bahaa ragab
07-03-2012, 07:23 PM
قال مصدر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الجهاز أوقف تثبيت المعلمين العاملين بنظام الحصة بالمحافظات، بسبب وجود مخالفات في عقودهم تورط فيها مسؤولون بوزارة التربية والتعليم في بعض المحافظات.
وأضاف المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - أن هؤلاء المدرسين لا توجد لديهم أي مستندات قانونية تدل على عملهم لفترة كمدرسي حصة غير خطاب من بعض المدارس يفيد بذلك.
وقال المصدر إن الجهاز اكتشف إبرام عقود غير صحيحة، خاصة بعد أن طلب ما يفيد بحصولهم على رواتب من هذه المدارس «استمارة مرتب» خلال فترة العمل كمدرسين للحصة، ضمن مصوغات التعيين.
من ناحية أخرى كشف الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز، أنه جار حاليا إعداد قاعدة بيانات للقيادات العليا بالجهاز الحكومي، والتي ستتقاضى الحد الأقصى للأجور، الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا.
وقال النحاس في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن «العدد التقديري للوظائف القيادية والخبراء والمستشارين بالجهاز الحكومي يبلغ نحو 20 ألف موظف».
وفي نفس السياق، كشف مصدر مسؤول بجهاز التنظيم والإدارة عن أن الجهاز سيقوم بمراقبة الرواتب والمكافآت التي سيحصل عليها شاغلو هذه الوظائف عن طريق الصرف ببطاقة الرقم القومي.
وذكر المصدر أن الجهاز ينتظر موافقة وزارة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون الحد الأقصى للبدء في تنفيذه، متوقعًا أن تنتهي المالية من الموافقة عليها خلال أسبوعين.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز أعد إقرارًا لتلقي رواتب القيادات العليا يتضمن الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي، والوظيفة وقيمة ما يتقاضاه الموظف، مع معرفة القيمة والنوعية والمصدر، وأخيرًا تحديد القيمة الزائدة عن الحد الأقصى التي يتقاضاها، مع إقرار برد هذه القيمة الزائدة قبل مضى 30 يومًا من انتهاء السنة المالية في 30 يونيو.
كانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق حدًا أقصى للأجور يعادل 35 ضعفًا للحد الأدنى الذي قدرته بـ700 جنيه.
الخبر من المصرى اليوم
وأضاف المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - أن هؤلاء المدرسين لا توجد لديهم أي مستندات قانونية تدل على عملهم لفترة كمدرسي حصة غير خطاب من بعض المدارس يفيد بذلك.
وقال المصدر إن الجهاز اكتشف إبرام عقود غير صحيحة، خاصة بعد أن طلب ما يفيد بحصولهم على رواتب من هذه المدارس «استمارة مرتب» خلال فترة العمل كمدرسين للحصة، ضمن مصوغات التعيين.
من ناحية أخرى كشف الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز، أنه جار حاليا إعداد قاعدة بيانات للقيادات العليا بالجهاز الحكومي، والتي ستتقاضى الحد الأقصى للأجور، الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا.
وقال النحاس في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن «العدد التقديري للوظائف القيادية والخبراء والمستشارين بالجهاز الحكومي يبلغ نحو 20 ألف موظف».
وفي نفس السياق، كشف مصدر مسؤول بجهاز التنظيم والإدارة عن أن الجهاز سيقوم بمراقبة الرواتب والمكافآت التي سيحصل عليها شاغلو هذه الوظائف عن طريق الصرف ببطاقة الرقم القومي.
وذكر المصدر أن الجهاز ينتظر موافقة وزارة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون الحد الأقصى للبدء في تنفيذه، متوقعًا أن تنتهي المالية من الموافقة عليها خلال أسبوعين.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز أعد إقرارًا لتلقي رواتب القيادات العليا يتضمن الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي، والوظيفة وقيمة ما يتقاضاه الموظف، مع معرفة القيمة والنوعية والمصدر، وأخيرًا تحديد القيمة الزائدة عن الحد الأقصى التي يتقاضاها، مع إقرار برد هذه القيمة الزائدة قبل مضى 30 يومًا من انتهاء السنة المالية في 30 يونيو.
كانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق حدًا أقصى للأجور يعادل 35 ضعفًا للحد الأدنى الذي قدرته بـ700 جنيه.
الخبر من المصرى اليوم