توفيق رفعت عجيز
17-02-2012, 10:46 PM
فضيحة بدمياط: تعيين 513 مدرسا علي كادر الإداريين
دمياط السعيد الشيطي:
تفجرت فضيحة بمديرية التربية والتعليم بدمياط.. فوجيء 513 مدرسا بدمياط بعد تعيينهم العام الماضي انهم وقعوا في فخ كبير وتم تعيينهم علي وظائف إدارية رغم قيامهم بالعمل بالتدريس لمدة 8 سنوات.. المدرسون شكوا إلي كافة المسئولين المحافظ ووزارة التعليم والتنظيم والإدارة ووزارة المالية وللأسف لم يحرك أحد ساكنا.
تقول صفاء علي عدس مدرسة بالمدرسة الثانوية الفنية بدمياط انها تعمل بالتدريس منذ عام 2004 ضمن 513 من زملائها في مختلف مدارس المحافظة وعقب قيام الثورة تقدمنا بطلبات للتثبيت ووافقت وزارة التربية والتعليم الا اننا فوجئنا بأن التثبيت تم علي درجات إداريين وليس مدرسين.
تقول شيرين عوض حسين بالثانوية الصناعية بنات بفارسكور تقدمنا بشكوي إلي المحافظ اللواء محمد علي فليفل الذي استمع الينا وأبدي تعاطفا معنا ثم قام باستدعاء وكيل وزارة التعليم ومدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة وطلب منهما دراسة الموقف وكيفية تصحيح أوضاعنا الوظيفية لتغيير المسمي الوظيفي إلي معلم بدلا من موظف إداري..أكد المهندس عبدالعال سعد وكيل وزارة التربية والتعليم ان هناك ظلما وقع علي هؤلاء الخريجين ولذلك فإن تدخلنا لإيجاد حل للمشكلة فأرسلت مذكرة إلي الأكاديمية المهنية للمعلمين بالقاهرة تضمنت انه يوجد لدينا 513 مدرسا مؤقتا كانوا يعملون بوظائف التدريس اعتبارا من عام 2004 علي بند مكافأة شاملة ومازالوا مستمرين بالعمل.
ووافق وزير التعليم علي تثبيتهم وفقا للقرار 75 لسنة 2011 الذي نص علي تثبيت كل من مضي علي عمله مؤقتا 3 سنوات.. ووافق كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ولجنة شئون العاملين بالمحافظة برئاسة المحافظ.
قال: طلبت المديرية من الأكاديمية بيان مدي امكانية تقدم هؤلاء لاختبارات الكادر حتي يمكن تسكينهم علي وظائف المعلمين طبقا للقانون 155 لسنة 2007 إلا ان رد الأكاديمية جاء مخيبا للآمال حيث أوضح ان هؤلاء لا ينطبق عليهم القانون 55 لسنة 2007 ويمكن الرجوع الي ادارة الفتوي بوزارة التعليم لتحديد الأقدمية والأحقية.. سارعت مديرية التربية والتعليم بدمياط بإرسال مذكرة إلي إدارة الفتوي بالوزارة لإبداء الرأي وبيان أحقيتهم في التقدم لاختبارات الكادر..وجاء الرد أيضا في غير صالح المدرسين حيث أكد عدم أحقيتهم لعدم انطباق القانون 155 عليهم وزيادة في تعقيد الأزمة أشارت الفتوي إلي أن عدم الأحقية سار حتي لو تم ضم مدة خدمتهم السابقة والتي تصل إلي 8 سنوات وذلك وفقا لكتاب الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين.
المدرسون أمهلوا مديرية التربية والتعليم حتي نهاية الشهر الحالي بعدها يدخلون في إضراب عن العمل حتي يتم تسوية حالتهم.. قالوا انه كان مقررا لهذا الاضراب السبت الماضي موعد بدء الدراسة للتيرم الثاني إلا انه تم إرجاؤه حتي لا يزايد علينا أحد ويقول ان ذلك استجابة لدعوات العصيان المدني.
ورد المهندس عبدالعال سعد وكيل وزارة التعليم قائلاً: ان المديرية فعلت كل ما في وسعها لرفع الظلم عنهم والذي سيسألني عنهم الله والكرة الآن في ملعب وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهتان اللتان تملكان حل هذه المشكلة حلا جذريا ونهائيا
دمياط السعيد الشيطي:
تفجرت فضيحة بمديرية التربية والتعليم بدمياط.. فوجيء 513 مدرسا بدمياط بعد تعيينهم العام الماضي انهم وقعوا في فخ كبير وتم تعيينهم علي وظائف إدارية رغم قيامهم بالعمل بالتدريس لمدة 8 سنوات.. المدرسون شكوا إلي كافة المسئولين المحافظ ووزارة التعليم والتنظيم والإدارة ووزارة المالية وللأسف لم يحرك أحد ساكنا.
تقول صفاء علي عدس مدرسة بالمدرسة الثانوية الفنية بدمياط انها تعمل بالتدريس منذ عام 2004 ضمن 513 من زملائها في مختلف مدارس المحافظة وعقب قيام الثورة تقدمنا بطلبات للتثبيت ووافقت وزارة التربية والتعليم الا اننا فوجئنا بأن التثبيت تم علي درجات إداريين وليس مدرسين.
تقول شيرين عوض حسين بالثانوية الصناعية بنات بفارسكور تقدمنا بشكوي إلي المحافظ اللواء محمد علي فليفل الذي استمع الينا وأبدي تعاطفا معنا ثم قام باستدعاء وكيل وزارة التعليم ومدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة وطلب منهما دراسة الموقف وكيفية تصحيح أوضاعنا الوظيفية لتغيير المسمي الوظيفي إلي معلم بدلا من موظف إداري..أكد المهندس عبدالعال سعد وكيل وزارة التربية والتعليم ان هناك ظلما وقع علي هؤلاء الخريجين ولذلك فإن تدخلنا لإيجاد حل للمشكلة فأرسلت مذكرة إلي الأكاديمية المهنية للمعلمين بالقاهرة تضمنت انه يوجد لدينا 513 مدرسا مؤقتا كانوا يعملون بوظائف التدريس اعتبارا من عام 2004 علي بند مكافأة شاملة ومازالوا مستمرين بالعمل.
ووافق وزير التعليم علي تثبيتهم وفقا للقرار 75 لسنة 2011 الذي نص علي تثبيت كل من مضي علي عمله مؤقتا 3 سنوات.. ووافق كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ولجنة شئون العاملين بالمحافظة برئاسة المحافظ.
قال: طلبت المديرية من الأكاديمية بيان مدي امكانية تقدم هؤلاء لاختبارات الكادر حتي يمكن تسكينهم علي وظائف المعلمين طبقا للقانون 155 لسنة 2007 إلا ان رد الأكاديمية جاء مخيبا للآمال حيث أوضح ان هؤلاء لا ينطبق عليهم القانون 55 لسنة 2007 ويمكن الرجوع الي ادارة الفتوي بوزارة التعليم لتحديد الأقدمية والأحقية.. سارعت مديرية التربية والتعليم بدمياط بإرسال مذكرة إلي إدارة الفتوي بالوزارة لإبداء الرأي وبيان أحقيتهم في التقدم لاختبارات الكادر..وجاء الرد أيضا في غير صالح المدرسين حيث أكد عدم أحقيتهم لعدم انطباق القانون 155 عليهم وزيادة في تعقيد الأزمة أشارت الفتوي إلي أن عدم الأحقية سار حتي لو تم ضم مدة خدمتهم السابقة والتي تصل إلي 8 سنوات وذلك وفقا لكتاب الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين.
المدرسون أمهلوا مديرية التربية والتعليم حتي نهاية الشهر الحالي بعدها يدخلون في إضراب عن العمل حتي يتم تسوية حالتهم.. قالوا انه كان مقررا لهذا الاضراب السبت الماضي موعد بدء الدراسة للتيرم الثاني إلا انه تم إرجاؤه حتي لا يزايد علينا أحد ويقول ان ذلك استجابة لدعوات العصيان المدني.
ورد المهندس عبدالعال سعد وكيل وزارة التعليم قائلاً: ان المديرية فعلت كل ما في وسعها لرفع الظلم عنهم والذي سيسألني عنهم الله والكرة الآن في ملعب وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهتان اللتان تملكان حل هذه المشكلة حلا جذريا ونهائيا