طالما أن لائحة قانون الهيئات الرياضية تتعلق بالقواعد والترتيبات والاجراءات والهياكل الادارية التي يملك الوزير المختص‏,‏ وضعها أوتعديلها‏,‏ بعيدا عن القانون نفسه‏,‏ فهذا يعني أنها تختص بالتفصيلات التي يري المشرع أنها سوف تحتاج إلي التغيير بمرور الوقت‏,‏ وعلي ضوء الممارسة والمستجدات والتطور المستمر الذي لامفر من مسايرته‏,‏ وتحتاج إلي مرونة قد لاتتوافر في القانون الذي يقتضي الأمر سنوات لتعديله أو تغييره من خلال السلطة التشريعية‏(‏ البرلمان‏).‏

وقد عاصرت العديد من التعديلات في هذه اللائحة‏,‏ منها ماتم تفصيله لتحكم الجهة الادارية الحكومية قبضتها علي القطاع الأهلي بشكل عام‏,‏ ومنها ما تم تعديله لمصلحة شخص بعينه‏,‏ لكي يبقي مهيمنا علي هيئة أهلية إلي ما شاء الله‏,‏ دون أن يدخلها من ينغص عليه استمتاعه بحالة الشلل التي تسود أعمالها واقتصار دور أعضائها علي السياحة في بلاد الدنيا‏!..‏ ومن تلك التعديلات‏,‏ما وضع لكي يستبعد أشخاصا بعينهم‏,‏ ويخدم مصالح آخرين‏,‏ وكان الاولي بمن وضع هذه التعديلات ان يحدد لنا أولئك وهؤلاء بالاسم‏!‏

لكن ما أطلعنا عليه من تعديلات اللائحة الجديدة ـ للحق ـ يحمل إيجابيات أكثر من السلبيات وقد أوضحت أمس اتفاقي مع استراتيجية التعديلات التي تقلل عدد مجلس الادارة‏(‏ الهواة المتطوعين‏)‏ لكي تفسح المجال أمام استقطاب الخبرات المحترفة المتفرغة بأجر مجز يوازي كفاءاتها الادارة الرياضة في عصر الاحتراف‏,‏ من خلال اللجان المتخصصة‏,‏ التي تتولي الادارة التنفيذية‏,‏ وهو اتجاه عام محمود وتقدمي يبعد الادارات الهاوية عن العمل التنفيذي اليومي‏,‏ ومن ذلك أمانة الصندوق وهي في كل الاتحادات العالمية‏(‏ مهنة‏)‏ يشغلها المحترفون من الخبراء المؤهلين تتطلب تفرغا وعملا يوميا‏,‏ بساعات عمل كاملة لتنفيذ قرارات مجلس الادارة في شقها المالي وفقا للاصول المحاسبية‏.‏

إلا ان قصر التصويت في انتخابات الأندية علي العضو العامل‏(‏ غالبا الرجل‏)‏ فيه افتئات علي حق الزوجة أو المرأة عموما في ممارسة دورها المشارك للرجل في الاختيار الديموقراطي لقيادات النادي‏,‏ ويتعارض مع التوجه المجتمعي نحو تعظيم دور المرأة‏,‏ واحترام رؤيتها‏.‏

وبعيدا عن ذلك لا أري مثلا أن عدم انتخاب نائب لرئيس مجلس ادارة أي هيئة رياضية‏,‏ يشكل أي خطورة علي انتظام العمل في ظل الاعتماد علي الكوادر التنفيذية العديدة‏,‏ وطالما انه ستكون هناك قاعدة واضحة تحدد من يتولي مهام الرئيس في غيابه‏,‏ كأن يكون العضو الاكبر سنا ثم من يليه‏,‏ أو صاحب الاصوات الأعلي من بين الاعضاء‏..‏ والمهم أن تحدد هذه القاعدة مسبقا وفي إطار اللائحة نفسها‏.‏

كما أنه يجب مراعاة تقليل عدد المعينين بمجالس الادارات دون الاخلال بحق الجهة الادارية في ذلك من حيث المبدأ‏,‏ ففي كل البرلمانات حتي في أعرق الديمقراطيات هناك نسبة للمعينين‏(‏ ذوي الخبرة‏)‏ الذين يتم إضافتهم للأغلبية الساحقة من المنتخبين‏.‏

شكرااااااااااعلى موضوع

جزاك الله خيرا

شكرا ليك على الموضوع وجزاك الله كل خير

مشكووووور ودئما الي المام ونريد المزيد