كركركوكو
08-04-2008, 04:43 PM
تفتح الثلاثاء أبواب الاقتراع لانتخابات المجالس المحلية في مصر الثلاثاء على وقع دعوة مفاجئة من جماعة الإخوان المسلمين إلى المقاطعة ترافقت مع حملة مكثّفة في وسائل الإعلام الحكومية وفي أوساط مؤيدي الحزب الوطني (الحاكم) لحض المواطنين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم.
وتُجرى الانتخابات في ظل توقعات بأن الوطني سيكتسح المجالس المتنافس عليها (أكثر من 52 ألفاً) بعد القيود التي فُرضت على قوى المعارضة، خصوصاً الإسلامية، وحالت دون تسجيل مرشحيها في اللوائح.
وأعلنت جماعة الإخوان التي لم تتمكن من ترشيح سوى 20 شخصاً في الانتخابات، أنها ستظل تكافح سياسياً وقانونياً لإبطال نتائج الاقتراع في حال إجرائه.
وأوضح النائب الأول للمرشد الدكتور محمد حبيب لجريدة الحياة أن الدعوة جاءت بعد إهدار الحكومة أحكام القضاء، ولذلك فنحن نطالب المواطنين بأن يقاطعوا الانتخابات التي دخلت إلى منطقة عبثية بصرف النظر عن أعداد المرشحين والموانع التي وُضعت بهدف منع الإخوان من الترشيح.
ولكن أن يصل الأمر إلى أن يكون لدينا أكثر من أربعة آلاف حكم قضائي لمصلحتنا ولم تُنفّذ، فهذا مرفوض.
وأشار حبيب إلى أن الجماعة ستسعى من خلال النضال الدستوري والقانوني إلى استصدار قرار ببطلان الانتخابات، مشيراً إلى أن الإخوان صدر لهم أكثر من ألف حكم قضائي بوقف الانتخابات في عدد من المحافظات.
ونفى دعوة الجماعة المواطنين إلى التظاهر أو القيام بوقفات احتجاجية وإنما ندعوهم إلى مقاطعة الذهاب إلى صناديق الاقتراع فقط.
وأكد محامي الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود أن قرار المقاطعة لن يؤثر على استمرار الجماعة في النضال القانوني أمام المحاكم لمحاولة استصدار أحكام ببطلان الانتخابات، قائلاً إننا سنقاطع الممتنعين عن تنفيذ أحكام القضاء وسنستمر في الإجراءات القانونية وسنلجأ إلى المحاكم الجنائية للمطالبة ببطلان نتيجة الانتخابات، وبالتالي عدم قانونية المجالس المحلية التي ستنتخب.
في غضون ذلك، كثّف الحزب الوطني الحاكم من حملاته الدعائية للانتخابات والتي تركزت على حشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وكثّفت وسائل الإعلام الحكومية من حملاتها لحض المواطنين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم.
ودعا وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأمين المساعد في الحزب الدكتور مفيد شهاب المواطنين إلى المشاركة بفاعلية في الانتخابات، مؤكداً أن تطوير المحليات هو أساس الإصلاح.
وشدد في كلمته أمام مؤتمر نظّمته أمانة الحزب في محافظة الإسكندرية على ضرورة البدء في حوار موسع في شأن المحليات بعد إجراء الانتخابات يتركز على تطبيق اللامركزية وتوضيح خطوط العلاقة بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بما يحقق مصلحة المواطن.
وانتخابات المجالس المحلية اليوم تُجرى للمرة الأولى طبق التعديلات الدستورية الأخيرة التي تعطي الحق لـ140 عضواً فيها يمثّلون 10 محافظات لتسمية الرئيس المقبل لمصر سيحتاج المرشح للرئاسة إلى أصواتهم وأصوات 65 نائباً في مجلس الشعب و25 نائباً في مجلس الشورى.
وستجرى الانتخابات على أكثر من 52 ألف مقعد شاغر على مستوى القرية أو الحي أو المدينة، إضافة إلى المراكز، وصولاً إلى أعلى تمثيل أي المحافظة.
ياحلاوه ياولاد
عشنا وشوفنا
عشت يا ريس
وتُجرى الانتخابات في ظل توقعات بأن الوطني سيكتسح المجالس المتنافس عليها (أكثر من 52 ألفاً) بعد القيود التي فُرضت على قوى المعارضة، خصوصاً الإسلامية، وحالت دون تسجيل مرشحيها في اللوائح.
وأعلنت جماعة الإخوان التي لم تتمكن من ترشيح سوى 20 شخصاً في الانتخابات، أنها ستظل تكافح سياسياً وقانونياً لإبطال نتائج الاقتراع في حال إجرائه.
وأوضح النائب الأول للمرشد الدكتور محمد حبيب لجريدة الحياة أن الدعوة جاءت بعد إهدار الحكومة أحكام القضاء، ولذلك فنحن نطالب المواطنين بأن يقاطعوا الانتخابات التي دخلت إلى منطقة عبثية بصرف النظر عن أعداد المرشحين والموانع التي وُضعت بهدف منع الإخوان من الترشيح.
ولكن أن يصل الأمر إلى أن يكون لدينا أكثر من أربعة آلاف حكم قضائي لمصلحتنا ولم تُنفّذ، فهذا مرفوض.
وأشار حبيب إلى أن الجماعة ستسعى من خلال النضال الدستوري والقانوني إلى استصدار قرار ببطلان الانتخابات، مشيراً إلى أن الإخوان صدر لهم أكثر من ألف حكم قضائي بوقف الانتخابات في عدد من المحافظات.
ونفى دعوة الجماعة المواطنين إلى التظاهر أو القيام بوقفات احتجاجية وإنما ندعوهم إلى مقاطعة الذهاب إلى صناديق الاقتراع فقط.
وأكد محامي الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود أن قرار المقاطعة لن يؤثر على استمرار الجماعة في النضال القانوني أمام المحاكم لمحاولة استصدار أحكام ببطلان الانتخابات، قائلاً إننا سنقاطع الممتنعين عن تنفيذ أحكام القضاء وسنستمر في الإجراءات القانونية وسنلجأ إلى المحاكم الجنائية للمطالبة ببطلان نتيجة الانتخابات، وبالتالي عدم قانونية المجالس المحلية التي ستنتخب.
في غضون ذلك، كثّف الحزب الوطني الحاكم من حملاته الدعائية للانتخابات والتي تركزت على حشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وكثّفت وسائل الإعلام الحكومية من حملاتها لحض المواطنين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم.
ودعا وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأمين المساعد في الحزب الدكتور مفيد شهاب المواطنين إلى المشاركة بفاعلية في الانتخابات، مؤكداً أن تطوير المحليات هو أساس الإصلاح.
وشدد في كلمته أمام مؤتمر نظّمته أمانة الحزب في محافظة الإسكندرية على ضرورة البدء في حوار موسع في شأن المحليات بعد إجراء الانتخابات يتركز على تطبيق اللامركزية وتوضيح خطوط العلاقة بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بما يحقق مصلحة المواطن.
وانتخابات المجالس المحلية اليوم تُجرى للمرة الأولى طبق التعديلات الدستورية الأخيرة التي تعطي الحق لـ140 عضواً فيها يمثّلون 10 محافظات لتسمية الرئيس المقبل لمصر سيحتاج المرشح للرئاسة إلى أصواتهم وأصوات 65 نائباً في مجلس الشعب و25 نائباً في مجلس الشورى.
وستجرى الانتخابات على أكثر من 52 ألف مقعد شاغر على مستوى القرية أو الحي أو المدينة، إضافة إلى المراكز، وصولاً إلى أعلى تمثيل أي المحافظة.
ياحلاوه ياولاد
عشنا وشوفنا
عشت يا ريس