abomokhtar
30-03-2012, 10:37 AM
أكد المجلس العسكري الحاكم في مصر اتفاق رئيسه المشير حسين طنطاوي، وممثلي الأحزاب البرلمانية، في اجتماعهما (الخميس) بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع على ضرورة تمثيل جميع الأحزاب والشخصيات العامة والقوى السياسية والمجتمع المدني وفقهاء الدستور بما يضمن تحقيق التوازن للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بمشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطي في عضويتها.
ووافق الحاضرون على أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية والشعبية أساسا لعمل الجمعية، وأن تتضمن المواد الدستورية مواد أخرى تؤكد كفالة حرية الفكر والعقيدة وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين والعرق وال*** وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية.
وطالب البيان الحضور بالبدء في تشكيل لجان نوعية فنية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقدم كافة الخبرات الفنية في إعداد صياغة الدستور ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية في جميع النصوص والمواد الدستورية.
واختلف المشاركون على البيان الصادر، حيث وافق كل من أحزاب: الحرية والعدالة، النور، الوفد، الوسط، الحرية، غد الثورة، الجيل، الأصالة، مصر الحديثة، الاصلاح والتنمية، مصر العربي الاشتراكي، الاتحاد المصري العربي، الحضارة.
كما وافق على البيان النائبان المستقلان مصطفى بكرى وماريان ملاك، بينما اعترض كل من أحزاب المصريون الأحرار والتجمع والعدل والكرامة والسلام الديمقراطي.
مصطفى النجار: لم أوقع لأنه تقنين لخطأ الأغلبية
وقال الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب والقيادي بحزب العدل، إن هناك تصلبا من الأغلبية، مشيراً إلى أنه رفض التوقيع على بيان الاتفاق بين الأحزاب والمجلس العسكري، "لأنه تقنين لخطأ الأغلبية وتصالح معه وما بنى على باطل فهو باطل".
وأوضح النجار، في تصريحات لموقع "اليوم السابع" أن البيان لم يغير من الوضع شيئا وتحدث عن توصيات، مطالباً بإيقاف عمل اللجنة التأسيسية لحين صدور الأحكام القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي رئيس حزب الأصالة "السلفي"، أن المشير محمد حسين طنطاوي استمع إلى كافة الرؤى والتشاورات مع جميع رؤساء الأحزاب السياسية، مشدداً على أن المشير وأعضاء المجلس العسكري لم يتدخلوا في توجيه المشاورات والمحاورات.
وكشف عفيفي، أن النائبة ماريان ملاك "القبطية" رحبت بالنص الذى تم التوافق عليه خلال الاجتماع والخاص بالمادة الثانية من الدستور على أن يكون «مصر دولة إسلامية، ولغتها العربية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن لغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية».
من جهة أخرى بدأ مجلس الشعب المصري (الخميس) إجراءات لسحب الثقة من حكومة الجنزوري حسب ما جاء في وكالة "رويترز". ويقول رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني إن اللائحة الداخلية للمجلس تتيح له سحب الثقة من الحكومة، لكن لا يوجد نص قانوني يلزم المجلس العسكري الذي يتولى اختصاصات رئيس الدولة منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك بإقالة الحكومة التي يمكن أن تسحب منها الثقة.
ويقول أغلب أعضاء مجلس الشعب إن الحكومة لم تنجح في حل مشكلات تمر بها مصر منذ إسقاط مبارك ومنها حوادث انفلات أمني وتراجع الاقتصاد وانتهاكات لحقوق انسان تدعيها تقارير منظمات غير حكومية.
ومنذ أسابيع يقود حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي له أكبر كتلتين في مجلسي الشعب والشورى جهودا لإقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية بقيادته.
وكان الجنزوري ألقى بيانا الشهر الماضي أمام مجلس الشعب عن سياسات
حكومته قال أغلب النواب إنه لا يقدم علاجا للمشكلات التي تواجه البلاد.
http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/29/204093.html
ووافق الحاضرون على أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية والشعبية أساسا لعمل الجمعية، وأن تتضمن المواد الدستورية مواد أخرى تؤكد كفالة حرية الفكر والعقيدة وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين والعرق وال*** وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية.
وطالب البيان الحضور بالبدء في تشكيل لجان نوعية فنية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقدم كافة الخبرات الفنية في إعداد صياغة الدستور ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية في جميع النصوص والمواد الدستورية.
واختلف المشاركون على البيان الصادر، حيث وافق كل من أحزاب: الحرية والعدالة، النور، الوفد، الوسط، الحرية، غد الثورة، الجيل، الأصالة، مصر الحديثة، الاصلاح والتنمية، مصر العربي الاشتراكي، الاتحاد المصري العربي، الحضارة.
كما وافق على البيان النائبان المستقلان مصطفى بكرى وماريان ملاك، بينما اعترض كل من أحزاب المصريون الأحرار والتجمع والعدل والكرامة والسلام الديمقراطي.
مصطفى النجار: لم أوقع لأنه تقنين لخطأ الأغلبية
وقال الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب والقيادي بحزب العدل، إن هناك تصلبا من الأغلبية، مشيراً إلى أنه رفض التوقيع على بيان الاتفاق بين الأحزاب والمجلس العسكري، "لأنه تقنين لخطأ الأغلبية وتصالح معه وما بنى على باطل فهو باطل".
وأوضح النجار، في تصريحات لموقع "اليوم السابع" أن البيان لم يغير من الوضع شيئا وتحدث عن توصيات، مطالباً بإيقاف عمل اللجنة التأسيسية لحين صدور الأحكام القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي رئيس حزب الأصالة "السلفي"، أن المشير محمد حسين طنطاوي استمع إلى كافة الرؤى والتشاورات مع جميع رؤساء الأحزاب السياسية، مشدداً على أن المشير وأعضاء المجلس العسكري لم يتدخلوا في توجيه المشاورات والمحاورات.
وكشف عفيفي، أن النائبة ماريان ملاك "القبطية" رحبت بالنص الذى تم التوافق عليه خلال الاجتماع والخاص بالمادة الثانية من الدستور على أن يكون «مصر دولة إسلامية، ولغتها العربية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن لغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية».
من جهة أخرى بدأ مجلس الشعب المصري (الخميس) إجراءات لسحب الثقة من حكومة الجنزوري حسب ما جاء في وكالة "رويترز". ويقول رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني إن اللائحة الداخلية للمجلس تتيح له سحب الثقة من الحكومة، لكن لا يوجد نص قانوني يلزم المجلس العسكري الذي يتولى اختصاصات رئيس الدولة منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك بإقالة الحكومة التي يمكن أن تسحب منها الثقة.
ويقول أغلب أعضاء مجلس الشعب إن الحكومة لم تنجح في حل مشكلات تمر بها مصر منذ إسقاط مبارك ومنها حوادث انفلات أمني وتراجع الاقتصاد وانتهاكات لحقوق انسان تدعيها تقارير منظمات غير حكومية.
ومنذ أسابيع يقود حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي له أكبر كتلتين في مجلسي الشعب والشورى جهودا لإقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية بقيادته.
وكان الجنزوري ألقى بيانا الشهر الماضي أمام مجلس الشعب عن سياسات
حكومته قال أغلب النواب إنه لا يقدم علاجا للمشكلات التي تواجه البلاد.
http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/29/204093.html