قال الدكتور جمال العربي - وزير التربية والتعليم - إن نظام الثانوية العامة الجديدة سيتم تطبيقه على طلاب سنة أولى ثانوي هذا العام، مشيراً إلى أن المناهج ستظل كما هى لأن الوزارة لا تستطيع وضع مناهج جديدة خاصة أن طباعة الكتب للعام التالي تتم في شهر سبتمبر سنوياً.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أمس الاثنين، أنه سيتم معالجة القصور الموجودة في مناهج الثانوية العامة العام المقبل، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل تأجيل نظام الثانوية العامة الجديد العام المقبل.
وأشار الوزير إلى أن تعديلات قانون الثانوية العامة الجديدة معرضة للطعن عليها أمام القضاء، مؤكداً أن الوزارة حالياً تستعد لمواجهة هذا الاحتمال لأن إصلاح الثانوية العامة ليس بتطبيق هذا القانون الجديد ولكن من خلال وضع مشروع متكامل ومعرفة نتائجه بعد التطبيق.
يُذكر أن مجلس الشعب وافق في جلسته، الأربعاء الماضي، من حيث المبدأ، على اقتراح بمشروع قانون تعديل قانون التعليم، يقضي بإجراء الامتحان للحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة، ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة به.

شكرا لحضرتك
عند استفسار
يا ترى النظام فى 2 ث حيكون فية امتحان نصف ترم ولا امتحان فى نهاية العام وخلاص
وياترى المواد العلمية حتتقسم ازاى
؟
اجو الاادة

ربنا يعمل اللي فيه الخير لمصر

ربنا يعمل اللي فيه الخير لمصر والمصريين

جزاكم الله خيرا

عايز اعرف المكافاة ازاى تحسب علما بان الاساسى 551 جنية

آخر أخبار نظام الثانويه العامه الجديد اليوم 19/5/2012 : الثانوية العامة سنة واحدة من العام القادم .. رسميا ... بعد توقيع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأول

وقع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأول، على قانون تحويل الثانوية العامة إلى عام واحد، لتصبح السنة الثانية الثانوية من سنوات النقل، ليتم تطبيق النظام الجديد بدءا من العام المقبل، حسبما جاء فى القانون الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية".
وبحسب تصريحات رضا مسعد, رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، فقد أرسلت الوزارة توصية إلى لجنة التعليم فى مجلس الشعب، بأن يكون تطبيق النظام الجديد فوريا، بدءا من العام القادم.
وأضاف: "ما ساعد الوزارة على سرعة تنفيذ التعديلات الجديدة فى القانون، هو عملها بطريقة استباق الحدث، منذ اندلاع الثورة".
وتابع مسعد إلى ان الوزارة توقعت الكثير من الأحداث المفاجئة، وهو ما ساعدها على الاستعداد لها فى صمت، و"لولا ذلك لوقعت فى حرج كبير، ومنها قانون الثانوية العامة، الذى كانت الوزارة تستعد له بالفعل، وكأنه تمت الموافقة عليه، فور طرح المشروع فى مجلس الشعب".
وأكد مسعد "أن الوزارة كانت تتمنى تأجيل تطبيق المشروع إلى ما بعد قدوم رئيس الجمهورية، ليكون تطوير الثانوية العامة ضمن برنامجه الشامل لتطوير التعليم، وحتى لا يكون تطبيق النظام الجديد متعارضا مع برنامجه، فيكون الرئيس فى مأزق"، مضيفا "ومع ذلك فالنظام الجديد خطوة يمكن البناء عليها".
وأوضح مسعد أن الطلاب الذين سيرسبون فى امتحانات الصف الثانى الثانوى، لهذا العام، سيكون أمامهم خياران، إما إعادة السنة على النظام القديم، أو الدراسة وفق النظام الجديد، ودعا أولياء أمور طلاب الصف الثانى الثانوى، إلى استرداد الأموال التى حجزوا بها دروسا عند المدرسين الخصوصيين، معتبرا أن الوزارة ستوفر 75% من الأموال التى كانت تنفقها على دروس الثانوية العامة، باعتبار أنها ستوفر دروس الصف الثانى كلها، ونصف دروس الصف الثالث الثانوي.