Mr.Hani
08-03-2012, 02:51 PM
سامي الراجحي: منجم السكري كالسد العالي ضخ مليار دولار للاقتصاد المصري ويهاجم بدون سبب واضح
>> قانون التعدين الحالي يعتبر قانونا طاردا للاستثمار
>> الدعاية التي قدمها السكري لمصر ما كان يمكن الحصول علي مثلها لو انفقنا مليارات الجنيهات
>> إسماعيل محمد: ممثلي 150 شركة تعدين عالمية قاموا بزيارة السكري وانبهروا بأساليب الانتاج والبنية الاساسية الا انها لم تتحمس للاستثمار في مصر بسبب القوانين المنظمة لعمل المناجم
قال سامى الراجحى، المستثمر الرئيسى فى شركة سنتامين العالمية المعنية باستخراج الذهب من منجم السكرى، إنه يستحيل تهريب جرام واحد من الذهب بسبب عمليات المراقبة المحكمة لنشاط الاستخراج والتنقية والتسويق وذلك بشهادة هيئة الثروة المعدنية بوزارتى البترول والصناعة والتجارة.
ونفى الراجحى، خلال مؤتمر صحفي الأحد بغرفة الصناعات المعدنية، أي صلة تربطه أية صلة بالرئيس المخلوع حسني مبارك أو أفراد أسرته أو أي مسئول بالمنجم، كما أنه لم يهد جراماً واحداً له أو لأي مسئول بالحكومة، مشيراً إلى أن البعض يتصور سهولة التهريب وهو أمر مستحيل لأن الإنتاج في كل مراحله يتم تحت رقابة من الحكومة ومصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الأمن.
وأضاف أن قانون التعدين الحالى يعتبر قانونا طاردا للاستثمار، مطالباً بإعادة صياغة التشريعات التى تنظم الاستثمارات فى قطاع الثروة المعدنية، خاصة فيما يتعلق بشروط التعاقد مع المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن مصر أصبحت طاردة للاستثمار الأجنبى بينما تجتذب دول أفريقيا هذه الاستثمارات.
ونفى الراجحى، وجود أي استثناءات من إعفاء الشركة من الضرائب، مبرراً أن تسديد الضرائب يتم وفقا لاتفاق بين الشركة والحكومة المصرية وينظم ذلك عقد مبرم بين الطرفين باعتبار أن الدولة نفسها شريك للمستثمر الأجنبى وتزيد حصة الدولة سنوياً بشكل أو بآخر.
وأضاف الراجحى، أن نصيب الحكومة المصرية من منجم السكرى تصل إلى 57%، ووفقا للاتفاق كان متوقعا أن يمضى المشروع تحت إدارة الدولة، إلا أنه تم وضع عراقيل بيروقراطية، وإضرابات فئوية وحملات إعلامية كي توجه له اتهامات، لافتا إلى أنه لا أساس للاتهام الخاص بتهريب الذهب، وشدد الراجحى، على أنه لم يتم تهريب جرام واحد من الذهب المستخرج.
وأكد الراجحي، أن مشروع السكري يقوم على الشفافية وأنه أعاد الأمل لنشاط القطاع التعديني المصري ووضعه على الخريطة العالمية، وأن الدولة بدأت تجنى منه أرباحا منذ يونيو الماضى، موضحا إن إيرادات الخزينة المصرية التى تم ضخها من المنجم وصل إلى مليار دولار.
وتابع، أن قد تم البدء فى مشروع السكرى عام 1995 بعد موافقة مجلس الشعب، على أن تحصل الدولة على نسبة من إجمالى المبيعات، ثم يتم اقتسام الأرباح بين الدولة والمستثمر بعد استرداد ما يتم انفاقه لبناء المشروع، بحيث يكون نصيب الدولة 57%.
ووصف الراجحى مشروع السكرى، بأنه شبيه بالسد العالى، موضحا أنه تم طحن 9 ملايين طن من صخور الجرانيت الصعبة لاستخلاص ما فيها من ذهب، ونقل 45 مليون طن من الصخور غير الحاملة للذهب لبدء عملية الاستخراج.
ولفت الراجحى، إلى أن لجوء الدولة إلى مستثمر للتنجيم، نتيجة إن نسبة النجاح لا تتعدى 1%، وبالتالى من الصعب على أى حكومة المخاطرة بأموال الضرائب، والموازنة العامة، لافتا إلى أن القانون الحالى تم صياغته وفقا لقوانين روسيا والصين، وعلى الرغم من أن تلك الدول تم تغير القانون بها إلا أن مصر مازالت تعمل به.
وتوقع فى حال إعادة صياغة القانون الحالى أنه سوف يجلب 200 شركة تعدين تستثمر فى مصر، لافتا إلى إن الفرق بين القانون المصرى، والقوانين فى الدول المتقدمة، هو أن الدولة لا تدخل كشريك، وتكتفى بتحصيل الضرائب ومنح المستثمر حوافز، بدون أن تحصل الدولة على نسبة معينة أو فرض إتاوات.
وأعلن أن المشروع، الذي يشهد هجوما غير مسبوق، ضخ في شرايين الاقتصاد مليار دولار منذ بدء النشاط نتيجة لاستثمار 450 مليون دولار في المشروع و528 مليون دولار حصيلة بيع 13 طنا من الذهب تم استخراجها حتى الآن، حيث بدأت الحكومة تحصل على جزء من حصتها في يونيو الماضى، وستحصل على كامل حصتها من الأرباح، والتي ستصل إلى 300 مليون دولار العام المقبل.
وحول الاتفاقية المبرمة مع مصر أكد الراجحي أن مصريته هي التي جعلته يقبل شروط الاتفاقية رغم انه ليس لها مثيل في أي مشروع تعديني على مستوى العالم مشيرا إلى أن 8 شركات سبقته رفضت المشروع ووافق هو عليه .
وحول إضرابات العمال وما ذكروه حول تحفظهم على 200 كيلو ذهب، رد الراحجى بأن البعض حرضوا العمال ليحصلوا على زيادة لرواتبهم، رغم أن الأجر الشهري لأصغر عامل -دون مؤهلات- 2000 جنيه، موضحاً أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها الشركة من جراء الإعتصامات والإضرابات العمالية بلغت 20 مليون جنيه يوميا.
جاءت تصريحات الراجحى قبل يومين من الزيارة المقررة من لجنة برلمانية لاستقصاء الحقائق حول المشروع، موضحا أن الشركة لم يتم إبلاغها حتى الآن بأي زيارات من جانب مجلس الشعب، فيما أشار إلى أنه لم يتم إخطار إدارة المشروع بموعد زيارة تلك اللجنة حتى الآن وأنها لو جاءت فلن تصل إلى أي شئ لأنه ليست هناك مخالفات.
من جانبه، أكد إسماعيل محمد، مدير الاستكشاف بمنجم السكري، أن تقرير الجهاز المركزي الذي اتهم المنجم بالتأخر في الإنتاج، مما أهدر 155 مليون جنيها من المال العام، ناتج من تأخر الدولة فى إصدار تصريح للمتفجرات، حيث ظلت الشركة تطالب بهذه التراخيص لمدة عام ونصف العام، إلى جانب تأخر إجراءات تصاريح الأمن القومى والدفاع.
وحول فرص وجود مناجم اخرى في الصحراء الشرقية اكد ان عشرات المواقع بها شواهد للذهب ولكن المهم هو استخراجه ووجود شركة تعدين لتباشر النشاط وهو مالم يحدث لان قانون المناجم الحالي غير جاذب للاستثمار.
وعن اسباب تصدير الذهب للتنقية في كندا قال ان الذهب يخرج من السكري بدرجة نقاء تصل الى 95% وبذلك لا يصلح فيتم سفره لاستكمال التنقية الى 99,99% المطلوبة عالميا ثم يتم تسجيل مناجم مصر كأحد مصادر الذهب في العالم .
علما بأنه فى النهاية سواء التنقية بالداخل أو الخارج سيتم تصديرة للبيع بالخارج ( ويتم تصدير 15 طن سنويا من قوالب ذهب من الكسر) ، ( وتؤكد هيئة الثروة المعدنية ) ان الحقيقة الوحيدة الان هي ان مصر اصبحت تمتلك كيانا صناعيا تعدينيا عالميا وان الدعاية التي قدمها السكري لمصر ما كان يمكن الحصول علي مثلها لو انفقنا مليارات الجنيهات .
مشيرا الى ان ممثلي 150 شركة تعدين عالمية قاموا بزيارة السكري وانبهروا بأساليب الانتاج والبنية الاساسية الا انها لم تتحمس للاستثمار في مصر بسبب القوانين المنظمة لعمل المناجم وهو ما جعل معظم الشركات تتجه الى الاستثمار في تنزانيا والسعودية وموريتانيا بسبب تطور قوانينها.
وحول حجم الاحتياطي المؤكد اكد انه يصل الى 14,5 مليون اوقيـة تعادل 450 طن تقريبا لم يتم استخراج سوى 13 طناً خلال عامين من الانتاج في مراحله الاولى وسوف يتضاعف هذا الرقم ليصبح حوالي 25 طنا سنويا بعد ضخ مزيد من الاستثمارات واكتمال الاستغلال للمنجم.
رابط الخبر (http://www.shbabalnil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=535:2012-03-05-01-42-16&catid=39:business&Itemid=89)
>> قانون التعدين الحالي يعتبر قانونا طاردا للاستثمار
>> الدعاية التي قدمها السكري لمصر ما كان يمكن الحصول علي مثلها لو انفقنا مليارات الجنيهات
>> إسماعيل محمد: ممثلي 150 شركة تعدين عالمية قاموا بزيارة السكري وانبهروا بأساليب الانتاج والبنية الاساسية الا انها لم تتحمس للاستثمار في مصر بسبب القوانين المنظمة لعمل المناجم
قال سامى الراجحى، المستثمر الرئيسى فى شركة سنتامين العالمية المعنية باستخراج الذهب من منجم السكرى، إنه يستحيل تهريب جرام واحد من الذهب بسبب عمليات المراقبة المحكمة لنشاط الاستخراج والتنقية والتسويق وذلك بشهادة هيئة الثروة المعدنية بوزارتى البترول والصناعة والتجارة.
ونفى الراجحى، خلال مؤتمر صحفي الأحد بغرفة الصناعات المعدنية، أي صلة تربطه أية صلة بالرئيس المخلوع حسني مبارك أو أفراد أسرته أو أي مسئول بالمنجم، كما أنه لم يهد جراماً واحداً له أو لأي مسئول بالحكومة، مشيراً إلى أن البعض يتصور سهولة التهريب وهو أمر مستحيل لأن الإنتاج في كل مراحله يتم تحت رقابة من الحكومة ومصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الأمن.
وأضاف أن قانون التعدين الحالى يعتبر قانونا طاردا للاستثمار، مطالباً بإعادة صياغة التشريعات التى تنظم الاستثمارات فى قطاع الثروة المعدنية، خاصة فيما يتعلق بشروط التعاقد مع المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن مصر أصبحت طاردة للاستثمار الأجنبى بينما تجتذب دول أفريقيا هذه الاستثمارات.
ونفى الراجحى، وجود أي استثناءات من إعفاء الشركة من الضرائب، مبرراً أن تسديد الضرائب يتم وفقا لاتفاق بين الشركة والحكومة المصرية وينظم ذلك عقد مبرم بين الطرفين باعتبار أن الدولة نفسها شريك للمستثمر الأجنبى وتزيد حصة الدولة سنوياً بشكل أو بآخر.
وأضاف الراجحى، أن نصيب الحكومة المصرية من منجم السكرى تصل إلى 57%، ووفقا للاتفاق كان متوقعا أن يمضى المشروع تحت إدارة الدولة، إلا أنه تم وضع عراقيل بيروقراطية، وإضرابات فئوية وحملات إعلامية كي توجه له اتهامات، لافتا إلى أنه لا أساس للاتهام الخاص بتهريب الذهب، وشدد الراجحى، على أنه لم يتم تهريب جرام واحد من الذهب المستخرج.
وأكد الراجحي، أن مشروع السكري يقوم على الشفافية وأنه أعاد الأمل لنشاط القطاع التعديني المصري ووضعه على الخريطة العالمية، وأن الدولة بدأت تجنى منه أرباحا منذ يونيو الماضى، موضحا إن إيرادات الخزينة المصرية التى تم ضخها من المنجم وصل إلى مليار دولار.
وتابع، أن قد تم البدء فى مشروع السكرى عام 1995 بعد موافقة مجلس الشعب، على أن تحصل الدولة على نسبة من إجمالى المبيعات، ثم يتم اقتسام الأرباح بين الدولة والمستثمر بعد استرداد ما يتم انفاقه لبناء المشروع، بحيث يكون نصيب الدولة 57%.
ووصف الراجحى مشروع السكرى، بأنه شبيه بالسد العالى، موضحا أنه تم طحن 9 ملايين طن من صخور الجرانيت الصعبة لاستخلاص ما فيها من ذهب، ونقل 45 مليون طن من الصخور غير الحاملة للذهب لبدء عملية الاستخراج.
ولفت الراجحى، إلى أن لجوء الدولة إلى مستثمر للتنجيم، نتيجة إن نسبة النجاح لا تتعدى 1%، وبالتالى من الصعب على أى حكومة المخاطرة بأموال الضرائب، والموازنة العامة، لافتا إلى أن القانون الحالى تم صياغته وفقا لقوانين روسيا والصين، وعلى الرغم من أن تلك الدول تم تغير القانون بها إلا أن مصر مازالت تعمل به.
وتوقع فى حال إعادة صياغة القانون الحالى أنه سوف يجلب 200 شركة تعدين تستثمر فى مصر، لافتا إلى إن الفرق بين القانون المصرى، والقوانين فى الدول المتقدمة، هو أن الدولة لا تدخل كشريك، وتكتفى بتحصيل الضرائب ومنح المستثمر حوافز، بدون أن تحصل الدولة على نسبة معينة أو فرض إتاوات.
وأعلن أن المشروع، الذي يشهد هجوما غير مسبوق، ضخ في شرايين الاقتصاد مليار دولار منذ بدء النشاط نتيجة لاستثمار 450 مليون دولار في المشروع و528 مليون دولار حصيلة بيع 13 طنا من الذهب تم استخراجها حتى الآن، حيث بدأت الحكومة تحصل على جزء من حصتها في يونيو الماضى، وستحصل على كامل حصتها من الأرباح، والتي ستصل إلى 300 مليون دولار العام المقبل.
وحول الاتفاقية المبرمة مع مصر أكد الراجحي أن مصريته هي التي جعلته يقبل شروط الاتفاقية رغم انه ليس لها مثيل في أي مشروع تعديني على مستوى العالم مشيرا إلى أن 8 شركات سبقته رفضت المشروع ووافق هو عليه .
وحول إضرابات العمال وما ذكروه حول تحفظهم على 200 كيلو ذهب، رد الراحجى بأن البعض حرضوا العمال ليحصلوا على زيادة لرواتبهم، رغم أن الأجر الشهري لأصغر عامل -دون مؤهلات- 2000 جنيه، موضحاً أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها الشركة من جراء الإعتصامات والإضرابات العمالية بلغت 20 مليون جنيه يوميا.
جاءت تصريحات الراجحى قبل يومين من الزيارة المقررة من لجنة برلمانية لاستقصاء الحقائق حول المشروع، موضحا أن الشركة لم يتم إبلاغها حتى الآن بأي زيارات من جانب مجلس الشعب، فيما أشار إلى أنه لم يتم إخطار إدارة المشروع بموعد زيارة تلك اللجنة حتى الآن وأنها لو جاءت فلن تصل إلى أي شئ لأنه ليست هناك مخالفات.
من جانبه، أكد إسماعيل محمد، مدير الاستكشاف بمنجم السكري، أن تقرير الجهاز المركزي الذي اتهم المنجم بالتأخر في الإنتاج، مما أهدر 155 مليون جنيها من المال العام، ناتج من تأخر الدولة فى إصدار تصريح للمتفجرات، حيث ظلت الشركة تطالب بهذه التراخيص لمدة عام ونصف العام، إلى جانب تأخر إجراءات تصاريح الأمن القومى والدفاع.
وحول فرص وجود مناجم اخرى في الصحراء الشرقية اكد ان عشرات المواقع بها شواهد للذهب ولكن المهم هو استخراجه ووجود شركة تعدين لتباشر النشاط وهو مالم يحدث لان قانون المناجم الحالي غير جاذب للاستثمار.
وعن اسباب تصدير الذهب للتنقية في كندا قال ان الذهب يخرج من السكري بدرجة نقاء تصل الى 95% وبذلك لا يصلح فيتم سفره لاستكمال التنقية الى 99,99% المطلوبة عالميا ثم يتم تسجيل مناجم مصر كأحد مصادر الذهب في العالم .
علما بأنه فى النهاية سواء التنقية بالداخل أو الخارج سيتم تصديرة للبيع بالخارج ( ويتم تصدير 15 طن سنويا من قوالب ذهب من الكسر) ، ( وتؤكد هيئة الثروة المعدنية ) ان الحقيقة الوحيدة الان هي ان مصر اصبحت تمتلك كيانا صناعيا تعدينيا عالميا وان الدعاية التي قدمها السكري لمصر ما كان يمكن الحصول علي مثلها لو انفقنا مليارات الجنيهات .
مشيرا الى ان ممثلي 150 شركة تعدين عالمية قاموا بزيارة السكري وانبهروا بأساليب الانتاج والبنية الاساسية الا انها لم تتحمس للاستثمار في مصر بسبب القوانين المنظمة لعمل المناجم وهو ما جعل معظم الشركات تتجه الى الاستثمار في تنزانيا والسعودية وموريتانيا بسبب تطور قوانينها.
وحول حجم الاحتياطي المؤكد اكد انه يصل الى 14,5 مليون اوقيـة تعادل 450 طن تقريبا لم يتم استخراج سوى 13 طناً خلال عامين من الانتاج في مراحله الاولى وسوف يتضاعف هذا الرقم ليصبح حوالي 25 طنا سنويا بعد ضخ مزيد من الاستثمارات واكتمال الاستغلال للمنجم.
رابط الخبر (http://www.shbabalnil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=535:2012-03-05-01-42-16&catid=39:business&Itemid=89)