عقد المعلمون مؤتمرهم الأول عصر اليوم الجمعه، بنادى نقابة المعلمين بالجزيرة، وطالبوا بتشكيل لجنة من المعلمين للإشتراك فى صياغة الدستور أسوة بمشاركة الصيادلة و الأطباء و الشرطة فى وضع الدستور الجديد للبلاد .
طالب المعلمون بزيادة ميزانية التعليم أسوة بالدول الأخرى، كما طالبوا برحيل قيادات و مستشارى وزير التعليم والأمن السياسي من كافة الإدارات التعليمية، وتطهير المديريات و الإدارات التعليمية من تدخل «أمن الدولة»، وتغيير قانون التعليم 139 سنة 81 ، ووضع قانون جديد للتعليم يناسب مطالب الثورة، وتغيير قانون النقابة 79 لسنة 69 و إقرار قانون جديد للنقابة يسمح للمعلم أن ينتخب أعضاء و نقيب المحافظة و الجمهورية كبقية النقابات، وتحويل بند الأجور الموسمية إلى أجور دائمة و مستمرة، وضع قانون لشئون الطلاب بالمدارس يحاسب الطلاب على سلوكه داخل المدرسة لإحكام السيطرة عليه، وخاصة طلاب المرحلة الثانوية للتعليم الفنى.
وأكد المعلمون خلال مؤتمرهم أن الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب وعد وفد من المعلمين بتخصيص جلسة فى اللجنة فى الجلسات القادمة بحضور وزير التعليم و المالية و التنمية الإدارية و نقيب المعلمين لمناقشة مطالبهم وحقوقهم.
طالب محمد زهران نقيب معلمي المطرية بضرورة تنظيم المعلمين أنفسهم من أجل الوقوف على حلول واضحة لمشكلاتهم، من خلال تشكيل لجان فى كل المحافظات تضم كل لجنة 10 معلمين ليصل عددهم فى النهاية لنحو 500 معلم يعتصموا أمام البرلمان حتى يتم حل جميع مشاكل المعلمين، وإصدار قرار بالإتفاق مع مجلس الشعب و المجلس العسكري بإصدار قانون الكادر الجديد، لافتاً إلى أن «لجنة التعليم» بمجلس الشعب لا تنفذ مطالب المعلمين، ولا تستطيع أن تتخذ قراراً حاسماً.
وعن اجتماع روابط المعلمين اليوم للإتفاق على تنظيم احتجاجات ضد الحكومة لعدم إصدار قانون الكادر الجديد، أكد وزير التعليم جمال العربى أن تعديل قانون الكادر تم تسليمه لمجلس الوزراء منذ 20 يوماً، بجانب مقترح تعديل قانون التعليم رقم 39 لسنة 1981، مشيراً إلى قرب مناقشة المقترحين على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.