المعلمون بإنتظار "بيان نقابة المعلمين المستقلة" للعمل على إقرار كادر المعلم
أرجو المشاركة ولو بكلمة

المشير يوقع تعديل قانون الشرطة وتسوية أوضاع الأمناء


وقع المشير محمد حسين طنطاوي علي تعديل قانون الشرطة ، الذي يسمح بترقية أمناء الشرطة الي الرتب الأعلي . وكذلك التسويات المالية ، التي تم الإتفاق عليها في نهاية العام الماضي ..

وجاءت بنود ذلك القرار التى سبق وأعلنها وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى، كالتالى: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.

وعقب تصديق المشير على القرار تم إرساله إلى مجلس الشعب تمهيدا لإقراره وبدء تنفيذه.

http://www.elbashayer.com/news-189941.html

لاحول ولا قوة إلا بالله

إن شاء الله فى سنة 2020
سوف يتم تعدل الكادر
والله عجبا لأكبر فئة من الموظفيين ومش عارفين نعمل أى حاجه
نرجو من كل المعلمون أن يتحدوا على كلمه واحده أو وقفه واحده
ونهدد حتى يتم الموافقه على كل مطابنا

امناء الشرطة اللى عددهم لا يتعدى ثمن المعلمين وقفو البلد على رجل واحنا مش عارفين ناخد موقف نخلى الناس تحترمنا فية خدتكم ستين خيبة
حاجة تكسف الزبال بقى مرتبة اعلى منكم وانمتم نايمين الادارى بقى مرتبة اد مرتبك مرة ونصف وانت قاعد وبدل ما يزودنا كل شهر بيخصمو مننا ا

الفلوس بتظهر للناس ناس
المدرسين مطلوب منهم ينتظروا عجلة الانتاج تدور و البنك الدولى واسطوانات الفقر اياها
حاجة.............................................. ..!!!!

الحل هو الاضراب عن الامتحانات من مراقبة وتصحيح حتي نأخذ حقوقنا

لجنة الدفاع بـ"الشعب" تعقد جلسة طارئة غدا لمناقشة قانون هيئة الشرطة

الثلاثاء، 1 مايو 2012 - 16:12

كتب إبراهيم أحمد

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قررت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، عقد جلسة طارئة صباح غدا الأربعاء، برئاسة اللواء عباس مخيمر، لمناقشة قانون هيئة الشرطة الذى صدق عليه المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لمناقشة التعديلات التى أقرها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والذى من بينه إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، وتوطين الضباط، والتدرج الوظيفى للأفراد وتحسين المرتبات والبدلات.
وطالبت اللجنة من وزارة الداخلية بأن يتم إيفاد أحد ممثليها لحضور الجلسة، وقررت وزارة الداخلية إيفاد اللواء على عبد المولى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية لحضور الجلسة.

وتمثلت بنود ذلك القانون الذى سبق وأعلنه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى، كالتالى: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وتوطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.

http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=667131


..........................

لله الأمر من قبل ومن بعد

احنا نستاهل كل ده علشان مش بنقف وقفة رجل واحد وكله بيبص لمصلحته بس بقينا فى الزبالة وبناخد على قفنا من كل وزير شويه بيضحكو علينا زي اللى رقصت عالسلم وسلم لى ع الكادر

والله دا احسن وقت نقدر نتكلم فيه عشان الامتحانات والتصحيح

فين النقابات اللى احنا انتخبناها

حسبى الله ونعم الوكيل

والوزير فين

يا جماعة دى علشان معظمنا بيدى دروس يعنى مريش من ورى الدروس مش محتاج للزيادة الفتفيت اللى هيدوهلنا يعن احنا عمرنا ماهنكون ايد واحدة

حسبي الله ونعم لوكيل

علشان مفيش رجالة