abomokhtar
26-02-2012, 11:35 PM
أكدت دراسة مصرية حديثة، أعدتها جمعية مستثمري الغاز المسال، إمكانية حل أزمة الغاز التي تشهدها مصر على فترات متقاربة بشكل نهائي، كما أكدت الدراسة على إمكانية وصول الدعم لمستحقيه، خاصة في ظل الأصوات المطالبة بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محمد سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن هناك حلولاً عملية وواقعية تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، تهدف في النهاية إلى القضاء على مشاكل الغاز في مصر وبشكل نهائي، خاصة فيما يتعلق بالأسر التي تعتمد على أسطوانات الغاز، وكيفية توفيرها للأسر المصرية الفقيرة مجاناً، هذا بالإضافة إلى توفير مليارات الجنيهات للدولة التي تعاني من أعباء مالية ضخمة، ويمكن أن تساهم هذه المبالغ في خفض عجز الموازنة العامة للدولة المصرية.
المشكلة تتصاعد
وأوضحت الدراسة أنه في الوقت الذي تتفاقم فيه وبشكل مستمر أزمة عدم وجود أسطوانات البوتاجاز في مصر، وأصبحت فيه مشكلات البوتاجاز من المشكلات الدائمة التي تعيشها مصر دون قدرة الحكومة على الوصول إلى حلول فاعلة وعملية، رغم وجود أكثر من جهة تعمل على حل هذه المشكلة التي تتصاعد حتى أصبحت السوق السوداء ومافيا البلطجة تسيطر على هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، مؤكداً أنه لابد من التدخل العملي الفعال لوضع حلول جذرية لتلك المشكلة التي تجر وراءها العديد من المشكلات الأخرى.
وقال سعد الدين إن الجمعية بالفعل وضعت روشتة علاج سريعة وفعالة للأزمة وبادرت بطرحها ومناقشتها مع المسؤولين، حيث عقدت على مدار الفترة الماضية عدة لقاءات مع وزير البترول المهندس عبدالله غراب، ووزير التموين، الدكتور جودة عبدالخالق، وتم خلال هذه اللقاءات استعراض مشكلات منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز والاقتراحات المقدمة لتلافى الأزمات من خلال تسليم الأسطوانات لغير القادرين مجاناً بموجب كوبونات.
كما تم مناقشة مذكرة أعدتها جمعية مستثمري مصانع الغاز السائل بشأن هذا الملف الهام، وقد أبدى وزير البترول إعجابه بالمقترحات المقدمة، كما قام بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، ووزير التموين، مشيراً إلى أنه ينتظر حالياً رد هذه الجهات لتنفيذ المشروع.
روشتة العلاج
وأوضح سعد الدين أن روشتة علاج أمراض منظومة البوتاجاز في مصر تقوم على عدة معطيات ومقومات رئيسية، وهى استهلاك البوتاجاز وإعداد قاعدة بيانات عن استهلاك البوتاجاز، ومنظومة البوتاجاز والهدف منها وأسلوب تطويرها والنتائج المترتبة عليها، وكذلك تفعيل المنظومة والرقابة عليها والاهتمام والمتابعة بين ثلاثي الأزمة وهم الحكومة والمستهلك والمتعهدون.
وأكد سعد الدين أن هذه الحلول يمكنها أن توفر نحو 7 مليارات جنيه سنوياً للخزينة العامة للدولة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الأسر في مصر يصل إلى نحو 17.5 مليون أسرة، منها 1.5 مليون أسرة تستخدم الغاز الطبيعي، و13 مليون أسرة تستخدم أسطوانات البوتاجاز، من بين الأسر التي تستخدم أسطوانات البوتاجاز نجد أن 1.5 مليون أسرة قادرة على شرائها، و11.5 مليون أسرة لا تمتلك القدرة على شرائها.
ووفقا للدراسة فإن إنتاج مصر من الأسطوانات يصل إلى 350 مليون أسطوانة، مشيرا إلى أن الحل يتمثل في توزيع 210 ملايين أسطوانة على غير القادرين بواقع 18 أنبوبة سنوياً لكل أسرة مجاناً، وتوزيع 70 مليون أسطوانة على القادرين بسعر 50 جنيها للأنبوبة، ما يحقق دخلاً يصل إلى 3.5 مليار جنيه وبيع 35 مليون أسطوانة للاستخدام التجاري بسعر 100 جنيه، يحقق دخلاً يصل إلى 3.5 مليار جنيه أخرى، الأمر الذي يوفر في النهاية حوالي 7 مليارات جنيه دخلاً صافياً لمصر.
وأكد سعد الدين أن الجمعية وضعت الدراسة أمام صناع القرار في الحكومة المصرية، وقد عقدت الجمعية عدة لقاءات مع قيادات حزبي النور والحرية والعدالة، لطرحها خلال دورة مجلس الشعب الحالية والتوصل إلى قرار بشأنها، مؤكداً أن هذه الدراسة ستوفر المزيد من فرص العمل للشباب، لافتاً إلى أنه تم إعداد الدراسة بما لا يحمل أي احتمالات لوجود فساد أثناء تطبيقها أو بعد تطبيقها، وهى تضمن وصول الدعم لمستحقيه من البسطاء.
http://www.alarabiya.net/articles/2012/02/26/197092.html
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محمد سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن هناك حلولاً عملية وواقعية تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، تهدف في النهاية إلى القضاء على مشاكل الغاز في مصر وبشكل نهائي، خاصة فيما يتعلق بالأسر التي تعتمد على أسطوانات الغاز، وكيفية توفيرها للأسر المصرية الفقيرة مجاناً، هذا بالإضافة إلى توفير مليارات الجنيهات للدولة التي تعاني من أعباء مالية ضخمة، ويمكن أن تساهم هذه المبالغ في خفض عجز الموازنة العامة للدولة المصرية.
المشكلة تتصاعد
وأوضحت الدراسة أنه في الوقت الذي تتفاقم فيه وبشكل مستمر أزمة عدم وجود أسطوانات البوتاجاز في مصر، وأصبحت فيه مشكلات البوتاجاز من المشكلات الدائمة التي تعيشها مصر دون قدرة الحكومة على الوصول إلى حلول فاعلة وعملية، رغم وجود أكثر من جهة تعمل على حل هذه المشكلة التي تتصاعد حتى أصبحت السوق السوداء ومافيا البلطجة تسيطر على هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، مؤكداً أنه لابد من التدخل العملي الفعال لوضع حلول جذرية لتلك المشكلة التي تجر وراءها العديد من المشكلات الأخرى.
وقال سعد الدين إن الجمعية بالفعل وضعت روشتة علاج سريعة وفعالة للأزمة وبادرت بطرحها ومناقشتها مع المسؤولين، حيث عقدت على مدار الفترة الماضية عدة لقاءات مع وزير البترول المهندس عبدالله غراب، ووزير التموين، الدكتور جودة عبدالخالق، وتم خلال هذه اللقاءات استعراض مشكلات منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز والاقتراحات المقدمة لتلافى الأزمات من خلال تسليم الأسطوانات لغير القادرين مجاناً بموجب كوبونات.
كما تم مناقشة مذكرة أعدتها جمعية مستثمري مصانع الغاز السائل بشأن هذا الملف الهام، وقد أبدى وزير البترول إعجابه بالمقترحات المقدمة، كما قام بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، ووزير التموين، مشيراً إلى أنه ينتظر حالياً رد هذه الجهات لتنفيذ المشروع.
روشتة العلاج
وأوضح سعد الدين أن روشتة علاج أمراض منظومة البوتاجاز في مصر تقوم على عدة معطيات ومقومات رئيسية، وهى استهلاك البوتاجاز وإعداد قاعدة بيانات عن استهلاك البوتاجاز، ومنظومة البوتاجاز والهدف منها وأسلوب تطويرها والنتائج المترتبة عليها، وكذلك تفعيل المنظومة والرقابة عليها والاهتمام والمتابعة بين ثلاثي الأزمة وهم الحكومة والمستهلك والمتعهدون.
وأكد سعد الدين أن هذه الحلول يمكنها أن توفر نحو 7 مليارات جنيه سنوياً للخزينة العامة للدولة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الأسر في مصر يصل إلى نحو 17.5 مليون أسرة، منها 1.5 مليون أسرة تستخدم الغاز الطبيعي، و13 مليون أسرة تستخدم أسطوانات البوتاجاز، من بين الأسر التي تستخدم أسطوانات البوتاجاز نجد أن 1.5 مليون أسرة قادرة على شرائها، و11.5 مليون أسرة لا تمتلك القدرة على شرائها.
ووفقا للدراسة فإن إنتاج مصر من الأسطوانات يصل إلى 350 مليون أسطوانة، مشيرا إلى أن الحل يتمثل في توزيع 210 ملايين أسطوانة على غير القادرين بواقع 18 أنبوبة سنوياً لكل أسرة مجاناً، وتوزيع 70 مليون أسطوانة على القادرين بسعر 50 جنيها للأنبوبة، ما يحقق دخلاً يصل إلى 3.5 مليار جنيه وبيع 35 مليون أسطوانة للاستخدام التجاري بسعر 100 جنيه، يحقق دخلاً يصل إلى 3.5 مليار جنيه أخرى، الأمر الذي يوفر في النهاية حوالي 7 مليارات جنيه دخلاً صافياً لمصر.
وأكد سعد الدين أن الجمعية وضعت الدراسة أمام صناع القرار في الحكومة المصرية، وقد عقدت الجمعية عدة لقاءات مع قيادات حزبي النور والحرية والعدالة، لطرحها خلال دورة مجلس الشعب الحالية والتوصل إلى قرار بشأنها، مؤكداً أن هذه الدراسة ستوفر المزيد من فرص العمل للشباب، لافتاً إلى أنه تم إعداد الدراسة بما لا يحمل أي احتمالات لوجود فساد أثناء تطبيقها أو بعد تطبيقها، وهى تضمن وصول الدعم لمستحقيه من البسطاء.
http://www.alarabiya.net/articles/2012/02/26/197092.html