أ/محمد ابراهيم
02-05-2012, 02:10 AM
بدأ أمس أول أيام الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة التي ستستمر ثلاثة أسابيع حتي منتصف ليلة يوم الإثنين21 مايو, بينما يتم وقفها بشكل نهائي في فترة الصمت الانتخابي وحذرت اللجنة من زيادة الدعاية الانتخابية علي10 ملايين جنيه.
وقالت مصادر قضائية مطلعة داخل لجنة الانتخابات إن اللجنة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو العملية الانتخابية والمتعلقة بآليات التصويت, وتأمين عملية الاقتراح وتيسير التصويت علي الناخبين.
وأوضحت المصادر أن لجنة الانتخابات الرئاسية قامت بدراسة تجربة الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري الأخيرة وماتمخض عنها من سلبيات حتي يمكن تجنبها في الانتخابات الرئاسية وذلك في ضوء التوقعات التي تشير إلي ارتفاع الكثافة التصويتية في تلك الانتخابات الي حد كبير وبصورة غير مسبوقة في أية انتخابات ماضية.
وقالت المصادر إن صناديق الاقتراع التي ستحمل بطاقات التصويت ستكون شفافة وغير قابلة للكسر ومغلقة ذاتيا ومجهزة بطرق حديثة وبقفل الكتروني بأرقام كودية سرية لغلق الصندوق عقب انتهاء عملية التصويت منعا لأي تزوير, وذلك عوضا عن استخدام الشمع الأحمر علي الصناديق مثلما كان الأمر في الانتخابات البرلمانية السابقة.
وكشفت المصادر النقاب عن أن أعضاء اللجنة اتفقوا علي أن يتم اعلان نتائج عملية الفرز داخل اللجان العامة أولا بأول عن طريق لجنة الانتخابات الرئاسية, حيث ستقوم اللجنة الأم باعلان ما يرد إليها من أرقام فرز للأصوات من كل لجنة عامة لمصلحة كل مرشح, درءا لأي شبهات حول نسب التصويت, وحتي يطمئن المصريون إلي نتيجة التصويت بالكامل.
وذكرت المصادر ان الأولولية الأولي في مناقشات اللجنة كانت تتعلق بتأمين العملية الانتخابية ومقار الاقتراع, وانتقاء مقار انتخابية تليق بعملية التصويت وتتسع للناخبين في ظل توقعات بتصويت ما يزيد علي70% ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم قرابة50 مليون ناخب.. لافتا إلي أن اللجنة تسعي إلي ضغط المقار الانتخابية كي تصل إلي13 ألف مقر انتخابي علي أقصي تقدير علي مستوي الجمهورية.
وأشارت المصادر إلي أنه تم الاتفاق علي ان تكون استمارات التصويت مؤمنة تماما بصورة مختلفة عن الانتخابات البرلمانية, وذلك بأن تكون داخل دفتر وأن تكون كل استمارة تحمل رقما كوديا خاصا بها وممهورة بخاتم ضاغط غير قابل للنسخ الضوئي منعا للتزوير أو الادعاء بوجود تصويت جماعي أو تزوير لمصلحة أي مرشح
وذكرت أن استمارات التصويت ستحمل صورة لكل مرشح من المرشحين الـ13 بجانب اسمائهم لتسهيل عملية الاختيار علي الناخب, مشيرا إلي أن عملية تسلم وتسليم بطاقات التصويت ستكون داخل أظرف بلاستيكية شفافة مؤمنة بالكامل, حيث سيتم تسليم وإعادة ما تبقي من البطاقات داخل نفس الأظرف المؤمنة.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة وعضوية المستشارين عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد ممتاز النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد شمس خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة, لتنفيذ ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية للانتخابات الرئاسية لعام..2012 وصرح بذلك المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا.
وأكد أنه فيما يتعلق بحصول منظمات المجتمع المدني علي التصاريح اللازمة من لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك وفقا للضوابط المقررة فإن لجنة مشكلة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وعضوية ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية لعام2012 وفحصها وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب وترفع التوصية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الساعات الأربع والعشرين التالية لإصدار قرارها فيها
وقالت مصادر قضائية مطلعة داخل لجنة الانتخابات إن اللجنة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو العملية الانتخابية والمتعلقة بآليات التصويت, وتأمين عملية الاقتراح وتيسير التصويت علي الناخبين.
وأوضحت المصادر أن لجنة الانتخابات الرئاسية قامت بدراسة تجربة الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري الأخيرة وماتمخض عنها من سلبيات حتي يمكن تجنبها في الانتخابات الرئاسية وذلك في ضوء التوقعات التي تشير إلي ارتفاع الكثافة التصويتية في تلك الانتخابات الي حد كبير وبصورة غير مسبوقة في أية انتخابات ماضية.
وقالت المصادر إن صناديق الاقتراع التي ستحمل بطاقات التصويت ستكون شفافة وغير قابلة للكسر ومغلقة ذاتيا ومجهزة بطرق حديثة وبقفل الكتروني بأرقام كودية سرية لغلق الصندوق عقب انتهاء عملية التصويت منعا لأي تزوير, وذلك عوضا عن استخدام الشمع الأحمر علي الصناديق مثلما كان الأمر في الانتخابات البرلمانية السابقة.
وكشفت المصادر النقاب عن أن أعضاء اللجنة اتفقوا علي أن يتم اعلان نتائج عملية الفرز داخل اللجان العامة أولا بأول عن طريق لجنة الانتخابات الرئاسية, حيث ستقوم اللجنة الأم باعلان ما يرد إليها من أرقام فرز للأصوات من كل لجنة عامة لمصلحة كل مرشح, درءا لأي شبهات حول نسب التصويت, وحتي يطمئن المصريون إلي نتيجة التصويت بالكامل.
وذكرت المصادر ان الأولولية الأولي في مناقشات اللجنة كانت تتعلق بتأمين العملية الانتخابية ومقار الاقتراع, وانتقاء مقار انتخابية تليق بعملية التصويت وتتسع للناخبين في ظل توقعات بتصويت ما يزيد علي70% ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم قرابة50 مليون ناخب.. لافتا إلي أن اللجنة تسعي إلي ضغط المقار الانتخابية كي تصل إلي13 ألف مقر انتخابي علي أقصي تقدير علي مستوي الجمهورية.
وأشارت المصادر إلي أنه تم الاتفاق علي ان تكون استمارات التصويت مؤمنة تماما بصورة مختلفة عن الانتخابات البرلمانية, وذلك بأن تكون داخل دفتر وأن تكون كل استمارة تحمل رقما كوديا خاصا بها وممهورة بخاتم ضاغط غير قابل للنسخ الضوئي منعا للتزوير أو الادعاء بوجود تصويت جماعي أو تزوير لمصلحة أي مرشح
وذكرت أن استمارات التصويت ستحمل صورة لكل مرشح من المرشحين الـ13 بجانب اسمائهم لتسهيل عملية الاختيار علي الناخب, مشيرا إلي أن عملية تسلم وتسليم بطاقات التصويت ستكون داخل أظرف بلاستيكية شفافة مؤمنة بالكامل, حيث سيتم تسليم وإعادة ما تبقي من البطاقات داخل نفس الأظرف المؤمنة.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة وعضوية المستشارين عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد ممتاز النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد شمس خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة, لتنفيذ ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية للانتخابات الرئاسية لعام..2012 وصرح بذلك المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا.
وأكد أنه فيما يتعلق بحصول منظمات المجتمع المدني علي التصاريح اللازمة من لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك وفقا للضوابط المقررة فإن لجنة مشكلة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وعضوية ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية لعام2012 وفحصها وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب وترفع التوصية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الساعات الأربع والعشرين التالية لإصدار قرارها فيها