علي جود
20-03-2012, 11:42 AM
استغــــــــــاثة
أغيثونا يرحمكم الله
معـــــالى السيد وزير التربية والتعليم
تحية طيبة كريمة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم أبناء مركز أسيوط من خريجي كلية التربية :
حيث إن قرار معالي السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم رقم ( 75 ) لسنة 2011 والخاص بشغل وظيفة معلم عن طريق التعاقد للمعلمين بالحصة في التربية والتعليم قد جاء محطماً لأمالنا وقاضياً على أحلامنا وذلك بسبب ما تضمنه من توصيات في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب ونعرض على سيادتكم هذه الإستغاثة من القرار سالف الذكر وما تضمنه من توصيات وما ترتب عليه من أثار مؤسسينه على ما يلي :-
أولاً :- ترتب على هذا القرار جمع من الأثار شديدة السوء أضرت بحقنا الشرعي الأصيل في تعيننا في التربية والتعليم وموجز هذه الأثار ما يلي :
1- تم تعين معلمين في الإدارات التعليمية غير مركز أسيوط في التربية والتعليم رغم أن معظمهم أدنى منا في التقدير وأحدث منا تخرجاً وكان ميزتهم الوحيدة أنهم قاموا بالتدريس حتى ولو حصة واحدة بعد تخرجهم وكان سبيلهم في ذلك علاقاتهم القوية ببعض المسئولين في التربية والتعليم أي أنهم تم تعينهم بطريق الوساطة والمحسوبية غير مبالين بمواد القانون الاتى ذكرها وغير مهتمين بأهداف الثورة الغراء التي قامت أول ما قامت بالنداء والمطالبة بثلاث ركائز أساسية وهي " عيش – حرية- عدالة إجتماعية "
2- تم تعين غيرالمتخصصين وغير المؤهلين في التربية والتعليم بسبب أنهم قاموا بتدريس بعض الحصص القليلة منذ زمن طويل ثم بعدها تركوا المجال متأففين أو متعالين أو متهكمين على رسالة المعلم النبيلة وعلى ضعف الأجور ومع ذلك كوفئوا بالتعين تطبيقاً لتوصيات هذا القرار المتظلم منه .
3- انهيار جودة التعليم المرجو تحقيقها في قادم الأعوام وذلك لأن التربية والتعليم قد إمتلات بالغث ( الغير مخصصين أو مؤهلين ) خالين الوفاض تربوياً وعلمياً وتركت الثمين الذين جندوا أنفسهم بعد أن أعدوا عدتهم التربوية والعلمية لخوض معركة مع الجهل والتخلف ونشر العلم ومحاسن الأخلاق .
ثانياًًً :- مخالفة هذا القرار للمادة (72) من القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والتي تنص على :
" مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين إعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي :
1- ........................................
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو على مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى شهادة تأهيل تربوي ، وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم إشتراطات التأهيل التربوي .
3- أ ن يجتاز الإختبار المقرر لشغل الوظيفة .
ولعله بات جلياً من هذه المادة أنها تشترط فيمن يعين في وظيفة معلم أن يكون لديه مؤهل عالي تربوي أو مؤهل عالي أخر مضافاً إليه شهادة تأهيل تربوي وهو الشرط الذي تعامى عنه قرار السيد الوزير محل الاستغاثة .
ثالثا :- مخالفة هذا القرار لنص المادة (18 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالتعيين في الوظائف المدنية حيث تنص هذه المادة على ما يلى " .............. ويكون التعين في الوظائف التي تشغل بدون إمتحان على الوجه الأتي : -
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سنناً . "
ويبدو جلياً من مطالعة نص هذه المادة أن هناك شروط ينبغي مراعاتها عند التعين في الوظائف المدنية ؛ تلك الشروط التي ضرب بها القرار سالف الذكر عرض الحائط عند تعينه للمعلمين بالحصة حيث إنه جعل الشرط الوحيد هو القيام بتدريس ولو حصة واحدة فيما مضى حتى ولولم يكن قائما على رأس العمل في وقت صدور القرار أو حتى مؤهلاً تأهيلاً تربوياً .
- ولا يدحض هذه المادة القول بأن شغل الوظائف المدنية عن طريق التعاقد لا يعتبر تعييناً ومن ثم لا تنطبق عليه هذه المادة ، وذلك لأنه وبمقتضى هذا القرار محل الشكوى سوف يتم تعيين كل من أمضى ثلاث سنوات كمتعاقد فى التربية والتعليم أى أن طريق التعاقد أصبح هو طريق التعيين فى هذه الحالة ومن هنا يصبح الإلتزام بالمادة 18 سالفة الذكر واجباً .
لذا ولكل ما تقدم نرجو من سيادتكم النظر إلينا نحن خريجي كلية التربية مركز أسيوط بعين العطف والرحمة والأبوة الحانية واستجابة طلبنا في التعين في التربية والتعليم لأنه لا يخفى على سيادتكم أن خريجي كلية التربية لا فرصة لهم في التعين إلا في التربية والتعليم
ونكرر على سيادتكم رجاءنا في الاستجابة لطلبنا وعدم الضرب به عرض الحائط ونحن نطمح فيما علمناه واستيقناه على سيادتكم من عدل وإنصاف والسعي دوماً لإعلاء كلمة الحق ؛ ونحن المعلمين ولكوننا قدوة لغيرنا لم نلجأ إلى أي عمل فوضوي يعطل حركة الحياة وعجلة الإنتاج ويترتب عليه أذي ولو إلى مواطن واحد في بلدنا الغالية .
نتوجه لسيادتكم بجزيل الشكر على رحابة صدركم وصبركم على قراءة هذه الرسالة المطولة ، وندعو لسيادتكم بدوام الصحة والعافية ودوام التقدم والرقي في الدنيا والاخرة بعد عمر طويل تملؤون به الدنيا رحمة وعدل وانصاف .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والتبجيل والاحترام ،،،
أغيثونا يرحمكم الله
معـــــالى السيد وزير التربية والتعليم
تحية طيبة كريمة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم أبناء مركز أسيوط من خريجي كلية التربية :
حيث إن قرار معالي السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم رقم ( 75 ) لسنة 2011 والخاص بشغل وظيفة معلم عن طريق التعاقد للمعلمين بالحصة في التربية والتعليم قد جاء محطماً لأمالنا وقاضياً على أحلامنا وذلك بسبب ما تضمنه من توصيات في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب ونعرض على سيادتكم هذه الإستغاثة من القرار سالف الذكر وما تضمنه من توصيات وما ترتب عليه من أثار مؤسسينه على ما يلي :-
أولاً :- ترتب على هذا القرار جمع من الأثار شديدة السوء أضرت بحقنا الشرعي الأصيل في تعيننا في التربية والتعليم وموجز هذه الأثار ما يلي :
1- تم تعين معلمين في الإدارات التعليمية غير مركز أسيوط في التربية والتعليم رغم أن معظمهم أدنى منا في التقدير وأحدث منا تخرجاً وكان ميزتهم الوحيدة أنهم قاموا بالتدريس حتى ولو حصة واحدة بعد تخرجهم وكان سبيلهم في ذلك علاقاتهم القوية ببعض المسئولين في التربية والتعليم أي أنهم تم تعينهم بطريق الوساطة والمحسوبية غير مبالين بمواد القانون الاتى ذكرها وغير مهتمين بأهداف الثورة الغراء التي قامت أول ما قامت بالنداء والمطالبة بثلاث ركائز أساسية وهي " عيش – حرية- عدالة إجتماعية "
2- تم تعين غيرالمتخصصين وغير المؤهلين في التربية والتعليم بسبب أنهم قاموا بتدريس بعض الحصص القليلة منذ زمن طويل ثم بعدها تركوا المجال متأففين أو متعالين أو متهكمين على رسالة المعلم النبيلة وعلى ضعف الأجور ومع ذلك كوفئوا بالتعين تطبيقاً لتوصيات هذا القرار المتظلم منه .
3- انهيار جودة التعليم المرجو تحقيقها في قادم الأعوام وذلك لأن التربية والتعليم قد إمتلات بالغث ( الغير مخصصين أو مؤهلين ) خالين الوفاض تربوياً وعلمياً وتركت الثمين الذين جندوا أنفسهم بعد أن أعدوا عدتهم التربوية والعلمية لخوض معركة مع الجهل والتخلف ونشر العلم ومحاسن الأخلاق .
ثانياًًً :- مخالفة هذا القرار للمادة (72) من القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والتي تنص على :
" مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين إعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي :
1- ........................................
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو على مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى شهادة تأهيل تربوي ، وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم إشتراطات التأهيل التربوي .
3- أ ن يجتاز الإختبار المقرر لشغل الوظيفة .
ولعله بات جلياً من هذه المادة أنها تشترط فيمن يعين في وظيفة معلم أن يكون لديه مؤهل عالي تربوي أو مؤهل عالي أخر مضافاً إليه شهادة تأهيل تربوي وهو الشرط الذي تعامى عنه قرار السيد الوزير محل الاستغاثة .
ثالثا :- مخالفة هذا القرار لنص المادة (18 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالتعيين في الوظائف المدنية حيث تنص هذه المادة على ما يلى " .............. ويكون التعين في الوظائف التي تشغل بدون إمتحان على الوجه الأتي : -
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سنناً . "
ويبدو جلياً من مطالعة نص هذه المادة أن هناك شروط ينبغي مراعاتها عند التعين في الوظائف المدنية ؛ تلك الشروط التي ضرب بها القرار سالف الذكر عرض الحائط عند تعينه للمعلمين بالحصة حيث إنه جعل الشرط الوحيد هو القيام بتدريس ولو حصة واحدة فيما مضى حتى ولولم يكن قائما على رأس العمل في وقت صدور القرار أو حتى مؤهلاً تأهيلاً تربوياً .
- ولا يدحض هذه المادة القول بأن شغل الوظائف المدنية عن طريق التعاقد لا يعتبر تعييناً ومن ثم لا تنطبق عليه هذه المادة ، وذلك لأنه وبمقتضى هذا القرار محل الشكوى سوف يتم تعيين كل من أمضى ثلاث سنوات كمتعاقد فى التربية والتعليم أى أن طريق التعاقد أصبح هو طريق التعيين فى هذه الحالة ومن هنا يصبح الإلتزام بالمادة 18 سالفة الذكر واجباً .
لذا ولكل ما تقدم نرجو من سيادتكم النظر إلينا نحن خريجي كلية التربية مركز أسيوط بعين العطف والرحمة والأبوة الحانية واستجابة طلبنا في التعين في التربية والتعليم لأنه لا يخفى على سيادتكم أن خريجي كلية التربية لا فرصة لهم في التعين إلا في التربية والتعليم
ونكرر على سيادتكم رجاءنا في الاستجابة لطلبنا وعدم الضرب به عرض الحائط ونحن نطمح فيما علمناه واستيقناه على سيادتكم من عدل وإنصاف والسعي دوماً لإعلاء كلمة الحق ؛ ونحن المعلمين ولكوننا قدوة لغيرنا لم نلجأ إلى أي عمل فوضوي يعطل حركة الحياة وعجلة الإنتاج ويترتب عليه أذي ولو إلى مواطن واحد في بلدنا الغالية .
نتوجه لسيادتكم بجزيل الشكر على رحابة صدركم وصبركم على قراءة هذه الرسالة المطولة ، وندعو لسيادتكم بدوام الصحة والعافية ودوام التقدم والرقي في الدنيا والاخرة بعد عمر طويل تملؤون به الدنيا رحمة وعدل وانصاف .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والتبجيل والاحترام ،،،