عماد الحضري
03-03-2012, 12:10 AM
وقفة أمام البرلمان 31 مارس ولجنة لتطهير فساد وزارة التعليم
أوصى مؤتمر المعلمين، اليوم الجمعة، بضرورة تشكيل لجنة لمحاربة الفساد بمختلف قطاعات وزارة التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية واعتبار الهيئة العامة لمؤتمر وحدة صف المعلمين فى حالة انعقاد دائم، لحين تحقيق مطالب المعلمين مع تنظيم اجتماع دورى كل أسبوع لمناقشة تطورات الأحداث وردود الأفعال وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم السبت 31 مارس الجارى، للمطالبة باعتماد تعديلات قانون الكادر ورفع مستوى المعلم.
وأوضحت التوصيات أن المعلمين سيعطون مهلة مدتها شهر واحد فقط من اليوم لمعالجة كافة الأوضاع المتعلقة بسوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمعلم، وحال عدم التنفيذ سيتم التصعيد بكافة الوسائل السلمية المشروعة.
وطالب المؤتمر بضرورة تطهير وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية من الفاسدين وفتح المجال أمام القيادات الجديدة، وإنهاء تعاقدات لكل من تجاوز سن الـ60، مطالبا أيضا بقانون جديد للتعليم بدلا من القانون 139 ورفع حد الإعفاء الضريبى للمعلم إلى 25 ألف جنية سنويا بدلا من 10 آلاف جنيه، ومطالبة لجنة التعليم بمجلس الشعب بزيارة المدارس، للوقوف على ما يعانيه المعلم وإصدار قرارات تحدد طبيعة العلاقة بين الطالب والمعلم، فى ضوء اعتداء بعض الطلبة على المعلمين خاصة فى المدارس الثانوية الفنية.
وأوصى المؤتمر بضرورة إبعاد أعضاء أمن الدولة السابقين من الإدارات التعليمية وإلغاء قسم الاتصال السياسى بكافة المديريات والإدارات التعليمية، والتدخل الفورى من جانب الوزارة لإلزام المحافظين بعدم تعيين معلمين جدد غير حاصلين على مؤهلات تربوية، وتغير المناهج بما يتفق مع المبادئ التى نادت بها ثورة 25 يناير.
أوصى مؤتمر المعلمين، اليوم الجمعة، بضرورة تشكيل لجنة لمحاربة الفساد بمختلف قطاعات وزارة التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية واعتبار الهيئة العامة لمؤتمر وحدة صف المعلمين فى حالة انعقاد دائم، لحين تحقيق مطالب المعلمين مع تنظيم اجتماع دورى كل أسبوع لمناقشة تطورات الأحداث وردود الأفعال وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم السبت 31 مارس الجارى، للمطالبة باعتماد تعديلات قانون الكادر ورفع مستوى المعلم.
وأوضحت التوصيات أن المعلمين سيعطون مهلة مدتها شهر واحد فقط من اليوم لمعالجة كافة الأوضاع المتعلقة بسوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمعلم، وحال عدم التنفيذ سيتم التصعيد بكافة الوسائل السلمية المشروعة.
وطالب المؤتمر بضرورة تطهير وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية من الفاسدين وفتح المجال أمام القيادات الجديدة، وإنهاء تعاقدات لكل من تجاوز سن الـ60، مطالبا أيضا بقانون جديد للتعليم بدلا من القانون 139 ورفع حد الإعفاء الضريبى للمعلم إلى 25 ألف جنية سنويا بدلا من 10 آلاف جنيه، ومطالبة لجنة التعليم بمجلس الشعب بزيارة المدارس، للوقوف على ما يعانيه المعلم وإصدار قرارات تحدد طبيعة العلاقة بين الطالب والمعلم، فى ضوء اعتداء بعض الطلبة على المعلمين خاصة فى المدارس الثانوية الفنية.
وأوصى المؤتمر بضرورة إبعاد أعضاء أمن الدولة السابقين من الإدارات التعليمية وإلغاء قسم الاتصال السياسى بكافة المديريات والإدارات التعليمية، والتدخل الفورى من جانب الوزارة لإلزام المحافظين بعدم تعيين معلمين جدد غير حاصلين على مؤهلات تربوية، وتغير المناهج بما يتفق مع المبادئ التى نادت بها ثورة 25 يناير.