المجهول 5
26-02-2012, 09:15 PM
إبراهيم عيسى يكتب: القضية التى لن يحكم فيها المستشار أحمد رفعت! :
لن يجيب المستشار أحمد رفعت فى حكمه عن هذا السؤال إطلاقا.
سواء حكم بالإدانة أو البراءة على الرئيس السابق أو وزير الداخلية ورجاله، فإن المستشار رفعت لن يكون مشغولا بالتحرى والتقصى والفصل بالحقيقة حول مشاركة عناصر من حركة حماس وحزب الله فى اختراق واقتحام السجون فى مصر خلال يوم 28 يناير 2011، فهى ليست قضيته ولا موضوعه رغم أنها فى كل صفحات ملف القضية تقريبا!
دَعْنى فى البداية أؤكد أربع نقاط:
الأولى أننى من المؤمنين بأن حزب الله حزب مقاوم ضد إسرائيل، وأنه أعظم ظاهرة ناجحة للمقاومة ضد العدو الصهيونى (صحيح أننا نخشى عليه من تورط سياسى فى لبنان ونتحفظ على موقفه من ثورة الشعب السورى «حتى عندما كانت سلمية» ضد ديكتاتوره) كما أن حماس حركة مقاومة (صحيح أنها نسيت المقاومة تماما منذ وصلت إلى الحكم وتمارس مقاومة الخروج عن الحكم، بدلا من مقاومة الخروج على الاحتلال!) إلا أنه لا ضغائن، بل محبة ودعم، ومن ثم فإن التساؤل القلق والمستنكر عن دور هذين المنظمتين مطلوب ومشروع ولا يعنى إطلاقا سحبا من الإيمان بالمقاومة (تصرف حماس وحزب الله كان موجها -إن صح- ضد نظام مبارك الذى سجن أعضاءهما ظلما أو تعنتا فى سجونه، إلا أنه فى الحصيلة موضوع يمس مصر، لا نظامها!).
الثانية أن ثورة المصريين فى 25 يناير لا علاقة لها باقتحام سجون ولا حرق أقسام، ومن ثم فإن هذا الحدث على هامش الثورة، فهى لا خططت له ولا نفذته، فضلا عن أن انسحاب الشرطة وانهيارها كان فى الرابعة عصرا قبل أن يحدث أى شىء لأى قسم شرطة أو أى سجن!
الثالثة أن المتهم بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله هو جماعة الإخوان طبقا لما جاء فى شهادة عمر سليمان أو حبيب العادلى أو مَن بعده مِن وزراء الداخلية، ومن ثم فإن تبرئة الإخوان من هذا العمل مهمة لنا تماما، فهذه الجماعة الآن هى حزب الأغلبية فى مصر ويحكمنا وسيتحكم فينا سنين، فمن باب أَوْلى أن تبرأ ساحته نقية من هذه الشوائب، خصوصا أننا هنا لا يمكن أن نعتمد على شهادة سليمان والعادلى ولا -كذلك- على نفى الإخوان وحماس!
الرابعة أن المجلس العسكرى لا يتوقف عن التصريحات المِلحاحة عن وجود أصابع خفية ومؤامرات خارجية على مصر ولا يتردد بعض جنرالاته من الزعم بوجود أيدٍ خارجية فى الثورة، ورغم أن المجلس لم يقدم دليلا واحدا على هذا اللغو السياسى الذى يقوله بعض رجاله، ورغم أن القضية التى يُدفع بها إلى المحاكم اليوم حول منظمات أجنبية تعمل دون ترخيص متعلقة بما بعد الثورة، لا قبلها، حيث إن التهم المبثوثة ضد هذه المنظمات لا تشمل إطلاقا أى مسألة قبل وفى أثناء الثمانية عشر يوما للثورة، ثم إن هذه القضية بقاضى تحقيقها قد برأت من التمويل تماما جماعة «6 أبريل» التى تقوَّل عليها وتجرأ على اتهامها أعضاء بالمجلس العسكرى، اتضح أنهم لا يعرفون عمّ يتكلمون أصلا، ويخبطون خَبْط عشواء بعمى سياسى.. والمفارقة أن أوراق هذه القضية التى تشهد المحكمة أولى جلساتها اليوم تكشف عن أن من تدرب فى دورات هذه المنظمات هم أعضاء فى أحزاب وجماعات سلفية تجاوزوا المئة، وبالأسماء والمكافآت وليس مرشحى التيار الليبرالى مثلا، ومع ذلك فإن أحدا من المجلس العسكرى وإعلامه الموالى والتابع لا يجرؤ على أن يوجه إصبعًا مِن اتهام لهذا التيار (دعنى أؤكد أن ما فعله أعضاء التيار السلفى من إقبال على تدريبات سياسية فى كيفية مخاطبة الجماهير وإعداد دعاية وتخطيط حملات انتخابية تصرف محترم ومقدر تماما ودليل على رغبة فى التعلم والمعرفة، ولا أجد فى ما فعلته المنظمات الأجنبية أى تصرف شائن، بل إن الساحة السياسية فى مصر تحتاج بقوة إلى مثل هذه التدريبات والدورات، حيث جهل كامل بها خلال سنوات تزييف الانتخابات).
أعود إلى أصل المسألة إذن.
نحن فى حاجة إلى تحقيق!
نحن فى أمس الحاجة إلى الحقيقة. الثابت هنا أن هناك وقائع واضحة كالشمس ترجِّح صحة شهادة عمر سليمان (التى كانت مفصلا مهما فى دفاع حبيب العادلى عن نفسه) وأهمها أنه بالفعل هرب من السجون فى صباح 29 يناير ثلاث مجموعات:
- أعضاء حركة حماس المحبوسون فى السجون المصرية ووصلوا بالفعل إلى غزة.
- عناصر حزب الله الذين كانوا محكوما عليهم بالسجن ووصل أبرزهم إلى لبنان، وبقى المصريون فى مصر.
- قيادات جماعة الإخوان الذين كان بعضهم معتقلا ومحبوسا فى السجون كذلك.
إذن، حصل فعلا اقتحام للسجون أفرج عن هؤلاء -طبعا هناك أفلام مصورة كثيرة من خلال كاميرات أجهزة محمول لهروب مئات آخرين.
المهم هنا أن عمر سليمان -كما العادلى- لا يقدم أى وثيقة أو دليل على ما يدّعيه، يقول سليمان -ومِن ورائه العادلى- «فى متابعتنا للنشاط الفلسطينى وجدنا هناك بعض الاتصالات بين حركة حماس والبدو فى سيناء وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق بين غزة والحدود المصرية والاتصال بالبدو والاتفاق معهم على مدهم ببعض الأسلحة والذخائر فى مقابل معاونتهم فى المساعدة على إخراج عناصرهم من السجون المصرية، وكان ذلك يوم 27 يناير 2011».
طيب إذا كان هذا صحيحا فأين التسجيلات التى تثبت ذلك؟ أو أين الصور أو الأفلام التى تم تصويرها عبر كاميرات مراقبة أو تنصت لتقول لنا إن هذا صحيح؟ طيب الاتصالات شملت مَن بالضبط فى البدو؟ مثلا فلان ابن فلان من قبيلة كذا الساعة كذا مع عِلّان تِرتان فى غزة فى بيت كذا الساعة كذا على تليفون رقم كذا. هنا ندرك أن ثمة حقيقة نمسكها بيدنا، لكن أن يرمى كلاهما (سليمان والعادلى) الرواية بلا إثباتات، فهو ما يدخل بنا إلى منطقة الشك!
يروى عمر سليمان مثلا فى شهادته: «قام بعض البدو بتهيئة المناخ لتهريب المساجين بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد وضرب عشوائى بالأسلحة النارية فى جميع المناطق المحيطة بالأنفاق حتى لا تضرب الشرطة أو قوات حرس الحدود وتمت عمليات تهريب أسلحة وذخائر ومفرقعات وألغام وقامت كتائب عز الدين القسام فى الاتجاه الآخر للحدود المصرية مع قطاع غزة بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود، وبهذا نجحت عملية تهريب أسلحة للبدو، وقيام البدو باصطحابهم للقاهرة والقيام بعملية اقتحام السجون الموجود بها عناصر حماس، وشارك معهم عناصر تقريبا فى حدود ما بين 70 إلى 90 فردا من حزب الله الموجودين فى قطاع غزة».
كل هذه التفاصيل تفتقر إلى الدليل، حتى لو كان دليلا سريا من عمل المخابرات، لكن لا بد من عرضه ونشره وإلا فهذا عبث بحاضر مصر ومستقبلها، بل إن عمر سليمان يزعم أنه «يوم 28 بعد صلاة الجمعة شوهد جزء منهم فى ميدان التحرير، وآخرون كانوا مستعدين لعملية الاقتحام مع عناصر أخرى لهم علاقة بمهربين موجودين عند وادى النطرون على وجه التحديد».
شوهد ممّن يا سيد سليمان؟
ثم إن التحرير كان مغلقا تقريبا فى هذا التوقيت على أى متظاهر؟
ثم إذا كان جزء منهم راح التحرير ساعة الصلاة، فأين الكاميرات التى التقطت صورهم؟ وإذا كان هناك تعقّب لهم على هذه الدرجة التى تدعيها فلماذا لم يتم منعهم أو القبض عليهم أو إفشال مخططهم؟
ثم إذا كان هناك تورط من كل هذه الجهات، فلماذا يسكت النائب العام؟ ولماذا يدير المجلس العسكرى وجهه إلى الناحية الأخرى حين نسأله؟ ولماذا لا يعلن جهاز المخابرات العامة -ولو على الأقل دفاعا عن رئيسه السابق- تأييدا موثقا لشهادته؟ ولماذا امتنعت وزارة الداخلية عن إجراء تحقيق داخلى على أعلى مستوى للتحقق من صحة هذه الوقائع لمحاسبة المسؤولين عن هذا العجز الأمنى المرعب، فضلا عن تبرئة «الداخلية» من اتهامنا لها بأنها هى التى فتحت أبواب السجون لتهريب المساجين لبث الذعر والرعب فى المصريين؟
لماذا لا نجد فى هذه القضية إلا الودن الطارشة والطرمخة، وكل واحد تطلب منه الإجابة يعمل عبيط أو ماكانش هنا ساعتها؟
نحن فى حاجة إلى تحقيق مستقل فورى يجيب عن دور حماس وحزب الله والإخوان فى ما هو منسوب إليهم.. فوَيْلٌ لشعب لا يعرف الحقيقة!
لن يجيب المستشار أحمد رفعت فى حكمه عن هذا السؤال إطلاقا.
سواء حكم بالإدانة أو البراءة على الرئيس السابق أو وزير الداخلية ورجاله، فإن المستشار رفعت لن يكون مشغولا بالتحرى والتقصى والفصل بالحقيقة حول مشاركة عناصر من حركة حماس وحزب الله فى اختراق واقتحام السجون فى مصر خلال يوم 28 يناير 2011، فهى ليست قضيته ولا موضوعه رغم أنها فى كل صفحات ملف القضية تقريبا!
دَعْنى فى البداية أؤكد أربع نقاط:
الأولى أننى من المؤمنين بأن حزب الله حزب مقاوم ضد إسرائيل، وأنه أعظم ظاهرة ناجحة للمقاومة ضد العدو الصهيونى (صحيح أننا نخشى عليه من تورط سياسى فى لبنان ونتحفظ على موقفه من ثورة الشعب السورى «حتى عندما كانت سلمية» ضد ديكتاتوره) كما أن حماس حركة مقاومة (صحيح أنها نسيت المقاومة تماما منذ وصلت إلى الحكم وتمارس مقاومة الخروج عن الحكم، بدلا من مقاومة الخروج على الاحتلال!) إلا أنه لا ضغائن، بل محبة ودعم، ومن ثم فإن التساؤل القلق والمستنكر عن دور هذين المنظمتين مطلوب ومشروع ولا يعنى إطلاقا سحبا من الإيمان بالمقاومة (تصرف حماس وحزب الله كان موجها -إن صح- ضد نظام مبارك الذى سجن أعضاءهما ظلما أو تعنتا فى سجونه، إلا أنه فى الحصيلة موضوع يمس مصر، لا نظامها!).
الثانية أن ثورة المصريين فى 25 يناير لا علاقة لها باقتحام سجون ولا حرق أقسام، ومن ثم فإن هذا الحدث على هامش الثورة، فهى لا خططت له ولا نفذته، فضلا عن أن انسحاب الشرطة وانهيارها كان فى الرابعة عصرا قبل أن يحدث أى شىء لأى قسم شرطة أو أى سجن!
الثالثة أن المتهم بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله هو جماعة الإخوان طبقا لما جاء فى شهادة عمر سليمان أو حبيب العادلى أو مَن بعده مِن وزراء الداخلية، ومن ثم فإن تبرئة الإخوان من هذا العمل مهمة لنا تماما، فهذه الجماعة الآن هى حزب الأغلبية فى مصر ويحكمنا وسيتحكم فينا سنين، فمن باب أَوْلى أن تبرأ ساحته نقية من هذه الشوائب، خصوصا أننا هنا لا يمكن أن نعتمد على شهادة سليمان والعادلى ولا -كذلك- على نفى الإخوان وحماس!
الرابعة أن المجلس العسكرى لا يتوقف عن التصريحات المِلحاحة عن وجود أصابع خفية ومؤامرات خارجية على مصر ولا يتردد بعض جنرالاته من الزعم بوجود أيدٍ خارجية فى الثورة، ورغم أن المجلس لم يقدم دليلا واحدا على هذا اللغو السياسى الذى يقوله بعض رجاله، ورغم أن القضية التى يُدفع بها إلى المحاكم اليوم حول منظمات أجنبية تعمل دون ترخيص متعلقة بما بعد الثورة، لا قبلها، حيث إن التهم المبثوثة ضد هذه المنظمات لا تشمل إطلاقا أى مسألة قبل وفى أثناء الثمانية عشر يوما للثورة، ثم إن هذه القضية بقاضى تحقيقها قد برأت من التمويل تماما جماعة «6 أبريل» التى تقوَّل عليها وتجرأ على اتهامها أعضاء بالمجلس العسكرى، اتضح أنهم لا يعرفون عمّ يتكلمون أصلا، ويخبطون خَبْط عشواء بعمى سياسى.. والمفارقة أن أوراق هذه القضية التى تشهد المحكمة أولى جلساتها اليوم تكشف عن أن من تدرب فى دورات هذه المنظمات هم أعضاء فى أحزاب وجماعات سلفية تجاوزوا المئة، وبالأسماء والمكافآت وليس مرشحى التيار الليبرالى مثلا، ومع ذلك فإن أحدا من المجلس العسكرى وإعلامه الموالى والتابع لا يجرؤ على أن يوجه إصبعًا مِن اتهام لهذا التيار (دعنى أؤكد أن ما فعله أعضاء التيار السلفى من إقبال على تدريبات سياسية فى كيفية مخاطبة الجماهير وإعداد دعاية وتخطيط حملات انتخابية تصرف محترم ومقدر تماما ودليل على رغبة فى التعلم والمعرفة، ولا أجد فى ما فعلته المنظمات الأجنبية أى تصرف شائن، بل إن الساحة السياسية فى مصر تحتاج بقوة إلى مثل هذه التدريبات والدورات، حيث جهل كامل بها خلال سنوات تزييف الانتخابات).
أعود إلى أصل المسألة إذن.
نحن فى حاجة إلى تحقيق!
نحن فى أمس الحاجة إلى الحقيقة. الثابت هنا أن هناك وقائع واضحة كالشمس ترجِّح صحة شهادة عمر سليمان (التى كانت مفصلا مهما فى دفاع حبيب العادلى عن نفسه) وأهمها أنه بالفعل هرب من السجون فى صباح 29 يناير ثلاث مجموعات:
- أعضاء حركة حماس المحبوسون فى السجون المصرية ووصلوا بالفعل إلى غزة.
- عناصر حزب الله الذين كانوا محكوما عليهم بالسجن ووصل أبرزهم إلى لبنان، وبقى المصريون فى مصر.
- قيادات جماعة الإخوان الذين كان بعضهم معتقلا ومحبوسا فى السجون كذلك.
إذن، حصل فعلا اقتحام للسجون أفرج عن هؤلاء -طبعا هناك أفلام مصورة كثيرة من خلال كاميرات أجهزة محمول لهروب مئات آخرين.
المهم هنا أن عمر سليمان -كما العادلى- لا يقدم أى وثيقة أو دليل على ما يدّعيه، يقول سليمان -ومِن ورائه العادلى- «فى متابعتنا للنشاط الفلسطينى وجدنا هناك بعض الاتصالات بين حركة حماس والبدو فى سيناء وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق بين غزة والحدود المصرية والاتصال بالبدو والاتفاق معهم على مدهم ببعض الأسلحة والذخائر فى مقابل معاونتهم فى المساعدة على إخراج عناصرهم من السجون المصرية، وكان ذلك يوم 27 يناير 2011».
طيب إذا كان هذا صحيحا فأين التسجيلات التى تثبت ذلك؟ أو أين الصور أو الأفلام التى تم تصويرها عبر كاميرات مراقبة أو تنصت لتقول لنا إن هذا صحيح؟ طيب الاتصالات شملت مَن بالضبط فى البدو؟ مثلا فلان ابن فلان من قبيلة كذا الساعة كذا مع عِلّان تِرتان فى غزة فى بيت كذا الساعة كذا على تليفون رقم كذا. هنا ندرك أن ثمة حقيقة نمسكها بيدنا، لكن أن يرمى كلاهما (سليمان والعادلى) الرواية بلا إثباتات، فهو ما يدخل بنا إلى منطقة الشك!
يروى عمر سليمان مثلا فى شهادته: «قام بعض البدو بتهيئة المناخ لتهريب المساجين بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد وضرب عشوائى بالأسلحة النارية فى جميع المناطق المحيطة بالأنفاق حتى لا تضرب الشرطة أو قوات حرس الحدود وتمت عمليات تهريب أسلحة وذخائر ومفرقعات وألغام وقامت كتائب عز الدين القسام فى الاتجاه الآخر للحدود المصرية مع قطاع غزة بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود، وبهذا نجحت عملية تهريب أسلحة للبدو، وقيام البدو باصطحابهم للقاهرة والقيام بعملية اقتحام السجون الموجود بها عناصر حماس، وشارك معهم عناصر تقريبا فى حدود ما بين 70 إلى 90 فردا من حزب الله الموجودين فى قطاع غزة».
كل هذه التفاصيل تفتقر إلى الدليل، حتى لو كان دليلا سريا من عمل المخابرات، لكن لا بد من عرضه ونشره وإلا فهذا عبث بحاضر مصر ومستقبلها، بل إن عمر سليمان يزعم أنه «يوم 28 بعد صلاة الجمعة شوهد جزء منهم فى ميدان التحرير، وآخرون كانوا مستعدين لعملية الاقتحام مع عناصر أخرى لهم علاقة بمهربين موجودين عند وادى النطرون على وجه التحديد».
شوهد ممّن يا سيد سليمان؟
ثم إن التحرير كان مغلقا تقريبا فى هذا التوقيت على أى متظاهر؟
ثم إذا كان جزء منهم راح التحرير ساعة الصلاة، فأين الكاميرات التى التقطت صورهم؟ وإذا كان هناك تعقّب لهم على هذه الدرجة التى تدعيها فلماذا لم يتم منعهم أو القبض عليهم أو إفشال مخططهم؟
ثم إذا كان هناك تورط من كل هذه الجهات، فلماذا يسكت النائب العام؟ ولماذا يدير المجلس العسكرى وجهه إلى الناحية الأخرى حين نسأله؟ ولماذا لا يعلن جهاز المخابرات العامة -ولو على الأقل دفاعا عن رئيسه السابق- تأييدا موثقا لشهادته؟ ولماذا امتنعت وزارة الداخلية عن إجراء تحقيق داخلى على أعلى مستوى للتحقق من صحة هذه الوقائع لمحاسبة المسؤولين عن هذا العجز الأمنى المرعب، فضلا عن تبرئة «الداخلية» من اتهامنا لها بأنها هى التى فتحت أبواب السجون لتهريب المساجين لبث الذعر والرعب فى المصريين؟
لماذا لا نجد فى هذه القضية إلا الودن الطارشة والطرمخة، وكل واحد تطلب منه الإجابة يعمل عبيط أو ماكانش هنا ساعتها؟
نحن فى حاجة إلى تحقيق مستقل فورى يجيب عن دور حماس وحزب الله والإخوان فى ما هو منسوب إليهم.. فوَيْلٌ لشعب لا يعرف الحقيقة!