طالب أعضاء نقابة المعلمين المستقلة بالمنوفية بضرورة مشاركة المعلمين المصريين بممثلين عنهم فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتطهير وزارة التربية والتعليم تطهيرًا شاملاً من كل عناصر الفساد ورموز النظام السابق وغيرهم من مديرى الإدارات التعليمية فى كل أنحاء الجمهورية.
كما طالبوا في بيان لهم بزيادة ميزانية تعليم الفقراء إلى 20% من موزانة الدولة واقرار مجلس الشعب خلال هذا الشهر تعديلات قانون التعليم 139 المعدل بالقانون 155 المعروف بالكادر وفق ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة ونقابة المعلمين المستقلة وحركات المعلمين المختلفة.
وذكر البيان أن تلك التعديلات تشمل الحد الادنى 1500 جنيه عند التعيين للمعلم المساعد تتدرج للحد الأدنى لدرجة كبير إلى 4263 جنيهًا على أن تصدر التعديلات بجدول واضح لإجور المعلمين.
وكذلك تثبيت جميع الزملاء المتعاقدين المؤقتين القائمين على رأس العمل دون قيد أو شرط وإلغاء كل أشكال العقود التى انتهكت فيها حقوق المعلمين، وإصدار مجلس الشعب قانونًا بإعادة تكليف خريجى كليات التربية والمؤهلين تربويًا للعمل بالمدارس المصرية لسد العجز فى التخصصات المختلفة.
كما طالب بإلغاء إدارة الاتصال السياسى وإدارة الأمن بالوزارة والتى تحولت إلى أبشع صور التهديد للمعلم المصرى عبر سنوات طويلة.
وأكد البيان مشاركة أعضاء النقابة والحركات الثورية المختلفة المشكلة من المعلمين بالمنوفية في اعتصام 31 مارس القادم أمام مجلس الشعب للمطالبة بإصلاح التعليم في مصر لخلق أجيال قادرة علي مواصلة العطاء ومسيرة التقدم المنشودة.