Khaled Soliman
06-04-2012, 01:53 AM
اللواء الدكتور عادل عفيفى يكتب : عار عليكى يامصر
إن لجوء السلطات المصرية إلى أمريكا لتؤكد حمل المرحومة والدة طالب الترشيح لرئاسة الجمهورية الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل لل***ية الأمريكية هو إجراء معيب ومنتقد وهو العار بعينه.هذا الإجراء يعنى أن السلطات المصرية ليس لديها ما يؤكد هذه الواقعة القانونية على وجه القطع واليقين فلماذا تلجأ إلى أمريكا؟
إن ال***ية علاقة أورابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة.الدولة هنا هى أمريكا.أما الفرد فهو والدة الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل ،وهى غائبة عن الدنيا فلا تستطيع الإبداء بالأقوال أو المعلومات ،فقد انتقلت إلى رحمة الله وانقطعت تلك الرابطة بوفاتها ،ولا تستطيع أن تطعن على أى قرار من السلطات الأمريكية فى هذا الشأن.
الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل لم يكن طرفا فى هذه العلاقة حتى يزعم بعض المتربصين بالتيار الإسلامى أنه قد "كذب" ويقول بملئ الفم وعلو الصوت " هاهم الإسلاميون يكذبون "، رغم أنهم هم الأكذبون !!
ماذا لو أكدت أمريكا أن السيدة المذكورة تحمل ال***ية الأمريكية ،وبالتالى يفقد الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل حقه فى الترشح لرئاسة الجمهورية ،وهو – كما هو معلوم - مرشح سلفى لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين ومن ثم لن يحوز رضاء أمريكا ؟
لوقالت أمريكا ذلك فشهادتها مردودة ومجروحة ومشبوهة لأنها أدركت – بل وتدرك - مدى الشعبية الجارفة التى يتمتع بها المرشح المذكور .
إن الإجراء الصحيح أن ترجع السلطات المصرية إلى ما لديدها من وثائق أو مستندات قاطعة تؤكد حمل السيدة المذكورة لل***ية الأمريكية ،فإذا لم تجد ،وهى لم تجد بالفعل – فهل يكون الحل اللجوء إلى أمريكا؟
إن مصر بهذا الإجراء قد وضعت رقبة المرشح الإسلامى السلفى فى يد عدوة الإسلام والمسلمين وخاصة السلفيين ،فإذا قالت أمريكا أن السيدة المذكورة لم تحمل ال***ية الامريكية ،فإن هذه الشهادة يمكن قبولها لأنها تتفق مع أصل العام فى الإثبات وهو الاستصحاب ،فالأصل أن جميع المصريين غير أمريكيين !!والاستصحاب هو بقاء حكم الشئ على ماهو عليه حتى يثبت تغيره بدليل ،ومن هنا تأتى قاعدة أن الأصل فى الإنسان البراءة، ومن يدعى خلاف ذلك فعليه إقامة الدليل طبقا للقاعدة العامة فى الإثبات " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ".
أما إذا قالت أمريكا أن السيدة المذكورة ت***ت بال***ية الامريكية ،فإنها شهادة مردودة لأن أمريكا لن تقبل بمرشح إسلامى إلا إذا....!! ولاينطبق هذا الاسثناء على الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل فيما نعلم من خلال تصريحاته وتاريخ فى العمل السياسى..
يجب رد هذه الشهادة ، فالإثبات أمام القضاء لايكون إلا بالطرق التى حددها القانون وليس على طريقة " أصل واحد قال لى .." كما قال أحد المرشحين للرئاسة فى مداخلى تليفونية فى برنامج تليفزيونى عن والدة الاستاذ حازم ابواسماعيل حيث أكد حصولها على ال***ية الأمريكية لأن "واحد قال له !!!!؟؟؟"
شهادة أمريكا هنا تتساوى فى قوة الإثبات مع طريقة " أصل واحد قال لى .."..وهذا كلام عبثى ..
ماذا لوادعت أمريكا غدا أن أحد المرشحين الآخرين ( أو أحد والديه ) قد سبق حصوله على ال***ية الأمريكية؟
ماذا لو ادعت إسرائيل مثل ذلك لضرب مرشح إسلامى ؟
هل تقبل الحكومة المصرية شهادة هؤلاء على مرشح إسلامى- أو أى مرشح آخر -وبالتالى تُلصق تهمة الكذب "بالإسلاميين جميعا أو بالمصريين جميعا"؟
الدولة التى تحترم نفسها تعتمد على ما لديها من مصادر المعلومات ، فإذا لجأت إلى أمريكا ليكون لها القول الفصل فى هذا الموضوع فتكون قد تركت لأمريكا التدخل فى اختيار المشرح للرئاسة ،ولأمريكا حينئذ أن تشهر فى وجهه سلاح ال***ية وتدعى أنه ت*** ( او أحد والديه ) بال***ية الأمريكية زورا وبهتانا .
عار عليكى يامصر...
إن اللجوء لأمريكا فى هذا الشأن يدل على ضعف الدولة وعدم قدرتها على تحديد المراكز القانونية لمواطنيها .سيكون لأمريكا القول الفصل حينئذ لاختيار مرشح على هواها ،مرشح يسمع الكلام ،والكلام هنا كلام إسراميكا ،أى إسرائيل وأمريكا..
عار عليكى يامصر...
أعلم أنه من الإعلاميين الذين يملأون الدنيا صياحا وصراخا فى القنوات الفضائية و فى الصحافة ضد الإسلاميين من سوف يتربص بهذا المقال لكى يملأ الدنيا ضجيجا ضدى ، وأنا أسعد بذلك ،فكما قال المتنبى رحمه الله :
وإذا أتتك مذمتى من ناقص ...فهى الشهادة لى بأنى كامل
بل أننى أسوق لهم العبارات التالية التى تزيد من جنونهم ضدى ،لكى يجدوا مادة يصيحون بها فى شاشات التلفاز ،ولن أستجيب لمحاولات معدى البرامج فى هذه القنوات للاستضافة أو عمل مداخلات تليفونية .
أما ما سأقوله بحسم وصراحة ووضوح ,إن شهادة أمريكا إن جاءت مؤكدة أن السيدة المذكورة ت***ت بال***ية الأمريكية ، فهى شهادة لغير المسلم على المسلم وهى لاتجوز ولا يجوز قبولها.
سمعتم ؟
تمعنوا فى العبارة جيدا لشحن أنفسكم ضدى.هل تريدون عبارات أكثر سخونه لكى تنجح بر امجكم ؟ ها هى ...
س سؤال :ما حكم شهادات الكافر؟ مع التفصيل جزاكم الله خيرا.
ج :الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الشاهد أن يكون مسلما عدلا، لقول الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم [الطلاق: 2]. ولقوله تعالى: إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا [الحجرات: 6].
وفي الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني
وإذا امتنعت شهادة الفساق، فإنه يمتنع قبول شهادة الكفار الذين هم شر الدواب عند الله تعالى، ولا تقبل إلا عند تعذر غيرها.
قال خليل: وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين.
وقد استثنى أبو حنيفة وأحمد وشريح وإبراهيم النخعي والأوزاعي شهادة الكافر على وصية المؤمن أثناء السفر إن لم يوجد غيره للضرورة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [المائدة: 106]
وهذا بناء على أن الآية محكمة غير منسوخة، وهو ما رجحه الطبري في تفسيره، و القرطبي وقد روى ابن جرير أن أبا موسى الأشعري عمل بها، فقد روى بسنده إلى الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة وأتيا الأشعري -هو أبو موسى- فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما، هذا في شهادة الكافر على المسلم.
وأما شهادة الكافر على الكافر، فقد منعها مالك والشافعي وأحمد وأجازها أبو حنيفة وحجته ما ثبت في الصحيحين من رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنا.
وعمم قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض، لأن الكفر ملة واحدة.
وأجاز الشعبي وابن أبي ليلى وإسحاق شهادة اليهودي على اليهودي، ومنعوا شهادة اليهودي على النصراني والمجوسي، لأنها ملل شتى.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سمعتم ؟هذه الفتوى منشورة على موقع طريق الاسلام على الرابط التالى :
http://akhawat.islamway.com/forum/index.php?showtopic=48083
ولو دخلتم على الإنترنت لوجدتم فتاوى كثير وإن اختلفت فى بعض التفاصيل إلا أنها تتفق فى امتناع قبول شهادة الكفار على المسلمين على النحو المبين بالفتوى.
مارأى الإعلاميين المعارضيين للإسلاميين ؟
هيا اشحذوا هممكم واشهروا أسلحتكم ،فقد قدمت لكم وجبة دسمة لكى تأكلوا منها عيش فى برامجكم فى الهجوم الشخصى علينا وعلى الفتاوى وعلى الإسلاميين.
عار عليكى يامصر "الإسلامية "إن قبلتى شهادة "غير المسلم " أمريكا أو غيرها على الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل أو أى مرشح أخر.
*******
كاتب هذا المقال اللواء الدكتور عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة وعضو مجلس الشعب يعبر عن رأيه الشخصى و تحليله لهذا الموضوع .
كاتب المقال حاصل على :
*دكتوراه فى الحقوق من جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف والتوصية بتبادل الرسالة وع الجامعات الأجنبية وطبعها ونشرها على نفقة الدولة،عام 2005.
*ماجستير فى الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز فى موضوع "الحقوق الدستورية والقانونية للمهاجرين ومزدوجى ال***ية " عام 2003.
*ماجستير فى علوم الشرطة من أكاديمية الشرطة 2004.
*دبلوم الدراسات العليا فى إدارة الشرطة بتقدير جيد جدا عام 2002.
إن لجوء السلطات المصرية إلى أمريكا لتؤكد حمل المرحومة والدة طالب الترشيح لرئاسة الجمهورية الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل لل***ية الأمريكية هو إجراء معيب ومنتقد وهو العار بعينه.هذا الإجراء يعنى أن السلطات المصرية ليس لديها ما يؤكد هذه الواقعة القانونية على وجه القطع واليقين فلماذا تلجأ إلى أمريكا؟
إن ال***ية علاقة أورابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة.الدولة هنا هى أمريكا.أما الفرد فهو والدة الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل ،وهى غائبة عن الدنيا فلا تستطيع الإبداء بالأقوال أو المعلومات ،فقد انتقلت إلى رحمة الله وانقطعت تلك الرابطة بوفاتها ،ولا تستطيع أن تطعن على أى قرار من السلطات الأمريكية فى هذا الشأن.
الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل لم يكن طرفا فى هذه العلاقة حتى يزعم بعض المتربصين بالتيار الإسلامى أنه قد "كذب" ويقول بملئ الفم وعلو الصوت " هاهم الإسلاميون يكذبون "، رغم أنهم هم الأكذبون !!
ماذا لو أكدت أمريكا أن السيدة المذكورة تحمل ال***ية الأمريكية ،وبالتالى يفقد الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل حقه فى الترشح لرئاسة الجمهورية ،وهو – كما هو معلوم - مرشح سلفى لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين ومن ثم لن يحوز رضاء أمريكا ؟
لوقالت أمريكا ذلك فشهادتها مردودة ومجروحة ومشبوهة لأنها أدركت – بل وتدرك - مدى الشعبية الجارفة التى يتمتع بها المرشح المذكور .
إن الإجراء الصحيح أن ترجع السلطات المصرية إلى ما لديدها من وثائق أو مستندات قاطعة تؤكد حمل السيدة المذكورة لل***ية الأمريكية ،فإذا لم تجد ،وهى لم تجد بالفعل – فهل يكون الحل اللجوء إلى أمريكا؟
إن مصر بهذا الإجراء قد وضعت رقبة المرشح الإسلامى السلفى فى يد عدوة الإسلام والمسلمين وخاصة السلفيين ،فإذا قالت أمريكا أن السيدة المذكورة لم تحمل ال***ية الامريكية ،فإن هذه الشهادة يمكن قبولها لأنها تتفق مع أصل العام فى الإثبات وهو الاستصحاب ،فالأصل أن جميع المصريين غير أمريكيين !!والاستصحاب هو بقاء حكم الشئ على ماهو عليه حتى يثبت تغيره بدليل ،ومن هنا تأتى قاعدة أن الأصل فى الإنسان البراءة، ومن يدعى خلاف ذلك فعليه إقامة الدليل طبقا للقاعدة العامة فى الإثبات " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ".
أما إذا قالت أمريكا أن السيدة المذكورة ت***ت بال***ية الامريكية ،فإنها شهادة مردودة لأن أمريكا لن تقبل بمرشح إسلامى إلا إذا....!! ولاينطبق هذا الاسثناء على الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل فيما نعلم من خلال تصريحاته وتاريخ فى العمل السياسى..
يجب رد هذه الشهادة ، فالإثبات أمام القضاء لايكون إلا بالطرق التى حددها القانون وليس على طريقة " أصل واحد قال لى .." كما قال أحد المرشحين للرئاسة فى مداخلى تليفونية فى برنامج تليفزيونى عن والدة الاستاذ حازم ابواسماعيل حيث أكد حصولها على ال***ية الأمريكية لأن "واحد قال له !!!!؟؟؟"
شهادة أمريكا هنا تتساوى فى قوة الإثبات مع طريقة " أصل واحد قال لى .."..وهذا كلام عبثى ..
ماذا لوادعت أمريكا غدا أن أحد المرشحين الآخرين ( أو أحد والديه ) قد سبق حصوله على ال***ية الأمريكية؟
ماذا لو ادعت إسرائيل مثل ذلك لضرب مرشح إسلامى ؟
هل تقبل الحكومة المصرية شهادة هؤلاء على مرشح إسلامى- أو أى مرشح آخر -وبالتالى تُلصق تهمة الكذب "بالإسلاميين جميعا أو بالمصريين جميعا"؟
الدولة التى تحترم نفسها تعتمد على ما لديها من مصادر المعلومات ، فإذا لجأت إلى أمريكا ليكون لها القول الفصل فى هذا الموضوع فتكون قد تركت لأمريكا التدخل فى اختيار المشرح للرئاسة ،ولأمريكا حينئذ أن تشهر فى وجهه سلاح ال***ية وتدعى أنه ت*** ( او أحد والديه ) بال***ية الأمريكية زورا وبهتانا .
عار عليكى يامصر...
إن اللجوء لأمريكا فى هذا الشأن يدل على ضعف الدولة وعدم قدرتها على تحديد المراكز القانونية لمواطنيها .سيكون لأمريكا القول الفصل حينئذ لاختيار مرشح على هواها ،مرشح يسمع الكلام ،والكلام هنا كلام إسراميكا ،أى إسرائيل وأمريكا..
عار عليكى يامصر...
أعلم أنه من الإعلاميين الذين يملأون الدنيا صياحا وصراخا فى القنوات الفضائية و فى الصحافة ضد الإسلاميين من سوف يتربص بهذا المقال لكى يملأ الدنيا ضجيجا ضدى ، وأنا أسعد بذلك ،فكما قال المتنبى رحمه الله :
وإذا أتتك مذمتى من ناقص ...فهى الشهادة لى بأنى كامل
بل أننى أسوق لهم العبارات التالية التى تزيد من جنونهم ضدى ،لكى يجدوا مادة يصيحون بها فى شاشات التلفاز ،ولن أستجيب لمحاولات معدى البرامج فى هذه القنوات للاستضافة أو عمل مداخلات تليفونية .
أما ما سأقوله بحسم وصراحة ووضوح ,إن شهادة أمريكا إن جاءت مؤكدة أن السيدة المذكورة ت***ت بال***ية الأمريكية ، فهى شهادة لغير المسلم على المسلم وهى لاتجوز ولا يجوز قبولها.
سمعتم ؟
تمعنوا فى العبارة جيدا لشحن أنفسكم ضدى.هل تريدون عبارات أكثر سخونه لكى تنجح بر امجكم ؟ ها هى ...
س سؤال :ما حكم شهادات الكافر؟ مع التفصيل جزاكم الله خيرا.
ج :الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الشاهد أن يكون مسلما عدلا، لقول الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم [الطلاق: 2]. ولقوله تعالى: إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا [الحجرات: 6].
وفي الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني
وإذا امتنعت شهادة الفساق، فإنه يمتنع قبول شهادة الكفار الذين هم شر الدواب عند الله تعالى، ولا تقبل إلا عند تعذر غيرها.
قال خليل: وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين.
وقد استثنى أبو حنيفة وأحمد وشريح وإبراهيم النخعي والأوزاعي شهادة الكافر على وصية المؤمن أثناء السفر إن لم يوجد غيره للضرورة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [المائدة: 106]
وهذا بناء على أن الآية محكمة غير منسوخة، وهو ما رجحه الطبري في تفسيره، و القرطبي وقد روى ابن جرير أن أبا موسى الأشعري عمل بها، فقد روى بسنده إلى الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة وأتيا الأشعري -هو أبو موسى- فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما، هذا في شهادة الكافر على المسلم.
وأما شهادة الكافر على الكافر، فقد منعها مالك والشافعي وأحمد وأجازها أبو حنيفة وحجته ما ثبت في الصحيحين من رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنا.
وعمم قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض، لأن الكفر ملة واحدة.
وأجاز الشعبي وابن أبي ليلى وإسحاق شهادة اليهودي على اليهودي، ومنعوا شهادة اليهودي على النصراني والمجوسي، لأنها ملل شتى.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سمعتم ؟هذه الفتوى منشورة على موقع طريق الاسلام على الرابط التالى :
http://akhawat.islamway.com/forum/index.php?showtopic=48083
ولو دخلتم على الإنترنت لوجدتم فتاوى كثير وإن اختلفت فى بعض التفاصيل إلا أنها تتفق فى امتناع قبول شهادة الكفار على المسلمين على النحو المبين بالفتوى.
مارأى الإعلاميين المعارضيين للإسلاميين ؟
هيا اشحذوا هممكم واشهروا أسلحتكم ،فقد قدمت لكم وجبة دسمة لكى تأكلوا منها عيش فى برامجكم فى الهجوم الشخصى علينا وعلى الفتاوى وعلى الإسلاميين.
عار عليكى يامصر "الإسلامية "إن قبلتى شهادة "غير المسلم " أمريكا أو غيرها على الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل أو أى مرشح أخر.
*******
كاتب هذا المقال اللواء الدكتور عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة وعضو مجلس الشعب يعبر عن رأيه الشخصى و تحليله لهذا الموضوع .
كاتب المقال حاصل على :
*دكتوراه فى الحقوق من جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف والتوصية بتبادل الرسالة وع الجامعات الأجنبية وطبعها ونشرها على نفقة الدولة،عام 2005.
*ماجستير فى الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز فى موضوع "الحقوق الدستورية والقانونية للمهاجرين ومزدوجى ال***ية " عام 2003.
*ماجستير فى علوم الشرطة من أكاديمية الشرطة 2004.
*دبلوم الدراسات العليا فى إدارة الشرطة بتقدير جيد جدا عام 2002.