أبو غزال 2011
29-02-2012, 06:50 AM
إجراءات عاجلة لتنظيم فوضي الأجور
5 مليارات جنيه لتثبيت 370 ألف مؤقت من الشهر المقبل
ضم الصناديق الخاصة لتدبير الموارد .. وتحويل الكيانات الاقتصادية إلي شركات مستقلة
كتب علاء معتمد:
أكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان مشكلة العمالة المؤقتة سيتم حسمها قبل نهاية مارس المقبل مشيرا إلي ان عددها في الجهاز الاداري للدولة 700 ألف عامل وموظف. جميعهم لا يتقاضون الحد الأدني للأجر الذي يصل إلي 700 جنيه. وان تثبيتهم سيكلف الدولة 5 مليارات جنيه نعمل حاليا علي تدبيرها.
قال ان الحكومة تدرس ضم الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة.. مؤكدا ان ايرادات هذه الصناديق تتجاوز 37 مليار جنيه سنويا. حصة الحكومة منها 5% فقط.
أوضح في ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ود. ماجدة قنديل مدير المركز رأسها الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق ان الجهاز الاداري للدولة يضم 5.8 مليون موظف دائم. و225 ألف مؤقت علي الباب الأول للأجور في الموازنة العامة و370 ألفا علي الأبواب الثاني والرابع والسادس المخصصة للصيانة والتدريب والاستثمار. وان تثبيت العمالة المؤقتة سيؤدي إلي رفع عدد العاملين بالجهاز إلي 6.8 مليون موظف بما يعادل موظفا لكل 12 مواطنا مقابل موظف لكل 40 مواطنا في الدول الأخري.
أكد ان هناك 100 ألف مدرس مؤقت. و55 ألف عامل في التشجير ظلوا يتقاضون 40 جنيها شهريا لمدة 15 عاما. تم زيادتها مؤخراً إلي 100 جنيه بالاضافة إلي 30 ألف عامل بالنوادي والمراكز الرياضية يتقاضون أجراً بين 100 إلي 150 جنيها.
أكد ان نظام الأجور في مصر يحتاج لتعديل شامل. خاصة وان نسبة الأجر الثابت تبلغ 30% من الأجر مقابل 70% للمتغير. في حين ان النسب العالمية تشير إلي ان نسبة الثابت 80% والمتغير 20%.
قال ان الحكومة بدأت اتخاذ مجموعة من الاجراءات لإصلاح هيكل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي المعيشة. تتضمن تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور. تثبيت العمالة المؤقتة. ودراسة تحويل الكيانات الاقتصادية التي تحقق ايرادات ومرتبطة بالجهاز الاداري للدولة إلي كيانات اقتصادية مستقلة. وتعديل التشريعات المرتبطة بما يتقاضاه الموظف في الدولة.
أشار إلي انه يجري حاليا دراسة تحويل المتاحف التابعة لوزارة الآثار إلي شركات مستقلة علي غرار ما تم في قطاع الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي. بما يضمن تحرير العاملين في هذه المتاحف من القيود التي يفرضها قانون العاملين المدنيين في الدولة لتحسين أجورهم ومستوي معيشتهم.
من جانبه قال د. سمير رضوان ان نظام الأجور في مصر يتسم بالفوضي العارمة. وان أي اصلاح اقتصادي منشود لن يحقق النتائج المرجوة دون وضع سياسة حكيمة للأجور.
أشار إلي ان الحكومات السابقة علي مدي 4 عقود مضت تخبطت في وضع هذه السياسة. وان المأزق الأساسي يرجع إلي ارتفاع عدد العاملين في الجهاز الاداري للدولة.
الخبر منقول عن جريد الجمهورية بتاريخ 29 / 2 / 2012
5 مليارات جنيه لتثبيت 370 ألف مؤقت من الشهر المقبل
ضم الصناديق الخاصة لتدبير الموارد .. وتحويل الكيانات الاقتصادية إلي شركات مستقلة
كتب علاء معتمد:
أكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان مشكلة العمالة المؤقتة سيتم حسمها قبل نهاية مارس المقبل مشيرا إلي ان عددها في الجهاز الاداري للدولة 700 ألف عامل وموظف. جميعهم لا يتقاضون الحد الأدني للأجر الذي يصل إلي 700 جنيه. وان تثبيتهم سيكلف الدولة 5 مليارات جنيه نعمل حاليا علي تدبيرها.
قال ان الحكومة تدرس ضم الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة.. مؤكدا ان ايرادات هذه الصناديق تتجاوز 37 مليار جنيه سنويا. حصة الحكومة منها 5% فقط.
أوضح في ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ود. ماجدة قنديل مدير المركز رأسها الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق ان الجهاز الاداري للدولة يضم 5.8 مليون موظف دائم. و225 ألف مؤقت علي الباب الأول للأجور في الموازنة العامة و370 ألفا علي الأبواب الثاني والرابع والسادس المخصصة للصيانة والتدريب والاستثمار. وان تثبيت العمالة المؤقتة سيؤدي إلي رفع عدد العاملين بالجهاز إلي 6.8 مليون موظف بما يعادل موظفا لكل 12 مواطنا مقابل موظف لكل 40 مواطنا في الدول الأخري.
أكد ان هناك 100 ألف مدرس مؤقت. و55 ألف عامل في التشجير ظلوا يتقاضون 40 جنيها شهريا لمدة 15 عاما. تم زيادتها مؤخراً إلي 100 جنيه بالاضافة إلي 30 ألف عامل بالنوادي والمراكز الرياضية يتقاضون أجراً بين 100 إلي 150 جنيها.
أكد ان نظام الأجور في مصر يحتاج لتعديل شامل. خاصة وان نسبة الأجر الثابت تبلغ 30% من الأجر مقابل 70% للمتغير. في حين ان النسب العالمية تشير إلي ان نسبة الثابت 80% والمتغير 20%.
قال ان الحكومة بدأت اتخاذ مجموعة من الاجراءات لإصلاح هيكل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي المعيشة. تتضمن تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور. تثبيت العمالة المؤقتة. ودراسة تحويل الكيانات الاقتصادية التي تحقق ايرادات ومرتبطة بالجهاز الاداري للدولة إلي كيانات اقتصادية مستقلة. وتعديل التشريعات المرتبطة بما يتقاضاه الموظف في الدولة.
أشار إلي انه يجري حاليا دراسة تحويل المتاحف التابعة لوزارة الآثار إلي شركات مستقلة علي غرار ما تم في قطاع الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي. بما يضمن تحرير العاملين في هذه المتاحف من القيود التي يفرضها قانون العاملين المدنيين في الدولة لتحسين أجورهم ومستوي معيشتهم.
من جانبه قال د. سمير رضوان ان نظام الأجور في مصر يتسم بالفوضي العارمة. وان أي اصلاح اقتصادي منشود لن يحقق النتائج المرجوة دون وضع سياسة حكيمة للأجور.
أشار إلي ان الحكومات السابقة علي مدي 4 عقود مضت تخبطت في وضع هذه السياسة. وان المأزق الأساسي يرجع إلي ارتفاع عدد العاملين في الجهاز الاداري للدولة.
الخبر منقول عن جريد الجمهورية بتاريخ 29 / 2 / 2012