يا معلمي مصر الشرفاء لماذا الإضراب عن أعمال التصحيح في الشهادات العامة ؟
الإخوان يريدون ............. حصول المعلمين على شهادة صلاحية مزاولة المهنة من نقابة المهن التعليمية
الإخوان يريدون ............. إشراك الإداريين في الكادر لتحقيق مكاسب انتخابية دون تطبيق القانون فعليا
الإخوان يريدون ............. خصخصة التعليم ورفع يد الدولة بعدم إقرار حد أدنى لأجور المعلمين
يامعلمى مصر الشرفاء ............. يا بناة الوطن
هناك عدة حقائق يجب أن يعلمها المعلمون والرأي العام المصري حول مشروع تعديلات قانون التعليم المقدم من حزب الحرية والعدالة المعروض الآن على لجنة التعليم بمجلس الشعب على اعتبار أن التعليم هو القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الشعوب مستقبلها وتنميتها الوطنية المستقلة .
أولا: في المادة ( 70) من القانون 139 قانون التعليم المعدل بالمادة ( 155) تنص على الفئات التي من حقها الحصول على بدل اعتماد المعلم المعروف مجازا باسم الكادر وهم المعلمين الحاصلين على مؤهل تربوي أو مؤهلين تربويا ......... أضاف مشروع التعديل المقدم من حزب الحرية والعدالة ( 12) فئة جديدة الهدف من إضافة هذه الفئات هو تحقيق مكاسب انتخابية دعائية بين أوساط العاملين بالتعليم من الزملاء الإداريين ....... رغم علمهم صعوبة توفير الإعتمادات المالية لكل تلك الفئات.........أي أنهم يعرقلون تطبيق الحد الأدنى لأجور المعلمين ( 1500) في مشروع تعديلات الوزارة والذي تم إقصاؤه عن المناقشة لتمرير مشروعهم فقط...... أي انه قول حق يراد به باطل .
ثانيا: في المادة ( 72) من القانون تشترط الحصول على المؤهل العالي........فتم إضافة عبارة( يستثنى من هذا الشرط الفئات المضافة من الإداريين .
ثالثا: من بين الفئات المضافة ( المدارس الخاصة) والرأي العام كله يعلم أن أعضاء حزب الحرية والعدالة ( الإخوان ) هم من أكثر رجال المال استثمارا في مجال التعليم بهدف التربح ومن هنا أضافوا المدارس الخاصة ليرفعوا عن كاهل أصحاب المدارس عبء زيادة الأجور ويلقوا بها على كاهل الدولة ليحققوا مزيدا من الأرباح في ظل الاعتمادات المالية الحالية والتي لن تزيد بإضافتهم لتلك الفئات .
رابعا: محاولة سيطرة حزب الحرية والعدالة على اكبر فئة في المجتمع وهم المعلمين عن طريق السيطرة على نقابة المهن التعليمية والتي ذات العضوية الإجبارية ونظرا لرعبهم من صدور قانون الحريات النقابية أرادوا مزيدا من السيطرة على المعلمين بإضافة هذه العبارة فى المادة ( 73) الخاصة بالزملاء المعلمين المساعدين أضافوا ( ويجب على شاغلها الحصول على شهادة صلاحية من نقابة المهن التعليمية لمزاولة المهنة........... إلى هذا الحد يريدون السيطرة على المعلمين وخضوعهم قسرا للنقابة لضمان أصواتهم الانتخابية ومن ثم السيطرة الدائم بل والمطلقة على نقابة المهن التعليمية ........... وإلا فلن يحصل المعلم على شهادة مزاولة المهنة .
خامسا: ليس فقط المعلم المساعد هو من يتهدد مستقبله الوظيفي بل كل المعلمين ......... لأنهم في المادة ( 81) والخاصة بشروط الترقية لأي معلم من وظيفة إلى وظيفة أضافوا شرط الحصول على شهادة صلاحية مزاولة المهنة
سادسا: إن قانون التعليم ( 139) والذي عدل ب ( 155) كان معيبا في كثير من مواده لأنه من المفترض انه قانون خاص بالتعليم يفترض فيه أن يكون قانونا كاملا ومختلفا عن قانون العاملين بالدولة ( 47) ولكن اختلطتت كثير من مواده مع قانون العاملين بالدولة وكنا نطالب بإجراء تعديلات عليه للفصل بينهما حتى يمكن التخلص من كل الثغرات والتي تضيع معها حقوق المعلمين المهنية والإدارية والمالية .......ولكن إضافات حزب الحرية والعدالة على تعديلات قانون التعليم تزيد من الخلط بينهما .
سابعا: في نهاية التعديلات نجد جدولا لمعادلة وظائف التعليم يقر بحافز إثابة بنسبة الـ 200 % من المرتب الأساسي بالنسب الحالية والتي ليس أي زيادة التي نحصل عليها مع كل ترقية وهى ( 50 % - 75 % - 100% - 125% - 150 % )
يا معلمي مصر الشرفاء ............. يا بناة الوطن
إن هذه الخدعة الخبيثة التي يقدمها حزب الحرية والعدالة فيما يسمى مشروع تعديلات قانون التعليم.....يجب أن يعرفها كل معلمي مصر الشرفاء الكادحين من اجل أبنائهم ويجب ن نتصدى لكل محاولات إخضاع المعلمين وإهدار حقوقهم ونحن نتساءل........
أين مشروع الوزارة والذي ينص على الحد الأدنى للأجور 1500 جنيها لماذا لم يرفعه مجلس الوزراء إلى لجنة التعليم بمجلس الشعب؟
لهذا فان نقابة المعلمين المستقلة تدعو جموع معلمي مصر إلى الامتناع عن التصحيح في الشهادات العامة احتجاجا على عدم إقرار حد أدنى لأجور المعلمين...........ومحاولة فرض هيمنة حزب على نقابة المهن التعليمية اكبر نقابات مصر........واحتجاجا على عدم نص التعديلات على إعادة تكليف خريجي كليات التربية .......... إننا ندعوكم يا معلمي مصر إلى الدفاع عن حقوقكم المشروعة في الأجر العادل وذلك بالطرق السلمية ونشر تلك الحقائق في كل مدارس مصر حتى يعرف كل الزملاء أن هناك توجها نحو خصخصة التعليم مما يهدد مستقبل كل المعلمين في مصر اجتماعيا واقتصاديا من خلال عدم التزام الحكومة بحد أدنى للأجور أو الالتزام بتعيين الخريجين عن طريق التكليف وتقنين ذلك بقانون يصدر من مجلس فلنقف ضد المؤامرة على حقوقنا ولننتفض وإلا فقد ضاعت حقوقنا .
المجد للشهداء ............ والحرية والحقوق للشعب ............ عاش نضال المعلم المصري ............ عاشت نقابة المعلمين المستقلة