hours
01-03-2012, 11:41 PM
ستعرض الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ـ قريبا مقترحات الحلول الجذرية لحل مشكلة الترقيات بالرسوب الوظيفي تمهيدا لاصدار القواعد التنفيذية للمستحقين للترقية نهاية يونيو المقبل والتي يستفيد منها نحو250 ألف موظف. http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/3/1/3-3_29_2_2012_17_2.jpg
ومن المتوقع أن تتضمن المقترحات ان تتم الترقيات بالرسوب سنويا لمن اتم المدد البينية(6 سنوات للدرجة الثانية و8 للثالثة و5 سنوات لكل من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة) علي أن يتم نقل الموظف من الدرجة الأولي إلي الأعلي مع إلغاء الدرجة التي تم نقله منها واستخدام تمويلها في الدرجة الأعلي التي تم ترقيه عليها مع صرف العلاوة الخاصة بالترقية أو ان يتم وضع نظام جديد للترقيات يسمح لمن اتم المدد البينية في أي وقت عن سنة الترقية إلي الدرجة الأعلي باستخدام تكاليف الدرجة المرفق منها وإلغاء الدرجة المنقول منها وذلك للقضاء نهائيا علي عملية الرسوب الوظيفي وهذا يتطلب تعديلا تشريعيا لنظام الترقيات بقانون العاملين المدنيين بالدولة بحيث يسمح باستخدام تكاليف الدرجة الادني للأعلي وإلغاء الأدني بعكس ماينص عليه نظام الترقيات بالقانون حاليا. وأكد مصدر مسئول ان قرارات الترقيات سوف تسري علي العاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والاجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية الذين اتموا المدد البينية المشار إليها في درجاتهم.
ومن المتوقع أن تتضمن المقترحات ان تتم الترقيات بالرسوب سنويا لمن اتم المدد البينية(6 سنوات للدرجة الثانية و8 للثالثة و5 سنوات لكل من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة) علي أن يتم نقل الموظف من الدرجة الأولي إلي الأعلي مع إلغاء الدرجة التي تم نقله منها واستخدام تمويلها في الدرجة الأعلي التي تم ترقيه عليها مع صرف العلاوة الخاصة بالترقية أو ان يتم وضع نظام جديد للترقيات يسمح لمن اتم المدد البينية في أي وقت عن سنة الترقية إلي الدرجة الأعلي باستخدام تكاليف الدرجة المرفق منها وإلغاء الدرجة المنقول منها وذلك للقضاء نهائيا علي عملية الرسوب الوظيفي وهذا يتطلب تعديلا تشريعيا لنظام الترقيات بقانون العاملين المدنيين بالدولة بحيث يسمح باستخدام تكاليف الدرجة الادني للأعلي وإلغاء الأدني بعكس ماينص عليه نظام الترقيات بالقانون حاليا. وأكد مصدر مسئول ان قرارات الترقيات سوف تسري علي العاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والاجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية الذين اتموا المدد البينية المشار إليها في درجاتهم.