حسام الدين ناجى
31-03-2012, 01:33 PM
عن منتدى جودة التعليم \بواسطة سمير الجابرى
وزير التعليم يعتمد ترقية 90 ألف معلم
اعتمد جمال العربي وزير التربية والتعليم ترقيات المرحلة الأولى من خطة الترقيات للمعلمين الذين مر عليهم 8 سنوات أو أكثر بدرجاتهم الوظيفية على الكادر (القانون 155 لسنة 2007) أو الدرجة المالية المناظرة قبل النقل على وظائف الكادر (القانون 47 لسنة 1978)، أو فيهما معا، وأتموا تدريبهم للترقي إلى الدرجة الأعلى من درجات كادر المعلم
.
يأتي ذلك تنفيذا للخطة القومية للترقيات لوزارة التربية والتعليم التي تتضمن ترقية 600ألف و666 معلما، وفي إطار جهود الوزارة للارتقاء بأوضاع المعلمين ماديا ومهنيا، والحفاظ على حقهم القانوني في الترقي للوظائف الأعلى.
وتضمنت المادة الأولى من القرار رقم 77 الذى أصدره الوزير أن يتم اتخاذ إجراءات الترقية لشاغلي وظائف التعليم ممن قضوا ثماني سنوات على الأقل بوظائف القانون رقم155لسنة 2007، أو بالدرجة المالية المناظرة قبل النقل على وظائف هذا القانون، أو ثماني سنوات على الأقل فيهما معا. ونصت المادة الثانية على أن تتم الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها بعد اجتياز التدريبات المقررة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، واستيفاء الشروط المقررة للوظائف محل الترقية.
كما نصت المادة الثالثة على أن يصدر السادة المحافظون القرارات اللازمة للترقية إلى الوظائف المستحقة، على أن يمنح المعلمين الذين تم تقيتهم بدل الاعتماد المقررقانونا، وعلاوة الترقية من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية.
ويبلغ عدد من يشملهم القرار من المعلمين 90 ألف معلم، يستحقون زيادة مادية تبلغ 25% من أساسي المرتب مع علاوة ترقية مساوية للعلاوة الدورية لكل منهم، يتم صرفها اعتبارا من أول الشهر التالي للترقية، بعد تأكد المديريات من ما يفيد حضور المعلم التدريب وتقرير الكفاية عن آخر عامين، وتقرير الموجه ومدير المدرسة.
التعليق
بهذا التصريح المخالف للعنوان اتضحت كل الحقائق حيث أن الوزير لا يملك القرار وحده
فهو يرقي من الناحية الفنية لا المالية
وفي النظام القديم قبل قانون الكادر العجيب كانت الترقيات تتم لمسميات معلم أول ع وما يعادلها معلم ثانوي ، ثم معلم أول ثانوي وكيل إعدادي ثم وكيل وهكذا وكانت تتم كل محافظة وفقا لميزانيتها
ورغم انه قديما كانت الترقيات بلا رواتب اضافية لكن الميزانية المقصودة هنا تعني عدد الحصص حيث يترتب على الترقية نقص عدد الحصص لكل مسمى ترتيبا تنازليا مما يترتب عليه عجز في المدرسين
فكان قرار الوكيل يعمل بجدول 12 حصة ثم الناظر 6 حصص ولا يقوم بالتدريس المدير فقط
وفي الكادر اصبح الوكيل متفرغا وفقا لعدد فصول المدرسة وكلما قلت الفصول لا تلغى وظيفة الوكيل وانما تكون بجانب التدريس وعدد الحصص
المهم لا فلوس ترقية إلا في المشمش وهانت فأوانه قرب في الصيف وبعد انتخاب الرئيس الجديد وكل مرشح يضع التعليم والصحة في أول برنامجه الانتخابي دون ذكر من أين ستتوفر الموارد المالية والأسباب الخفية في تأخر الكادر هي :
الوزير الذي أصدر حوالي 89 قرارا في شهره الأول بالوزارة تراجع معدل قراراته بل وتراجع معدل متابعته لها :
فلم يجلس في اجتماع مجلس الوزراء مع المحافظين والذي يرأسه رئيس الوزراء ليطلب من
أولا وزير المالية اعتماد زيادة في ميزانية المحافظات وفقا للزيادة المقررة لعدد المعلمين بكل بمحافظة في كل مرحلة
ثانيا : فقط أقر أن الزيادة ستكون من الشهر التالي لصدور قرار الترقية وهذا يقره القانون المصري حيث أن الأكاديمية تمنح شهادة جديدة ويستوجب بعدها تغيير حالة الموظف ماليا وإداريا فلا جديد في ذلك ولا داعي لذكره ولم يطلب من المحافظين توحيد تاريخ بدء الصرف لأن ذلك مرتبط بالسبب الأول
فلا يعقل أن تتم ترقية معلمي أسوان و سيناء لقلتهم وتتأخر ترقية القاهرة الأسكندرية لكثرة عددهم كما كان يحدث قبل الكادر
تذكروا معي امتحان الكادر الأول في نظام مبارك كان على عجبه به ميزة وهي توحيد الاختبارات في مصر كلها في نفس الوقت وظهور النتيجة للكل معا ثم الصرف بأثر رجعي من صدور قرار النتيجة لكل معلمي مصر المحروسة
أما في نظام الكادر المعدًل فنجد العجب كل العجب
تم تقسيم المعلمين على مراحل للتدريب وعجبي
تم الامتحان على مراحل وعجبي
ثم النتيجة على مراحل وعجبي
ثم تجميع أوراق التقارير التي هي أصلا شرط لدخول الدورة والامتحان ثم ارسالها للإدارة التعليمية ومنها للأكاديمية في كل محافظات مصر المحروسة وعجبي بالأوي
ثم ظهور النتيجة في كل مكان على حدا وبتاريخ منفصل وعجبي
ثم اعتماد النتيجة من الوزير لكل مرحلة على حدا وعجبي
ثم البحث عن توفر الميزانيات لكل محافظة على حدا وعجبي
ثم يقرر محافظ كل محافظة على حدا موعد الصرف وعجبي
الشيء الوحيد المشترك هو ذلك الأثر الرجعي الذي سيصرف من بدايته كل المعلمين لكل مرحلة على حدا وعجبي
ثم تتتكرر الدوامة مع المرحلة الثانية
ثم تتكرر مع المرحلة الثالثة
ثم تتكرر مع المرحلة الرابعة وعجبي بالأوي
فبأي ذنب جناه معلم المرحلة الرابعة ليتأخر تاريخ قرار ترقيته
كان يجب أن تكون النتيجة كلها للمراحل جميعها معا و التنفيذ بأثررجعي لآن الدرجات المالية تم ألغاءها أو على الأقل من تاريخ قرار المرحلة الأولى
نفهم أن الكل لا يمكن تدريبه معا في نفس الوقت مع ضيق الاماكن و قلة عدد المدربين
ولكن يجب أن تكون الترقية للكل معا وفي نفس اليوم مش كدا ولا إيه رحم الله الفنان فؤاد المهندس
وزير التعليم يعتمد ترقية 90 ألف معلم
اعتمد جمال العربي وزير التربية والتعليم ترقيات المرحلة الأولى من خطة الترقيات للمعلمين الذين مر عليهم 8 سنوات أو أكثر بدرجاتهم الوظيفية على الكادر (القانون 155 لسنة 2007) أو الدرجة المالية المناظرة قبل النقل على وظائف الكادر (القانون 47 لسنة 1978)، أو فيهما معا، وأتموا تدريبهم للترقي إلى الدرجة الأعلى من درجات كادر المعلم
.
يأتي ذلك تنفيذا للخطة القومية للترقيات لوزارة التربية والتعليم التي تتضمن ترقية 600ألف و666 معلما، وفي إطار جهود الوزارة للارتقاء بأوضاع المعلمين ماديا ومهنيا، والحفاظ على حقهم القانوني في الترقي للوظائف الأعلى.
وتضمنت المادة الأولى من القرار رقم 77 الذى أصدره الوزير أن يتم اتخاذ إجراءات الترقية لشاغلي وظائف التعليم ممن قضوا ثماني سنوات على الأقل بوظائف القانون رقم155لسنة 2007، أو بالدرجة المالية المناظرة قبل النقل على وظائف هذا القانون، أو ثماني سنوات على الأقل فيهما معا. ونصت المادة الثانية على أن تتم الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها بعد اجتياز التدريبات المقررة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، واستيفاء الشروط المقررة للوظائف محل الترقية.
كما نصت المادة الثالثة على أن يصدر السادة المحافظون القرارات اللازمة للترقية إلى الوظائف المستحقة، على أن يمنح المعلمين الذين تم تقيتهم بدل الاعتماد المقررقانونا، وعلاوة الترقية من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية.
ويبلغ عدد من يشملهم القرار من المعلمين 90 ألف معلم، يستحقون زيادة مادية تبلغ 25% من أساسي المرتب مع علاوة ترقية مساوية للعلاوة الدورية لكل منهم، يتم صرفها اعتبارا من أول الشهر التالي للترقية، بعد تأكد المديريات من ما يفيد حضور المعلم التدريب وتقرير الكفاية عن آخر عامين، وتقرير الموجه ومدير المدرسة.
التعليق
بهذا التصريح المخالف للعنوان اتضحت كل الحقائق حيث أن الوزير لا يملك القرار وحده
فهو يرقي من الناحية الفنية لا المالية
وفي النظام القديم قبل قانون الكادر العجيب كانت الترقيات تتم لمسميات معلم أول ع وما يعادلها معلم ثانوي ، ثم معلم أول ثانوي وكيل إعدادي ثم وكيل وهكذا وكانت تتم كل محافظة وفقا لميزانيتها
ورغم انه قديما كانت الترقيات بلا رواتب اضافية لكن الميزانية المقصودة هنا تعني عدد الحصص حيث يترتب على الترقية نقص عدد الحصص لكل مسمى ترتيبا تنازليا مما يترتب عليه عجز في المدرسين
فكان قرار الوكيل يعمل بجدول 12 حصة ثم الناظر 6 حصص ولا يقوم بالتدريس المدير فقط
وفي الكادر اصبح الوكيل متفرغا وفقا لعدد فصول المدرسة وكلما قلت الفصول لا تلغى وظيفة الوكيل وانما تكون بجانب التدريس وعدد الحصص
المهم لا فلوس ترقية إلا في المشمش وهانت فأوانه قرب في الصيف وبعد انتخاب الرئيس الجديد وكل مرشح يضع التعليم والصحة في أول برنامجه الانتخابي دون ذكر من أين ستتوفر الموارد المالية والأسباب الخفية في تأخر الكادر هي :
الوزير الذي أصدر حوالي 89 قرارا في شهره الأول بالوزارة تراجع معدل قراراته بل وتراجع معدل متابعته لها :
فلم يجلس في اجتماع مجلس الوزراء مع المحافظين والذي يرأسه رئيس الوزراء ليطلب من
أولا وزير المالية اعتماد زيادة في ميزانية المحافظات وفقا للزيادة المقررة لعدد المعلمين بكل بمحافظة في كل مرحلة
ثانيا : فقط أقر أن الزيادة ستكون من الشهر التالي لصدور قرار الترقية وهذا يقره القانون المصري حيث أن الأكاديمية تمنح شهادة جديدة ويستوجب بعدها تغيير حالة الموظف ماليا وإداريا فلا جديد في ذلك ولا داعي لذكره ولم يطلب من المحافظين توحيد تاريخ بدء الصرف لأن ذلك مرتبط بالسبب الأول
فلا يعقل أن تتم ترقية معلمي أسوان و سيناء لقلتهم وتتأخر ترقية القاهرة الأسكندرية لكثرة عددهم كما كان يحدث قبل الكادر
تذكروا معي امتحان الكادر الأول في نظام مبارك كان على عجبه به ميزة وهي توحيد الاختبارات في مصر كلها في نفس الوقت وظهور النتيجة للكل معا ثم الصرف بأثر رجعي من صدور قرار النتيجة لكل معلمي مصر المحروسة
أما في نظام الكادر المعدًل فنجد العجب كل العجب
تم تقسيم المعلمين على مراحل للتدريب وعجبي
تم الامتحان على مراحل وعجبي
ثم النتيجة على مراحل وعجبي
ثم تجميع أوراق التقارير التي هي أصلا شرط لدخول الدورة والامتحان ثم ارسالها للإدارة التعليمية ومنها للأكاديمية في كل محافظات مصر المحروسة وعجبي بالأوي
ثم ظهور النتيجة في كل مكان على حدا وبتاريخ منفصل وعجبي
ثم اعتماد النتيجة من الوزير لكل مرحلة على حدا وعجبي
ثم البحث عن توفر الميزانيات لكل محافظة على حدا وعجبي
ثم يقرر محافظ كل محافظة على حدا موعد الصرف وعجبي
الشيء الوحيد المشترك هو ذلك الأثر الرجعي الذي سيصرف من بدايته كل المعلمين لكل مرحلة على حدا وعجبي
ثم تتتكرر الدوامة مع المرحلة الثانية
ثم تتكرر مع المرحلة الثالثة
ثم تتكرر مع المرحلة الرابعة وعجبي بالأوي
فبأي ذنب جناه معلم المرحلة الرابعة ليتأخر تاريخ قرار ترقيته
كان يجب أن تكون النتيجة كلها للمراحل جميعها معا و التنفيذ بأثررجعي لآن الدرجات المالية تم ألغاءها أو على الأقل من تاريخ قرار المرحلة الأولى
نفهم أن الكل لا يمكن تدريبه معا في نفس الوقت مع ضيق الاماكن و قلة عدد المدربين
ولكن يجب أن تكون الترقية للكل معا وفي نفس اليوم مش كدا ولا إيه رحم الله الفنان فؤاد المهندس