قانون الحرابة المقترح في البرلمان هذه الأيام والذي طالب بعض الأعضاء بطبيقه لمواجهة أعمال البلطجة التي اتسع نطاقها ...هو قانون شرعي من الحدود التي جاءت بها شريعة الإسلام الخالدة ،وهذا هو المحك الحقيقي لتشغيب المشغبين،وولولة المولولين من دعادة التغريب ،وخصوم الشريعة ،الذين يتصدرون المشهد الإعلامي اليوم وخاصة برامج التوك شو!!!وهذا يدفع المحقق المدقق المنصف من الناس أن يحتار في الأمر إذ ما ضرّ القوم لو كانوا شرفاء من تطبيق مثل هذا الحد أوغيره،وما ضرّ أصحاب الدكاكين الحقوقية من تطبيق هذا الحدّ إلا إذا كانوا كما قال أحد الظرفاء من أنّهم أول من تنالهم العقوبة المقررة في هذا القانون ربمّا لأنّهم يمارسون أعمال البلطجة آخر النهار كعمل إضافي تحسينا للدخل مثلاً!!!أما أنا فلا أعتقد ذلك ولا أذهب إلي ماذهب إليه صاحبي الظريف ،وإنّما أري أنّ الاعتراض علي هذا القانون من قبل هؤلاء يأتي نظرا لكونه قانوناً شرعياً مستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية التي يناصبونها العداء،أي أنّ هذا القانون أو غيره لو كان مستمداً من قوانين الغرب أو الشرق أو حتي من قوانين بتسوانا في الجنوب الأفريقي لما قوبل بهذا الإعتراض.إذ يزعم القوم أنّ هذه العقوبات وما كان علي شاكلتها عقوبات وحشية قاسية لا تناسب مدنية القرن العشرين ،ولا تتلائم مع ما نظريات علم الإجرام الحديث التي تنظر بدورها إلي الجاني باعتباره مريضاً يستحق العلاح ،لا مجرماً يستوجب العقاب!!وقد تناسي القوم أنّ الغاية من هذه الحدود هي الزجر والإرهاب والتخويف ليس للمجرم مرتكب الجريمة فقط وإنّما لكل من في نفسه بذرة انحراف تدفعه لإرتكاب مثل هذه الجريمة،وذلك عن طريق ميزان فطري حساس أودعه الله تعالي في كل نفس سوية تستطيع به الموازنة لا بين الخير والشر فقط بل تستطيع أن تفرق عن طريقه بين خير الخيرين واختيار أعلاهما وبين شر الشرين واختيار أدناهما.ولنضرب علي ذلك مثلاً......طالما جري مألوف العادة من لصوص المواصلات العامة حين يقومون بممارسة نشاطهم الإجرامي في نشل وسرقة الركاب ،فمجرد أن يسمع اللص منهم صوت أحد الركاب ينبه الضحية صارخا"حرااااامي"يقوم اللصّ علي الفور وبطريقة آلية ودون وعي بإلقاء نفسه من أقرب نافذة تقابله ...لماذا لأنّ الميزان الفطري الحساس الذي بداخله هو الذي دفعه إلي هذا الخيار باعتباره أخف الضررين!!مع إمكانية ما قد يصيبه من هذه القفزة من كسور أورضوض أو جروح لكنها في النهاية أهون ألف مرة من أن لو قع في يد الركاب ففتكوا به،أو أوسعوه ضرباً.....بالمثل لم نسمع عن لص قام بممارسة نشاطه وهو فوق متن طائرة وهي محلقة في الجو وقد إكتشفه أحد الركاب فصاح منبهاً فقام اللص بإلقاء نفسه من أقرب نافذة تقابله في الطائرة لماذا؟لأنّ الميزان الفطري الحساس الذي نتكلم عنه قد حسم المسألة سلفاً وقد حدد له الخيار المناسب -فكان أن يستسلم لأحذية الركاب ولكماتهم هو أخف الضررين بدلا من القفزة- والحالة هذه-التي لا تعني إلا الموت المحقق.

ثم أين العدل إذا كانت الرحمة المدعاة تسع كل أحد حتي الجاني ولا تضيق إلا بحق الضحية؟!!وأين حقوق الضحية مادام علم الإجرام الحديث ونظرياته يبالغون في توفير الضمانات الكافية للجاني المجرم ويغضون الطرف عن حقوق المجني عليه عمداً عدواناً دون جريرة أو ذنب!؟؟أم أنّ المثل القائل" الحي أبقي من الميت" هو أحد المصادر المعتبرة لدي أصحاب هذه النظريات؟!!!

وأمّا إن كانت الأمور تقاس بنتائجها ،والأشياء تقدر بخواتيمها كما يقولون العبرة بالخواتيم ..فدع الأرقام والإحصائيات الموثقة تخبرنا بذلك...لقد حكم الملك عبد العزيز آل سعود أربعة وعشرين عاماً ،فكم هي عدد حالات القطع التي وقعت بالفعل ؟تقول الإحصائيات الرسمية أنّ الأربع والعشرين عاماً لم تشهد إلا قطع 16 عشر حالة ليس إلا ، أي بمعدل حالة إلا ربع في العام مع ماحققه إقامة هذه الحدود في مملكة مترامية الأطراف كالسعودية ليسير الراكب فيها من أقصاها إلي أقصاها لا يخشي إلا الله والذئب علي عتمة!!!بعد أن كانت مرتعاً للصوص وقطاع الطرق ولم يكن يسلم من عدوانهم أحد كائنا من كان حتي ولو كانت قوافل الحجيج وزوار بيت الله الحرام... فهل هذا النتائج نتائج مرضية بالنسبة لسماسرة حقوق الإنسان،وتجار الأزمات والراقصين علي أنغام الدولار والدينار والدرخمة الموقرة!!!؟أما أنّ الموضوع كله لايمت إلي الموضوعية بصلة وإنما هو علي طريقة" عنزة وإن طارت"

لقد وجه أحد الصحفيين اليهود سوألاً للملك فيصل بن عبد العزيز أثناء مؤتمر صحفي وذلك في إحدي زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في سبعينات القرن الماضي وقد ظنّ هذا الصحفي أنّه سوف يحرجه وكان السؤال كالأتي:ألا تري يا صاحب الجلالة والفخامة والسمو أنّ قطع اليد عقوبة بربرية وحشية لا تتناسب ومدنية القرن العشرين؟!!فنظر إليه فيصل متبسماً ثم قال:لقد طالعت صحيفة الأحوال الجنائية لأحوال المملكة كلها هذا العام قبل مجيئ إلي هنا فوجدت أنّ هذا الحد الذي تصفه أنت بالوحشي القاسي لم يطبق إلا مرتين فقط علي إتساع المملكة المعروف وطبيعتها الجبلية الوعرة وكثرة كهوفها ومغاراتها وأوديتها وهضابها ،وقد كانت إقامة هذا الحد البربري علي حد وصفك لها كفيل بتأمين أموال الناس في المملكة كلها ومتعلقاتهم من السرقة بالإكراه وغيرها...ثم إنني طالعت الصحافة الأمريكية هذا الصباح فوقعت عيني علي عشرات الأخبار - أخبار الحوادث-التي تخبر أنّ هناك جريمة *** تقع كل 72 دقيقة بسبب محاولات السرقة بالإكراه ..فهل نجحت قوانين القرن العشرين في توفير الأمن المفقود للناس في بلادكم كما نجحت الحدود الوحشية التي تقصدها في توفيرها للناس في بلادنا!!!؟

لقد لجأت إلي التاريخ في تقرير هذه المسألة ولم أتتطريق إلي كون هذا الحد - حد الحرابة- الذي يهاجمه من لا تكاد تفرق بين قوله وبوله من الناس حكم شرعي لا يسع من ينتسب إلي الإسلام أن يرده أو أن يعترض علي تطبيقه..لأنّ الأمر مرتبط إرتباطاً وثيقاً بأصل الرضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلي الله عليه وسلم نبيّا ورسولاً.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=111518