aymaan noor
19-02-2012, 02:52 PM
الاقتصاد السياسى للثورة المصرية
إخفاقــــــــــات إدارة الإنتقـــــال
فى سياق إنكار حقيقة الثورة وعدم استيعاب معناها، واصلت حكومات ما بعد الثورة ذات السياسات الفاشلة والظالمة التى قادت الى الثورة، ولم تستجب للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للثورة؛ إلا جزئيا وبتباطؤ غير مبرر،
وتبنت سياسات مالية كرست نهج دعم المستثمرين وإستئثارهم بالأرباح وتحميل الفقراء والعاملين الأعباء والخسائر، وتقاعست عن مكافحة الفساد المنظم واسترداد ما نهبه الفاسدون من المسئولين وشركائهم.
والواقع أن تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغالبية المصريين كان أهم أسباب مشاركتهم فى ثورة 25 يناير. وكانت الإضرابات والإعتصامات والمظاهرات بمطالبها التى سميت «فئوية»، تعبيرا عن تطلع مشروع الى العدالة الإجتماعية. وقد أطلقت الثورة عقال نضال مطلبى اقتصادى واجتماعى كان متواترا قبل الثورة، لكنه تحول الى موجات نضال ثورى لن يهدأ بغير إقامة نظام إقتصادى إجتماعى جديد. وقد واجه النظام السابق النضال الاقتصادى الاجتماعى المطلبى بمزيج من القمع والمساومة والتنازل، مع استمرار سياسات نظام اقتصادى واجتماعى، زاد الفقراء فقرا والأثرياء ثراء.
ولا جدال أن عملية بناء نظام اقتصادى إجتماعى جديد، يضاعف الثروة ويحقق العدل، مهمة تتجاوز دور وزمن الحكم الانتقالى. لكن حكومات فترة الانتقال، ورغم تراجع القمع العنيف للنضال المطلبى، لجأت بدورها الى المساومة والتنازل، وروجت صورة للمدافعين عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهم مسئولين عن تعطيل «عجلة الإنتاج»!! وبينما أصدرت إدارة فترة الإنتقال مرسوم قانون تجريم الإضرابات والإعتصامات التى تعطل الانتاج، تقاعست عن إسترداد ثروة الأمة المنهوبة، ولم تتصد للفاسدين من المسئولين وشركائهم، الذين تضاعف ثراؤهم بزواج السلطة والثروة.
وأسجل أولا، أن إدارة وحكومات فترة الانتقال قد تجاهلت أن المطالب الاقتصادية والاجتماعية هى التعبير عن البعد الاجتماعى للثورة، التى رفعت شعارات العيش والعدالة الاجتماعية من أول يوم. وأسلم بأن ثمة مطالب «فئوية» غير مشروعة ولا تنبغى الإستجابة لها، ولكن فى هذه الحالات ينبغى توضيح الحقائق للرأى العام. بيد أن أغلب المطالب مشروعة وكان يمكن وينبغى الاستجابة تحقيقا للعدالة وتعزيزا للاستقرار، مع توضيح الحقائق وبشفافية فى حالة أن الموارد المتاحة لا تسمح بغير إستجابة تدريجية. وقد قدرت وزارة المالية أن تكلفة المطالب «الفئوية» يمكن توفير تمويلها, وهو ما لم يتحقق. وتجدر ملاحظة أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يقدر نسبة الفقراء (من يقل دخلهم عن دولارين يوميا للفرد) بنحو 42 % من المصريين فى عام 2008 / 2009. وقد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الحكومة والقطاع العام إلى 700 جنيه، رغم أن مطلب رفع الحد الأدنى للأجور الى 1200 جنيه شهريا، يعنى دخلا يقل عن حد الفقر فى حالة أسرة مكونة من أربعة أفراد فقط!!
وقد كان على القطاع الخاص الاستجابة لمطلب الحد الأدنى للأجور. وإذا أدى هذا الالتزام الى خسائر أو تدنى الربح بما يهدر الجدوى الاقتصادية للمشروع الخاص، فان على أصحاب الأعمال مصارحة العاملين بما يثبت أن الخيار إما توقف المشروع وفقدان الوظائف أو قبول الممكن. وأما مطلب تثبيت العاملين المؤقتين فانه مطلب عادل بدوره لتحقيق الأمان الوظيفى، وكان ينبغى الاستجابة له، مع الشفافية فى وضع الجدول الزمنى للتثبيت، ووقف التعيين بمنطق «توريث» أبناء العاملين وبدافع الرشوة السياسية، وفى غير حالة الضرورة القصوى لصالح العمل. ويبقى الحل هو خلق فرص عمل عالية الانتاجية بالاستثمار والتصنيع.
وثانيا، أن نهج خصخصة الأرباح وتعميم الخسائر قد استمر بعد الثورة، كما يكشف تحليل الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى. فقد رفعت الضريبة على الدخل الذى يزيد على 10 ملايين جنيه من 20 % الى 25 %، لكنها بقيت أقل من المستويات العالمية. ورغم إرتفاع معدلات الربح الصناعى طالبت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية بتخفيض ضريبة المبيعات. ورضخت الحكومة لضغوط كبار المستثمرين فى البورصة فألغت الضريبة على الأرباح المتولدة عن الاستثمار والمضاربة فيها، وأرجأت فرض الضريبة العقارية على الأغنياء. وبجانب استمرار التهرب الضريبى بعد الثورة كما قبلها، ولم تتخذ اجراءات لتحصيل المتأخرات الضريبية، وتراجعت حصيلة الضرائب فى إجمالى الإيرادات، رغم تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وعبء خدمة الدين العام.
وفى سياق الاستجابة لسعى رجال الأعمال الى «تعميم الخسائر رغم خصخصة الأرباح»، وتهربهم من مسئوليتهم فى تحمل جانب من أعباء الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للفقراء، استمر دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى تحقق أرباحا احتكارية، وتبيع بالأسعار العالمية وأحيانا بأعلى منها، وتدفع أجورا تقل بكثير عن منافسيها فى الخارج. ولم تقدم حكومات ما بعد الثورة على رفع سعر تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وغيرها، ولم تخفض سعر شراء الغاز الطبيعى المصرى من الشريك الأجنبى!!
وفى المقابل إنخفض نصيب الإنفاق على الصحة والتعليم الى إجمالى الإنفاق العام، وانخفضت الاستثمارات الحكومية وهو ما أثر سلبا على فرص العمل، وانخفض مخصص التدريب التحويلى المخفف لوطأة البطالة على العاطلين وأسرهم. وقد استمر دعم السلع التموينية والغاز والبوتاجاز والبنزين والكيروسين، ولكن استمرت استفادة القادرين والأغنياء منه على حساب المستحقين من الفقراء ومحدودى الدخل!! وتخفيفا للأعباء عن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر منحت إعفاء تاما من الضريبة، لكن وزارة المالية تراجعت عن رفع حد الاعفاء للأعباء العائلية من 9 آلاف جنيه الى 12 ألفا بذريعة ندرة الموارد!!
وثالثا، أن «الفساد المنظم» كان مصدرا لدخول غير مشروعة قبل الثورة باستغلال السلطة والنفوذ من جانب مسئولين رسميين. وفى سياق الفساد ونظرية اقتصاد العرض أو اقتصاد «التنقيط»، فى السوق الحرة؛ بأن زيادة الأغنياء ثراء سوف يرفع معدلات الاستثمار والنمو ومن ثم تتساقط الثمار أو على الفقراء والعاملين بزيادة التشغيل والأجور، جرى وبشكل منهجى تعاظم ثراء القلة بتخصيص الأراضى بدون شفافية وتقديم القروض بدون ضمانات والتهرب الضريبى بدون محاسبة وخصخصة المشروعات بأسعار رخيصة، والتلاعب فى البورصة، وتقديم الدعم.. إلخ.
وقد تصاعدت الدعوة الى مكافحة الفساد بعد ثورة 25 يناير، التى فضحت أبعاد الفساد المنظم. وقد أشارت تحقيقات النيابة الى تورط العديد من المستثمرين مع المسئولين السابقين الفاسدين فى جرائم الاعتداء على المال العام، وخاصة بالاستيلاء على أصول وأراض وعقارات بأثمان بخسة لا تتفق مع قيمها الحقيقية. ولا جدال أن المصلحة الاقتصادية الوطنية قد تتطلب تسوية ودية للمنازعات بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة على نحو يحفاظ على المال العام ويحترم العقود المبرمة, مع انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم، لكن الدعوى الجنائية لا بد وأن تستمر وتنفذ العقوبات ضد المتهمين من المسئولين الفاسدين، مع استرداد الأموال التى تحصل عليها المستثمرون أو المسئولون دون وجه حق. بيد أن ملاحقة الفساد استمرت متراخية، وبقيت الشفافية غائبة، ولايزال استرداد الثروات المنهوبة والمهربة الى الخارج قبل وبعد الثورة بعيد المنال!!
المصدر (http://www.ahram.org.eg/806/2012/02/12/10/130558.aspx)
إخفاقــــــــــات إدارة الإنتقـــــال
فى سياق إنكار حقيقة الثورة وعدم استيعاب معناها، واصلت حكومات ما بعد الثورة ذات السياسات الفاشلة والظالمة التى قادت الى الثورة، ولم تستجب للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للثورة؛ إلا جزئيا وبتباطؤ غير مبرر،
وتبنت سياسات مالية كرست نهج دعم المستثمرين وإستئثارهم بالأرباح وتحميل الفقراء والعاملين الأعباء والخسائر، وتقاعست عن مكافحة الفساد المنظم واسترداد ما نهبه الفاسدون من المسئولين وشركائهم.
والواقع أن تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغالبية المصريين كان أهم أسباب مشاركتهم فى ثورة 25 يناير. وكانت الإضرابات والإعتصامات والمظاهرات بمطالبها التى سميت «فئوية»، تعبيرا عن تطلع مشروع الى العدالة الإجتماعية. وقد أطلقت الثورة عقال نضال مطلبى اقتصادى واجتماعى كان متواترا قبل الثورة، لكنه تحول الى موجات نضال ثورى لن يهدأ بغير إقامة نظام إقتصادى إجتماعى جديد. وقد واجه النظام السابق النضال الاقتصادى الاجتماعى المطلبى بمزيج من القمع والمساومة والتنازل، مع استمرار سياسات نظام اقتصادى واجتماعى، زاد الفقراء فقرا والأثرياء ثراء.
ولا جدال أن عملية بناء نظام اقتصادى إجتماعى جديد، يضاعف الثروة ويحقق العدل، مهمة تتجاوز دور وزمن الحكم الانتقالى. لكن حكومات فترة الانتقال، ورغم تراجع القمع العنيف للنضال المطلبى، لجأت بدورها الى المساومة والتنازل، وروجت صورة للمدافعين عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهم مسئولين عن تعطيل «عجلة الإنتاج»!! وبينما أصدرت إدارة فترة الإنتقال مرسوم قانون تجريم الإضرابات والإعتصامات التى تعطل الانتاج، تقاعست عن إسترداد ثروة الأمة المنهوبة، ولم تتصد للفاسدين من المسئولين وشركائهم، الذين تضاعف ثراؤهم بزواج السلطة والثروة.
وأسجل أولا، أن إدارة وحكومات فترة الانتقال قد تجاهلت أن المطالب الاقتصادية والاجتماعية هى التعبير عن البعد الاجتماعى للثورة، التى رفعت شعارات العيش والعدالة الاجتماعية من أول يوم. وأسلم بأن ثمة مطالب «فئوية» غير مشروعة ولا تنبغى الإستجابة لها، ولكن فى هذه الحالات ينبغى توضيح الحقائق للرأى العام. بيد أن أغلب المطالب مشروعة وكان يمكن وينبغى الاستجابة تحقيقا للعدالة وتعزيزا للاستقرار، مع توضيح الحقائق وبشفافية فى حالة أن الموارد المتاحة لا تسمح بغير إستجابة تدريجية. وقد قدرت وزارة المالية أن تكلفة المطالب «الفئوية» يمكن توفير تمويلها, وهو ما لم يتحقق. وتجدر ملاحظة أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يقدر نسبة الفقراء (من يقل دخلهم عن دولارين يوميا للفرد) بنحو 42 % من المصريين فى عام 2008 / 2009. وقد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الحكومة والقطاع العام إلى 700 جنيه، رغم أن مطلب رفع الحد الأدنى للأجور الى 1200 جنيه شهريا، يعنى دخلا يقل عن حد الفقر فى حالة أسرة مكونة من أربعة أفراد فقط!!
وقد كان على القطاع الخاص الاستجابة لمطلب الحد الأدنى للأجور. وإذا أدى هذا الالتزام الى خسائر أو تدنى الربح بما يهدر الجدوى الاقتصادية للمشروع الخاص، فان على أصحاب الأعمال مصارحة العاملين بما يثبت أن الخيار إما توقف المشروع وفقدان الوظائف أو قبول الممكن. وأما مطلب تثبيت العاملين المؤقتين فانه مطلب عادل بدوره لتحقيق الأمان الوظيفى، وكان ينبغى الاستجابة له، مع الشفافية فى وضع الجدول الزمنى للتثبيت، ووقف التعيين بمنطق «توريث» أبناء العاملين وبدافع الرشوة السياسية، وفى غير حالة الضرورة القصوى لصالح العمل. ويبقى الحل هو خلق فرص عمل عالية الانتاجية بالاستثمار والتصنيع.
وثانيا، أن نهج خصخصة الأرباح وتعميم الخسائر قد استمر بعد الثورة، كما يكشف تحليل الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى. فقد رفعت الضريبة على الدخل الذى يزيد على 10 ملايين جنيه من 20 % الى 25 %، لكنها بقيت أقل من المستويات العالمية. ورغم إرتفاع معدلات الربح الصناعى طالبت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية بتخفيض ضريبة المبيعات. ورضخت الحكومة لضغوط كبار المستثمرين فى البورصة فألغت الضريبة على الأرباح المتولدة عن الاستثمار والمضاربة فيها، وأرجأت فرض الضريبة العقارية على الأغنياء. وبجانب استمرار التهرب الضريبى بعد الثورة كما قبلها، ولم تتخذ اجراءات لتحصيل المتأخرات الضريبية، وتراجعت حصيلة الضرائب فى إجمالى الإيرادات، رغم تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وعبء خدمة الدين العام.
وفى سياق الاستجابة لسعى رجال الأعمال الى «تعميم الخسائر رغم خصخصة الأرباح»، وتهربهم من مسئوليتهم فى تحمل جانب من أعباء الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للفقراء، استمر دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى تحقق أرباحا احتكارية، وتبيع بالأسعار العالمية وأحيانا بأعلى منها، وتدفع أجورا تقل بكثير عن منافسيها فى الخارج. ولم تقدم حكومات ما بعد الثورة على رفع سعر تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وغيرها، ولم تخفض سعر شراء الغاز الطبيعى المصرى من الشريك الأجنبى!!
وفى المقابل إنخفض نصيب الإنفاق على الصحة والتعليم الى إجمالى الإنفاق العام، وانخفضت الاستثمارات الحكومية وهو ما أثر سلبا على فرص العمل، وانخفض مخصص التدريب التحويلى المخفف لوطأة البطالة على العاطلين وأسرهم. وقد استمر دعم السلع التموينية والغاز والبوتاجاز والبنزين والكيروسين، ولكن استمرت استفادة القادرين والأغنياء منه على حساب المستحقين من الفقراء ومحدودى الدخل!! وتخفيفا للأعباء عن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر منحت إعفاء تاما من الضريبة، لكن وزارة المالية تراجعت عن رفع حد الاعفاء للأعباء العائلية من 9 آلاف جنيه الى 12 ألفا بذريعة ندرة الموارد!!
وثالثا، أن «الفساد المنظم» كان مصدرا لدخول غير مشروعة قبل الثورة باستغلال السلطة والنفوذ من جانب مسئولين رسميين. وفى سياق الفساد ونظرية اقتصاد العرض أو اقتصاد «التنقيط»، فى السوق الحرة؛ بأن زيادة الأغنياء ثراء سوف يرفع معدلات الاستثمار والنمو ومن ثم تتساقط الثمار أو على الفقراء والعاملين بزيادة التشغيل والأجور، جرى وبشكل منهجى تعاظم ثراء القلة بتخصيص الأراضى بدون شفافية وتقديم القروض بدون ضمانات والتهرب الضريبى بدون محاسبة وخصخصة المشروعات بأسعار رخيصة، والتلاعب فى البورصة، وتقديم الدعم.. إلخ.
وقد تصاعدت الدعوة الى مكافحة الفساد بعد ثورة 25 يناير، التى فضحت أبعاد الفساد المنظم. وقد أشارت تحقيقات النيابة الى تورط العديد من المستثمرين مع المسئولين السابقين الفاسدين فى جرائم الاعتداء على المال العام، وخاصة بالاستيلاء على أصول وأراض وعقارات بأثمان بخسة لا تتفق مع قيمها الحقيقية. ولا جدال أن المصلحة الاقتصادية الوطنية قد تتطلب تسوية ودية للمنازعات بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة على نحو يحفاظ على المال العام ويحترم العقود المبرمة, مع انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم، لكن الدعوى الجنائية لا بد وأن تستمر وتنفذ العقوبات ضد المتهمين من المسئولين الفاسدين، مع استرداد الأموال التى تحصل عليها المستثمرون أو المسئولون دون وجه حق. بيد أن ملاحقة الفساد استمرت متراخية، وبقيت الشفافية غائبة، ولايزال استرداد الثروات المنهوبة والمهربة الى الخارج قبل وبعد الثورة بعيد المنال!!
المصدر (http://www.ahram.org.eg/806/2012/02/12/10/130558.aspx)