في برنامج الحقيقةللأستاذ وائل الابراشي يوم الثلاثاء الموافق 21\3\2012 وفي مناقشة موضوع اطلاق بعض ضباط الشرطة لحاهم اتصل بالبرنامج النقيب \هاني الشاكري وصرح هذا التصريح الذي ارجو ان تدققو فية كثيرا
ان السيد الوزير( وزير الداخلية) ليس عندة قانون يمنع الضباط وافراد وزارة الداخلية من اطلاق اللحية وانة اي النقيب هاني يحترم القانون فأذا اراد الوزير ان يجرم اطلاق اللحية فعلية ان يذهب الي مجلس الشعب ويصدر قانون يجرم فية اطلاق اللحية ساعتها سوف يرضخ سيادتة الي القانون ويحلق لحيتة .
طبعا هذا كلام خطير وخطير جدا لأن حضراتكم عارفين جيدا ان اغلبية البرلمان للأخوان والسلفين ودة معناه انة لو عرض قانون زي دة علي البرلمان سيضع الاغلبية في حرج شديد امام الشعب اللي انتخبهم واذا لم يقوم الوزير بتقديم مشروع للبرلمان فالسادة الضباط الملتحين سوف يقولو اننا لانخالف القانون فلماذا تعاقبونا
وهذا هو المطلوب
المطلوب ان يحدث صراع داخل جهاز الشرطة فيتم اقتحام الوزارة من الداخل
وندور ونلف ونترك المهام الاساسية للشرطة وننقسم فرقا للمؤيدين واخري للمعارضين ويصطدم البرلمان ويدخل علي الخط في المشكلة ويالله ادينا بنتسلة ومفيش مانع من اعتصامات واضرابات والذي منة
اللعبة كبيرة واللي بيرسمها معلمين ومحترفين واللي بينفذها للأسف مصريين ان ماكنش الشعب يعي ويفهم خطط الشياطين دول ويبطلها سوف نتأخر كتير كتير جدا
واخيرا كلمة للسادة الضباط اللي عايزين يطلقو اللحية
يا سيادة الضباط المحترمين لي عتاب مش في عز ازمة الشرطة ومطالب بهيكلة الشرطة وغياب الأمن والانفلات الامني تثيروا مثل هذا الموضوع الرجولة والوطنية تحتم عليكم ان تستقر الاوضاع اولا وتثبتو جدارتكم في ملاحقة المجرمين والبلطجية وتثبتوا لنا انكم قادرين علي حفظ الامن ثم تطلبو ان يسمح لكم باعفاء اللحية من عدمة اما في هذا الوقت فهناك علامات استفاهم كثيرة والله اعلم

و هل إعفاؤه للحيته سيعوقه عن مهامه و يعطل الدولة ويقلب الموازين وينشر الفساد في المجتمع

كل ما في الأمر ألا نعيب عليهم سلوكهم وأن تتركه بحريته يعفي لحيته (سنة نبيه) أو يحلقها فالموضوع ليس بالمعضلة الكبرى

أبدت دار الإفتاء المصرية استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية، لافتة إلى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، ومشددة على مراعاة أن تراجع الوزارة تلك القوانين خروجاً من الخلاف.
وبررت الفتوى استياءها بأن إثارة هذا الأمر من الخلافيات لا يجوز أن يأخذ حيزًا من الجهد المجتمعي في علاجه، مشيرة إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية.. وما أكثرها في مجتمعنا.
جاء ذلك في رد دار الإفتاء عن مدى أحقية الجهات النظامية كالشرطة أو غيرها في إلزام أفرادها بعدم إطلاق لحاهم .
وفي تأصيلها الشرعي أشارت الفتوى إلى اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديمًا وحديثًا، لافتة إلى أن فريقا قال إنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب إنما للإرشاد، وآخر قال إنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها.
وعددت الفتوى بعض المصادر القديمة والحديثة التي اعتمدت عليها مشيرة إلى فتوى للشيخ محمود شلتوت وأخرى للشيخ محمد أبو زهرة.. والمفتَى به في مذهب الشافعي بكراهية الحلق لا بحرمته.
وعقبت الفتوى مؤكدة أن هذا الخلاف ينبغي أن تحكمه القواعد الفقهية المقررة من عدم الإنكار في المختلف فيه، ومن استحباب الخروج من الخلاف، ومن تأكيد الفقهاء على أن من ابتلي بشيء من الخلاف فله أن يقلد من أجاز من أهل العلم.
وبناء عليه أكدت الفتوى على ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة ما دام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها.
وفي المقابل شددت الفتوى على النصح بمراجعة الداخلية للتعليمات والقواعد التي تم التعارف عليها داخل المؤسسة وصولاً إلى قواعد مرضية لكل الأطراف، خروجاً من هذا الخلاف.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - المفتى: حكم اللحية خلافى وقواعد العمل ملزمة (http://www.alwafd.org/دنيا-ودين/166343-المفتى-حكم-اللحية-خلافى-وقواعد-العمل-ملزمة#ixzz1n6o4Zrap)

انا سافرت السعودية وشفت الضباط ملتحين
ما فيهاش حاجة

لا حول ولا قوة الا بالله
يطلق اللحية ولا لا دى حرية لشخص نفسه
هنعمل مشكلة من لا شئ
وسايبين المشكلة الاكبر وهى الفوضى ومفيش امن

علق د. محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب والمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة على أزمة إطلاق اللحية بوزارة الداخلية ، قائلا ” أتعجب من انشغال بعض ضباط الشرطة باللحية قبل تحقيقهم لفريضة حفظ أمن الوطن والمواطنين “

وأضاف البلتاجي في تصريح له على “صفحته الشخصية على فيسبوك ” أن مقاصد الشريعة توجب حفظ النفس والمال والعرض وهي واجبات رجل الشرطة ، فكيف ينشغل عنها الضباط والواقع يقول أن الأرواح والأموال والأعراض غير مصانة في هذا الوطن ؟

وقال البلتاجي : أحترم الحريات الشخصية وخاصة حين يكون لها أصل شرعي ولكن الفرائض محل الإجماع يجب أن تسبق السنن أو حتى الواجبات محل الخلاف, منتقدا موقف وزير الداخلية من اهتمامه بقضية الضباط الملتحون ، قائلا “أتعجب كذلك من السيد الوزير الذي جعل اللحية معركته وأعلن الحرب عليها ولم نر منه نفس الحماس في تطهير الوزارة من رجال حبيب العادلي ولم نر منه حتى الآن جوابا على السؤال المحوري ( من يحرك البلطجة والبلطجية ويصنع الفوضى ويقتل المصريين) , ولم نر منه حتى الآن خطة إعادة هيكلة الشرطة لتحقق الأمن وفق لمعايير الحريات الشخصية وحقوق الإنسان “

ودعا البلتاجي إلى عدم الانشغال بمعارك جانبية وقضايا ثانوية عن قضايانا الرئيسية , مشددا على أن الفرائض قبل النوافل والجوهر قبل الشكل والأولويات في هذا الوقت ينبغي ألا نسمح بالالتفاف عليها أو الإلهاء عنها بغيرها

شكرا .. جزاكم الله خيرا

وفي المقابل شددت الفتوى على النصح بمراجعة الداخلية للتعليمات والقواعد التي تم التعارف عليها داخل المؤسسة وصولاً إلى قواعد مرضية لكل الأطراف، خروجاً من هذا الخلاف.


أعترف بأنى اقتبست ما راق لى ،
ولن أضيف سوى الشكر على نقل الخبر