حدد مؤتمر وحدة الصف للمعلمين الذي عقد بمقر المهن التعليمية بالقاهرة يوم 31 مارس الجاري موعداً نهائياً للقائمين علي شئون وزارة التربية والتعليم ولأعضاء مجلسي الشعب والشوري من أجل التدخل لإقرار خارطة طريق زمنية للاستجابة لمطالب المعلمين المادية والاجتماعية واقرار مبادئ اصلاح التعليم وتطهير ديوان الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية.
قال مجدي علام المنسق العام للمجلس الوطني للتعليم إن المؤتمر شارك به قادة وأعضاء 6 ائتلافات وحركات تمثل المعلمين في القاهرة ومختلف المحافظات وهي النقابة المستقلة والمجلس الوطني للتعليم واللجنة التنسيقية العليا للمعلمين واتحاد المعلمين المصريين والجمعية الوطنية للتعليم وهيئة الدفاع عن معلمي مصر وكافة حركات وائتلافات معلمي مصر علاوة علي معلمين من كافة المحافظات.. موضحاً أن المؤتمر أكد في ختام اجتماعه علي اعتبار الهيئة الممثلة للحركات والائتلافات في حالة انعقاد دائم لبحث مطالب المعلمين وتحديد القرار النهائي قبل 31 مارس في ضوء الاتصالات التي يجريها قادة الائتلافات مع الجهات المختصة.. ولاتخاذ آليات تصعيدية سلمية لتحقيق مطالب المعلمين.
وأضاف جمال شعبان معلم أول وأحد أعضاء المجلس الوطني للتعليم إن الهدف النهائي للاجتماع هو توحيد آراء وأفكار الحركات النشيطة في مجال الدفاع عن حقوق المعلمين وتطوير التعليم.. مشيراً أن الأعضاء المشاركين بالمؤتمر حددوا مطالبهم في 15 مطلباً.. وهي إعطاء مهلة شهرين لمجلسي الشعب والشوري من أجل إقرار تعديلات الكادر ورفع مستواه المادي والاجتماعي والاقتصادي ومنع أعضاء أمن الدولة السابقين من دخول الإدارات التعليمية والمديريات فضلاً عن المدارس وإلغاء إدارة الاتصال السياسي.. وتطبيق الحد الأدني والأعلي للأجور علي العاملين في ديوان عام الوزارات والمديريات والمدارس وتعيين عمال وحراس أمن داخل المدارس لحل الأزمات وإعفاء المعلمين من القيام بهذا الدور مع تحديد قرارات تحدد طبيعة العلاقة بين الطلاب والمعلمين للتصدي للتجاوزات وأعمال البلطجة التي تحدث من جانب بعض الطلاب خاصة في التعليم الفني.. وتشكيل لجان لمحاربة الفساد في مجال التربية والتعليم علي مستوي المحافظات.
أشار أحمد الأشقر ممثل اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين إلي أن المؤتمر طالب أيضا المطالبة بتعديل قانون 139 لسنة 1981 المتعلق بالعملية التعليمية بحيث يتم وضع قانون جديد يتناسب مع التعليم فيما بعد ثورة 25 يناير إضافة إلي تعديل القانون 79 لسنة 1969 المتعلق بالمهن التعليمية بحيث يتيح للمعلمين انتخاب أعضاء النقابة العامة ورئيس النقابة.. إضافة إلي ضرورة إقرار منظومة لشغل وظائف مديري المديريات والإدارات والمدارس التي يزيد عدد فصولها علي 35 فصلاً عبر الإعلان الرسمي وبشروط محددة وبإشراف لجنة التعليم بمجلس الشعب.
ليست مادية
بينما أكد عبدالناصر إسماعيل منسق اتحاد المعلمين أن مطالب المعلمين ليست مادية فقط بل هي تركز علي تطوير العملية التعليمية بالتوازي مع تحسين وضع المعلم الاجتماعي والمادي.. مؤكداً أن المعلمين يطالبون بضرورة رفع ميزانية تعليم الفقراء وعموم المصريين إضافة إلي تغير المناهج وتطويرها أسوة بما حدث في ماليزيا وتركيا.. علاوة علي رفع نسبة الخصم علي الضرائب بالنسبة للمعلمين لتبدأ من مبلغ 25 ألفاً بدلاً من 10 آلاف كما يطبق حاليا.
وطالب عبدالله فتح الباب منسق رابطة معلمي سوهاج بضرورة الزام المحافظين بعدم تعيين معلمين في المدارس الواقعة في نطاق سلطتهم إلا من خريجي كليات التربية.. مع فصل أصحاب العقود المزورة الذين تم تعيينهم في الآونة الأخيرة ضارباً مثلاً بما حدث في محافظة سوهاج حيث يتم تعيين أكثر من 7 معلمين يعملون في السعودية والكويت.. وعودة إشراف وزارة التربية والتعليم علي التعيينات في المحافظات والتي تحولت إلي سبوبة لحاشية المحافظين.. مشيراً أن القرارات التي أصدرها المؤتمر هي استكمال لثورة المعلمين من أجل تحسين أوضاعهم وتطوير التعليم.. مؤكداً أن معلمي سوهاج يعترضون علي أسلوب اقرار تعديلات القانون الذي ناقشه وزير التربية والتعليم مع معلمين مجهولين.
وهو ما اتفق معه المعلم أحمد جلال من إدارة غرب الزقازيق التعليمية الذي أشار إلي أن المؤتمر أقر تنظيم لجان لمكافحة الفساد بالمحافظات يتلخص عملها في تقديم الدعم الفني والإعلامي والاستشارات القانونية.. كما دعا إلي ضرورة إشراك لأفراد من المعلمين في اللجنة التنسيقية المكلفة بصياغة الدستور بما لا يقل عن عضوين.
الحد الأدني
وكشف ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري أن تطبيق الحد الأعلي للأجور ووضع توصيف دقيق للوظائف التعليمية وتطوير التعليم من شأنه توفير 16 مليار جنيه من الدروس الخصوصية التي تصرفها الأسر المصرية علي التعليم.
وأشار عبدالرحيم حجاب معلم من مركز دشنا بمحافظة قنا إلي أن أهم مطالب للمعلمين لا يتمثل في إقرار الزيادة الهزيلة التي أقرها الكادر والتي لا تقارن مع مرتبات العاملين بالخدمات المعاونة في البنوك.. ولكن في ايجاد حياة كريمة تحفظ كرامة المعلم عبر توفير تأمين صحي للمعلمين وأسرهم في أرقي المستشفيات.
ودعا محمد الجيوشي كافة ائتلافات المعلمين إلي توحد فقط تحت لافتة معلم مصري منعاً للاختراقات.. مشيراً أن كثرة الائتلافات سوف تؤدي إلي إفراغ قضية المعلم وتطوير التعليم من مضمونها.. وهو ما اتفقت معه سلوي محمود معلمة من العريش والممثلة لرابطة معلمي التحرير التي استنكرت أسلوب وزارة التربية والتعليم بتوقيع جزاء علي المعلم أيمن البيلي المتحدث باسم رابطة المعلمين المستقلة لنشاطه في دعم حقوق المعلمين.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/brains/detail00.asp