبي يحيى وفلوباتير.. فتعتقل الأول وتترك الثاني.. ورحم الله من قال:
"إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافره.. ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة"
http://www.egyig.com/Public/articles/recent_issues/9/29295224.shtml
هذا الكلام ليس دافعاً للفتنه الطائفية ..ولا لشق عنصري الأمة ..ولا لبذر الحقد والكراهية ونشر التعصب في المجتمع.. وليس للتعدي علي أحكام القضاء.
بل المقصد منه عكس كل هذا ..خاصةً أننا نريد بناء دولة العدل والقانون.. ونطهر كل الجروح القديمة.. وننكأ بثورها حتى لا تعود وتتقيح مرة أخرى.. خاصة أن نظام مبارك لعب علي هذا الملف وصال وجال فيه بامتياز.. ليحقق مكاسب دولية تدعمه داخلياً.
فاختلق الفتن ودعمها وحقق فيها دون فصل وتركها معلقة للعودة إليها عند الحاجة.. كأحداث نجع حمادي, وكنيسة القديسين, وتسليم المسلمات الجدد للكنيسة كوفاء قسطنطين وماريا وماريان وكاميليا شحاتة.. وترك المتنصرات والمتنصرين دون حساب ولا عقاب.. خاصةً بعد التطاول علي رموز الإسلام كالسيدة عائشة رضي الله عنها.. ومن هؤلاء المتنصرين نجلاء الإمام ومحمد حجازي.
وقد راودتني نفسي في الكتابة في هذا الموضوع من فترة.. لكن الظروف العامة منعتني.. حتى جاء خبر منع القس فلوباتير من السفر.. للتحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وأحداث ماسبيرو الذي كان عاملا ً أساسيا ً في تفجيرها.. والتي كان للمصريون فضل السبق في إلقاء الضوء عليها.
وهذا القس بالذات له تصريحات مسجلة بالصوت والصورة قبل وأثناء أحداث ماسبيرو يحرض فيها على العنف واقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون .. ويهدد المسئولين دون خوف ولا وجل .. وكنت أتعجب من تركه.
وفى ذات الوقت يتم القبض علي "أبي يحيى" الذي كان يتبني قضيه كاميليا شحاتة بعد أحداث إمبابة.. بالرغم من عدم تواجده بالمكان .
وعادت بي الذاكرة إلي النظام القديم وطريقته في الكيل بمكيالين.. والتعسف في تطبيق القانون علي طرف.. والتراخي وإهمال تطبيق نفس القانون علي طرف آخر.
وقد يكون هذا الطرف مؤسسة دينية رسمية كالأزهر مثلا ً.. والطرف الآخر مؤسسة دينية رسمية كالكنيسة مثلا ً.. ثم ينسحب نفس الأمر علي الأشخاص.
وأضرب أمثله بسيطة للتدليل علي ذلك:
1- حكمت إحدى المحاكم على الأزهر بدفع فوائد قروض لأحد الشركات.. وحاول الأزهر وقتها دفع أصل المبلغ فقط دون الفوائد الربوية.. لكن المحكمة ألزمته بالدفع.. وقد كان!
وفي قضية الزواج الثاني للأقباط أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً يُلزم البابا بإعطاء تصاريح زواج لهؤلاء.. لكن البابا رفض تنفيذ الحكم وقال: "لن أخالف الإنجيل".. ولم يجبره أحد!.
2- وفي قضية المسلمات الجدد كانت الدولة تعقد لهم جلسات نصح لإقناعهم بالبقاء علي دينهم.
ولم يكن يحدث ذلك مع المتنصرين من المسلمين.. وكان يتم تسليم المسلمات الجدد للكنيسة إلا من استطاعت الهرب.. ولا يتم تسليم المتنصرين للأزهر!
3- أيضاً لعب الإعلام دورا ً خطيرا ً في تغليب طرف على طرف.. ففي قضية التظاهر أثناء الثورة ركز الإعلام على الأزهر وبعض الجماعات الإسلامية التي دعت لعدم الخروج للتظاهر.
ولم تشر إطلاقا ً لموقف الكنيسة الداعي لعدم الخروج أيضاً بتعليمات من البابا شنودة.. والذين خرجوا هم الإنجيليون وبعض الأرثوذكس على خلاف رأي البابا والكنيسة!.
وتذكرت أيضاً التعامل الأمني عند حدوث مشكلة بين مسلم ومسيحي.. فيكون الانحياز للمسيحي أوتوماتيكيا ً!
إنني هنا أريد أن أصل إلي أن المتبع سابقا ً لابد أن ينتهي.. لأن السياسة السابقة في هذا الملف كانت سببا ً في تغول الكنيسة وإحساسها بالتضخم وأنها دولة داخل الدولة.. مستقوية بأمريكا وبعض أقباط المهجر الذين بدأت تفوح وتظهر مخططاتهم وحان وقت حسابهم.
إن القانون والعدل لابد أن يأخذ مجراه ويطبق على الجميع دون تفرقة بين رئيس ومرءوس وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة.. فلم يشفع لـ "عمر" عدله أن يسأله الناس من أين أحضر ثوبه وهو رجل طويل.. والعبرة كانت انتهاكه – بظنهم -للقانون!.
وحوسب نيكسون بخطأ التجسس علي معارضيه.. وترك حكم أكبر دولة في العالم في فضيحة ووترجيت.
واستقال كلينتون لكذبه في القسم.. ويُحاكم شيراك لإيجاده وظيفة بدون مبرر لأحد أتباعه.. ورئيس إسرائيل السابق في السجن بسبب قضية تحرش !
نريد لدولتنا الجديدة ألا يُجامل أحد على حساب القانون.. وألا يظلم أحد لأنه بطرس أو محمد.. ولا يحرم أحد من حقه.. خاصة إذا كان ذا كفاءة لأجل دينه.
نريد دولة القانون التي لا تفرق بين أبي يحيى وفلوباتير.. فتعتقل الأول وتترك الثاني.. ورحم الله من قال:
"إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافره.. ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة"
http://www.egyig.com/Public/articles/recent_issues/9/29295224.shtml