joe adam
01-04-2012, 12:06 AM
الثانوية سنة واحدة ..الإخوان يصرون علي إلغاء الشُّعَب وإضافة الدين للمجموع
بدأت اللجنة الفنية التي شكلها جمال العربي وزير التربية والتعليم دراسة وضع مشروع جديد للثانوية العامة انطلاقاً من المشروع الذي قدمته الوزارة عام 2008 ولم تسعفها الظروف السياسية حينئذ لتنفيذه.
كما تناقش لجنة التعليم بمجلس الشعب خلال أيام مشروع قانون آخر تقدم به حزب الحرية والعدالة لنفس الغرض.
اتفق المشروعان علي عودة الثانوية العامة لنظام امتحانات السنة الواحدة في الصف الثالث الثانوي فقط وتحويل الصف الثاني إلي سنة عادية لا علاقة لها بالمجموع الذي يؤهل الطالب للقبول بالجامعة والذي يقتصر فقط علي درجاته في الامتحان الذي يؤديه في نهاية المرحلة الثانوية بالإضافة إلي الدرجات التي سوف تخصص لاختبار القدرات المزمع عقده لجميع الناجحين في الثانوية العامة كمؤهل للالتحاق بالكلية التي يرغب كل طالب في الالتحاق بها.
علمت "الجمهورية" أن هناك اتفاقاً عاماً علي الهدف العام من المشروعين وهو تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية التي تنفق حوالي 18 مليار جنيه سنوياً علي الدروس الخصوصية إلا أن الخلاف الوحيد بين لجنة التعليم بمجلس الشعب وحزب الحرية والعدالة من ناحية ووزارة التربية والتعليم من ناحية أخري هو في المدة الزمنية التي يرغب كل طرف في إنجاز القانون الجديد خلالها حيث يستعجل أعضاء اللجنة صدور المشروع بينما تري الوزارة ضرورة الدراسة الفنية الجيدة لكافة التفاصيل قبل طرح أية مشروعات لإقرارها.
أكد الدكتور رضا مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة ل"الجمهورية" أن اللجنة الفنية التي شكلها الوزير برئاسته لوضع المشروع الجديد للثانوية العامة سوف تستند إلي ما جاء بمشروع عام 2008 وكذلك توصيات لجنة التعليم بمجلس الشعب. مشيراً إلي أن هذا المشروع تم مناقشته باستفاضة وكان جاهزاً للتنفيذ لولا الظروف السياسية غير المواتية التي صاحبت طرحه حينئذ.
قال إن أهم ما يتضمنه المشروع هو عودة العمل بنظام امتحان السنة الواحدة في نهاية المرحلة الثانوية علي أن يكون تشعيب الطلاب إلي القسمين الأساسيين العلمي والأدبي في الصف الثاني الثانوي وهي سنة عادية تعود إليها أعمال السنة ويتم العمل فيها بنظام التيرم كما يحدث في الصف الأول حالياً.
أشار إلي أنه في السنة الثالثة سيتم إتاحة الفرصة لطلاب القسمين للتشعيب من خلال أربع مجموعات رئيسية هي مجموعة العلوم الأساسية والطبية. ومجموعة العلوم الهندسية والحاسبات لطلاب العلمي. ومجموعتي العلوم والآداب. والفنون وإدارة الأعمال والقانون.
أوضح أن الهدف من هذه المجموعات هو منع الهروب اللامنطقي للطلاب من القسم العلمي إلي الأدبي وإتاحة الفرصة لجميع الطلاب لاختيار المواد الراغبين في دراستها داخل نفس القسم الذي يختارونه اعتباراً من الصف الثاني الثانوي.
أكد الدكتور رضا مسعد أن الطلاب سوف يؤيدون امتحاناتهم علي مستوي المدرسة في مواد التربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة والتكنولوجيا.. بينما يؤدون امتحانات بقية المواد علي المستوي القومي المركزي كما يحدث حالياً ثم يؤدي الناجحون امتحاناً آخر في القدرات تعده الجامعات للقبول بالكليات المختلفة إلا أنه حتي الآن لم يتم تحديد النسبة المخصصة لكل امتحان منها من المجموع الكلي المؤهل للقبول بالجامعة حيث إن هناك عدة مقترحات أهمها أن النسبة المخصصة لاختبار القدرات تتراوح بين 50 و70 في المائة من درجات الطالب.
وفيما يتعلق بإضافة درجات الطالب في التربية الدينية إلي المجموع الكلي في الثانوية العامة أكد الدكتور رضا مسعد أن إضافة الدين للمجموع في أي سنة دراسية يحتاج إلي تعديل القانون رقم 139 لسنة 81 الذي ينص صراحة علي عدم جواز إضافة الدين للمجموع الكلي.
علي الجانب الآخر قال محمد محمود عبدالرحمن مسئول ملف التعليم في جماعة الإخوان المسلمين الذي يعتبر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها أن الجماعة أعدت بالفعل مشروع قانون متكامل للدراسة بالمرحلة الثانوية يعتمد علي تغيير جذري في المناهج المقررة وتخفيفها في جميع الصفوف الدراسية الثانوية الثلاثة مع الاتفاق علي عودة نظام امتحان السنة الواحدة في نهاية المرحلة. بالإضافة إلي تعديل سياسة القبول بالجامعات واشتراط اجتياز الطالب لاختبار مؤهل للالتحاق بكل كلية.. بالإضافة إلي تطوير تدريس مادة التربية الدينية وإضافتها للمجموع الكلي لدرجات الطالب حتي نهاية المرحلة الإعدادية فقط واستمرار تدريسها في الثانوي ودخولها في أعمال السنة في الصفين الأول والثاني الثانويين.
مصــــــــــــــــــــــدر الخبر :
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail06.asp
بدأت اللجنة الفنية التي شكلها جمال العربي وزير التربية والتعليم دراسة وضع مشروع جديد للثانوية العامة انطلاقاً من المشروع الذي قدمته الوزارة عام 2008 ولم تسعفها الظروف السياسية حينئذ لتنفيذه.
كما تناقش لجنة التعليم بمجلس الشعب خلال أيام مشروع قانون آخر تقدم به حزب الحرية والعدالة لنفس الغرض.
اتفق المشروعان علي عودة الثانوية العامة لنظام امتحانات السنة الواحدة في الصف الثالث الثانوي فقط وتحويل الصف الثاني إلي سنة عادية لا علاقة لها بالمجموع الذي يؤهل الطالب للقبول بالجامعة والذي يقتصر فقط علي درجاته في الامتحان الذي يؤديه في نهاية المرحلة الثانوية بالإضافة إلي الدرجات التي سوف تخصص لاختبار القدرات المزمع عقده لجميع الناجحين في الثانوية العامة كمؤهل للالتحاق بالكلية التي يرغب كل طالب في الالتحاق بها.
علمت "الجمهورية" أن هناك اتفاقاً عاماً علي الهدف العام من المشروعين وهو تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية التي تنفق حوالي 18 مليار جنيه سنوياً علي الدروس الخصوصية إلا أن الخلاف الوحيد بين لجنة التعليم بمجلس الشعب وحزب الحرية والعدالة من ناحية ووزارة التربية والتعليم من ناحية أخري هو في المدة الزمنية التي يرغب كل طرف في إنجاز القانون الجديد خلالها حيث يستعجل أعضاء اللجنة صدور المشروع بينما تري الوزارة ضرورة الدراسة الفنية الجيدة لكافة التفاصيل قبل طرح أية مشروعات لإقرارها.
أكد الدكتور رضا مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة ل"الجمهورية" أن اللجنة الفنية التي شكلها الوزير برئاسته لوضع المشروع الجديد للثانوية العامة سوف تستند إلي ما جاء بمشروع عام 2008 وكذلك توصيات لجنة التعليم بمجلس الشعب. مشيراً إلي أن هذا المشروع تم مناقشته باستفاضة وكان جاهزاً للتنفيذ لولا الظروف السياسية غير المواتية التي صاحبت طرحه حينئذ.
قال إن أهم ما يتضمنه المشروع هو عودة العمل بنظام امتحان السنة الواحدة في نهاية المرحلة الثانوية علي أن يكون تشعيب الطلاب إلي القسمين الأساسيين العلمي والأدبي في الصف الثاني الثانوي وهي سنة عادية تعود إليها أعمال السنة ويتم العمل فيها بنظام التيرم كما يحدث في الصف الأول حالياً.
أشار إلي أنه في السنة الثالثة سيتم إتاحة الفرصة لطلاب القسمين للتشعيب من خلال أربع مجموعات رئيسية هي مجموعة العلوم الأساسية والطبية. ومجموعة العلوم الهندسية والحاسبات لطلاب العلمي. ومجموعتي العلوم والآداب. والفنون وإدارة الأعمال والقانون.
أوضح أن الهدف من هذه المجموعات هو منع الهروب اللامنطقي للطلاب من القسم العلمي إلي الأدبي وإتاحة الفرصة لجميع الطلاب لاختيار المواد الراغبين في دراستها داخل نفس القسم الذي يختارونه اعتباراً من الصف الثاني الثانوي.
أكد الدكتور رضا مسعد أن الطلاب سوف يؤيدون امتحاناتهم علي مستوي المدرسة في مواد التربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة والتكنولوجيا.. بينما يؤدون امتحانات بقية المواد علي المستوي القومي المركزي كما يحدث حالياً ثم يؤدي الناجحون امتحاناً آخر في القدرات تعده الجامعات للقبول بالكليات المختلفة إلا أنه حتي الآن لم يتم تحديد النسبة المخصصة لكل امتحان منها من المجموع الكلي المؤهل للقبول بالجامعة حيث إن هناك عدة مقترحات أهمها أن النسبة المخصصة لاختبار القدرات تتراوح بين 50 و70 في المائة من درجات الطالب.
وفيما يتعلق بإضافة درجات الطالب في التربية الدينية إلي المجموع الكلي في الثانوية العامة أكد الدكتور رضا مسعد أن إضافة الدين للمجموع في أي سنة دراسية يحتاج إلي تعديل القانون رقم 139 لسنة 81 الذي ينص صراحة علي عدم جواز إضافة الدين للمجموع الكلي.
علي الجانب الآخر قال محمد محمود عبدالرحمن مسئول ملف التعليم في جماعة الإخوان المسلمين الذي يعتبر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها أن الجماعة أعدت بالفعل مشروع قانون متكامل للدراسة بالمرحلة الثانوية يعتمد علي تغيير جذري في المناهج المقررة وتخفيفها في جميع الصفوف الدراسية الثانوية الثلاثة مع الاتفاق علي عودة نظام امتحان السنة الواحدة في نهاية المرحلة. بالإضافة إلي تعديل سياسة القبول بالجامعات واشتراط اجتياز الطالب لاختبار مؤهل للالتحاق بكل كلية.. بالإضافة إلي تطوير تدريس مادة التربية الدينية وإضافتها للمجموع الكلي لدرجات الطالب حتي نهاية المرحلة الإعدادية فقط واستمرار تدريسها في الثانوي ودخولها في أعمال السنة في الصفين الأول والثاني الثانويين.
مصــــــــــــــــــــــدر الخبر :
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail06.asp