m-farouk
18-04-2012, 07:17 PM
http://www.ikhwanonline.com/Data/2012/3/11/3125.jpg
وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة، والذي أعدته لجنة التعليم بمجلس الشعب.
ولاقى مشروع القانون ترحيبًا كبيرًا من النواب، مشيرين إلى أنه يساعد على تخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية، خاصةً فيما يخص تقليص الشهادة الثانوية لسنة واحدة بدلاً من اثنين.
ويُطبَّق القانون في حالة الموافقة النهائية عليه على العام الدراسي 2012– 2013م ما يعني استفادة الطلاب في الصف الأول الثانوي هذا العام منه.
وينص مشروع القانون على إجراء الامتحان للطالب للحصول على الشهادة الثانوية على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة على أن يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها؛ وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التي تُشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج.
كما يحدد وزير التربية والتعليم- بحسب نص مشروع القانون- بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي المواد التي يجري الامتحان فيها، والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة.
ويسمح مشروع القانون للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره 300 جنيه ولمدة عامين فقط، ويمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=106362&SecID=250
وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة، والذي أعدته لجنة التعليم بمجلس الشعب.
ولاقى مشروع القانون ترحيبًا كبيرًا من النواب، مشيرين إلى أنه يساعد على تخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية، خاصةً فيما يخص تقليص الشهادة الثانوية لسنة واحدة بدلاً من اثنين.
ويُطبَّق القانون في حالة الموافقة النهائية عليه على العام الدراسي 2012– 2013م ما يعني استفادة الطلاب في الصف الأول الثانوي هذا العام منه.
وينص مشروع القانون على إجراء الامتحان للطالب للحصول على الشهادة الثانوية على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة على أن يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها؛ وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التي تُشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج.
كما يحدد وزير التربية والتعليم- بحسب نص مشروع القانون- بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي المواد التي يجري الامتحان فيها، والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة.
ويسمح مشروع القانون للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره 300 جنيه ولمدة عامين فقط، ويمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=106362&SecID=250