Soaad-532
19-04-2012, 10:05 PM
عاصفة من الاعتراضات ضد المادة 28 من الإعلان الدستوري
أثار رفض نواب حزب "الحرية والعدالة" فى مجلس الشعب أمس الأول على لسان زعيم الاغلبية حسين إبراهيم أى تعديل على المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارت لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عاصفة من الاعتراضات من جانب أحزاب سياسية مثل "حزب النور السلفي" وحزب "الوفد" وبعض القانونيين والسياسيين الذين اكدوا ان إلغاء هذه المادة ضرورة لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة المقبلة فى الوقت الذى اصرت فيه جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" على موقفها الرافض لتعديل المادة 28 احتراما لإرادة الشعب.
- وأكد الدكتور يسرى حماد ـ المتحدث الرسمى باسم حزب "النور" ضرورة إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى وتعديل الحوار الذى يمنع الطعن إذا حدث تزوير لمصلحة احد المرشحين فى انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن إلغاء هذه المادة ضرورة لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة، حيث ان ترك هذه المادة دون تعديل يفتح الباب على مصراعيه لتقنين التزوير فى انتخابات الرئاسة. وأشار إلى أن المادة 28 وضعت فى الإعلان الدستورى فى غفلة ولم ينتبه إلى وجودها وهى نقطة سوداء فى الثوب الأبيض للانتخابات المصرية بعد الثورة.
وأكد حسام الخولى السكرتير العام المساعد لحزب "الوفد" ـ ان التعديلات التى ادخلها المجلس على قانون الانتخابات الرئاسية تعتبر مناسبة، مشيرا إلى أن قيام اللجان الفرعية بفرز اصوات الناخبين وإعلان النتائج فى حضور وكلاء المرشحين يعطى نوعا من النزاهة والشفافية.
من جهة أخري، طالب إبراهيم الغريب ـ المرشح لرئاسة الجمهورية ـ المجلس العسكرى والبرلمان بضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تمنح اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حقا مطلقا فى اصدار القرارات بما فيها إعلان النتائج دون الطعن عليها.
وقال الغريب أن هذه المادة غير دستورية ولاتتماشى مع النظام الديمقراطى التى ارست مبادئه ثورة 25 يناير.
وأشار إلى انه من حق أى مرشح لانتخابات الرئاسة الطعن على قرارات اللجنة إذا رأى هناك تقصيرا فى قراراتها أو شبهة تزوير.
وقال الدكتور رشاد البيومى نائب المرشد العام للإخوان ـ وأحد متحدثيها الإعلاميين ان موقف الجماعة واضح ومعلن للجميع، وأى تعديل على مادة تم الاستفاء عليها لايكون تعديلها إلا باستفتاء، والا سيكون معوقا للعملية الانتخابية الرئاسية، وهو مايرفضه الإخوان الذين لايرون ضرورة لتأخير الانتخابات.
وأكد مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة" ـ أهمية احترام الإرادة الشعبية المتمثلة فى الاستفتاء على الإعلان الدستوري، مؤكدا ان المجلس العسكرى ليس من صلاحياته تعديل المادة 28، ولا إصدار توصية بذلك.
وأكد الدكتور حسن نافعة ـ الناشط السياسى وأستاذ العلوم السياسية ـ ضرورة تعديل المادة 28 لا ألغاها ـ على حد تعبيره ـ من المواد التى وضعها النظام السابق وحرص عليها ليفتح الباب أمام تزوير الانتخابات الرئاسية. وأضاف: أنه كان يفترض ان تعدل هذه المادة، حيث تمت صياغة الإعلان الدستورى بحيث لاتعطى المادة حصانة ضد الطعن. وأكد الفقيه القانونى محمد نور فرحات ضرورة إلغاء المادة 28 لأنها تتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى التى تحظر تحصين القرارات القضائية ضد الطعون.
وقال إنه عرض الأمر من قبل على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت أن كان امينا عاما للمجلس الاستشاري، وأوصى بتعديل هذه المادة دون استجابة.
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?******=815296&eid=2265
أثار رفض نواب حزب "الحرية والعدالة" فى مجلس الشعب أمس الأول على لسان زعيم الاغلبية حسين إبراهيم أى تعديل على المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارت لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عاصفة من الاعتراضات من جانب أحزاب سياسية مثل "حزب النور السلفي" وحزب "الوفد" وبعض القانونيين والسياسيين الذين اكدوا ان إلغاء هذه المادة ضرورة لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة المقبلة فى الوقت الذى اصرت فيه جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" على موقفها الرافض لتعديل المادة 28 احتراما لإرادة الشعب.
- وأكد الدكتور يسرى حماد ـ المتحدث الرسمى باسم حزب "النور" ضرورة إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى وتعديل الحوار الذى يمنع الطعن إذا حدث تزوير لمصلحة احد المرشحين فى انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن إلغاء هذه المادة ضرورة لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة، حيث ان ترك هذه المادة دون تعديل يفتح الباب على مصراعيه لتقنين التزوير فى انتخابات الرئاسة. وأشار إلى أن المادة 28 وضعت فى الإعلان الدستورى فى غفلة ولم ينتبه إلى وجودها وهى نقطة سوداء فى الثوب الأبيض للانتخابات المصرية بعد الثورة.
وأكد حسام الخولى السكرتير العام المساعد لحزب "الوفد" ـ ان التعديلات التى ادخلها المجلس على قانون الانتخابات الرئاسية تعتبر مناسبة، مشيرا إلى أن قيام اللجان الفرعية بفرز اصوات الناخبين وإعلان النتائج فى حضور وكلاء المرشحين يعطى نوعا من النزاهة والشفافية.
من جهة أخري، طالب إبراهيم الغريب ـ المرشح لرئاسة الجمهورية ـ المجلس العسكرى والبرلمان بضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تمنح اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حقا مطلقا فى اصدار القرارات بما فيها إعلان النتائج دون الطعن عليها.
وقال الغريب أن هذه المادة غير دستورية ولاتتماشى مع النظام الديمقراطى التى ارست مبادئه ثورة 25 يناير.
وأشار إلى انه من حق أى مرشح لانتخابات الرئاسة الطعن على قرارات اللجنة إذا رأى هناك تقصيرا فى قراراتها أو شبهة تزوير.
وقال الدكتور رشاد البيومى نائب المرشد العام للإخوان ـ وأحد متحدثيها الإعلاميين ان موقف الجماعة واضح ومعلن للجميع، وأى تعديل على مادة تم الاستفاء عليها لايكون تعديلها إلا باستفتاء، والا سيكون معوقا للعملية الانتخابية الرئاسية، وهو مايرفضه الإخوان الذين لايرون ضرورة لتأخير الانتخابات.
وأكد مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة" ـ أهمية احترام الإرادة الشعبية المتمثلة فى الاستفتاء على الإعلان الدستوري، مؤكدا ان المجلس العسكرى ليس من صلاحياته تعديل المادة 28، ولا إصدار توصية بذلك.
وأكد الدكتور حسن نافعة ـ الناشط السياسى وأستاذ العلوم السياسية ـ ضرورة تعديل المادة 28 لا ألغاها ـ على حد تعبيره ـ من المواد التى وضعها النظام السابق وحرص عليها ليفتح الباب أمام تزوير الانتخابات الرئاسية. وأضاف: أنه كان يفترض ان تعدل هذه المادة، حيث تمت صياغة الإعلان الدستورى بحيث لاتعطى المادة حصانة ضد الطعن. وأكد الفقيه القانونى محمد نور فرحات ضرورة إلغاء المادة 28 لأنها تتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى التى تحظر تحصين القرارات القضائية ضد الطعون.
وقال إنه عرض الأمر من قبل على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت أن كان امينا عاما للمجلس الاستشاري، وأوصى بتعديل هذه المادة دون استجابة.
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?******=815296&eid=2265