الطيب الحنون
01-04-2008, 12:30 AM
مبارك يطلب توفير إيرادات حقيقية
لزيادة العلاوة الاجتماعية علي15 %
الرئيس يبحث ملامح الموازنة الجديدة مع المجموعة الاقتصادية
خفض الرسوم الجمركية علي السلع الغذائية
ومواجهة عشوائية ارتفاع الأسعار
أصدر الرئيس حسني مبارك توجيهاته إلي الحكومة بالعمل علي توفير إيرادات حقيقية في مشروع الموازنة الجديدة, وتوجيهها بالكامل لزيادة العلاوة الاجتماعية علي النسبة المقترحة في المشروع, وهي15%, مع زيادتها أيضا لأصحاب المعاشات.
وناقش الرئيس مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية ـ في اجتماع استغرق ساعتين أمس ـ الصيغة النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2009/2008, التي تبلغ قيمتها26,5 مليار جنيه. وصرح السفير سليمان عواد, المتحدث باسم رئاسة الجمهورية, بأن الرئيس وافق علي إحالة مشروعي الموازنة العامة, والخطة الاستثمارية الجديدة, إلي مجلس الشعب, بعد أن استمع من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, وأعضاء المجموعة الاقتصادية إلي الملامح الرئيسية.
وقال السفير: إن الحكومة أحالت الموازنة والخطة إلي مجلس الشعب وفقا للإجراءات الدستورية التي تقضي بإحالة المشروع إلي مجلس الشعب قبل بدء العمل بالموازنة الجديدة في أول يوليو المقبل بنحو90 يوما.
ومن جانبه, أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة في مخصصات الدعم إلي128 مليار جنيه, مقارنة بنحو68 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة نسبتها48% مع زيادة الدعم علي السلع التموينية بنسبة110% لمواجهة الزيادة في الأسعار العالمية.
وقال وزير المالية: إن الحكومة ستعرض علي الرئيس مبارك قريبا مشروع قانون لتخفيض الرسوم الجمركية علي بعض السلع الغذائية, في إطار معالجة التشوهات الجمركية, كما سيعرض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة خطة لمواجهة الارتفاع العشوائي لأسعار بعض السلع.
وخلال مناقشة الرئيس لقضايا العمل الداخلي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية, والخطة الاستثمارية في مشروع الموازنة الجديدة, طالب الرئيس بالعمل علي توفير كل ما يلزم المواطنين, وأصدر توجيهاته بإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات الحكومية, بما يؤدي إلي زيادتها, بما يتراوح بين10 و15 مليار جنيه إضافية.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم السماح للقطاع الخاص بالاشتراك مع الحكومة في بناء محطات مياه الشرب, والصرف الصحي, والطرق علي أن تقوم الحكومة باستئجارها وتشغيلها.
وقال: إن مشروع الموازنة الجديدة يهدف إلي الحفاظ علي معدلات النمو عند مستوي7%, وتشمل الموازنة زيادة في المصروفات بنسبة24,7% علي الموازنة العامة إلي331 مليار جنيه, والإيرادات بنسبة24,5% إلي258 مليار جنيه ليكون إجمالي الموازنة نحو589 مليار جنيه.
وأشار إلي أن العجز في مشروع الموازنة سيتم تثبيته عند نسبة6,9% من إجمالي الناتج المحلي, وسيصبح70 مليار جنيه.
لزيادة العلاوة الاجتماعية علي15 %
الرئيس يبحث ملامح الموازنة الجديدة مع المجموعة الاقتصادية
خفض الرسوم الجمركية علي السلع الغذائية
ومواجهة عشوائية ارتفاع الأسعار
أصدر الرئيس حسني مبارك توجيهاته إلي الحكومة بالعمل علي توفير إيرادات حقيقية في مشروع الموازنة الجديدة, وتوجيهها بالكامل لزيادة العلاوة الاجتماعية علي النسبة المقترحة في المشروع, وهي15%, مع زيادتها أيضا لأصحاب المعاشات.
وناقش الرئيس مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية ـ في اجتماع استغرق ساعتين أمس ـ الصيغة النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2009/2008, التي تبلغ قيمتها26,5 مليار جنيه. وصرح السفير سليمان عواد, المتحدث باسم رئاسة الجمهورية, بأن الرئيس وافق علي إحالة مشروعي الموازنة العامة, والخطة الاستثمارية الجديدة, إلي مجلس الشعب, بعد أن استمع من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, وأعضاء المجموعة الاقتصادية إلي الملامح الرئيسية.
وقال السفير: إن الحكومة أحالت الموازنة والخطة إلي مجلس الشعب وفقا للإجراءات الدستورية التي تقضي بإحالة المشروع إلي مجلس الشعب قبل بدء العمل بالموازنة الجديدة في أول يوليو المقبل بنحو90 يوما.
ومن جانبه, أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة في مخصصات الدعم إلي128 مليار جنيه, مقارنة بنحو68 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة نسبتها48% مع زيادة الدعم علي السلع التموينية بنسبة110% لمواجهة الزيادة في الأسعار العالمية.
وقال وزير المالية: إن الحكومة ستعرض علي الرئيس مبارك قريبا مشروع قانون لتخفيض الرسوم الجمركية علي بعض السلع الغذائية, في إطار معالجة التشوهات الجمركية, كما سيعرض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة خطة لمواجهة الارتفاع العشوائي لأسعار بعض السلع.
وخلال مناقشة الرئيس لقضايا العمل الداخلي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية, والخطة الاستثمارية في مشروع الموازنة الجديدة, طالب الرئيس بالعمل علي توفير كل ما يلزم المواطنين, وأصدر توجيهاته بإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات الحكومية, بما يؤدي إلي زيادتها, بما يتراوح بين10 و15 مليار جنيه إضافية.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم السماح للقطاع الخاص بالاشتراك مع الحكومة في بناء محطات مياه الشرب, والصرف الصحي, والطرق علي أن تقوم الحكومة باستئجارها وتشغيلها.
وقال: إن مشروع الموازنة الجديدة يهدف إلي الحفاظ علي معدلات النمو عند مستوي7%, وتشمل الموازنة زيادة في المصروفات بنسبة24,7% علي الموازنة العامة إلي331 مليار جنيه, والإيرادات بنسبة24,5% إلي258 مليار جنيه ليكون إجمالي الموازنة نحو589 مليار جنيه.
وأشار إلي أن العجز في مشروع الموازنة سيتم تثبيته عند نسبة6,9% من إجمالي الناتج المحلي, وسيصبح70 مليار جنيه.