«الداخلية» تصدر أول «مدونة أخلاقيات» لعمل رجال الشرطةأصدرت وزارة الداخلية مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطى، أمس، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الوزارة. تضمنت المدونة رسالة جهاز الشرطة بالعمل على حماية الأرواح والممتلكات وتنفيذ القانون ومنع الجريمة، ونشر الأمن والأمان، وتقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين، والموجودين على أرض مصر.
واشتملت المدونة على أهداف الجهاز التى تتمثل فى حماية الحقوق والحريات التى كفلها القانون وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والرعايا العرب والأجانب، ورفع مستوى الخدمة الأمنية وتطويرها بشكل دائم، ومشاركة المجتمع فى حل المشكلات التى قد تؤثر على الأمن والسلم العام.
قال اللواء مروان مصطفى، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، خلال مؤتمر صحفى أمس، حضره العميدان علاء محمود، مدير إدارة الإنتاج الإعلامى، وأيمن حلمى، مدير المركز الإعلامى، إن المدونة تضع قواعد وسلوك وأخلاقيات العمل الشرطى، وتتضمن ٦ بنود، تؤكد احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان، من خلال إيمان جميع أعضاء هيئة الشرطة بأن الشعب هو مصدر السلطات، والتزام الشرطة باحترام نصوص وروح القانون

وقال اللواء مروان مصطفى،
وأشار إلى أن ثاني بنود المدونة أن الشرطة فى خدمة الشعب، وذلك من خلال تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين والعمل بمشاركتهم لحل المشكلات التى قد تؤدى إلى وقوع الجريمة».

وتلزم الوثيقة رجال الشرطة باحترام التنوع في العادات والتقاليد والثقافات والأعراف والمعتقدات للمصريين والأجانب على أرض مصر، وأن يقدموا الخدمة للجميع على حد سواء.

ويشير البند الثالث في الوثيقة إلى أن «الاحترام المتبادل هو السبيل الوحيد لاكتساب احترام المواطنين»، مع التأكد «من التمسك بالقيم المهنية والأخلاقية وجعلها أسلوبا للعمل والتعامل».

ويؤكد البند الرابع على أن يؤدي الضباط واجباتهم وفقا لأحكام القانون والدستور، فيما يتناول البند الخامس حقوق رجال الشرطة، التي تتضمن تأكيد رجال الشرطة على التفاني في إنجاز رسالتهم السامية مهما بلغت التحديات

وبالنسبة لقطاع مصلحة الأحول المدنية ، تقرر السماح باستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة والقيد العائلي ووثائق الزواج وشهادات الطلاق المميكنة من المواقع المتطورة والنموذجية المنتشرة علي مستوي الجمهورية دون التقيد بمحل إقامة الطالب أو محل الميلاد, وتنفيذ خطة لتعميم مشروع الرقم القومي للأمومة والطفولة لاستخراج شهادات ميلاد لساقطي القيد بالمحافظات.
أما بالنسبة لمصلحة الجوازات والهجرة وال***ية, فيتم استثناء المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن تتجاوز أعمارهم السبعين عاما من قواعد الاختصاص المكاني وذلك في حالة طلبات استخراج الجوازات بأنفسهم.
وقد أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تعليماته لجميع الجهات الشرطية بتفعيل التعاون مع مندوبي مكاتب الخدمات الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدارية بجميع محافظات مصر, وذلك في ضوء تفعيل حملة ( تطوير تقديم الخدمات الحكومية), والتي تأتي في إطار توجه وزارة الداخلية نحو التيسير علي المواطنين.
وفي سياق متصل ، أمر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتفعيل مدونة وقواعد سلوك وأخلاقيات الشرطة المصرية بنشرها علي المواطنين وأقسام الشرطة وأماكن الخدمات الأمنية الجماهيرية بالإضافة إلي تكثيف الدورات التدريبية للضباط والأفراد وتأكيد ما تضمنته المدونة من احترام للدستور والقانون وتأكيد مفهوم الشرطة في خدمة الشعب بالإضافة إلي العمل علي البند الثالث وهو هيبة الشرطة أمام الخارجين علي القانون وحماية الجبهة الداخلية للوطن والتركيز علي بندي حقوق وواجبات رجل الشرطة بالإضافة إلي احترام باقي المدونة التي سيتم نشرها خلال الأيام المقبلة.