abomokhtar
06-03-2012, 11:16 PM
كتب/ عمر عويس
القوي السياسية: الرئيس التوافقي.. "أكذوبة"
حلمي الجزار: نرفضه لأن الرئيس القادم سيكون منتخبا ً بإرادة شعبية حرة
بسام الزرقا: القوى السياسية لن تستطيع فرض مرشح بعينه مهما كانت قوتها
طارق الزمر: لا يناسب الظروف الراهنة.. والأغلبية هي صاحبة القول الفصل
إيهاب الخراط: من رابع المستحيلات.. فكل فصيل له حساباته المختلفة تماما ًعن الآخر
أحمد خيري: الأحزاب لا تعبر عن الأغلبية الصامتة.. ويستحيل التوافق علي الرئيس
سكينة فؤاد: إصرار البعض على تصدير مرشح ما للرئاسة إغفال بشع للإرادة الشعبية
حسين عبد الرازق: العالم لا يعرف "التوافقي".. ولماذا نريد اختراع العجلة دائما ً؟
مع بدء العد التنازلي لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر.. ولأول مرة في التاريخ الحديث - إن لم يكن في القديم أيضًا- لأحد يعرف من سيكون رئيسا ً لأكبر دولة عربية.
أكدت القوي السياسية أنها ترفض بشدة فكرة ما يسمي بالرئيس التوافقي القادم للبلاد.. وذلك علي خلفية ما أثير منذ فترة حول ترشح د/ محمد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية.
حيث أنها شدّدت علي عدم إمكانية التوافق على شخص بعينه في ظل حالة التباين الكبيرة بين هذه الأحزاب لاختلاف توجهاتها وأجنداتها السياسية والفكرية.. فضلا ً عن انتخابات المجالس النيابية تختلف عن نظيرتها الرئاسية والتي سيتحكم فيها الشارع المصري بشكل كبير.
ولذلك "موقع الجماعة الإسلامية" يسأل حول ما إذا كان الرئيس التوافقي..حقيقة أم وهم؟.
وأكد النائب د/ حلمي الجزار عضو الهيئة العليا حزب الحرية والعدالة أن:
كلمة "توافقي" تعتبر ذات دلالات مختلفة بالنسبة لكل حزب وكل توجه.. فالرئيس التوافقي يجب أن يشترط فيه عدة أمور.. منها:
1- ألا يكون مرتبطا ًبأي شكل من الأشكال بالنظام السابق.
2- وأن يدرك جيدا ً ما عانى منه الشعب المصري طوال الحقبة الزمنية الفائتة .. إن لم يكن مر هو شخصيا ً بهذه المعاناة.
3- وأن يكون له خبرة سابقة في أعمال إدارية أثبت فيها أنه شخصية قادرة على النجاح والتميز في الإدارة.
4- ويتمتع باستيعاب فكري لكافة أطياف الشعب المصري باختلاف توجهاته الفكرية والسياسية.
5- ولابد أن يحمل الرئيس المقبل عقيدة أغلبية هذه الأمة .. ويعلن احترامه للشريعة الإسلامية والتزامه بالمنهج الإسلامي.
6- وأخيرا ً أن لا يكون ذو علاقة بالمؤسسة العسكرية.. سواء في الماضي أو الحاضر.. خاصة إن جموع الشعب المصري عانت كثيرا ً من الحكم العسكري لها خلال الستون عاما ً الماضية.
واستعبد الجزار بشدة حدوث توافق على الرئيس القادم نتيجة حالة الاستقطاب التي سادت مؤخرا ً بين جميع القوى السياسية والثورية.
مشيرا أن:
الشعب المصري هو الحكم في نهاية المطاف .. وهو من سيقرر بنفسه ما إذا كان الشخص المرشح يصلح لقيادة البلد في هذه المرحلة.. أم لا؟.
وقال:
" نرفض فكرة الرئيس التوافقي.. لأن رئيس مصر القادم سيكون منتخبا ً بإرادة شعبية حرة وخالصة.. والشعب قادر على التمييز وحر في اختياره.
وحزب الحرية والعدالة لم يقرر بعد من المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية.. وأن الأمر لازال مطروحا ً حتى إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية".
وأكد د/ بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور أن:
القوى السياسية لن تستطيع الضغط على الشارع المصري في اختيار رئيس بعينه مهما كانت قوتها.
لافتا إلى أن:
مسألة التوافق على الدستور أو اختيار رئيس البرلمان كان بيد نواب الشعب داخل البرلمان.. في حين يختلف الأمر بالنسبة للرئيس في الشارع المصري.. لأن الأمر سيكون في البداية والنهاية بيد الأغلبية الصامتة التي لن يستطيع أحد مهما تكن قوته التحكم في اختياراتها.
وأشار إلى أن:
التوافق السياسية بين بعض الأحزاب على رئيس بعينه لن يكون عامل لنجاح المرشح المحتمل.. خاصة وأن الانتخابات الرئاسية تختلف عن نظيرتها في البرلمان.
حيث نوه إلى أن:
هذه الأحزاب كان لها الفرصة في أخذ نصيبها من الشارع بمقعد في البرلمان فاتسع للجميع برغم اختلاف أيدلوجياتهم وتوجهاتهم.. إلا أن الأمر سيختلف عنه في انتخابات الرئاسة .. لأن المقعد سيكون مقعد واحد لرئيس واحد لن يستطيع التحكم في اختيار صاحبه إلا هذه الأغلبية.
بدوره أوضح د/ طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية أنه:
ليس من المناسب في الظروف الراهنة الوصاية على الشعب المصري من خلال طرح مصطلح "الرئيس التوافقي".
مؤكدا ً أن:
هذا الطرح قد يضر بهذه الأحزاب أكثر من إفادتها.. لأن انتخابات الرئاسة ستكون تحدي حقيقي وكبير في مدى تعبير هذه الأحزاب عن الأغلبية الصامتة التي ستكون صاحبة القول الفصل.
والتي أكد أنها لن تستطيع إنجاح مرشحها مطلقا ً.. وستكون كلمة الأخيرة للأغلبية التي لا يستطيع أي حزب أن يعبر عنها.
بدوره قال أحمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن:
مصطلح "رئيس توافقي" هو تعبير انتخابي مستحدث للتعبير عن اتفاق مبدئي بين مجموعة من الأحزاب والتيارات السياسية حول مرشح لمنصب معين.. وهو ما ظهر الآن مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية.
إلا أنه أكد أن كل فصيل لن يستطيع أن يعبر إلا عن نفسه وأتباعه فقط.. خاصة مع اختلاف الانتخابات الرئاسية عنها في البرلمانية.
وأضاف أن:
التيارات السياسية لن تستطيع الفصل في نجاح مرشح الرئاسة .. لأن هناك حالة من التناحر واضحة بين هذه الأحزاب وأيدلوجياتها .. حتى وصل هذا الاختلاف للقاعدة الشعبية في كل حزب.. حيث ينقسم السلفيون على أنفسهم في اختيار بعض المرشحين.. وكذلك بعض التيارات الأخرى.
وهو ما لن تستطيع معه هذه الأحزاب التعبير عن كلمة الأغلبية الصامتة التي تمتلك المعايير الحقيقية في اختيار الرئيس القادم.
مؤكدا ً في حال ما إذا حدث توافق بين الأحزاب- وهو أمر مستحيل - لن يكون مقياس لتوجهات الشارع.. لأنه قد يكون له رأي آخر.
من جانبها رفضت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد- القيادية البارزة بحزب الجبهة الديمقراطية- استخدام لفظ توافقي على الرئيس القادم.
معتبرة أن توافق الأحزاب السياسية المنتخبة على مرشح بعينه لا يعني ذلك أنه سيكون محل اتفاق من الإرادة الشعبية.
واعتبرت إصرار بعض الأحزاب السياسية على تصدير مرشح واحد للانتخابات الرئاسية باعتباره المنقذ الوحيد لمصر أنه إغفال بشع للإرادة الشعبية.
وأكدت فؤاد أن:
من حق كل حزب أن يعلن عن دعمه لمرشح بعينة بحسب توجهاته وأيدلوجياته الخاصة .. لكن في الوقت نفسه ليس من حق أحد أن يصادر الإرادة الشعبية بحجة أنهم أكثر وعيا ً أو ثقافة من عموم الشعب.. وأن ذلك يعتبر ديكتاتورية جديدة.
وذكرت أن:
المجلس العسكري أو الإخوان المسلمين أو الليبراليين لهم تفضيلاتهم الخاصة - وهذا مفهوم - لكن كل مواطن مصري له الحق في أن يختار من يشاء وفقا ً لرؤيته التي قد تتوافق مع رؤية أي من هؤلاء الفاعلين السياسيين أو تختلف معه.
وذكر عبد المنعم إمام عضو المكتب السياسي لحزب العدل أن:
فكرة "التوافق" حول الرئيس القادم فاشلة للغاية وغير مقبولة بالمرة.. لأنه ببساطة من سيتوافق حول من؟.. والأعراف الديمقراطية لا تعرف كلمة التوافق.. بل المنافسة الشريفة.
خاصة أن مرشحي الرئاسة أنفسهم لن يتوافقوا .. وكذلك القوي السياسية المختلفة التي تتصارع وتتناحر فيما بينها.
وهو ما أتفق معه حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع قائلا ً إن:
التوافق حول ترشيح شخص ما للرئاسة أمر غير عملي ولا يمت للواقع بصلة.. في ظل الاتجاهات المتعددة والمختلفة.
ولذلك يجب علي القوي السياسية ترك حرية الاختيار كاملة دون أي إملاء أو وصاية من أحد.. كما أن هناك صعوبة بالغة في الاتفاق بين القوي السياسية.
وتساءل:
" لا أفهم ماذا يعني الرئيس التوافقي؟.. فلا يوجد في عالم السياسة شيء اسمه رئيس توافقي.. ولكن بالتأكيد كلنا نعرف الرئيس المنتخب.
لماذا نريد اختراع العجلة دائما ً ونحن نرفض ذلك.. بل ونتصدى له بقوة".
وأضاف د/ إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي أنه:
من رابع المستحيلات أن يكون هناك توافق حول شخص الرئيس .. فكل فصيل سياسي له حساباته المختلفة تماما ًعن الآخر.. فكل يعمل وفق أجندة ورؤية خاصة به.
منتقدًا بحدة النخبة التي تدعو لذلك قائلا ً:
" فلتقرر النخبة ما تشاء.. ولكن الشارع سيصوت لمن يشاء".
وأشار إلي أن:
"الرئيس التوافقي" أصبح مصطلح سيء السمعة.. ويثير استياء الكثيرين.
وأشار أحمد ماهر المتحدث باسم حركة "6 إبريل" إلى أن:
كلمة توافقي خرجت مباشرة عقب تنحي الرئيس المخلوع.. حينما كانت القوى السياسية وقتها تسير في اتجاه واحد.. واتفقت وقتها على ضرورة أن يأتي الرئيس القادم رئيسا ً توافقيا ً يعبر عن الثورة المصرية ويسعى لتحقيق أهدافها.
معتبرا ً ذلك أمرا ً مشروعا ً ويحدث في كافة دول العالم الديمقراطية.. وأن ذلك من قواعد اللعبة السياسية.
وأكد ماهر أن:
شباب 6 ابريل يرحبون بمبدأ التوافق إن كان الغرض منه توافق القوى السياسية التي شاركت في الثورة على رئيس بعينه.
رافضا ً أن:
يكون المقصود بكلمة "توافقي" هو توافق المجلس العسكري والإخوان علي المرشح ورضاهم عنه.. وكذلك رضا القوى الخارجية عليه بغض النظر عن اتفاق القوى الثورية عليه أم لا .
إلا أن "ماهر" في الوقت ذاته أجزم بأن "التوافق" لم ولن يحدث.. لأن وحدة القوي السياسية والثورية تفككت دون رجعة.. وكل يعمل حسب ما يراه صحيحا ً ويحقق مصالحه التي ينبني عليها قراره.
من جانبه اعتبر المفكر جمال أسعد عضو مجلس الشعب السابق أن:
إثارة مصطلح "رئيس توافقي" هو بمثابة فرض وصاية غريبة على الشارع المصري الذي سيكون له الحق الأول والأخير في اختيار رئيسه لأول مرة.
رافضا الترويج لهذا المصطلح الذي تستخدمه بعض الوسائل الإعلامية في الترويج لمرشحين بعينهم.
لافتا إلى أن:
هناك فرق في التوافق مثلا ً على دستور البلاد الذي يجب أن يمثل كل الطوائف والتيارات.. وبين الرئيس الذي سينتخبه الملايين لتحقيق طموحاتهم.
وقال إن:
المعيار الأساسي في انتخاب الرئيس هو برنامجه الذي سيحكم الشعب عليه وليس توافق الأحزاب والتيارات السياسية.
مؤكدا أن:
هذه الممارسات السياسية هي وصاية غير مقبولة شكلا ً وموضوعا ً على الشعب المصري الذي أحدث هذه الثورة العظيمة وعلى ذكائه في التمييز بين الغث والسمين.. وبين المرشح الذي يستطيع التعبير عن أحلامه وبين المفروض عليهم من خلال تأثير بعض الأحزاب على عقولهم.
وراهن أسعد على أن:
الشارع المصري سيكون له الكلمة العليا والأخيرة في انتخاب رئيسه.
معتبرا أن:
حديث النخبة السياسية عن الرئيس التوافقي هو استمرار لسير هذه الأحزاب في فلك مختلف عن نبض الشارع.. وأن الأحزاب السياسية لن تستطيع الفصل في وصول أي مرشح للرئاسة بصرف النظر عن إمكانياتها في دعمه بصورة كبيرة.
http://www.egyig.com/Public/articles/recent_issues/9/31028466.shtml
القوي السياسية: الرئيس التوافقي.. "أكذوبة"
حلمي الجزار: نرفضه لأن الرئيس القادم سيكون منتخبا ً بإرادة شعبية حرة
بسام الزرقا: القوى السياسية لن تستطيع فرض مرشح بعينه مهما كانت قوتها
طارق الزمر: لا يناسب الظروف الراهنة.. والأغلبية هي صاحبة القول الفصل
إيهاب الخراط: من رابع المستحيلات.. فكل فصيل له حساباته المختلفة تماما ًعن الآخر
أحمد خيري: الأحزاب لا تعبر عن الأغلبية الصامتة.. ويستحيل التوافق علي الرئيس
سكينة فؤاد: إصرار البعض على تصدير مرشح ما للرئاسة إغفال بشع للإرادة الشعبية
حسين عبد الرازق: العالم لا يعرف "التوافقي".. ولماذا نريد اختراع العجلة دائما ً؟
مع بدء العد التنازلي لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر.. ولأول مرة في التاريخ الحديث - إن لم يكن في القديم أيضًا- لأحد يعرف من سيكون رئيسا ً لأكبر دولة عربية.
أكدت القوي السياسية أنها ترفض بشدة فكرة ما يسمي بالرئيس التوافقي القادم للبلاد.. وذلك علي خلفية ما أثير منذ فترة حول ترشح د/ محمد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية.
حيث أنها شدّدت علي عدم إمكانية التوافق على شخص بعينه في ظل حالة التباين الكبيرة بين هذه الأحزاب لاختلاف توجهاتها وأجنداتها السياسية والفكرية.. فضلا ً عن انتخابات المجالس النيابية تختلف عن نظيرتها الرئاسية والتي سيتحكم فيها الشارع المصري بشكل كبير.
ولذلك "موقع الجماعة الإسلامية" يسأل حول ما إذا كان الرئيس التوافقي..حقيقة أم وهم؟.
وأكد النائب د/ حلمي الجزار عضو الهيئة العليا حزب الحرية والعدالة أن:
كلمة "توافقي" تعتبر ذات دلالات مختلفة بالنسبة لكل حزب وكل توجه.. فالرئيس التوافقي يجب أن يشترط فيه عدة أمور.. منها:
1- ألا يكون مرتبطا ًبأي شكل من الأشكال بالنظام السابق.
2- وأن يدرك جيدا ً ما عانى منه الشعب المصري طوال الحقبة الزمنية الفائتة .. إن لم يكن مر هو شخصيا ً بهذه المعاناة.
3- وأن يكون له خبرة سابقة في أعمال إدارية أثبت فيها أنه شخصية قادرة على النجاح والتميز في الإدارة.
4- ويتمتع باستيعاب فكري لكافة أطياف الشعب المصري باختلاف توجهاته الفكرية والسياسية.
5- ولابد أن يحمل الرئيس المقبل عقيدة أغلبية هذه الأمة .. ويعلن احترامه للشريعة الإسلامية والتزامه بالمنهج الإسلامي.
6- وأخيرا ً أن لا يكون ذو علاقة بالمؤسسة العسكرية.. سواء في الماضي أو الحاضر.. خاصة إن جموع الشعب المصري عانت كثيرا ً من الحكم العسكري لها خلال الستون عاما ً الماضية.
واستعبد الجزار بشدة حدوث توافق على الرئيس القادم نتيجة حالة الاستقطاب التي سادت مؤخرا ً بين جميع القوى السياسية والثورية.
مشيرا أن:
الشعب المصري هو الحكم في نهاية المطاف .. وهو من سيقرر بنفسه ما إذا كان الشخص المرشح يصلح لقيادة البلد في هذه المرحلة.. أم لا؟.
وقال:
" نرفض فكرة الرئيس التوافقي.. لأن رئيس مصر القادم سيكون منتخبا ً بإرادة شعبية حرة وخالصة.. والشعب قادر على التمييز وحر في اختياره.
وحزب الحرية والعدالة لم يقرر بعد من المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية.. وأن الأمر لازال مطروحا ً حتى إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية".
وأكد د/ بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور أن:
القوى السياسية لن تستطيع الضغط على الشارع المصري في اختيار رئيس بعينه مهما كانت قوتها.
لافتا إلى أن:
مسألة التوافق على الدستور أو اختيار رئيس البرلمان كان بيد نواب الشعب داخل البرلمان.. في حين يختلف الأمر بالنسبة للرئيس في الشارع المصري.. لأن الأمر سيكون في البداية والنهاية بيد الأغلبية الصامتة التي لن يستطيع أحد مهما تكن قوته التحكم في اختياراتها.
وأشار إلى أن:
التوافق السياسية بين بعض الأحزاب على رئيس بعينه لن يكون عامل لنجاح المرشح المحتمل.. خاصة وأن الانتخابات الرئاسية تختلف عن نظيرتها في البرلمان.
حيث نوه إلى أن:
هذه الأحزاب كان لها الفرصة في أخذ نصيبها من الشارع بمقعد في البرلمان فاتسع للجميع برغم اختلاف أيدلوجياتهم وتوجهاتهم.. إلا أن الأمر سيختلف عنه في انتخابات الرئاسة .. لأن المقعد سيكون مقعد واحد لرئيس واحد لن يستطيع التحكم في اختيار صاحبه إلا هذه الأغلبية.
بدوره أوضح د/ طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية أنه:
ليس من المناسب في الظروف الراهنة الوصاية على الشعب المصري من خلال طرح مصطلح "الرئيس التوافقي".
مؤكدا ً أن:
هذا الطرح قد يضر بهذه الأحزاب أكثر من إفادتها.. لأن انتخابات الرئاسة ستكون تحدي حقيقي وكبير في مدى تعبير هذه الأحزاب عن الأغلبية الصامتة التي ستكون صاحبة القول الفصل.
والتي أكد أنها لن تستطيع إنجاح مرشحها مطلقا ً.. وستكون كلمة الأخيرة للأغلبية التي لا يستطيع أي حزب أن يعبر عنها.
بدوره قال أحمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن:
مصطلح "رئيس توافقي" هو تعبير انتخابي مستحدث للتعبير عن اتفاق مبدئي بين مجموعة من الأحزاب والتيارات السياسية حول مرشح لمنصب معين.. وهو ما ظهر الآن مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية.
إلا أنه أكد أن كل فصيل لن يستطيع أن يعبر إلا عن نفسه وأتباعه فقط.. خاصة مع اختلاف الانتخابات الرئاسية عنها في البرلمانية.
وأضاف أن:
التيارات السياسية لن تستطيع الفصل في نجاح مرشح الرئاسة .. لأن هناك حالة من التناحر واضحة بين هذه الأحزاب وأيدلوجياتها .. حتى وصل هذا الاختلاف للقاعدة الشعبية في كل حزب.. حيث ينقسم السلفيون على أنفسهم في اختيار بعض المرشحين.. وكذلك بعض التيارات الأخرى.
وهو ما لن تستطيع معه هذه الأحزاب التعبير عن كلمة الأغلبية الصامتة التي تمتلك المعايير الحقيقية في اختيار الرئيس القادم.
مؤكدا ً في حال ما إذا حدث توافق بين الأحزاب- وهو أمر مستحيل - لن يكون مقياس لتوجهات الشارع.. لأنه قد يكون له رأي آخر.
من جانبها رفضت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد- القيادية البارزة بحزب الجبهة الديمقراطية- استخدام لفظ توافقي على الرئيس القادم.
معتبرة أن توافق الأحزاب السياسية المنتخبة على مرشح بعينه لا يعني ذلك أنه سيكون محل اتفاق من الإرادة الشعبية.
واعتبرت إصرار بعض الأحزاب السياسية على تصدير مرشح واحد للانتخابات الرئاسية باعتباره المنقذ الوحيد لمصر أنه إغفال بشع للإرادة الشعبية.
وأكدت فؤاد أن:
من حق كل حزب أن يعلن عن دعمه لمرشح بعينة بحسب توجهاته وأيدلوجياته الخاصة .. لكن في الوقت نفسه ليس من حق أحد أن يصادر الإرادة الشعبية بحجة أنهم أكثر وعيا ً أو ثقافة من عموم الشعب.. وأن ذلك يعتبر ديكتاتورية جديدة.
وذكرت أن:
المجلس العسكري أو الإخوان المسلمين أو الليبراليين لهم تفضيلاتهم الخاصة - وهذا مفهوم - لكن كل مواطن مصري له الحق في أن يختار من يشاء وفقا ً لرؤيته التي قد تتوافق مع رؤية أي من هؤلاء الفاعلين السياسيين أو تختلف معه.
وذكر عبد المنعم إمام عضو المكتب السياسي لحزب العدل أن:
فكرة "التوافق" حول الرئيس القادم فاشلة للغاية وغير مقبولة بالمرة.. لأنه ببساطة من سيتوافق حول من؟.. والأعراف الديمقراطية لا تعرف كلمة التوافق.. بل المنافسة الشريفة.
خاصة أن مرشحي الرئاسة أنفسهم لن يتوافقوا .. وكذلك القوي السياسية المختلفة التي تتصارع وتتناحر فيما بينها.
وهو ما أتفق معه حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع قائلا ً إن:
التوافق حول ترشيح شخص ما للرئاسة أمر غير عملي ولا يمت للواقع بصلة.. في ظل الاتجاهات المتعددة والمختلفة.
ولذلك يجب علي القوي السياسية ترك حرية الاختيار كاملة دون أي إملاء أو وصاية من أحد.. كما أن هناك صعوبة بالغة في الاتفاق بين القوي السياسية.
وتساءل:
" لا أفهم ماذا يعني الرئيس التوافقي؟.. فلا يوجد في عالم السياسة شيء اسمه رئيس توافقي.. ولكن بالتأكيد كلنا نعرف الرئيس المنتخب.
لماذا نريد اختراع العجلة دائما ً ونحن نرفض ذلك.. بل ونتصدى له بقوة".
وأضاف د/ إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي أنه:
من رابع المستحيلات أن يكون هناك توافق حول شخص الرئيس .. فكل فصيل سياسي له حساباته المختلفة تماما ًعن الآخر.. فكل يعمل وفق أجندة ورؤية خاصة به.
منتقدًا بحدة النخبة التي تدعو لذلك قائلا ً:
" فلتقرر النخبة ما تشاء.. ولكن الشارع سيصوت لمن يشاء".
وأشار إلي أن:
"الرئيس التوافقي" أصبح مصطلح سيء السمعة.. ويثير استياء الكثيرين.
وأشار أحمد ماهر المتحدث باسم حركة "6 إبريل" إلى أن:
كلمة توافقي خرجت مباشرة عقب تنحي الرئيس المخلوع.. حينما كانت القوى السياسية وقتها تسير في اتجاه واحد.. واتفقت وقتها على ضرورة أن يأتي الرئيس القادم رئيسا ً توافقيا ً يعبر عن الثورة المصرية ويسعى لتحقيق أهدافها.
معتبرا ً ذلك أمرا ً مشروعا ً ويحدث في كافة دول العالم الديمقراطية.. وأن ذلك من قواعد اللعبة السياسية.
وأكد ماهر أن:
شباب 6 ابريل يرحبون بمبدأ التوافق إن كان الغرض منه توافق القوى السياسية التي شاركت في الثورة على رئيس بعينه.
رافضا ً أن:
يكون المقصود بكلمة "توافقي" هو توافق المجلس العسكري والإخوان علي المرشح ورضاهم عنه.. وكذلك رضا القوى الخارجية عليه بغض النظر عن اتفاق القوى الثورية عليه أم لا .
إلا أن "ماهر" في الوقت ذاته أجزم بأن "التوافق" لم ولن يحدث.. لأن وحدة القوي السياسية والثورية تفككت دون رجعة.. وكل يعمل حسب ما يراه صحيحا ً ويحقق مصالحه التي ينبني عليها قراره.
من جانبه اعتبر المفكر جمال أسعد عضو مجلس الشعب السابق أن:
إثارة مصطلح "رئيس توافقي" هو بمثابة فرض وصاية غريبة على الشارع المصري الذي سيكون له الحق الأول والأخير في اختيار رئيسه لأول مرة.
رافضا الترويج لهذا المصطلح الذي تستخدمه بعض الوسائل الإعلامية في الترويج لمرشحين بعينهم.
لافتا إلى أن:
هناك فرق في التوافق مثلا ً على دستور البلاد الذي يجب أن يمثل كل الطوائف والتيارات.. وبين الرئيس الذي سينتخبه الملايين لتحقيق طموحاتهم.
وقال إن:
المعيار الأساسي في انتخاب الرئيس هو برنامجه الذي سيحكم الشعب عليه وليس توافق الأحزاب والتيارات السياسية.
مؤكدا أن:
هذه الممارسات السياسية هي وصاية غير مقبولة شكلا ً وموضوعا ً على الشعب المصري الذي أحدث هذه الثورة العظيمة وعلى ذكائه في التمييز بين الغث والسمين.. وبين المرشح الذي يستطيع التعبير عن أحلامه وبين المفروض عليهم من خلال تأثير بعض الأحزاب على عقولهم.
وراهن أسعد على أن:
الشارع المصري سيكون له الكلمة العليا والأخيرة في انتخاب رئيسه.
معتبرا أن:
حديث النخبة السياسية عن الرئيس التوافقي هو استمرار لسير هذه الأحزاب في فلك مختلف عن نبض الشارع.. وأن الأحزاب السياسية لن تستطيع الفصل في وصول أي مرشح للرئاسة بصرف النظر عن إمكانياتها في دعمه بصورة كبيرة.
http://www.egyig.com/Public/articles/recent_issues/9/31028466.shtml