الطيب الحنون
01-04-2008, 01:59 AM
الرئيس يبحث مع المجموعة الوزارية الاقتصادية
قضايا العمل الداخلي وتوفير كل ما يلزم المواطنين
الرئيس مبارك خلال الاجتماع الوزارى لبحث الميزانية
استعرض الرئيس حسني مبارك مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2008 ـ2009 والتي بلغت589 مليار جنيه, وذلك قبل الموافقة علي احالته للبرلمان من الحكومة وفقا للإجراءات الدستورية, وحددت الحكومة نسبة العلاوة الاجتماعية في مشروع الموازنة بـ15%, بينما وجه الرئيس مبارك الحكومة بالعمل علي توفير ايرادات حقيقية وتوجيهها من أجل زيادة العلاوة الاجتماعية عن النسبة المقترحة, وتعهدت الحكومة بتنفيذ هذه التوجيهات.
ففي إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة التي يعقدها الرئيس حسني مبارك مع كل المجموعات الوزارية لمناقشة واستعراض قضايا العمل الداخلي, والعمل علي توفير كل ما يلزم المواطنين, عقد الرئيس اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستعراض الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العام الجديدة للدولة للعام المالي2008 ـ2009, وكذلك مشروع الخطة الاستثمارية الجديدة وذلك تمهيدا لاحالتهما الي مجلس الشعب لإقرارهما.
وصرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين, بأن الرئيس حسني مبارك استمع الي الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة للعام المالي2008 ـ2009 والذي تقدمت به الحكومة أمس الي البرلمان وفقا للاجراءات الدستورية التي تقضي بإحالة المشروع الي البرلمان قبل بدء العمل بالموازنة الجديدة في الأول من يوليو بنحو90 يوما.
ومن جانبه, قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية, إن المجموعة الوزارية الاقتصادية عرضت علي الرئيس مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة والتي يبلغ إجمالي المصروفات فيها نحو331 مليار جنيه بزيادة24,7% عن المتوقع بنهاية الموازنة الحالية, بينما يبلغ اجمالي الايرادات نحو258 مليار جنيه, بزيادة24,5% ليكون اجمالي الموازنة للعام المالي2008 ـ2009 نحو589 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن الرئيس وافق علي إحالة مشروع الموازنة الي مجلس الشعب, طبقا للإجراءات الدستورية وطلب الرئيس من الحكومة بالاتفاق مع أعضاء مجلس الشعب, والحزب الوطني اتخاذ إجراءات من أجل تحقيق ايرادات حقيقية في مشروع الموازنة وتوجيهها كلية من أجل زيادة العلاوة الاجتماعية عن النسبة التي اقترحتها الحكومة في المشروع وهي15%, مشيرا الي أن الحكومة تعهدت بأن تقوم بتنفيذ هذه التوجيهات لزيادة حجم العلاوة الاجتماعية.
وقال غالي إن أهم سمات وملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة, هي ضرورة الحفاظ علي معدلات النمو التي تتجاوز7% حاليا والتي أدت الي عدم الحاجة الي زيادة الضرائب علي المواطنين, لأن نسبة الزيادة في معدل النمو تسهم في تقليل التضخم وتسهم في حل مشكلة البطالة, حيث من المتوقع دخول نحو مليون شاب وفتاة الي سوق العمل في ضوء الموازنة الجديدة.
وأشار الي أن العجز المتوقع في مشروع الموازنة يصل الي نحو70 مليون جنيه يمثل6.9% من إجمالي الناتج المحلي, موضحا أنه طبقا لتكليفات الرئيس للحكومة في برنامجه الانتخابي فإن الحكومة تعمل علي تثبيت نسبة العجز في الموازنة.
وأوضح غالي أن مشروع الموازنة يتضمن نسبة كبيرة في زيادات الدعم تصل الي48% ويبلغ في مشروع الموازنة الجديدة نحو128 مليار جنيه مقارنة بنحو68 مليارا في الموازنة الحالية, ويتضمن هذا الدعم زيادة بنسبة110% للسلع التموينية لمواجهة الزيادة في الأسعار العالمية.
وحول الخطة الاستثمارية في مشروع الموازنة الجديدة, قال غالي إن استثمارات هذه الخطة تبلغ26,5 مليار جنيه وقد وجه الرئيس بأن تقوم الحكومة بالبحث عن وسائل لزيادة موارد الخطة من خلال تدوير الأصول أو اشراك القطاع الخاص في استثمارات الحكومة, بما يؤدي الي زيادة الاستثمارات الحكومية بما يتراوح بين10 و15 مليارا إضافية تأتي من تدوير أصول وممتلكات عامة, حيث تم السماح للمصالح والهيئات الحكومية بالتخلص من الفوائض لديها وعدم ادراجها في الخزانة العامة والسماح باستثمارها في مشروعات تخص نفس القطاع.
وقال إنه سيتم السماح للقطاع الخاص بالاشتراك مع الحكومة في بناء بعض المشروعات مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الطرق, بحيث يقوم القطاع الخاص بالبناء وتقوم الحكومة باستئجارها وتشغيلها بما يسمح بتحقيق وفر, موضحا أن ذلك لا يعني أن هناك اتجاها لخصخصة تلك الخدمات وانما الهدف هو استثمار لمبالغ كبيرة يمكن الاستفادة بها في مشروعات عديدة تعود بالنفع علي المواطن أولا.
وأوضح أن الحكومة ستعرض علي الرئيس مبارك قريبا مشروع قانون لتخفيض الرسوم الجمركية علي بعض السلع والمواد الغذائية, وذلك في اطار معالجة التشوهات الجمركية, مشيرا الي أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سوف يعرض خلال الفترة المقبلة خطة بشأن مواجهة ظاهرة الارتفاع العشوائي لأسعار بعض السلع.
وقد حضر الاجتماع الوزاري للمجموعة الاقتصادية الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة, د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس سامح فهمي وزير البترول ود. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ود.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
قضايا العمل الداخلي وتوفير كل ما يلزم المواطنين
الرئيس مبارك خلال الاجتماع الوزارى لبحث الميزانية
استعرض الرئيس حسني مبارك مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2008 ـ2009 والتي بلغت589 مليار جنيه, وذلك قبل الموافقة علي احالته للبرلمان من الحكومة وفقا للإجراءات الدستورية, وحددت الحكومة نسبة العلاوة الاجتماعية في مشروع الموازنة بـ15%, بينما وجه الرئيس مبارك الحكومة بالعمل علي توفير ايرادات حقيقية وتوجيهها من أجل زيادة العلاوة الاجتماعية عن النسبة المقترحة, وتعهدت الحكومة بتنفيذ هذه التوجيهات.
ففي إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة التي يعقدها الرئيس حسني مبارك مع كل المجموعات الوزارية لمناقشة واستعراض قضايا العمل الداخلي, والعمل علي توفير كل ما يلزم المواطنين, عقد الرئيس اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستعراض الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العام الجديدة للدولة للعام المالي2008 ـ2009, وكذلك مشروع الخطة الاستثمارية الجديدة وذلك تمهيدا لاحالتهما الي مجلس الشعب لإقرارهما.
وصرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين, بأن الرئيس حسني مبارك استمع الي الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة للعام المالي2008 ـ2009 والذي تقدمت به الحكومة أمس الي البرلمان وفقا للاجراءات الدستورية التي تقضي بإحالة المشروع الي البرلمان قبل بدء العمل بالموازنة الجديدة في الأول من يوليو بنحو90 يوما.
ومن جانبه, قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية, إن المجموعة الوزارية الاقتصادية عرضت علي الرئيس مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة والتي يبلغ إجمالي المصروفات فيها نحو331 مليار جنيه بزيادة24,7% عن المتوقع بنهاية الموازنة الحالية, بينما يبلغ اجمالي الايرادات نحو258 مليار جنيه, بزيادة24,5% ليكون اجمالي الموازنة للعام المالي2008 ـ2009 نحو589 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن الرئيس وافق علي إحالة مشروع الموازنة الي مجلس الشعب, طبقا للإجراءات الدستورية وطلب الرئيس من الحكومة بالاتفاق مع أعضاء مجلس الشعب, والحزب الوطني اتخاذ إجراءات من أجل تحقيق ايرادات حقيقية في مشروع الموازنة وتوجيهها كلية من أجل زيادة العلاوة الاجتماعية عن النسبة التي اقترحتها الحكومة في المشروع وهي15%, مشيرا الي أن الحكومة تعهدت بأن تقوم بتنفيذ هذه التوجيهات لزيادة حجم العلاوة الاجتماعية.
وقال غالي إن أهم سمات وملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة, هي ضرورة الحفاظ علي معدلات النمو التي تتجاوز7% حاليا والتي أدت الي عدم الحاجة الي زيادة الضرائب علي المواطنين, لأن نسبة الزيادة في معدل النمو تسهم في تقليل التضخم وتسهم في حل مشكلة البطالة, حيث من المتوقع دخول نحو مليون شاب وفتاة الي سوق العمل في ضوء الموازنة الجديدة.
وأشار الي أن العجز المتوقع في مشروع الموازنة يصل الي نحو70 مليون جنيه يمثل6.9% من إجمالي الناتج المحلي, موضحا أنه طبقا لتكليفات الرئيس للحكومة في برنامجه الانتخابي فإن الحكومة تعمل علي تثبيت نسبة العجز في الموازنة.
وأوضح غالي أن مشروع الموازنة يتضمن نسبة كبيرة في زيادات الدعم تصل الي48% ويبلغ في مشروع الموازنة الجديدة نحو128 مليار جنيه مقارنة بنحو68 مليارا في الموازنة الحالية, ويتضمن هذا الدعم زيادة بنسبة110% للسلع التموينية لمواجهة الزيادة في الأسعار العالمية.
وحول الخطة الاستثمارية في مشروع الموازنة الجديدة, قال غالي إن استثمارات هذه الخطة تبلغ26,5 مليار جنيه وقد وجه الرئيس بأن تقوم الحكومة بالبحث عن وسائل لزيادة موارد الخطة من خلال تدوير الأصول أو اشراك القطاع الخاص في استثمارات الحكومة, بما يؤدي الي زيادة الاستثمارات الحكومية بما يتراوح بين10 و15 مليارا إضافية تأتي من تدوير أصول وممتلكات عامة, حيث تم السماح للمصالح والهيئات الحكومية بالتخلص من الفوائض لديها وعدم ادراجها في الخزانة العامة والسماح باستثمارها في مشروعات تخص نفس القطاع.
وقال إنه سيتم السماح للقطاع الخاص بالاشتراك مع الحكومة في بناء بعض المشروعات مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الطرق, بحيث يقوم القطاع الخاص بالبناء وتقوم الحكومة باستئجارها وتشغيلها بما يسمح بتحقيق وفر, موضحا أن ذلك لا يعني أن هناك اتجاها لخصخصة تلك الخدمات وانما الهدف هو استثمار لمبالغ كبيرة يمكن الاستفادة بها في مشروعات عديدة تعود بالنفع علي المواطن أولا.
وأوضح أن الحكومة ستعرض علي الرئيس مبارك قريبا مشروع قانون لتخفيض الرسوم الجمركية علي بعض السلع والمواد الغذائية, وذلك في اطار معالجة التشوهات الجمركية, مشيرا الي أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سوف يعرض خلال الفترة المقبلة خطة بشأن مواجهة ظاهرة الارتفاع العشوائي لأسعار بعض السلع.
وقد حضر الاجتماع الوزاري للمجموعة الاقتصادية الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة, د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس سامح فهمي وزير البترول ود. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ود.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.