تقدَّم د.أحمد الخولاني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بسؤالٍ إلى د أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن أسباب امتناع الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمةُ القضاء الإداري بتمكين آلاف المرشحين لانتخابات المحليات من تقديم أوراق ترشيحهم إلى اللجان المختصة.

كما سأله-بحسب ما ورد في موقع الأخوان- عن سبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية بإدراج أسماء المرشحين المستقلين في كشوف الانتخابات المحلية.

وتساءل ما الرسالة التي ترسلها الحكومةُ إلى الشعب بهذه الممارسات غير القانونية من جانبها؟!

وتساءل ما الرسالة التي ترسلها الحكومةُ إلى الشعب بهذه الممارسات غير القانونية من جانبها؟!

الموضوع واضح
محدش غير الحزب الوطنى فى المحليات عشان اللى عاوز يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ميقدرش يجيب التوقيعات بتاع أعضاء المجالس المحلية
و طالما الترشيح مرتبط بالمحليات و المحليات بقت وطنى يبقى الترشيح وطنى و النجاح وطنى

الحكومة بتلعبها صح

ومعتقدش ان نظيف هيجاوب اطلاقا

وتساءل ما الرسالة التي ترسلها الحكومةُ إلى الشعب بهذه الممارسات غير القانونية من جانبها؟
بصراحة غير قانونية خالص .... لية كل دة اومال فين الديمقراطية دى ....نفسى مرة فى حياتى اشوف حاجة بتتطبق تحت اسم الديمقراطية
لكن كل اللى بشوفة بينطبق تحت مسمى الديكتاتورية

يبقى الترشيح وطنى و النجاح وطنى
انت االلى فاهم يا بندق
شكراً يا كريم