ا.تيتو
21-02-2012, 09:20 AM
أكد النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن هناك اجتماع تم بين رئيس مجلس الشعب، ووزيري المالية والتعاون الدولي اليوم، لبحث اتفاقية الحكومة مع البنك الدولي للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار".
وأضاف الحسيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم أن "الوزيرين طالبا المجلس بالموافقة على القرض لسد عجز الموازنة خلال الـ 6 أشهر المقبلة"، منتقدا "اقتصار نظرة الحكومة خلال الشهور القادمة، خاصة أن هناك أمور مثل أراضي الدولة المنهوبة ودعم الطاقة يمكن أن توفر أكثر من قيمة القرض"، مؤكدا أن "أهم الأولويات ترتكز على العدالة الاجتماعية في الموازنة القادمة".
وأشار الحسيني إلى أن "اللجنة تعمل على الانتهاء من إشكالية تثبيت العمالة المؤقتة فى الدولة، لأن هناك ما لا يقل عن 500 ألف عامل مؤقت، في كل أنحاء مصر وبعضهم تعدت مدة عمله عشرين عاما دون تثبيت.
وأضاف الحسيني أن "اللجنة ستعطي أولوية كبرى لقضية هيكلة الأجور، إلا أن هذا الأمر يتطلب وقت ودراسة، لكونه يتضمن مشاكل عدة، أولها تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، خصوصا مع إشكالية الفارق الكبير بين الأجر الثابت والمتغير، وبين الدرجات الوظيفية وبعضها، وبين القطاعات المختلفة فى الدولة".
فيما أوضح النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة أن "تكلفة رفع قيمة التعويض لأسر الشهداء إلى 100 ألف جنيه، سيتكلف 50 مليون جنيه، ويمكن تدبيرها إما من دعم الصادرات، أو دعم الطاقة للصناعات الكثيفة".
وأضاف الحسيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم أن "الوزيرين طالبا المجلس بالموافقة على القرض لسد عجز الموازنة خلال الـ 6 أشهر المقبلة"، منتقدا "اقتصار نظرة الحكومة خلال الشهور القادمة، خاصة أن هناك أمور مثل أراضي الدولة المنهوبة ودعم الطاقة يمكن أن توفر أكثر من قيمة القرض"، مؤكدا أن "أهم الأولويات ترتكز على العدالة الاجتماعية في الموازنة القادمة".
وأشار الحسيني إلى أن "اللجنة تعمل على الانتهاء من إشكالية تثبيت العمالة المؤقتة فى الدولة، لأن هناك ما لا يقل عن 500 ألف عامل مؤقت، في كل أنحاء مصر وبعضهم تعدت مدة عمله عشرين عاما دون تثبيت.
وأضاف الحسيني أن "اللجنة ستعطي أولوية كبرى لقضية هيكلة الأجور، إلا أن هذا الأمر يتطلب وقت ودراسة، لكونه يتضمن مشاكل عدة، أولها تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، خصوصا مع إشكالية الفارق الكبير بين الأجر الثابت والمتغير، وبين الدرجات الوظيفية وبعضها، وبين القطاعات المختلفة فى الدولة".
فيما أوضح النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة أن "تكلفة رفع قيمة التعويض لأسر الشهداء إلى 100 ألف جنيه، سيتكلف 50 مليون جنيه، ويمكن تدبيرها إما من دعم الصادرات، أو دعم الطاقة للصناعات الكثيفة".