30 سؤالاً للرئيس القادم
المصدر (almasryalyoum.com/)
بينما يستعد المصريون للذهاب إلى صناديق الاقتراع فى 23 مايو الجارى لاختيار أول رئيس جمهورية لبلادهم بعد ثورة 25 يناير الشعبية التى أسقطت نظام مبارك وانتزعت للشعب حق تقرير مصيره واختيار من يحكمه، يتبارى المرشحون فى عرض برامجهم والتنافس على أصوات الناخبين، مع بدء حملاتهم الانتخابية رسمياً.هؤلاء 30 سؤالاً إلى مرشحى الرئاسة، تكشف آراءهم ومواقفهم وقراراتهم وخططهم المستقبلية حول أهم القضايا والملفات التى تشغل بال الناخب المصرى، وننشر إجاباتهم عنها تباعاً حتى يوم التصويت، ليختار القارئ من بينهم رئيساً لـ«مصر الثورة»، من المقرر أن يتسلم السلطة من المجلس العسكرى قبل نهاية شهر يونيو.
السؤال الأول
هل تفضل النظام الرئاسي أم البرلماني أم المختلط؟
عمرو موسى (مستقل)
أفضل النظام الرئاسى الدستورى وليس الديكتاتورى الذى عاشته مصر خلال الحقبة الماضية والمعتقد أن الدستور سيتبنى النظام الرئاسى إما إذا حدث غير ذلك فلكل حدث حديث.

ويمثل إتمام انتقال للحكم إلى سلطة مدنية منتخبه لحظة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، إيذاناً ببدء العمللتحقيق أحدأهم أهداف الثورة وهو الديمقراطية.

في هذا الصدد، فإن نقطة البداية في ترسيخ دعائم الديمقراطية هي أن يأتي الدستور الجديد معبرا عن روح وأهداف الثورة، ومطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، وضامنا لأسس الدولة الديمقراطية الحديثة، وفقا لمبادئ أهمها أسس الدولة الديمقراطية أهمها نظام رئاسي دستوري يفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وينظم العلاقة بينهما علي أساس من التوازن المحقق لاستقرار مؤسسات الحكم ويضع الضوابط الخاصة بسلطات الرئيس ويحدد مدة الفترة الرئاسية (4سنوات) بحد أقصى مدتين، ويفعل سلطات البرلمان في التشريع والرقابة علي أعمال الحكومة وإقرار الميزانية ويضمن أن تكون المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واحتكام معتنقي الشرائع السماوية الأخري لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، والاستقلال الكامل للقضاء، وتفعيل سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، والقوات المسلحة ملك للشعب ومهتمها حماية الوطن واستقلاله وسلامته ووحدة أراضية وحماية أمنه القومي، وحماية حقوق الانسان وحرياتة الأساسية بدون أي إقصاء أو تمييز بسبب ال*** أو اللون أو الدين وقيام اﻻقتصاد الوطنيعلى ركيزتين أساسيتين : الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
أحمد شفيق (مستقل)
النظام البرلمانى لا يصلح لمصر الآن، تختار المجتمعات أنظمة الحكم الأكثر صلاحية لها ولأوضاعها، ولا يوجد نظام مثالى، فلكل منها سلبياته وإيجابياته، أنا شخصيا لا أعتقد أن النظام البرلمانى مناسب لمصر الآن، لسبب جوهرى وهو أنه يقوم على وجود أحزاب قوية قادرة على أن تقدم الكوادر الصالحة لتولى المسؤولية فى أى لحظة يمكن أن تصل فيها إلى الأغلبية. وحتى هذه اللحظة فى ديمقراطيتنا الوليدة بعد ثوره 25 يناير فإن حياتنا الحزبية تحتاج إلى وقت أطول يمكن خلاله أن تتطور أوضاع الأحزاب وتنهض وتتضح ملامحها وتتدرب كوادرها ويشارك أكبر عدد من المواطنين فى أنشطتها، بحيث يمكنها أداء المهمتين المنوطتين بها فى النظام البرلمانى وهما: العمل التشريعى- الرقابى، والقيام بالمهمة التنفيذية إذا وصل حزب ما إلى السلطة. وتقديرى أن هذا قد يحتاج إلى عشر سنوات على الأقل وإلا فإننا نعود مجددا إلى نظام هيمنة الحزب الواحد بطريقة أو بأخرى وهو ما لن يفيد الحياة الديمقراطية. كما أن لدى المصريين تجربة عليها ملاحظات مع النظام الرئاسى الكامل، وقد حان الوقت لتعديل الأوضاع الدستورية لصلاحيات الرئيس بما يمكن أن يجعله قادراً على أداء مهامه كرأس السلطة التنفيذية، دون أن تكون له هيمنة واسعة النطاق على العمل العام. ومن ثم فإن نظاماً رئاسياً- برلمانياً متوازناً يوزع الصلاحيات بين السلطات بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا تعقيد، سيكون صالحاً لمصر فى المرحلة المقبلة، بحيث نضمن أعلى درجات التعاون بين الرئيس والبرلمان. وأعتقد أن يقين المجتمع قد استقر على هذا الاختيار، ومن ثم فإنه لا يوجد محل للافتراض الأخير فى السؤال، اللهم إلا إذا وجد الرئيس أنه غير قادر على أداء مهمته التى تعهد بها فى برنامجه الانتخابى، فإننى وقتها سوف أصارح الشعب بحقائق الموقف.

حمدين صباحى (مستقل)
أرى أن الأنسب لمصر الآن هو النظام الرئاسى- البرلمانى المختلط حيث توجد صلاحيات لرئيس الدولة وصلاحيات أخرى لرئيس الوزراء. فنحن نريد رئيس جمهورية قوياً ومحدود السلطات فى الوقت نفسه وبرلماناً قوياً له سلطات حقيقية قادرة على مراقبة أداء الرئيس وتستطيع محاسبته باعتباره رأس السلطة التنفيذية. وأنا ضد أن تكون مصر دولة برلمانية فى هذه الفترة فالنظام البرلمانى سيعرضنا لرئيس وزراء أكثر ديكتاتورية من مبارك خاصة فى ظل سيطرة تيار واحد على البرلمان. المفترض أن البرلمان رقيب على الحكومة فإذا شكلت الحكومة من تيار الأغلبية فى البرلمان فكيف لها أن تكون رقيبا على الحكومة تحاسبها أو تسحب منها الثقة إذا أخطأت، ولو جاء الدستور الجديد بدولة برلمانية فسأكون أول المنسحبين فوراً فلست باحثاً عن لقب رئيس الجمهورية، أنا لدى مشروع نهضة أسعى لتحقيقه وأحتاج أن تكون لى صلاحيات تسمح بتنفيذ مشروعى بالتعاون مع الحكومة والأجهزة التنفيذية بالدولة تحت رقابة برلمان قوى ولكن ليس رئيس جمهورية بروتوكولى.
عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
النظام البرلمانى يحتاج لأحزاب قوية ذات برامج ورؤى متنافسة، يختار الناس بينها وتتداول السلطة والعمل من خلال انتخابات حرة منتظمة، وهذا غير متوفر فى مصر الآن، فمازالت الأحزاب والانتخابات الحقيقية كلها ناشئة، تحتاج لعدة سنوات حتى تنضج وتستقر، بالتالى النظام المناسب حاليا لمصر هو الرئاسى البرلمانى، وهو يضمن توزيع السلطة بين الرئيس والبرلمان بشكل يضمن عدم الاستبداد، ويسمح فى نفس الوقت للرئيس بأن يطبق برنامجه ووعوده للناس، وأحسب أن هناك توافقا بين مختلف القوى السياسية فى مصر الآن على هذا النظام، وبالتالى ليس متوقعا أن يأتى الدستور بغير ذلك.
أبوالعز الحريرى (حزب التحالف الشعبى الاشتراكى)
النظام الأفضل لمصر فى هذه المرحلة هو النظام المختلط القائم على الفصل والتوازن بين السلطات بمجلس نيابى واحد يتمتع بكل صلاحيات التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية. وتشكل الأغلبية البرلمانية الحكومة ويجوز للبرلمان سحب الثقة من الحكومة.. ويرأس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا يحول دون ذلك أن يكون الرئيس مدنيا.. ويمثل الرئيس الدولة فى المحافل الدولية ويحق له الاعتراض على أى من القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية، فإن أقرها البرلمان بأغلبية الثلثين تصبح نافذة.. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يرأس مجالس وهيئات القضاء أو السلطة التشريعية.. وفى هذه المرحلة نسعى إلى إنشاء دولة ديمقراطية مدنية تقوم على مبادئ المواطنة والرقابة والمشاركة الشعبية، اعتماداً على ديمقراطية شعبية فى القواعد عبر منح منظمات الجماهير من عمال وفلاحين وموظفين وطلاب دوراً أكبر فى التخطيط لسياسات الدولة، بالإضافة لنظام حكم لا مركزى ورقابة شعبية على كل المؤسسات والأنشطة الاقتصادية فى الدولة، مع برلمان ذى صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة، وفصل حقيقى بين السلطات ينهى هيمنة السلطة التنفيذية على باقى السلطات، ويوجد استقلال حقيقى للسلطة القضائية، ولا يجعل الرئيس قادراً على حل البرلمان إلا عبر الاستفتاء الشعبى المباشر.
هشام البسطويسى (حزب التجمع)
أنا أول من دعا وتبنى فكرة أن يكون النظام السياسى فى مصر «رئاسى- برلمانى» مختلطاً، فالنظام الرئاسى يحول الرئيس إلى فرعون أو ديكتاتور، لا يصلح أن يستمر الآن فى مصر، وأيضاً النظام البرلمانى لا يناسبنا الآن لأنه يلزمه أن تكون الأحزاب قوية ولديها خبرة فى الممارسة السياسية، والأحزاب فى مصر جميعاً مفتقدة الممارسة السياسية، لأنها كلها جديدة ولم تأخذ فرصة لتمتد جذورها فى المجتمع، فحتى الأحزاب القديمة كانت مجمدة وكانت ممنوعة من الممارسة الديمقراطية، فالنظام البرلمانى قد يصلح فى مصر بعد 10 سنوات، لما كل الأحزاب تكتسب خبرتها فى ممارسة العمل السياسى والبرلمانى، ويحتاج وقتاً، وما يناسبنا الآن هو النظام الرئاسى البرلمانى المختلط، رئيس جمهورية له صلاحيات غير مطلقة محددة بالدستور، وأن تكون الحكومة مؤسسة قائمة بذاتها وليست تابعة لرئيس الجمهورية، يشكلها الأغلبية أو ائتلاف الأحزاب البرلمانية، وتخضع لرقابة البرلمان، وتكون صلة الرئيس بالحكومة من خلال المتابعة فى إطار التكليفات التى تعطى للحكومة، أما البرامج السياسية والتنفيذية وحل مشاكل المجتمع من اختصاص الحكومة لا يتدخل فيها الرئيس، وهذا هو النظام الأمثل لمصر.
محمد سليم العوا (مستقل)
يفضل أن يكون نظام الدولة فى الدستور الجديد «برلمانى- رئاسى»، وتعد فرنسا هى النموذج الأعلى ولبنان هى النموذج الأقرب لمصر وفى هذا النظام يتولى الرئيس مهام العلاقات الخارجية بين البلاد دون تدخل فى المسألة السياسية فى الداخل وتتولى هذه المهام الحكومة والبرلمان فى تشريع القوانين ووضع السياسات التنفيذية الداخلية. ويدعو الدكتور العوا للنظام المختلط الذى يجمع بين سلطات الرئيس والبرلمان واختصاصاته على غرار النظام المعمول به فى فرنسا، فمصر لا تتحمل خلال الفترة القادمة نظاماً برلمانياً ولا يمكن للشعب أن يسمح بعودة نظام رئاسى ديكتاتورى فالطريق الوسط هو الجمع بين النظامين الذى يجمع بين حسنات النظام البرلمانى والنظام الرئاسى. فالذى يحدث فى النظام المختلط هو أن يكون للرئيس السلطات السياسية والسياسة الخارجية والحكومة تضع السياسة الداخلية وتقترحها والبرلمان يقرها ويتابع تنفيذها.
خالد على (مستقل)
شعوب العالم التى تسعى للتحرر ترفع الآن شعار الديمقراطية التشاركية التى تقوم على حوار المجتمع وتفاعل قواه الاجتماعية والسياسية وفرض رقابتها الشعبية على كافة مؤسسات الدولة بل على سلطاتها الثلاث فى مواجهة الديمقراطية التمثيلية التى تقوم على الصندوق الانتخابى الذى تؤثر فيه بالأساس صناعة الانتخابات والقدرات التمويلية للمرشحين والأحزاب، لذا ونحن نختار نظام الحكم الجديد يجب أن نراعى هذا التطور الشعبى المهم بل نسعى لتعميقه وتمكينه من أداء دوره، وليس خفيا أن الشعب المصرى خرج من تجربة رئاسية مريرة ويحتاج لتطبيق تجربة جديدة ترسخ فكرة التوازن بين السلطات خاصة بعد التركيبة البرلمانية الحالية لذا أفضل النظام المختلط شبه الرئاسى الذى يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الوزارة، وفى الوقت نفسه يحق للبرلمان سحب الثقة من الوزارة، كما يحق للرئيس استخدام حق الفيتو (الاعتراض) على القوانين التى يصدرها البرلمان بأغلبية لم تتعد ثلثى الأعضاء، وأن يمتنع عن إصداره ويوقف نشره فى الجريدة الرسمية، وفى حالة استخدامه هذا الحق يعود مشروع القانون مرة أخرى للبرلمان الذى يجب أن يوافق فى هذه الحالة بأغلبية الثلثين وهنا يصدر القانون ويتم نشره بالجريدة الرسمية حتى لو ظل الرئيس معترضا عليه. نعم نحن فى أمس الحاجة لتبنى نظم سياسية تساعد على خلق حالة التوازن بين السلطات وتقف فى مواجهة كل محاولات الانفراد بها، لذا يجب العمل أيضا على إقرار أدوات للرقابة الشعبية شأن منح المواطنين حق تقديم مشاريع قوانين وطلبات إحاطة واستجوابات مع وضع بعض الاشتراطات التى تضمن جديتها وعدم إساءة استخدامها، وكذا منح أبناء الدائرة الانتخابية حق سحب الثقة من العضو المنتخب حال تبنيه مواقف وقوانين تعارضها الأغلبية من أبناء الدائرة، وكذا التوسع فى استخدام لجان الاستماع للمتخصصين فى كافة المجالات ومنظمات المجتمع المدنى حال مناقشة مشاريع القوانين المختلفة. وبالطبع لو انتهت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لإقرار النظام البرلمانى سأعارضه وأدعو الشعب والقوى السياسية للتصويت بـ«لا».
حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
أفضل النظام المختلط بحيث تقلص سلطات الرئيس الحالية والبالغة 62% من السلطات لإعطاء فاعلية تنفيذية لوزراء الحكومة، خاصة أنه من المتصور وضع استراتيجيات بكل وزارة من مجموعة الخبراء والمختصين فى كل مجال بحيث يحاسب الوزير على مدى نجاحه فى التنفيذ بمجلس الشعب، ولا تتغير السياسات بتغير الوزراء، أما فى حالة تحديد الدستور الجديد نظاما مختلفا عن تصورى فالأمر لا يؤثر فى موقفى باعتبارى تقدمت لخدمة الوطن وليس بحثاً عن مغنم أو سلطة، وللعلم فإن دور الرئيس فى النظام البرلمانى رغم النظر إليه باعتباره دوراً بروتوكولياً، إلا أنه فى بعض الأحيان يصبح فى غاية الأهمية مثل حالة صعوبة تحقيق حكومة ائتلافية لتمثل الأحزاب فى التفاوض بمواقفها بما قد يصبح معه الحل الوحيد لفشل تشكيل حكومة ائتلافية هو العودة إلى الانتخابات بما يمثله ذلك من تكاليف وأعباء اقتصادية فضلا عن تعطيل مسيرة الدولة، وبالتالى فإن دوره هنا فى إقناع الأعضاء من الأحزاب المختلفة وقدرته على التفاوض يمكن أن تجنب البلاد مثل هذا المشاكل.
محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
أفضل النظام الرئاسى بطبيعة الحال، وإن كان النظام البرلمانى من أفضل الأنظمة وأكثرها اتفاقا مع أصول الديمقراطية، لكنه لا يتفق مع ظروف دولة تريد أن تجمع شتات نفسها اقتصاديا وسياسيا، أما النظام الرئاسى المختلط فممكن، ولكن بشرط عدم تقليص صلاحيات الرئيس إلى درجة مبالغ فيها، وإلا ستكون مؤسسة الرئاسة لا قيمة لها فى قيام الدولة. لو حدد الدستور الجديد نظاما مختلفاً، فسأنسحب، لأننى لم أخض السباق لوجاهة المنصب، إنما لتطبيق فكر، وإذا كان النظام لا يسمح لى كقائد لمؤسسة الرئاسة، وليس كرئيس جمهورية بتطبيق فكرى سأنسحب.
محمود حسام (مستقل)
أُفضل النظام الرئاسى ذا الصلاحيات غير المطلقة خصوصاً بعد حصول فصيل واحد من المجتمع على أغلبية البرلمان وأعتقد أنه لا معنى عملياً لمصطلح «النظام المختلط»، أما إذا جاء الدستور بما يخالف وجهة نظرى فأنا رجل قانون

السؤال الثانى
ما رأيك في البرلمان الحالي وكيف ستتعامل معه؟
عبدالمنعم أبو الفتوح (مستقل)
البرلمان مؤسسة دستورية لممارسة الرقابة والتشريع، وهو انعكاس للإرادة الشعبية التى جاءت بنواب منتخبين فى انتخاب حر، واحترام إرادة الناس واجب على كل مسؤول، ورغم تحفظنا وانتقادنا لأداء البرلمان الحالى، إلا أن .مسألة حل البرلمان أو إلغاء أى كيان لا يأتى على هوى الرئيس، هى عين التسلط والاستبداد الذى لانقبله ولا نتصور أن يقبله الناس، مهما كانت المبررات
عمرو موسى (مستقل)
البرلمان الحالى هو أول برلمان منتخب ديمقراطيا منذ ثورة 23 يوليو، ومن ثم فهو يعبر عن إرادة الشعب فى اختيار ممثليه غير أن أداءه حتى الآن يبقى أقل من توقعات المصريين وهو ما أرجعه إلى قلة خبرة غالبية النواب. وأعتبر التعامل مع البرلمان بجميع أطيافه شرطا أساسيا لنجاح كل من الرئيس والبرلمان فى المساهمة فى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصرى وتحويل الثورة إلى دولة.
أحمد شفيق (مستقل)
المنظومة السياسية للدولة لا تقوم على البرلمان وحده، وإنما على مجموعة مختلفة من السلطات والمؤسسات، وقد ظلم البرلمان نفسه حين اعتقد أنه يمكن أن يدير البلد بمفرده، سواء من خلال مجلس الشعب أو مجلس الشورى الذى لم تكتمل صلاحياته بعد. إن اعتقاد البرلمان أنه قادر على أن يقرر كل الأمور وأن يقدم نفسه للرأى العام على أنه يملك عصا سحرية قد حمله كثيراً من المسؤوليات أمام الناخبين، ولذا فإنه واجه رد الفعل المتوقع على هذا. منظومة الحكم فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكل منها دوره، وحتى الآن لم يصل الرئيس المنتخب إلى موقعه، وحين يكون هناك اكتمال فى مكونات تلك المنظومة يمكن وقتها أن نعالج الاختلال الحادث فى إطار الدستور الذى يقرر صلاحيات كل سلطة. أما مسألة الحل هذه فهى متداولة بشكل أو آخر فى كثير من التعليقات وسمعتها من بعض نواب مجلس الشعب أنفسهم، وبما فى ذلك أن أحدهم وهو الأستاذ أبوالعز الحريرى طعن على دستوريته، كما أن هناك قضية محالة من مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية بشأن صلاحية قانون الانتخابات، وأدعو فى هذا السياق إلى ألا نستبق الأحداث، وأن ننتظر ما سوف تقرره المحكمه الدستورية لأننا نبنى دولة المؤسسات وتطبيق القانون
هشام البسطويسى (حزب التجمع)
البرلمان الحالى لم يجد فرصة يؤدى فيها الدور المأمول منه، فمنذ تشكيله، تلاحقه الأزمات والمشكلات ولم يكن هناك فرصة لا من حيث المساحة الزمنة ولا الظروف السياسية التى تمكنه من أداء دوره الكامل، أما ضرورة حله فهذا متوقف على ما سيحدث فى الأيام القادمة، وأتوقع أن الدستور لن يكتمل إلا بعد انتخابات الرئاسة، وسيكون للرئيس صلاحيات مطلقة منصوص عليها فى الإعلان الدستورى، فيكون عند الرئيس صلاحيات تمكنه من حل البرلمان، ولكن ماذا سيحدث فهذا يتوقف على الأداء وعلى أحكام القضاء، ولا أريد أن أسبق الأحداث ونقول البرلمان سيستمر أم يتم حله، فلو وضع دستور جديد فمن المفترض أن يتم حله ويعاد انتخابه وفقاً للدستور الجديد، إنما إذا لم يتم وضع دستور فالبرلمان سيستمر لتشكيل الجمعية التأسيسية وإما أن يستمر لنهاية مدته.
حمدين صباحى (مستقل)
البرلمان الحالى أقل بكثير من أن يطلق عليه برلمان ثورة، فى الواقع تفاجأت بأدائه الضعيف، قد يكون هذا البرلمان أفضل من برلمانات مبارك لكنه لا يليق بثورة يناير ولابد أن نتساءل ماذا قدم البرلمان لنا حتى الآن؟ فأداء البرلمان منذ اليوم الأول غير متزن ومهزوز بدءاً من القسم الذى كان مجالا للمزايدة فى التدين والوطنية ثم أزمة الأذان ومرورا بمذبحة بورسعيد حيث كان من الطبيعى أن تسعى الأغلبية داخل البرلمان لسحب الثقة من وزارة الجنزورى وتطالب بسرعة تقديم الجناة للقضاء فى محاكمات عادلة عاجلة، لكن للأسف لم نر أى محاولات حقيقية لذلك وجاءت بعد ذلك كارثة قضية التمويل الأجنبى وتعالت أصوات استدعاء رئيس الوزراء وانتظرنا موقفاً حاسماً عاجلاً لكن للأسف غاب الجنزورى نفسه عن الجلسة وسمعنا خطاب «مصر لن تركع ثانيا». البرلمان مهمته الرئيسية الرقابة على أداء الحكومة والتشريع بما يخدم مصالح المواطنين، وتعاملى مع مجلس الشعب سيكون طبقا للدستور الجديد الذى أتمنى أن يكون للبرلمان فيه سلطات حقيقية قادرة على مراقبة أداء رئيس الجمهورية وسأسعى أن يكون البرلمان شريكا فى صناعة مشروعى لنهضة مصر وبالتأكيد سيكون هناك اختلافات فى أمور كثيرة وهذا صحى وأتوقع أن أخوض نقاشات واسعة معهم قد تصل لدرحة من المعارك فى قضايا العدالة الاجتماعية خاصة فى ظل سيطرة يمينية على الاقتصاد، ورئيس يسعى لفرض ضرائب تصاعدية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. وإذا جئت رئيسا بإذن الله بإرادة المصريين لن تكون من صلاحياتى أن أحل برلماناً. مسألة حل البرلمان ترددت كثيرا فى الآونة الأخيرة بسبب وجود بعض الملابسات التى أحاطت الانتخابات من النظام الانتخابى وتوقيت الانتخابات، ولكنى أعتقد أن مسألة حله هى أمر يبحث القضاء فيه، وأعرف أن نتائج الانتخابات واكتساح الإسلاميين غير مرضية لكثير منا لكن علينا أن نعترف أنهم جاؤوا بأصوات مصريين أيضاً
وعلينا أن نحترم اختيارهم
أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
البرلمان الحالى أداؤه سيئ ولا يتعامل مع القضايا الأساسية للمجتمع المصرى بروح الثورة، خاصة قضايا العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وجعل الاقتصاد منحازاً للفقراء وليس رجال الأعمال، ويقف مواقف متخاذلة فى مواجهة الحكم العسكرى الذى يقود الثورة المضادة فى مصر ضد مصالح الأغلبية من المصريين.. وبدلا من أن يفتح أبوابه لجلسات استماع لمطالب كل فئات الشعب وضعت أغلبيته ميليشيا على الأبواب.. ولم يصدر البرلمان تشريعات تستجيب لمطالب الشعب بشأن الحريات النقابية والعمل الأهلى والحق فى المعرفة وتداول الآراء والمعلومات وتطهير مؤسسات الدولة من رموز نظام مبارك والعفو الشامل عن المدنيين المحكومين بأحكام عسكرية.. واستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات وقوانين مكافحة الاحتكار والفساد والضرائب التصاعدية وقانون الحكم المحلى..
فضلا عن الأجور والمعاشات وغيرها من التشريعات الواجبة للاستجابة لمطالب الثورة.. وعلى العموم أخضعت الأغلبية الإخوانية السلفية البرلمان لميولها المتهادنة مع المجلس العسكرى ورغبتها فى الهيمنة على نحو ما تجلى فى تشكيل الجمعية التأسيسية.
ولمواجهة ذلك يجب أن نطرح عليه باستمرار نبض الشارع خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مشروعات قوانين تفتح الطريق أمام تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وتجعل الإنسان المصرى قبل أرباح رجال الأعمال، أيضاً قوانين تنهى أى تمييز أو ظلم تمت ممارسته طوال السنوات الماضية، وتفتح الطريق أمام أوسع حريات اجتماعية سواء فى حق الجماهير فى إنشاء منظماتها التى تدافع عنها، أو فى حق أى مواطن فى معرفة الحقيقة وممارسة حقه الديمقراطى فى رفض الوضع القائم والمطالبة بالتغيير. وإذا لم يستجب البرلمان لتطلعات الناس ووقف فى طريق تحقيق «الحرية والعدالة الاجتماعية» لكل المصريين، ستكون الجماهير بتحركاتها هى الفيصل، وهى التى تقرر استمراره أو حله
محمد سليم العوا (مستقل)
أرى أنه من السابق لأوانه التعليق على أداء البرلمان الحالى فلابد من إعطائه فرصة على الأقل عاماً كاملاً لنحكم حكماً موضوعياً. بالطبع كان لدينا طموحات أكبر فى العديد من القضايا المطروحة على الساحة وكانت توقعاتنا بتحركات سريعة وقرارات تتواءم مع روح الثورة ولا سيما فى مذبحة بورسعيد وقضية التمويل الأجنبى.
ولكن أود هنا أن أنوه إلى أن معظم الأعضاء يفتقدون للخلفية السياسية وعليه يجب إعطاؤهم بعض الوقت لاكتساب هذه الخبرة غير متناسين أنهم اختيار 35 مليوناً من الشعب المصرى ممن ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وانتخبوهم بكامل إرادتهم. وأدعو المواطنين للانتظار مدة البرلمان الحالى وهى خمس سنوات ليقيموا
التجربة ويبتعدوا عمن أخفق فى الدورة القادمة
خالد على (مستقل)
أداء البرلمان بالطبع سيئ ولا يرقى لطموحات الشعب الذى انتظر أول برلمان بعد الثورة فجاءت النتيجة مخيبة للآمال حيث اهتمت الأغلبية البرلمانية بقضايا هامشية مثل تفسير المثل الشعبى الذى ذكره زياد العليمى فى بورسعيد، وترك قضايا جوهرية شأن الأزمات الاجتماعية التى يواجهها المواطن المصرى فى الغاز والخبز والبنزين والعمل والعلاج، أو مراجعة المراسيم بقانون والتى أصدرها المجلس العسكرى وخاصة المرسوم 4 لسنة 2012 للتصالح مع الفساد والإبقاء على منظومته الحاكمة والمتحكمة فى كل شىء فى مصر، ولكن رغم ذلك لا أرى ضرورة لحله ولا أفضل حل البرلمان الذى جاء عبر صناديق الاقتراع إلا إذا قضت محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا بعكس ذلك.
محمود حسام (مستقل)
إن عدم الخبرة السياسية لتيار الإسلاميين وإحساسهم بالثقة والقوة المفرطة أدى إلى عدم تعاون الباقين وإلى عدم الإنجاز المطلوب من البرلمان ولا أرى ضرورة لحله على الأقل فى المرحلة الحالية حتى تستقر الأوضاع فى البلاد نسبياً.
محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
حتى الآن لم أشاهد أداء برلمانيا، إنما أشاهد خلافات جدلية ممكن يكون مكانها مقهى أو منزلاً أو دوار عمدة، لكن أداء برلمانيا بمعنى مناقشة مشكلة للوصول إلى قرار يلزم الحكومة بمصالح الشعب، إذا رأيت ذلك قل لى، أما مسألة حل البرلمان فأى مؤسسة رئاسة يصل الخلاف بينها وبين البرلمان إلى طريق يمس مصالح الأمة، يمكن أن يترتب على ذلك حل البرلمان.
حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
البرلمان الحالى معظم أعضائه ليس لديهم خبرة برلمانية، وبالتالى علينا إعطاؤهم الفرصة لاكتساب الخبرة، ويتم التعامل مع البرلمان على أساس من التعاون وأن الهدف هو الصالح العام لكل الأطراف، كما أننى لا أحبذ التوجه مبكراً لفكرة حل البرلمان، وأعتقد أن على أعضائه أن يكونوا أكثر قرباً من المواطنين وتعبيراً صادقاً عن توجهاتهم لننهض بمصرنا الغالية.

السؤال الثالث
ما رؤيتك لحرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات؟ و ماهى حدودها
حمدين صباحى «مستقل»
قبل أن أتحدث عن رؤيتى لحرية الصحافة والإعلام يحزننى بشدة أنه وبعد ثورة 25 يناير مازالت هناك انتهاكات لحرية الصحافة والإعلام وهذا مرفوض، لقد ناضلنا قبل الثورة من أجل حرية الصحافة والإعلام وواجهنا طغيان نظام مبارك وأسقطناه، لكن هل يصدق أحد أنه حتى الآن هناك صحف تحجب أعدادها وأخرى تهاجم. أنا صحفى فى الأساس وغيور على مهنتى وأبناء المهنة، كما أنى غيور على حرية كل مصرى لذا أؤكد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على حرية الإعلام والصحافة كسلطة رابعة تملك الأدوات التى تؤهلها للمساعدة فى مشروع النهضة وإيقاظ الوعى الشعبى وتسليط الضوء على الفساد فى مختلف المجالات، كما أن هناك أهمية الآن لتغيير التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الإعلام.
يجب فورا إلغاء وزارة الإعلام وآخر وزير إعلام سيكون الوزير الأخير الذى سأعينه، ويكون عليه أن ينقل الوزارة إلى ملكية مجتمعية مع وضع مواثيق شرف يحاسب عنها الإعلاميون أمام نقابتهم مع تشريعات تحمى حرية الإعلام دون أن تتضمن عقوبات بالسجن.
تداول المعلومات هو حق من الحقوق الأساسية التى كفلتها تشريعات حقوق الإنسان الدولية ويحتاجها الصحفى والإعلامى ليؤدى عمله ويقدم معلومات حقيقية للقارئ أو المشاهد لذلك يجب أن يصدر فى أقرب وقت قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات.
عمرو موسى (مستقل)
ظهر جلياً على مدار السنوات الماضية انحراف منظومة اﻹعلام الرسمية، سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، عن دورها فى إعلام المجتمع وتنويره، بل وتحولها إلى أبواق للدعاية والتستر على النظام الحاكم، اﻷمر الذى أفقدها الصداقية السياسية والمهنية باﻹضافة إلى ذلك، بات واضحاً اﻷعباء المالية الضخمة و ما يعرف بالمؤسسات الصحفية واﻹعلامية القومية على ميزانية الدولة، فى ضوء ما تقدم، يطرح البرنامج تطوير منظومة اﻹعلام، وذلك من خلال: إلغاء وزارة اﻹعلام وسلطاتها لتتحرر منظومة اﻹعلام من التدخل الحكومى المتعسف الذى أفقدها مصداقيتها، وإنشاء مجلس للصحافة واﻹعلام، يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية، ويكون ضمن مسؤولياته متابعة التزام الصحف ووسائل اﻹعﻼم بالقواعد المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامى يضعه المجلس بالتعاون مع النقابات الممثلة للصحفيين واﻹعلاميين، ووضع اﻵليات التى تكفل اﻻلتزام به، وتحويل اﻹذاعة والتليفزيون إلى هيئة اقتصادية مستقلة اﻹدارة والتمويل، يشرف عليها مجلس أمناء على شاكلة هيئة اﻹذاعة البريطانية، وتحويل الصحف المملوكة للدولة إلى هيئات اقتصادية مستقلة أو شركات قابضة تدار بطريقة اقتصادية، وفى حالة طرح أسهمها على الشعب فتخصص نسبة مﻼئمة للعامل الحالي والسابق فى تلك الى مؤسسات، وإلغاء القوانين المقيدة لحرية الفكر والرأى واﻹبداع والنشر وإصدار الصحف، والتى يقترح البرنامج أن تصدر باﻹخطار، على أن تلتزم بالقواعد التي يضعها مجلس الصحافة واﻹعﻼم، واستصدار قانون حرية تداول المعلومات ينظم حق الصحف ووسائل اﻹعﻼم فى الاطﻼع على الوثائق الرسمية ونشرها وقواعدها، والحالات التى يمنع النشر فيها ﻷسباب تتعلق باﻷمن القومى، وتعريفها على وجه واضح يحول دون التقييد التعسفى لحرية الحصول على المعلومات ونشرها.
عبدالمنعم أبوالفتوح «مستقل»
حرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات والشفافية فيما يتعلق بالقرارات والقيادات الحكومية والذمة المالية والحالة الصحية للقيادات، وتوفير وإتاحة البيانات الحكومية، وغيرها من القضايا التى استقرت فى بلاد العالم، يجب أن تكون مصانة ومتوفرة فى مصر القوية التى نسعى إليها، دون أى رقابة أو تدخل حكومي، فقط ما يقرره القانون وينظمه ويحترمه الجميع، بما فى ذلك ضرورة إصدار قانون يضمن حرية المعلومات وتدفقها والإفصاح عنها، وحرية إصدار الصحف والمحطات التليفزيونية والراديو ومواقع الإنترنت من خلال أطر قانونية تيسر الأمر ولا تعقده ودون تدخل حكومى من أى نوع فى محتوى ما تبثه أى وسيلة إعلام لا قبل البث أو النشر ولا بعده، ويكون القضاء هو جهة الاختصام الوحيدة لا السلطة الإدارية، إن وقع ما يستدعى ذلك، مع تكوين هيئة مستقلة للإعلام تضع القواعد للممارسة وتشرف عليها دون تدخل حكومى، وإلغاء ما يسمى بوزارة الإعلام.
خالد على «مستقل»
أرى أن الحق فى المعرفة مدخل أساسى لبناء مجتمع ديمقراطى وعادل لذا فأنا مع حرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات بلا حدود، والحاكم الذى يخاف هذه الحريات أو يحاربها هو ديكتاتور لا يريد أن يرى فى المرآة نتائج حكمه وسياساته، وهذه الحريات ليست لحماية العاملين بها لكنها لحماية المجتمع وتمكين أبناء الشعب من بسط رقابتهم الشعبية على كل تصرفات الدولة فلو كانت عقود بيع الأراضى والشركات والرخص يتم نشرها للكافة ومناقشتها لما تم بيع ثروات مصر بهذه الشروط المجحفة، وأحلم باليوم الذى ينجح فيه الشعب المصرى فى بناء تعاونيات للإعلام والصحافة تمكن الشعب من بناء مؤسساته الإعلامية بديلا عما نعانيه من سيطرة لرجال الأعمال والدولة على الإعلام والصحافة، كما أن هذه الحريات هى أدوات هامة للرقابة الشعبية التى يجب السعى لترسيخها وتمكين المواطنين من ممارستها ولن تتحقق إلا بحرية تداول المعلومات وعدم حجبها وكذلك حرية الإعلام والصحافة.
أبوالعز الحريرى «التحالف الشعبى الاشتراكى»
برنامجى مع إقرار حرية إصدار الصحف والقنوات الفضائية وحرية النشر وتداول المعلومات والآراء «مع الالتزام بالشروط المهنية الواجبة فى أى مجتمع ديمقراطى ومنها التثبت من صحة الخبر.. وعدم المساس بالأعراض.. ونبذ إعلام النميمة والفضائح.. وحظر كل أنواع الدعايات العنصرية والطائفية»، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وصيانة حرية الفكر والإبداع.. ويرفض البرنامج إنشاء وزارة للإعلام.. كما يرفض دور المجلس الأعلى للصحافة فى ترخيص الصحف.. ويتضمن ضرورة تشكيل اتحاد للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة من علماء وخبراء ورجال إعلام مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بحيث تدار هذه المؤسسات لصالح المجتمع وليس النخب الحاكمة. ويؤكد البرنامج على ضرورة العقوبات المشددة، بما فى ذلك العزل من الوظيفة للمسؤولين الذين يحجبون المعلومات أو يدلون عمدا بمعلومات كاذبة، وعلى ضرورة إلغاء كل قوانين النشر الموروثة من عهود الاستعمار والاستبداد، كما يؤكد البرنامج على ضرورة الفصل بين الإعلان والتحرير، وعلى حق المدونين فى إنشاء روابطهم والتمتع بكل المزايا الخاصة بحقوق الإعلاميين فى متابعة الأحداث، وعلى الارتقاء بالبحث العلمى والتدريبات الميدانية وتطوير المناهج لطلبة كليات الإعلام، ودعم الصحافة والإعلام المحلى والتخصصى «الصحف والقنوات العلمية». كما يؤكد البرنامج على حق نقابة الصحفيين وكل النقابات والروابط فى وضع قوانينها ولوائحها الخاصة وتنمية مواردها، وعلى إنشاء اتحادات مهنية للعاملين والخبراء مهمتها تطوير المهنة، مع الفصل فى تشكيلات النقابات والروابط بين العاملين وأصحاب العمل، بحيث يستقل
العاملون بنقابتهم دون مزاحمة من أصحاب العمل.
أحمد شفيق «مستقل»
حرية الصحافة بمعناها الشامل، بما فى ذلك جميع وسائل الإعلام، أؤمن بها وفق مبادئ الدستور التى تحترم حرية التعبير وتنص على الحق فى إبداء الرأى، وهى تكتسب أهمية كبرى باعتبار الصحافة من بين أهم المكونات التى تحقق الشفافية والمحاسبة فى العملية السياسية. ولا نهوض ديمقراطى ولا تغيير إصلاحى فى مصر يمكن أن يتحقق بدون ضمان حرية الصحافة وتوفير الحصانة الكاملة للعاملين فى هذه المهنة بحيث لايسجنون بناء على آرائهم أو مواقفهم أو اتجاهاتهم. وأنا شخصياً مع إعمال القانون الذى يضمن حماية الحياة الخاصة وفى ذات الوقت يوفر الضمانة للصحافة أن تعمل وتكشف للمجتمع كل جوانب الصورة، ولا تكتمل هذه الحرية دون أن نقر قانوناً لضمان حرية تداول المعلومات مع مراعاة جوانب الأمن القومى كما فى مختلف الدول الكبرى والديمقراطيات العريقة، وهو ما يتضمنه برنامجى الذى أتعهد فيه بذلك. إننا نأمل أن تستثمر صحافتنا وإعلامنا هذه الحرية التى تتمتع بها لكى تعين الرأى العام وصانع القرار رئيسا أو غير ذلك، وأن تساعد المجتمع فى تخطى أمراضه الاجتماعية وأن تدعم نشر الديمقراطية وقيمها والارتقاء بالمستوى العام والقدرة على التقييم، وصحافتنا وإعلامنا بمختلف وسائله جدير بذلك.
محمد سليم العوا «مستقل»
أرى أن الصحافة والإعلام اكتسبوا الحرية والديمقراطية التى طالما حلموا بها ولكننا نشهد الآن بعضا من آثارها السلبية اللاذعة حيث رمى التهم جزافاً والتعدى على الغير بالباطل. وقد أصبحنا فى كثير من الأحيان نفتقد الدقة والأمانة المهنية متناسين أن الإعلام هو الأداة الأولى المؤثرة فى الرأى العام.
حسام خير الله «السلام الديمقراطى»
مجتمع بلا حرية وصحافة وإعلام وتداول المعلومات مجتمع بلا روح ومغيب، مناخ موات للديكتاتورية والتخلف، ومع ذلك فإنه من المهم للغاية الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه، وتبنى الإعلام للنهضة الثقافية والفكرية وفقاً لميثاق يضعه أصحابه ويخضع للمراجعة من قبلهم، كما يحمى الحياة الشخصية ويسمح بكفالة حق الرد بنفس القدر وما يتبعه ذلك من التزامات، أما ما يتعلق بحرية تداول المعلومات فهو قضية مهمة جداً، فلضمان حياة ديمقراطية سليمة يكون للجميع دور مشترك فيها والمجال متاح لعرض الخطط والأفكار والمشروعات لخدمة الوطن بما فيها المعارضة فإن ذلك يستلزم توفير المعلومات بدقة وشفافية وبصورة موجزة سواء لمن فى الحكومة أو المعارضة.
محمد فوزى عيسى «الجيل الديمقراطى»
لاحدود لحرية الإعلام إلا مصلحة الأمة، مثلا حين يكون هناك إعلام يحدث فتنة، ويجرى مداخلة بين سلفى، وأشك أنه كذلك، فقد يكون من الغرفة المجاورة له، ويوقع بينه وبين بطريرك يتحدث بعلم كأنه قادر على تدريس الفقه الإسلامى، لدرجة أنه يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية على المسيحيين، فمثل هذه القنوات تغلق وبلا قانون، لأن مثل هذه القنوات لو لم تغلق ستضيع مصر.
هشام البسطويسى «حزب التجمع»
كلنا متفقون، الثورة قامت من أجل الحرية، فالحرية حدودها ألا تعتدى على حرية الآخرين، ومصر موقعة على اتفاقيات دولية أصبحت من قوانين الدولة، مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأى مخالفة له ستكون باطلة.
محمود حسام «مستقل»
الصحافة والإعلام من أهم مقومات نجاح الدول وإحدى الوسائل المساعدة للحد من الفساد وفضح المخالفات وأيضاً وسيلة هامة لتداول الآراء المختلفة لدى طوائف المجتمع حتى وإن كانت خاطئة فلابد أن تتمتع بقدر كبير من الحرية، ولكن بعد هذه الحرية فلابد من تغليظ العقوبة تماماً فى حالة فساد أى فرد أو مؤسسة صحفية بجميع معانى هذا الفساد وأظن أن المجتمع المصرى يعانى الآن من المنظومة الإعلامية لأن مؤسسة الإعلام إحدى مؤسسات الدولة وقد أصابها جزء من الفساد كالباقين.

السؤال الرابع
ما موقفك من المادة الثانية من الدستور؟
عمرو موسى (مستقل)
أؤيد الإبقاء على المادة الثانية من دستور 71 كما هى باعتبار المبادئ العامة للشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وإضافة بند بأن يحتكم معتنقو الديانات السماوية غير الإسلام لشرائعهم فى القضايا الشخصية. ولقد عاشت مصر فترة مضطربة، اختلت فيها العﻼقة بين مواطنيها، مسلمين وأقباطاً، وأطل شبح الفتنة الطائفية المقيتة لتسود حالة من الذعر، ولترتفع أصابع اﻻتهام والتشكيك المتبادل فى تهديد مباشر وحقيقي ﻷمن هذا الوطن ووحدته وسﻼمته. إن مصر يجب أن تعود لتكون وطناً يستظل بظله وفى حماية قانونه الميع. وبناء عليه فإن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية منصوص عليه فى المادة الثانية من الدستور كما هى، وأنها المصدر الرئيسى للتشريع، والعقائد الأخرى تحتكم لشرائعها فيما يخص الأحوال الشخصية، وهذا ما أكدته وثيقة الأزهر التى وقع عليها مختلف التيارات المصرية. وأتعهد بالعمل الجاد والفعال والسريع ﻻقتﻼع الفتنة من جذورها، والتخلى عن منهج المسكنات والمهدئات والحلول الوقتية والسطحية من خلال مصا اﳌواطنة وحقوقها دستورياً وقانونياً بشكل غير قابل للبس أو التأويل وإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد اﻷقباط، بما فى ذلك تولى الوظيفة العامة، واستصدار قانون لمكافحة التحريض أو الكراهية بما يحقق تغليظ العقوبات على أى مساس فعﻼً أو قوﻻً بحرية العبادة ودورها ومقدسات اﻷديان السماوية ورموزها، والضرب بقوة القانون على أى تعد، وتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وإعادة افتتاح المغلق منها وإيجاد حل نهائي لمشكلة بنائها وترميمها، سواء فى قانون منفصل أو فى إطار القوانين المنظمة للبناء بصفة عامة. ترسيخ ثقافة المواطنة بشكل مخطط بعناية من خﻼل منظومات التعليم واﻹعﻼم والثقافة.
حمدين صباحى (مستقل)
لا مساس بالمادة الثانية من الدستور فوجود هذه المادة لا يعنى التمييز بين المسلم والقبطى ولا تعطى أيضا للمصرى المسلم مثقال ذرة من حقوق أكثر من المصرى المسيحى، هى تضمن حقوق المسيحيين والمسلمين معا ونحن الآن فى أشد الحاجة إلى إضافة نص دستورى يجرم التمييز الدينى والثقافى وأى أساس آخر مع ضرورة ضمان حق الأقباط فى تشريع قوانين أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائعهم السماوية والإسلام كثقافة يتجاوز المسلمين حيث يشمل كل من يعيش فى ظل الحضارة العربية الإسلامية التى تشارك فى بنائها المسلمون والمسيحيون فنحن نريد أن نبنى دولة وطنية ديمقراطية مدنية لا دينية ولا عسكرية. وعلينا الآن أن نكون مهمومين باسترجاع دور الأزهر فهو صوت الإسلام المعتدل وأؤمن بأننا إذا أخذنا من الإسلام العدل ومن المسيحية المحبة فسنبنى بهما نهضة مصر وهذا ما يشتاق إليه المصريون الآن.
عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فى صياغتها التى هى عليها فى دستور 71، أراها مناسبة ودالة جدا، ومن الأفضل أن تبقى كما هى عليه، ولا أمانع أن يتم إضافة جملة توضح حق المسيحيين فى الاحتكام لشريعتهم فى الأحوال الشخصية، وإن كانت المادة فى أصلها تتضمن كل ذلك بمعناها ودلالتها، لكن لابأس من التوضيح ليطمئن الجميع، فالدستور هو لكل المصريين ومن أجلهم.
محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
العيب فى هذه المادة أن النخبة العلمية القانونية لم تدل بدلوها فيها، حتى تطمئن غير المسلمين، لأنها تتكلم عن مبادئ الشريعة الإسلامية، والتى لا تختلف بدورها عن مبادئ الشريعة المسيحية، فالأديان الثلاثة على سبيل المثال لا خلاف بينها على أن القتل والزنا والسرقة حرام، والخلاف بين الشرائع فى الأحكام، المادة الثانية من الدستور تحدثت عن المبادئ، وهى تطمئن الجميع ولا خلاف فيها بين الشرائع الثلاثة، أما الأحكام القانونية فمسألة أخرى يحكمها القانون الوضعى الذى لا نختلف عليه أيضا، وحتى فى مجال الأحوال الشخصية فهناك قانون وعلم الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لكن المشكلة أن الناس حين تسمع مبادئ الشريعة الإسلامية تشعر بالخوف، فى حين أننا نتكلم عن مبادئ، ومبادئ خاتمة الشرائع متفقة مع ما سبقها. لن أعدل هذه المادة، لكننى سأفهم غير المسلمين، مثلما أفهم المسيحيين فى مؤتمراتى الانتخابية ذلك، ويخرجون مندهشين من بساطة ووضوح الرأى.
أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
المادة الثانية لم تكن موضع خلاف وتم افتعال الخلاف كوسيلة للتعبئة الطائفية أثناء الاستفتاء وسوف يتم استخدامها فى كل انتخابات بغرض الاستغلال السياسى للدين بتزييف وعى الناخبين بزعم أن جماعة معينة تملك مفاتيح الإسلام والآخرون خارج الدين، مع أنه لا يوجد فى الإسلام كهنوت أو جماعة بعينها تملك حق إعلان نفسها كوكيل حصرى للإسلام.. وكما أوضح الفقهاء فإن المقصود هو المقاصد الكلية للشريعة فى الحق والعدل والمساواة والكرامة. ولابد أن يشمل الدستور ما يؤكد حق المؤمنين جميعا فى حرية الشعائر الدينية وخضوع أصحاب الديانات لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصة. وكذلك ما يؤكد على حقوق المواطنة الكاملة المتساوية للمصريين جميعا دون تمييز
خالد على (مستقل)
أناشد المجتمع المصرى أن يراقب تجربة تونس فى وضع دستورها الجديد فرغم أن الأغلبية البرلمانية هناك والحكومة من حزب النهضة الإسلامى إلا أنهما انحازا للدولة المدنية فهى طوق النجاة لأى مجتمع يبحث عن العدل والإنصاف ويتساوى فيه جميع أبناء الوطن فى الحقوق والواجبات، فالدولة المدنية ليست ضد الديانات ولا تنال من حق أى إنسان فى اعتناق عقيدته وممارسة شعائره والاحتكام إليها فى مسائل الأحوال الشخصية لكنها ضد استخدام بعض السياسيين للدين فى صراعاتهم الحزبية أو فى الصراع على السلطة، فالسياسة هى دائرة الاختلاف وليس فيها حقيقة مطلقة لأنها تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ أما الدين بما له من قدسية وجلال يجب أن يكون بعيدا عن هذا المعترك، وتجربة أوروبا فى الدولة الدينية كانت تجربة فاشلة، واقترح النص التالى (الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، وللمسلمين ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية).
محمود حسام (مستقل)
إن الشعب المصرى له أغلبية إسلامية فلابد أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع الحفاظ على حق إخواننا الأقباط فى تطبيق شرائعهم الخاصة على أحوالهم الشخصية وهذا هو السبب لعدم جعل الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع وكلنا على يقين تام أن فى تطبيق المادة الثانية أكبر ضمان لحصول جميع المصريين على جميع الحقوق وتحملهم جميع الالتزامات بصورة متساوية وعلى حد سواء
هشام البسطويسى (حزب التجمع)
ليس فى مصر من هو ضد وجود المادة الثانية، وحتى الأقباط أنفسهم، ويمكن إضافة «ولغير المسلمين الرجوع لشرائعهم». ولكن القضية الرئيسية هى أنه لا يوجد التزام بأى من قواعد وضع الدستور، حتى المبادئ الأساسية والبديهية مختلفون عليها.
أحمد شفيق (مستقل)
الماده الثانية من الدستور فى حد ذاتها، باعتبارها تقر أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، لا خلاف عليها فى الثقافة العامة المصرية، بغض النظر عن ملابسات وضعها وتوقيته. إن المهم هنا هو روح الدستور فى بقية مواده ووجوب أن ينص على أن من حق غير المسلمين أن تطبق عليهم أحكام شريعتهم فيما يتعلق بالأمور التى تخصهم. كما لابد أن يكون دستور مصر أقرب إلى روح العصر وحريصاً على اتباع المبادئ العالمية التى تحترم حرية العقيدة فى ذات الوقت الذى تقر فيه بمكانة الدين، وتقبل حرية أداء الشعائر الدينية لمختلف المواطنين. إلى جانب ذلك فإن النص على مبدأ المواطنة الذى يقر الحق فى المساواة وعدم التمييز على أساس الدين أو ال*** أو العرق وإلزام المواطنين جميعاً بواجبات قانونية محددة مقابل حقوق واضحة لا تهدر هو أحد ضمانات الاستقرار وتحقيق الديمقراطية فى مجتمع يحت مقابل حقوق واضحة لا تهدر هو أحد ضمانات الاستقرار وتحقيق الديمقراطية فى مجتمع يحترم جميع مواطنيه
حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
المادة الثانية من الدستور كافية ولا تحتاج سوى الإشارة إلى أحقية الأقباط فى الاحتكام إلى شريعتهم فى شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية
محمد سليم العوا (مستقل)
فى رأيى المادة الثانية لا تحتاج إلى تغيير وأنا مع الإبقاء عليها فى وضعها الحالى، مؤكداً أن المادة الثانية للدستور وجميع النصوص المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وبالحريات الأساسية العامة غير معروضة للتعديل، مضيفاً أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة واللغة العربية هى لغتها، لافتاً إلى أن أى تلاعب فى المادة الثانية، سيثير فتنة، لأن الأغلبية مطمئنة بهذه المادة.

السؤال الخامس
ما رؤيتك لحل مشكلات أهالى سيناء والنوبة؟
عمرو موسى (مستقل)
اعتبارات التنمية اﻻقتصادية الشاملة تفرض الخروج من الوادى الضيق إلى الآفاق الرحبة لﻸرض المصرية، وأيضاً - وعلى نفس القدر من اﻷهمية - دواعى اﻷمن القومى المصرى ودمج سيناء فى النسيج اﻻقتصادى والسياسى المصرى فى هذا الصدد، يطرح برنامجى اﻻنتخابى بدء تنفيذ المشروع القومى لتنميةسيناء بعد تطويره، والذى أعد مخططه اﻷول عام 1994، ولم ينفذ بشكل جدى حتى اﻵن، أخذاً فى اﻻعتبار الخطوات التى اتخذت واﻻستثمارات التى أنفقت، مع تقييم واقعى لمنجزاته والعقبات التى تعترضه، وتطويره لتحويله لرؤية شاملة لتنمية هذا الجزء المهم من أرض الوطن، تتكامل مع مشروع تنمية محور قناة السويس وتضيف إليه، وتأخذ فى اﻻعتبار خصوصية اﻷرض والسكان، وتحقق تنمية محور قناة السويس وتضيف إليه، وتأخذ فى اﻻعتبار خصوصية اﻷرض والسكان، وتحقق اﻻستخدام اﻷمثل للموارد المتاحة، وتعوض أهالى سيناء عن سنوات التهميش والإقصاء والتجاهل، بل واﻻضطهاد والتشكيك والتأكيد على حق أهالى سيناء فى تملك أراضيهم مثلهم مثل أى مصرى دون تمييز.
النوبة وأهلها جزء أصيل من كيان مصر وتاريخها، ولكن يشعر النوبيون بالإحباط بالنظر إلى ما تكبدوه من تهجير متكرر وعدم استقرار، باﻹضافة إلى نقص الخدمات وقلة الرعاية واﻻهتمام، بل والشعور بالتفرقة والتهميش ويقوم برنامجى على إعادة الثقة لدى أهل النوبة فى أن الدولة ترعاهم وتتفهم مطالبهم الناتجة عن عدم مﻼءمة المناطق التى نقلوا إليها وتسعى لتحقيقها، بما فى ذلك توجيه اﻻستثمارات الﻼزمة لتنمية بحيرة ناصر والمناطق المحيطة بها، وإعطاء اﻷولوية ﻷهالى تلك المنطقة فى مشروعات الزراعة والثروة والسمكية والسياحة، فضﻼً عن التعامل الجدى مع قضية التعويضات ومعالجة مشاكل التهجير وتداعياتها.
حمدين صباحى (مستقل)
يجب أن أؤكد على أن أهالينا فى سيناء والنوبة هم مواطنون مصريون يتمتعون بجميع الحقوق وعليهم ذات الواجبات، مع أنهم عانوا أشد المعاناة فى ظل النظام السابق وتم تهميشهم، وأنا اعتبر سيناء والنوبة ومرسى مطروح والصعيد وكل الأقاليم التى تم تهميشها من المناطق الأولى بالرعاية، التى تستهدفها خطط التنمية فى برنامجى الانتخابى، مؤمنا فى ذلك بأن المواطن لكى يؤدى واجباته تجاه وطنه يجب أن يحصل على حقوقه، فكل حق يقابله بالضرورة واجب، ولا يجب أن يشعر كل من هو لا يقطن القاهرة أنه مواطن من الدرجة الثانية، لذلك سأعمل على أن يتمتع كل مصرى ومصرية بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو ما أسميه «7+1» وهى الحق فى الغذاء الصحى الآمن، الحق فى السكن الملائم، والحق فى التعليم المجانى الذى يساعد على الإبداع والابتكار، وليس على الحفظ والتلقين، والحق فى العلاج والحق فى العمل المناسب، والحق فى الأجر العادل، والحق فى التأمين الشامل + الحق فى بيئة نظيفة تساعد على الإبداع والابتكار وتمنع الأمراض التى يعانى منها الشعب المصرى، وهذه الحقوق يتمتع بها كل مواطن دون أدنى تمييز دينى أو عرقى أو جهوى أو نوعى، ولذلك استهدف فى الأجل القصير تنمية المناطق التى تم تهمييشها كثيرا فى عهد النظام السابق، فعلى سبيل المثال سأعمل منذ اليوم الأول لتولى مهمة الرئيس فى توجيه خطط التنمية تجاه الصعيد، وسأتبنى مشروعا كاملا لتنمية سيناء عمرانياً وزراعيا وسياحيا، وأعيد جميع الحقوق المسلوبة لأهالينا فى النوبة، ولن أسمح بأى تمييز بين أبناء الوطن الواحد.
محمد سليم العوا (مستقل)
شباب النوبة رفضوا تدويل قضية النوبة رغم ما تعرضوا له من ظلم، وأود هنا أن أحذر من وجود تكتل اسمه تكتل القبائل العربية والقبائل النوبية فى أسوان وهذه الفرقة لم تحدث فى التاريخ وهو ما سيجعل قضية النوبة مثل الرماد الذى يمكن بأن يشتعل فى أى لحظة، وقد طالبت المجلس العسكرى أن يرسل شخصاً مسؤولاً إلى النوبه لإنهاء مسألة التقسيم العرقى الحادث هناك لأول مرة فى تاريخ مصر. وسيتم التركيز على أهالى سيناء والنوبة ممن ظلوا مهمشين لقرون من الزمان دون ذنب اقترفوه ليشاركوا فى الحياة السياسية ويتمتعوا بالنهضة الاقتصادية ويشعروا بأنهم جزء من نسيج هذا الوطن.
أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
يتبنى برنامجنا حل كل المشاكل الخاصة بفئات من المواطنين، كأبناء النوبة والبدو، بروح من العدالة والمساواة، ورفض الحلول الأمنية لها، ومساندة كفاحهم المشروع من أجل المساواة والحصول على نصيب عادل فى خطط التنمية، والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية وتنوع منابعها.. وبكل حقوق المواطنة الكاملة المتساوية، مما يستدعى الإقرار بحقهم فى تعويض عادل عن أى أراضِ انتزعت منهم، وحق تملك أراضيهم، والاعتراف بالحقوق التاريخية لحيازة الأرض ومنحهم الأولوية فى استثمارها عن المستثمرين الأجانب، وحقهم فى إدارة مواردهم بما يحقق مصالحهم فى إطار حكم محلى لا مركزى يقوم على سلطات شعبية منتخبة تتمتع بسلطات الرقابة على عمل الأجهزة التنفيذية وتشارك فى وضع خطط وأولويات التنمية المحلية واستجواب المسؤولين وسحب الثقة منهم، مما يسمح بمشاركة هؤلاء المواطنين فى السيطرة على مقدراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أيضاً تبنى الدولة مشروعاً قومياً لإعمار سيناء ومناطق البدو بالبشر والمشاريع الإنتاجية، بما يجعلها خط دفاع أول عن حدودنا على أن تتجه أولويات التنمية إلى سكانها.
هشام البسطويسى (حزب التجمع)
لابد أن نعتمد فى حماية الحدود المصرية «الشرقية والجنوبية والغربية» على أهالى هذه المنطقة، فلابد من توطين وتمليك أهالى هذه المناطق للأراضى وتمكينهم من إنشاء مشروعات، وعلى االدولة أن تتبنى خطط تنمية لهذه المناطق، فهذه المناطق مؤهلة لمشروعات تنمية واعدة، تضاعف دخل مصر القومى، ويجب أن يتم ذلك على قاعدة أساسية وهى أبناء هذه المناطق، وعند إقامة مشروعات تنموية فى هذه المناطق من خلال أبنائها، ستمتص أيضاً كثافة سكانية من وادى النيل، فأعداد سكان هذه المناطق لا تكفى لإدارة هذه المشروعات وتشغيلها، فهذا سيساعد فى توفير فرص عمل أيضاً لأبناء وادى النيل وتمتص كثافة من القاهرة والوادى، وبذلك سنحقق أول خطوة فى إعادة توزيع السكان على خريطة مصر كلها، فنحن «نحشر» أنفسنا حول وادى النيل تاركين مساحة مصر كلها فارغة.
عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
التعامل مع المناطق الحدودية على أساس التفاعل مع مواطنيها، وإدماجهم فى الإطار العام للدولة، وليس عن طريق الحلول الأمنية، أو التعامل معهم على أنهم فصيل منعزل مثلما كان يفعل النظام السابق. مع كفالة جميع الحقوق المدنية، والسياسية لأبناء هذه المناطق، وأولها حق ال***ية، واستخراج الأوراق الثبوتية، والاحتفاء بالتنوع الثقافى المصرى، والتأصيل له عن طريق الاهتمام بالروافد الثقافية المصرية من النوبة إلى أبناء سيناء من البدو، والحضر، والصحراء الغربية، والتعريف بهذا التراث، وإدماجه فى المناهج التعليمية وفتح ملف تعويضات أهالى النوبة، ومراجعته، وتحقيق العدل فيه وإشراك النوبة، وأسوان فى خطط التنمية.
وضع خطة متكاملة لإعمار سيناء تعتمد بالأساس على إشراك سكانها فى تنميتها، وتعمل على ربطها بالوادى، وزيادة عدد قاطنيها
إعطاء بدو سيناء الأولوية فى تملك أراضيهم وزيادة استثمارات الدولة فى المناطق الحدودية من النوبة، وحلايب، وشلاتين، وسيناء، وسيوة بناء على دراسات تحديد الاحتياجات المحلية، والتى تقوم على أسلوب البحث، والتخطيط بالمشاركة.
خالد على (مستقل)
ليس فقط البدو والعرب والنوبة وإنما أيضا الأمازيغ فى الصحراء الغربية والفقراء والمهمشين فى ربوع مصر، والعمالة المصرية فى الخارج، فالجميع لديه مرارة من ممارسات النظام السابق الذى أهدر كرامة وحقوق الكافة، والتنمية التى أراها لمناطق سيناء وسيوة والنوبة قائمة على احترام ثقافات الشعوب الأصلية فالأمر ليس فقط إنشاء مطار وصالة مكيفة ونتخيل أن التنمية ستتحقق هذا ليس صحيحاً التنمية ستحقق بالحوار مع أبناء هذه المناطق والاعتراف بحقوقها خاصة التوطين والتملك، وتعويضها عما تعرضت له من أضرار بسبب إهدار حقوقها، ووضع خطط تنمية بالتشارك معها تراعى تنوعها الجغرافى، وتحافظ على ثرائها البيئى والثقافى.
وسأتبنى مشروعاً لإنشاء ثلاث جامعات جديدة هى: جامعة الفيروز بسيناء، وجامعة شالى بسيوة، وجامعة أفريقيا بأسوان، ليس فقط للنهوض بالعملية التعليمية، ولكن أيضا لتأصيل وتوثيق تاريخ هذه المناطق، وكذا تطوير العلوم البيئية الخاصة بهذه المناطق ودعم قدراتها الاقتصادية والتجارية، واستخدام جامعة أفريقيا وسيلة للتواصل والتحاور مع دول أفريقيا عبر إنشاء فروع لها فى البلدان الأفريقية واستقبال وفود تعليمية منها.
فضلا عن أن الزراعة واستصلاح الأراضى بالمناطق الثلاثة النوبة وبالتحديد الأراضى الواقعة جنوب السد العالى، وسيوة، وسيناء مرتكزات جديدة للنهضة الزراعية بمصر
حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
يجب التخطيط والتنفيذ لإعادة سيناء ضمن النسيج المصرى، بداية من عدم التمييز بين أهلها وباقى الشعب المصرى فتفتح لهم أبواب الكليات العسكرية والشرطة ليشاركوا فى تحمل مسؤولية الوطن، فضلاً عن تنمية سيناء وفقاً لفكر إستراتيجى يحقق الأمن والدفاع، واستثمار القدرات الطبيعية التى تتمع بها سيناء، فقد سبق للفراعنة زراعة 400 ألف فدان من خلال إنشاء سد الدوافع جنوب العريش لحجز ماء المطر، فضلا عن القدرات التعدينية التى بها «رمال بيضاء- بترول..»، مع أهمية إعطاء أولوية التملك والاستفادة من حق الانتفاع للأراضى لأهالى سيناء وفقاً للمساحات المقننة والمتمشية مع إطار التخطيط الإستراتيجى لها بتكثيف المشروعات فى المنطقة الواقعة شرق المضايق وزيادة الكثافة السكانية على المحاور الرئيسية مثل المحور الأوسط الذى يربط جنوب العريش بالقنطرة وفى الوقت نفسه تنفيذ مسابقات شبابية ورحلات لطلبة المدراس والجامعات بشكل غير إختيارى للتعرف على الطبيعة الأرضية لشبه جزيرة سيناء لإيجاد الارتباط الشخصى بها، وتوفير قاعدة معلومات شخصية للشباب تفيده فى الخدمة العسكرية إذا لزم الأمر.
أما النوبة، فللأسف تتجنب الدولة تحقيق مطالبهم بالعودة لجنوب السد العالى وحول البحيرة ووضع جزء منهم شرق كوم أمبو «حوالى 40 قرية» كما خصصت لهم منطقة كركر جنوب السد، وهى تبعد عن البحيرة مسافة كبيرة والأرض ليست صالحة للزراعة لكونها جبلية، كما أنهم خرجوا من مهنة صيد السمك التى زاولوها لفترات طويلة، ويمتاز أهل النوبة بالأمانة الشديدة وسيادة عامل الأمن لديهم وتماسكهم العائلى الذى لم تراعه عمليات تهجيرهم، كما أعدت لهم مساكن صغيرة المساحة دون النظر إلى تعداد ساكنيها وباعدت بين أطراف العائلة الواحدة، فضلاً عن عدم ملاءمة منازل التهجير للثقافة والعادات النوبية، وبالتالى فإن لهم حق العودة لأراضيهم والمناطق المحيطة وبحيرة ناصر، ولا يجب أن تكون الرغبة لدى بعض مستثمرى النظام السابق فى التكويش على الأراضى وتسقيعها سبباً فى حرمانهم من العودة إلى أراضيهم، واعتبار النوبة هى همزة الوصل بين مصر وأفريقيا، وتحميلهم مسئولية التعاون مع القوات المسلحة فى حماية حدود مصر الدولية، خاصة أنهم زرعوا الأراضى حتى الحدود بمنطقتى قطل وأدندان، ولهم 19 مطلبا معظمها واجب التحقيق باعتبارها من حقوقهم المشروعة (تعويضات - بناء مسكن - الصيد – العودة إلى جوار بحيرة ناصر...».
محمود حسام (مستقل)
مشكلة أهل سيناء وعرب مطروح أنهم اتهموا اتهامات عديدة وصلت إلى الخيانة والانتماء إلى الدول الأجنبية وأيضا منع أبنائهم من دخول الكليات العسكرية والسلك القضائى على أنهم غير مؤتمنين، وهذه كارثة لابد أن تمحى أولا حتى نستطيع دراسة باقى الأوضاع. أحلم بمشروع قومى فى سيناء يعمل به الملايين وتصبح سيناء أشهر من دبى فى التجارة والسياحة والصناعة والزراعة مع العلم بأن قناة السويس والبحر الأحمر يمر بهما أغلب تجارة العالم، ونحن بمثابة مركز تجارة طبيعى بين الشرق والغرب، والتنفيذ يكون من خلال إنشاء عاصمة اقتصادية فى سيناء تطل على المجرى الملاحى وتقوم هذه المدينة على أساس الشراكة بين الحكومة والشعب من خلال إنشاء شركة مساهمة وطنية يكتتب فيها المصريون كافة. سيكون هذا المشروع سياسياً اجتماعياً أمنياً اقتصادياً فى الوقت نفسه فهو قومى يحمى حدودنا الشرقية من دخول أى عناصر غريبة، واقتصادى لأنه سيستوعب أكثر من 10 أو 15 مليون مصرى فيه ويقبل زيادة مع دخول الاستثمارات المحلية والعالمية فيه، وبهذا نحيى هذه الرقعة على البحر الأحمر بموقعها، واجتماعيا لأنه سيوفر الحياة الكريمة التى يستحقها كل إنسان مصرى من مسكن ومن ملبس ومأكل وعلاج وعمل مناسب. سيتم توفير كل الخدمات قبل أن يتم جلب الشباب المصرى للعمل، بالاضافة إلى أن العائد على الدولة سيكون من جوانب عديدة منها سعر الأراضى المحيطة بالمشروع ستصل إلى مبالغ طائلة وتدب بها عجلة الاستثمار والتنمية بسرعة وستكون هذه المدينة نموذجاً ونواة لمدن كثيرة.
محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
أهل سيناء بدأت تقل مشاكلهم، حيث بدأ تقنيين أراضيهم، والحديث عن سيناء لا يكون بالحديث عن أهلها، بل عنها وعن تعميرها وضخ شباب مصرى يساهم فى تعميرها وتحويلها إلى منطقة زراعية وسياحية، وفض الاختناق فى الوادى، وتتحول سيناء إلى جزء غير قابل للتفكير فى الانفصال عن مصر، وهو حلم قائم حاليا عند الأعداء. نحن نهمل سيناء التى بها أجود الأراضى الزراعية، والشباب بلا عمل، لم لا نملكهم تلك الأراضى؟، ونستعين بقانون الـ bot، وتعميرها خاصة أنها مليئة بمناطق السياحة الدينية، وستكون بذلك إضافة سياسية واقتصادية وعسكرية.

السؤال السادس
هل ستعيد النظر فى معاهدة السلام مع إسرائيل؟!..
وما السياسة التى ستتبعها لإيقاف أى انتهاكات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة؟

عمرو موسى (مستقل)
احترام كافة الالتزامات القانونية الصرية، بما فى ذلك العاهدة المصرية اﻹسرائيلية، مادام احترمها الطرف اﻵخر، وأﻻ تشكل عائقاً أمام ممارسة مصر لسيادتها والحفاظ على أمنها وأمن حدودها.

العودة إلى الثوابت الصرية التاريخية والمشرفة فى التعامل مع القضية الفلسطينية كأحد أولويات أمنمصر القومى، بعد سنوات من التراخى، وكذلك من منطلق أخﻼقى، لتقديم جميع أنواع الدعم السياسى واﻻقتصادى والقانونى للشعب الفلسطينى فى كفاحه المشروع للحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما فى ذلك اﻻعتراف بالدولة الفلسطينية، والمساندة للجهود الفلسطينية فى المحافل الدولية، فضﻼً عن الالتزام بالمبادرة العربية المحددة للموقف العربى الجماعى من النزاع العربى اﻹسرائيلى، وصوﻻً إلى حل الصراع وليس إدارته، فضﻼً عن التخفيف من معاناة اﻷشقاء الفلسطينين تحت وطأة اﻻحتﻼل، وربط تطوير العﻼقات المصرية اﻹسرائيلية بمدى تجاوب الطرف اﻹسرائيلى فى إنهاء الصراع، تقدماً بتقدم والتزاماً بالتزام.

عبد المنعم أبوالفتوح (مستقل)
دور مصر فى فلسطين ليس دور الوسيط بل هو دور الشريك للفلسطينيين فى سعيهم لاسترداد حقوقهم يدعمهم ويساندهم حتى يحصلوا عليه من الغاصب المحتل غير منقوص، وبالتالى سنعمل على التأكيد على الدعم الكلى والشامل والاستراتيجى لقضية فلسطين «قضية العرب والمسلمين المركزية»- وعلى الدعم الكامل لشعب فلسطين المظلوم على جميع الأصعدة وباستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية حتى يستعيد حقوقه المسلوبة. ويعتبر الالتزام بقضية فلسطين ومناصرة الشعب الفلسطينى من أولويات السياسة الخارجية المصرية لارتباط هذه القضية المصيرية بالأمن القومى المصرى. وأول ما نقوم به هو السعى لإنهاء حصار التجويع على غزة، ومدها بما تحتاجه من مقومات الحياة. أما اتفاقية كامب ديفيد أو غيرها من الاتفاقيات، فهى اتفاقيات دول، احترامها وتنفيذها يكون مشتركاً من الجانبين، وفى حالة حدوث ما يستدعى تعديلها أو عدم تنفيذ طرف لالتزاماته، فإن الأمر يجب أن يعود لممثلى الشعب فى البرلمان ومؤسسات الأمن القومى وفق ما يحدده الدستور، فهى ليست اتفاقيات شخصية يقضى فيها الرئيس بما يراه وحده، بل هى التزام على الدولة كلها.

حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
معاهدة السلام مع إسرائيل يجب تناولها بكثير من العقل والحساب دون اتباع أو اتخاذ سياسات أو مواقف عنترية تضر بمصالح مصر ولذلك علينا أن نضع نصب أعيننا الآتى:

أ - إن الفقرة رقم 4 من المادة الرابعة تنص على: «يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها فى الفقرتين 2.1 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين».

ب - تنص المادة السابعة على: «تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسر هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة، وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم».

جـ - إن أوضاع القوة الفعلية للأطراف تترجم أو تنعكس على مواقف الأطراف على مائدة المفاوضات، وهو الأمر الذى يجب وضعه فى الحسبان.

د - أنه وفقاً لما جاء فى الفقرة «ب» السابقة فإنه فى حالة عدم موافقة إسرائيل على الطلب المصرى بإدخال تعديلات على معاهدة السلام فإنه على مصر اللجوء إلى التوفيق ثم التحكيم، وقد أثبتت الحوادث والخبرات السابقة فى معظمها تحيز العالم الغربى ضد المطالب المصرية.

هـ - احتياج مصر إلى السلام العادل لتعيد بناء نفسها وفقاً لفكر استراتيجى بأسرع ما يمكن ليزيد من عناصر القوة لديها بالمفهوم الشامل مع الوضع فى الاعتبار أن الولايات المتحدة يمكن النظر إليها باعتبارها طرفاً ثالثاً فى المعاهدة، بما يفسح المجال لمحاولة التأثير عليها من خلال المحادثات المباشرة معها واستخدام وسائل التأثير المختلفة بما فيها جماعات ضغط أمريكية لصالح الموقف المصرى من ناحية، وممارسة الضغط على المصالح الأمريكية فى المنطقة بأسلوب عقلانى مدروس لدفعها للتأثير على إسرائيل.

و - يجب ألا يغيب عن بالنا أن هناك التزاماً أمريكيا صريحاً بضمان تفوق إسرائيل على الدول العربية مجتمعة، حتى لا نسمح بدعاوى عنترية غير مسؤولة.

ز - لإيقاف أو الحد من الانتهاكات الإسرئيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فإنه يتطلب الآتى:

■ العمل على زيادة القدرة المصرية على التحرك النشط فى المجالين الإقليمى والدولى.

■ تفعيل سياسة مصر الخارجية فى التجمعات الدولية، مع زيادة روابط المصالح المشتركة مع أعضائها لإتاحة المجال لزيادة التأثير على مواقفها لصالح الحركة المصرية.

■ فتح المجال لزيارة المصريين إلى القدس، فسياسة الاستنكار وتركها وحيدة تعد عودة للأسلوب القديم الذى كان يتبع قبل عام 1967 حيث ينسحب المتحدثون العرب عند بدء حديث الممثل الإسرائيلى فى أى اجتماع بما كان يترك له المجال للانفراد بالمستمعين لإقناعهم بوجهة النظر الإسرائيلية، بينما زيارة القدس من المصريين سوف تمثل مساندة مباشرة لأهالى القدس الفلسطينيين، كما ستمنع الجماعات المتطرفة من دخول ساحة المسجد الأقصى وتدنيسها فى ظل وجود الآلاف أو المئات من المصريين حتى لا يحدث احتكاك بينهم بما سيجبر إسرائيل على منع حدوث ذلك، كما سيحبط المحاولات الإسرائيلية لفرض أمر واقع فى القدس.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
نعم بكل تأكيد سأعيد النظر فى كل معاهدة تنطوى على مساس بالسيادة المصرية.. وفى القانون الدولى ما يجيز للدول هذا الحق.. وهناك فرق بين أن تتمتع مصر بحقوقها على كل أراضيها.. ومن ذلك حقها فى وجود جيشها عند آخر نقطة فى حدودها.. وبين إعلان الحرب وهو أمر لا تقدم عليه أى دولة إلا فى ظروف خاصة.. كما أن السيادة تتطلب ألا تتمتع دولة أخرى بمعاملة تمييزية بالإكراه كتصدير البترول أو استقبال السياحة بصورة إلزامية.. وفى كل الأحوال فمن حق مصر وواجبها تعمير سيناء بالبشر وتدريب أهلها على الدفاع الذاتى وتمكينهم من حق التملك.. إن شبه جزيرة سيناء تمثل محور إعمار وأمن قومى بامتياز.. الأمر الذى يوجب شتل الأرض بالسكان وتعمير سيناء بالبشر لملء الفراغ السكانى والاستفادة من مواردها الهائلة. ويضم هذا المحور إمكانيات هائلة لكل أنواع النشاط الاقتصادى.. للتوسع الزراعى.. لإقامة مركز عالمى لصناعة السفن ولوازم الملاحة البحرية.. لصناعة تصديرية لصيد الأسماك وتصنيعها.. لصناعات مغذية لصناعات التشييد.. للصناعة البترولية والبتروكيماوية.. وكذلك لصناعة سياحية، على أن تراعى خطط التنمية صالح السكان وتوفر لهم مقومات التنمية.. لتصبح سيناء بنهضتها وشعبها ترباسا على باب الوطن.. وتستطيع مصر عندما تمارس ثقلها التاريخى والدولى وتنفض عن نفسها روابط التبعية أن تشارك فى بناء قوة عربية وإقليمية قادرة على ردع العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى.. سوف نفتح معابرنا مع فلسطين ونكسر حصار الشعب الفلسطينى.. ونقدم له كل أشكال الدعم.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)
المعاهده بها جزء جارح لكل مصرى، وماس بكرامة كل مصري، ولابد من إعادة طرحها مرة أخرى للنقاش، فلا يمكن أن يقوم سلام بيننا وبين إسرائيل والشعب المصرى يشعر أن حقوقه منتقصة، فلابد من استعادة حقوق مصر كاملة، وإعادة سيادة مصر كاملة على سيناء، ويجب تعديل الاتفاقية لتسترد مصر سيادتها الكاملة على سيناء، وهذا شرط أساسى.

محمود حسام (مستقل)
سوف أطلع أولاً على بنود هذه المعاهدة وسوف أستشير جميع الخبراء فى هذا المجال فإن وجدت أن هذه المعاهدة فى صالح وطنى وشعبى فسوف أستمر بها فى حالة إذا وجد أن الطرف الآخر يلتزم بجميع بنودها، أما إذا كانت غير ذلك فسوف نسعى جاهدين بموجب القانون الدولى إلى تعديلها أو إلغائها.

أما بخصوص انتهاكات الأراضى الفلسطينية فسوف أسعى إلى التعاون مع الدول العربية لاتخاذ قرار موحد نعمل جميعا على تحقيقه وليس منفردين لأنها قضية عربية وليست مصرية، وسوف أعطى أولوياتى حالياً للوضع الراهن فى مصر حتى نستطيع مساعده الآخرين.

أحمد شفيق (مستقل)
اتفاقيه كامب ديفيد هى اتفاقية سلام تحترم من مصر وفق الشخصية القانونية للدولة التى تقر بكل الاتفاقات الدولية الموقعة من جانبها. مشكلة مصر الآن هى أنه لا توجد ثقة فى مقومات الشخصية القانونية للدولة ويجب علينا أن نستعيد تلك المقومات ونعيد إليها الثقة.

إن اتفاقية السلام مع إسرائيل لاينبغى التعامل معها على أنها قدر ثابت لا فرار منه، الاتفاقية أنتجها بشر ومن ثم فإنه يمكن تطويرها باعتبارها كائناً حياً وقابلاً للتطوير، ويمكن أن نتفاوض مجدداً بشأن بعض بنودها فى ضوء المصلحة القومية، إن هذا يعنى ببساطة أنه طالما كنا قادرين ولدينا هيبتنا فإن الآخرين يمكنهم أن يفهموا أن المصالح تتجدد وأن الاتفاقية ليست قيداً وإنما سياق وإطار للسلام بيننا وبينهم ولكى يستمر هذا السلام فإننا لابد أن نعمق ونرسخ اتفاقية السلام بتنميتها وتطويرها.

إن إسرائيل دوله جارة، هذا تعريفى الجغرافى لها، لقد اعترفنا بإسرائيل منذ زمن بعيد، وتعريفى السياسى لها هى أنها الطرف الثانى الموقع على اتفاقية السلام مع مصر، ولهذا مقتضياته من جانبنا ومن جانبهم. ومصر تضمن مصالح الشعب الفلسطينى وتعمل على تحقيقها فى ضوء القرارات الدولية وتستثمر كل إمكانياتها لتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى. وإننى مستعد للذهاب إلى الجحيم نفسه إذا كان ذلك سيحقق المصلحة الوطنية لمصر أولا وللشعب الفلسطينى، وقد أعلنت أنه يمكن أن أذهب إلى إسرائيل وأسافر إليها دون خوف إذا كان هذا سوف يحقق المصالح المصرية والفلسطينية، إن زيارتى لإسرائيل سوف تكون إذا ما تمت فى إطار سعى إلى تطوير اتفاقية السلام وإلى تحقيق المصالح الفلسطينية، وأنا لا أخشى هذا بل أجده يحمل إسرائيل مزيداً من المسؤوليات. والعلاقة مع إسرائيل هى العلاقة بين دولتين جارتين فى ضوء احترام سيادة كل دولة للأخرى وبما لا يخل بمصالح أى منهما.

حمدين صباحى (مستقل)
إن روح اتفاقية كامب ديفيد عند تطبيقها كانت أخطر من حرفية نصوص الاتفاقية وسأوضح ما أقصده. نحن غصنا فى مسيرة انهزامية لها علاقة بتقدير نظام مبارك لروح الاتفاقية أكثر من التزامنا الدولى بنصوصها، فنصوص الاتفاقية مثلا لا تجبر مصر على حرمان أبنائها من موارد الغاز الطبيعى وتصديرها لإسرائيل وبأرخص الأسعار لكن نظام مبارك المخلوع اندفع فى ذلك واستمر حتى بعد أكثر من عام على سقوط مبارك فى معاندة لمصالح مصر العليا، هذا العمل له علاقة بروح كامب ديفيد وليس نصوصها وهو ما جعل مصر تشارك إسرائيل فى إحكام حصارها السياسى والمعيشى على قطاع غزة، والأزمة هنا أن روح التعامل مع إسرائيل كانت باعتبارها حليفا وليس عدوا. أظن الموضوع الجوهرى هنا ليس النصوص بل الروح من وجهة نظرى ولكن لكى أكون واضحا أنا لم ولن أكون مع اتفاقية كامب ديفيد، ولكنى سأقطع الغاز عن إسرائيل وسأفتح معبر رفح، والاستمرار فى العمل باتفاقية كامب ديفيد أو إلغائها سيكون مرهونا بإرادة الشعب، فإذا طالب الشعب بإلغائها أو تعديلها سنطرحها فى استفتاء عام على الشعب وعلى البرلمان.

أما الانتهاكات السياسية لحقوق الشعب الفلسطينى التى تمارس يوميا والتى يقف ضدها معظم شعوب العالم فالأولى بنا أن نرفضها ونعمل على استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة، والدبلوماسية المصرية أثبتت فى مواقع كثيرة قدرتها على التصدى بالقانون لتلك الانتهاكات التى تساندها حكومات للدول الكبرى رغم رفض شعوبها.. سأسلك كل السبل الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطينى، لن أحاصر غزة ولن أكون عونا لإسرائيل على انتهاك حق الشعب الفلسطينى بل سأدعم المقاومة، ووقوفى مع حق الشعب الفلسطينى لا يعنى أن أدخل حربا ضدها فى الوقت الحالى فأنا لا أريد أن أكون رئيسا لكى أحارب إسرائيل فأمامنا معارك داخلية لإعادة قوة الاقتصاد المصرى، وتنفيذ مشروع متكامل للتنمية والفقر هو معركتى الأولى للقضاء عليه.

خالد على (مستقل)
الأمر فى السياسة الخارجية يحتاج لمراجعة شاملة تنطلق من المكانة الحقيقية التى تستحقها مصر والتى يجب أن تنظر للعالم بما هو أرحب من أمريكا وأوروبا وإسرائيل ونعيد الاعتبار لأفريقيا ومجموعة دول الجنوب الجنوب، وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية فرؤيتى أن دولة بحجم مصر وبعد أن شهدت ثورة عظيمة مثل ثورة 25 يناير ينبغى أن تحكمها ثلاثة مبادئ عند النظر فى جميع معاهداتها مع العالم الخارجى، سواء تعلق الأمر بإسرائيل أو بغيرها:

المبدأ الأول: أنه لا يجوز إبرام معاهدة جديدة أو مواصلة الالتزام بمعاهدة سابقة إذا كانت تلك الوثيقة التعاقدية لا تحظى برضا أغلبية المصريين، لذا فإننى عازم على أن أستن سنة جديدة فى صياغة السياسة الخارجية المصرية تقوم على استفتاء الشعب المصرى قبل الموافقة على أى معاهدة ذات طبيعة استراتيجية.

المبدأ الثانى: أن مصر التى قدمت للعالم ثورة تحتذى هى بالتأكيد أكبر من أن تكون مرغمة على الاستمرار فى احترام معاهدة يخرقها الطرف الآخر. ما أريد أن أقوله بوضوح إن احترام أى معاهدة هو التزام على جميع أطرافها، ومن ثم فإن مصر ستلتزم فيما تعاهدت عليه طالما بقيت الأطراف الأخرى (سواء إسرائيل أو غيرها) على نفس الدرجة من الالتزام.

المبدأ الثالث: أنه لا يليق بمصر الثورة أن تدخل طرفا فى معاهدة جديدة أو تستمر طرفا فى أخرى قديمة، إذا كان كل أو بعض نصوصها يتسم بالسرية.

أما عن الشق الثانى من السؤال والمتعلق بالسياسة التى سأتبعها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، فلعلى أشير هنا إلى اعتزامى العمل على خمسة مسارات لوقف تلك الانتهاكات بالاعتماد على خبرات المدرسة الدبلوماسية المصرية العريقة:

المسار الأول: يتصل بإنهاء الانقسام الفلسطينى وتحقيق مصالحة حقيقية بين مختلف الفصائل، ودعنى أقل هنا بشكل لا يقبل اللبس إن تلك مسؤولية مصرية بقدر ما هى مسؤولية فلسطينية.

المسار الثانى: يتعلق بعودة مصر لقيادة العمل العربى المشترك الذى يستهدف فى هذا الشأن بناء توافق عربى واسع داعم للحقوق الفلسطينية، أقول بعبارة أدق إننى سأعمل على أن تكون السياسة العربية داعمة لاستعادة الحقوق الفلسطينية بدلا من أن تكون ضاغطة على الطرف الفلسطينى للتنازل عن تلك الحقوق.

وعلى المسار الثالث: سأدشن حملة دولية تستعيد للقضية الفلسطينية زخمها فى المحافل الدولية متعددة الأطراف (الأمم المتحدة، منظمة التعاون الإسلامى، الاتحاد الأفريقى، حركة عدم الانحياز، وغيرها فى إطار تصعيد الضغوط على الطرف الإسرائيلى.

أما المسار الرابع: فيتصل بإعادة تعريف الدور المصرى فى القضية الفلسطينية، فلم يعد مقبولا بعد ثورتنا العظيمة أن تكون «كبيرة العرب» وسيطا يقف على مسافة واحدة من الفلسطينيين والإسرائيليين.

وستساهم تلك المسارت الأربعة فى بلورة مسار خامس يستهدف إحداث تغيير تدريجى فى السلوك الأمريكى المنحاز لإسرائيل، وجذب أطراف دولية أخرى (فى مقدمتها الاتحاد الأوروبى) لممارسة دور يليق بأوزانهم الدولية فى وقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية.

محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
لا تفكير فى إعادة النظر فى معاهدة السلام مع إسرائيل حاليا، لأننا جميعا معروف ما بداخلنا نحو إسرائيل ومعاهدة السلام، لكننا على شفا انهيار اقتصادى، ويجب أن نبدأ مشروعات اقتصادية قومية تلفت نظر العالم كله، ونشرع فى نهضة اقتصادية لدينا مقوماتها فى بلادنا، وحين نقوى اقتصاديا نتحدث فى شأن معاهدة السلام، فحاليا لا تصلح العنجهية الفكرية التى يتحدث بها البعض، لكن أفكر فى عقود تصدير الغاز الطبيعى، ألغى عقود الغاز وأصدره لدول أفريقيا، وإسرائيل يكون لها التحكيم الدولى، ويحكم لصالحها بأموال أحصل عليها من دول أفريقيا، وأكسب بذلك العمق الأفريقى الذى ترتع فيه إسرائيل منذ سنوات.
والسياسات التى سأتبعها تجاه القضية الفلسطينية، تختلف حسب الظروف، لكنها لابد أن تنحاز للجانب العربى بوضوح.
محمد سليم العوا (مستقل)
الإسلام أمرنا باحترام العقود طالما التزم بها الطرف الآخر، ونحن سنلتزم بها طالما التزموا هم بها. وتعد اتفاقية كامب ديفيد هى إحدى المعضلات فى الوضع السياسى المصرى بسبب عدم التزام هذا الكيان بها ولاحتوائها على بنود تحد من حرية الجيش المصرى فى التحرك على أرض سيناء وغيرها من البنود التى قزمت الدور المصرى فى المنطقة. وبشكل عام سيعاد النظر فى الاتفاقيات الدولية والصالح منها سنلتزم به والفاسد منها سنعمل على إصلاحه بما يحقق أهداف ومصالح الوطن وبما يتوافق مع القوانين الدولية حتى يتحقق أفضل مكسب للمواطن المصرى.

السؤال السابع
كيف ستدير العلاقة بين مصر وأمريكا؟!..
وكيف ستتخلص من سياسة التبعية والمعونة العسكرية؟
هشام البسطويسى (حزب التجمع)
العلاقة مع الولايات المتحدة يجب أن تكون مرتبطة بتحديد مصالح مصر، ونبحث عن المتفق معها، وماهى نقاط الخلاف ونحلها بالحوار، ويجب ألا يتم استدراجنا فى تصرف ضد مصلحة الوطن، فالمصلحة المشتركة بين تطلعات الشعوب العربية من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية ووجود قضاء مستقل، أصبحت متوافقة مؤقتاً مع المصالح الأمريكية والأوروبية فمن مصلحة أمريكا والاتحاد الأوروبى الآن أن يقام فى مصر نظام ديمقراطي، ومن مصلحتهم إعادة توزيع الثروة، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى المنطقة لأن هذا ما يسهل لهذه الدول فتح أسواق جديدة. فأمريكا دولة رأسمالية وأهدافها استعمارية، ولديهم أزمة فى توزيع منتجاتهم الآن، لذك أصبح من أهدافها إعادة توزيع الثروة فى هذه المنطقة، فإذا أعيد توزيع ثروات المنطقة العربية على الشعوب ستتحول هذه الشعوب إلى قوة شرائية تستطيع أن تمتص منتجاتهم، أيضاً إقامة أنظمة ديمقراطية وقضاء مستقل بهذه الدول ستؤدى إلى حدوث هجرة عكسية وتخفيف الهجرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا وأمريكا، وهذا يحقق لهم قدراً كبيراً جداً من الأمن.

أحمد شفيق (مستقل)
إن العلاقات مع الولايات المتحدة يُنظر إليها فى إطار المصالح المستقبلية والآنية للشعب المصرى، وتقوم على أساس المصلحة وفى ضوء وضع مصر فى النظام الإقليمى والدولى، وأساسها الندية والمشاركة والحوار، ويكون عمادها الأساسى السعى للتطوير بحيث تحقق مصر مصالح القضية الفلسطينية فى ضوء الدور الأساسى للولايات المتحدة فى ملفات الشرق الأوسط وبدون أن ينسينا هذا مصالح الشعب المصرى. فى هذا السياق، أعلنت أن الدولة الأولى التى سوف أقوم بزيارتها خارجياً إذا ما انتخبت رئيساً هى الولايات المتحدة الأمريكية، سعياً وراء المصالح الاقتصادية المصرية وما يتعلق بها من مصالح سياسية وعسكرية. إن توجهى هو أن يُعاد النظر فى مسألة المعونات المدنية التى تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة، وتسعى مصر إلى بلوغ اتفاقات تجارية مثمرة مع الولايات المتحدة وبما يدعم الاقتصاد المصرى. تقوم العلاقة على أساس الصداقة وبما يضمن الدعم التكنولوجى والتسليحى للمؤسسة العسكرية، وفى سياق هذه العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة فإننا سوف نسعى إلى التفاوض المباشر والفعال مع الولايات المتحدة من أجل أن تصبح مصر شريكاً تجارياً مميزاً.

حمدين صباحى (مستقل)
مصر فى حاجة لرئيس وطنى مستقل لا يأخذ قراراته من أمريكا وإسرائيل، علاقاتنا الدولية يجب أن تقوم على المصالح المشتركة والمتوازنة وباحترام متبادل وندية. نحن لسنا فى عداء مع شعب الولايات المتحدة الأمريكية لكن خلافنا مع الإدارات الأمريكية الحاكمة والتى تعود حكامنا أن ينحنوا أمامها وكانوا يعتبرون أن قبلتهم السياسية هى واشنطن وأنا لن أحج للبيت الأبيض ولن أنحنى له ولكن فى الوقت نفسه لا أسعى لعداء مع أمريكا وأتفهم الأوضاع العالمية، لذلك لو أصبحت فى موقع المسؤولية فسوف تقوم العلاقات بين مصر وأمريكا على أساس المصالح المشتركة وإذا احترمت أمريكا مصالح مصر فبالتأكيد سنحترم مصالحها مع الأخذ فى الاعتبار أن العلاقة لابد أن تكون قائمة على مبدأ الندية. ولكى نصل لهذا المستوى من العلاقات علينا أن نهتم بشؤوننا الداخلية واستعادة قوة اقتصادنا ليكون «قمحنا من فاسنا وقرارنا من راسنا» فلا تفرض علينا دولة كالولايات المتحدة أو غيرها شروطا لتقدم لنا معونة، لن نقبل أبدا معونة مشروطة وعلينا أن نبدأ فورا فى مشروع نهضوى شامل يكفل لنا احتياجاتنا لاستعادة قدرتنا على اتخاذ قراراتنا طبقا لمصلحة الشعب المصرى وهى المصالح التى تحكم الدول فى تعاملاتها.

عمرو موسى (مستقل)
تطوير العﻼقات مع الوﻻيات المتحدة على أسس جديدة من المصالح المشتركة واﻻحترام المتبادل، وان يأخذ فى اﻻعتبار موقع مصر كقوة إقليمية مهمة، وموقع الوﻻيات المتحدة كالقوة العظمى فى عالم اليوم، بما فى ذلك التوصل إلى تفاهم استراتيجى بشأن وضع أسس نظام أمنى جديد للشرق اﻷوسط وتطوير العﻼقات المصرية مع القوى الجديدة والبازغة، وتوثيق التعاون معها واﻻنضمام لتجمعاتها، واالسعى الحثيث للانضمام كعضو كامل العضوية فى منظمة التعاون اﻻقتصادى والتنمية، وتطوير دور السياسة الخارجية المصرية فى دعم قضايا التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية، وتحقيق اﻷمن القومى المصرى بمفهومه الشامل ﻷمن المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك بالتحول السريع من نموذج العلاقات القائمة على المساعدات إلى تلك القائمة على أساس اﻻستثمارات والتجارة، وتنشيط الدور المصرى فى المنظمات اﻻقتصادية اﻹقليمية والدولية. البرنامج الانتخابى يسعى إلى دعم القدرات العسكرية المصرية من خلال مشاركة القوات المسلحة فى مجلس الأمن القومى ورفع القدرات البشرية وتوفير الميزانيات المطلوبة للتسليح. أما فيما يتعلق بمسألة المعونة العسكرية فإن مبدئى العام سواء مع الولايات المتحدة أو مع غيرها من دول العالم هو التخلى تدريجيا عن كافة أشكال المعونة وإنشاء علاقات قائمة على التكافؤ والندية.

أبوالعز الحريرى (حزب التحالف الشعبي)
الأساس فى علاقة مصر الخارجية بأى دولة أخرى هو علاقة الندية والبحث عن المصالح العليا للأمن القومى المصرى، وبالتالى فعلاقتنا مع الولايات المتحدة ستكون فى إطار رفض أى شكل من أشكال الهيمنة سواء على مصر أو على أى دولة فى المنطقة، ورفض التدخل الأمريكى فى السياسات الداخلية أو الخارجية لمصر، أيضاً رفض توصيات وتدخلات المؤسسات التى تدور فى فلك السياسة الأمريكية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، ورفض أى محاولة منهما لفرض نموذج اقتصادى ضد مصلحة الأغلبية من المصريين. وفى إطار سعينا لمواجهة هذه الهيمنة، يجب على مصر أن تسعى لبناء محور جديد من دول العالم الثالث لمواجهة الهيمنة الأمريكية، وفى القلب من هذا المحور الدول العربية والدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية وغيرها، التى لا يمكن لأى منها مواجهة التدخل الأمريكى إلا بالتعاون الاقتصادى والسياسى فيما بينها لمصالح شعوبها.. وكذلك عن طريق دعم العلاقات مع الحركات الشعبية الدولية المناهضة للعولمة الرأسمالية وللتبعية والاحتكار. بالنسبة للمعونة الأمريكية نحن ضد المعونة بشكل عام (بشقيها العسكرى أو الاقتصادى)، ونرى أن تبنى نموذج التنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات وتبنى دولة الديمقراطية الشعبية حيث يشارك المواطنون عبر منظماتهم وجمعياتهم فى رسم سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وتوجهات السياسة الخارجية، بالإضافة إلى أن التكامل الاقتصادى والسياسى مع دول الجوار سيكون هو البديل. أيضاً من الضرورى إنهاء الاختراق الأمريكى للمؤسسة العسكرية المصرية، سواء كان عن طريق التسهيلات العسكرية واللوجستية ولمناورات المشتركة، أو عن طريق صفقات السلاح التى يبرمها المجلس العسكرى بعيداً عن أى رقابة أو حساب شعبى، أو عن طريق العمليات المخابراتية المشتركة التى كانت فى كثير من الأحوال بعيداً عما يخدم مصالح الشعب المصرى، وتصب فى الأساس لخدمة الطبقة الحاكمة ورجال الأعمال

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
من أهم مقومات عملنا تأسيس العلاقات الخارجية المصرية مع دول العالم لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والدول الكبرى الأخرى مثل الاتحاد الروسى والصين الشعبية على أساس الندية والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل ورفض الانصياع لأى ضغوط أو شروط مجحفة. ويتواكب معه إحياء دور مصر فى المؤسسات الدولية مثل منظمة المؤتمر الإسلامى والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة ليعبر عن سياسة مصر الجديدة فى ظل الثورة التى قامت من أجل الاستقلال الوطنى وسيادة إرادة الشعب والديمقراطية ولدعم الشعوب المضطهدة والمظلومة وللوقوف إلى جانب حركات تحرر الشعوب وحقوق الإنسان.

محمود حسام (مستقل)
الولايات المتحدة الأمريكية دولة صديقة وهى من الدول العظمى فى العالم تساعدنا كما تساعد العديد من الدول النامية وقد استفدنا كثيرا من المعونات الأمريكية لمصر. وأصلنا العريق يمنعنا من إنكار ذلك. ولا أعلم إذا كانت هذه المعونة أثناء الحكومة السابقة مصحوبة أم لا بشرط تهدر كرامتنا أو فيها إملاء للقرار. ومستقبلاً لن أقبل أى عون أو مساعدة من أى دولة فى العالم تملى علينا شروطاً أو تسلبنا حرية تقرير المصير أو تمس أى سيادة لنا على أراضينا أو على قراراتنا أو على علاقاتنا بدول أخرى، وسوف أعمل على تحسين علاقتنا مع جميع دول العالم لنصبح على مسافة واحدة من الجميع ولا تبعية لنا لأحد.

حسام خير الله
العلاقة بين مصر وأمريكا تستلزم أولاً الوقوف على كل من المصالح المصرية، والأخرى الأمريكية لكل من الطرفين لدى الآخر وتحديد مجالات الحركة المتاحة، والأخرى ذات الحساسية أو التكلفة العالية مع إدراك طبيعة الظروف الدولية الموجودة على المحيط الدولى والمساحات المتاحة للتحرك اقتراباً أو بعداً من القوى الكبرى منها، ويبقى فى المقام الأول أهمية الحفاظ على استقلال القرار السياسى والاقتصادى والعسكرى لمصر فى إطار من الحنكة والاعتزاز بالكرامة المصرية، ولذلك من الضرورى تجنب والامتناع عن اتباع سياسة رد الفعل التى كانت متبعة خلال النظام السابق فاستقلالية القرار تحقق المزيد من الفوائد، أما التخلص من المعونة العسكرية فالأمل يكمن فى إقامة صناعات عسكرية وطنية وهو ما يأخذ وقتا طويلاً، فلقد جربت مصر اتباع سياسة تنويع مصادر السلاح إبان حكم الرئيس السادات، وهى ليست بالسهولة التى يظنها البعض، بل بالغة التعقيد، فمثلاً الاتحاد الأوربى كله يستخدم ذخيرة ذات أعمدة موحدة ليست المناورة بها وباحتياطات وفقاً للميادين المحتاجة، فضلاً عن أن كل سلاح مختلف، إضافة إلى أن الولايات المتحدة أصبحت تمتلك أعلى تقنية خاصة فى مجال التسليح وهى الممول الرئيسى لإسرائيل بالسلاح، وإسرائيل نفسها أصبحت تنتج أسلحة ومعدات وذخائر ذات تقنية عالمية، ولذلك يبقى علينا العمل فى صمت وبجد لتحقيق هذا التوازن، فاليابان تتحول مصانعها لإنتاج السيارات خلال 48 ساعة إلى مصانع عسكرية، كما أن تجربة مصر فى الإعلان عن بعض الأسلحة قبل اكتمال تجربتها وإجازتها (الصاروخ الظافر- الطائرة حلوان) قد أجهض هذه المشروعات، ولذلك علينا العمل بتؤدة وصبر وباستخدام العقول المصرية ودون إثارة الآخرين ليكتمل مشروعنا القومى

خالد على (مستقل)
أولا: العلاقة المصرية الأمريكية أعمق وأعقد كثيرا من موضوع المعونة سواء العسكرية أو الاقتصادية. فنحن إزاء قوة عالمية ذات حضور وتأثير لا يمكن تجاهله مهما اختلفنا معها، فى المقابل نحن دولة محورية فى إقليمنا بشكل يستحيل تجاوزه، ولدينا شعب ثائر أطاح بديكتاتور كانت تدعمه أمريكا. ثانيا: ثمة حاجة لبناء تفاهم مشترك مع واشنطن يقوم على الحرص على الطابع الحقيقى للعلاقة فهى ليست بين ممول ومتلقٍ للتمويل (المعونة) بل علاقة تتأسس على الندية وتوازن المصالح واحترام حرية الشعوب وحقوقها واستقلال قرارها السياسى والاقتصادى. ثالثا: تقديرى أن إنهاء التبعية ليس قضية صراع مع أطراف خارجية بقدر ما هو مسألة بناء مناعة داخلية تستوجب بناء مجتمع ديمقراطى وحر، وبناء اقتصاد قوى قادر على تلبية احتياجات المجتمع، ومؤسسات دولة تحترم القانون وحقوق الأفراد، وهنا أعود مرة أخرى للقول بأن نجاح ثورة يناير فى تحقيق أهدافها كفيل بإعادة التوازن إلى العلاقات المصرية مع القوى الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة.

محمد سليم العوا (مستقل)
لم تواجه أمريكا أى صعوبات فى السيطرة على مصر ودورها فى المنطقة فى العهد البائد فقد كان مبارك خير حليف جعل من مصر دولة تابعة وفى هذا الصدد أوضح أن المعونات الأمريكية هى معونات عسكرية وليست معونات معيشية وعليه ستتحدد العلاقات بما يضمن أن تقوم مصر بدورها كدولة قائدة ورائدة فالمعونة الأمريكية أو أى معونة يجب أن تكون غير مشروطة ولن ننصاع لأى طلبات قد تطلب من مصر الخضوع أو التبعية لأى دولة أخرى أياً كانت ومن يريد أن يمنحنا التبرعات دون تبعية أهلا به ومن يريد أن يستخدمها كحجر عثرة أو كنقطة ضعف فهذا لن نسمح به أبداً. مصر من الدول ذات الثقل السياسى الإسلامى والعربى والدولى ويجب أن يكون لنا موقف مستقل بدون أى تبعية لأحد وبالأخص فى القضايا التى تخص مصر ولا يمكن
لأي دولة فى العالم أن تستغنى عن مصر مهما كانت قوتها.

محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
العلاقة بين مصر وأمريكا تقودنا أيضا إلى العلاقة بين مصر ودول أوروبا الغربية وإيران، هى علاقة يجب أن تقوم على التعاون الاقتصادى الذى يفيد الطرفين، وإذا استشعر الطرف المصرى أن هذه العلاقة الاقتصادية المثمرة تستغل لصالح أيديولوجية معينة تخالف ما نؤمن به أو تفرض شرطا يمس الكرامة الوطنية، نرفض بحسم ولكن دون تلميح إلى خلاف دائم، ومع الاستمرار فى العلاقة الاقتصادية، والحسم يجب ألا يكون بعنترية، فأمريكا وإيران ودول أوروبا الغربية يحتاجوننا، أما مسألة المعونة العسكرية فهى ليست تبعية، فهى اتفاقية يحصل على ثمنها وحتى المعونة الاقتصادية فهو يعطى المال، ثم يرسل شركاته لتعمل بها، لا توجد معونة تمثل تبعية إلا لو كنا محتلين أو تفرض شرطا يمس كرامتنا وهذا مرفوض من الأساس، وكلمة معونة مرفوضة، لأن اسمها اتفاقية التبادل الاقتصادى.

انا احب مصر

1_فين حق الغلابه
2_فين المحاكمات
3_فين حق الشهيد اللى اتظلم حتى الممات
4_فين حق البلد اللى اتنهب فى سنين سكات

السؤال الثامن
كيف ستدير ملف علاقة مصر بدول أفريقيا؟..
وما رؤيتك لحل أزمة حوض النيل؟

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
التأكيد على دور مصر المركزى فى أفريقيا ودول حوض النيل لتحقيق المصالح الاستراتيجية العليا لشعوب دول الحوض والقارة من خلال التعاون، خصوصاً فى مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والزراعة والموارد المائية، واستخدام قوة مصر الناعمة التى طالما كانت حصنا يؤمن مصالحنا فى أفريقيا، بالبعثات والعلماء والدعاة وغيرهم، فهذه قضية أمن قومى لايجب التهاون فيها أو التقليل من شأنها.

وإعادة الاعتبار للدائرة الأفريقية، وخلق علاقات شراكة حقيقية مع دول المنبع الأفريقية والسودان - والتى يعتبر دعم العلاقات الثنائية معها من أولويات السياسة الخارجية المصرية - عبر مشاريع تنموية تحقق المصالح المتبادلة، وكذلك مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، وتفعيل دور مصر فى منظمة الوحدة الأفريقية باعتبارها حاضنة للدول الأفريقية.

حمدين صباحى (مستقل)
باختصار إذا عادت مصر إلى أفريقيا عادت أفريقيا لمصر، السياسة الخارجية المصرية فى عهد نظام المخلوع ارتكبت جريمة ضد مصالح مصر فقد قطعت علاقات تاريخية وعظيمة بناها الشعب المصرى فى ستينيات القرن الماضى وارتمت فى حضن الولايات المتحدة ثم تعاملت باستعلاء مع شعوب ودول كانت تعتبر القاهرة هى قبلة أفريقيا وعبدالناصر هو رمزها الوطنى الكبير، أثناء زيارتى ضمن الوفد الشعبى لعدد من دول حوض النيل وجدت شوارع رئيسية باسم عبدالناصر ومحطات كهرباء أنشأها مهندسون مصريون فى عهد عبدالناصر أطلقوا عليها اسمه أيضاً، إن رؤية جديدة لدور مصر فى أفريقيا سنجد أنه جزء لا يتجزأ من رؤية جديدة للسياسة الخارجية المصرية ينبغى أن تعبر عن الروابط والهوية والمصالح وموقع مصر الجغرافى ودورها التاريخى تنهى فيها الاستعلاء الذى مارسه النظام السابق وتعيد مصر لدوائرها الطبيعية العربية والأفريقية والإسلامية.

مصر بحاجة الآن إلى فتح بوابات التعاون على مصراعيها مع أفريقيا وأنا أتبنى فى برنامجى الدعوة لإقامة منظمة إقليمية جديدة لحوض النيل تؤمن نسبة مصر من النيل دون أن تأتى على حقوق أى دولة أفريقية أخرى. ولا بد أيضاً ألا نغفل أن هناك قوة ناعمة لمصر تستطيع استعادة ولعب دور كبير فى أفريقيا وهى الكنيسة المصرية وعلاقتها بالكنيسة الإثيوبية وكذلك بعثات الأزهر لتلك الدول التى تساهم فى إنشاء علاقة بين الشعوب الأفريقية ومصر فضلاً عن فتح آفاق لعلاقات اقتصادية جديدة فى أفريقيا تعود بالنفع على مصر.

كما أن هناك دوراً يجب أن يلعبه علماء وخبراء مصر ومراكز بحثية متخصصة فى شؤونها الأفريقية فهى لديها الكثير من المعلومات والخطط لكيفية تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية فهناك حاجة ماسة لمساعدتهم حكومة وشعباً بالهندسة والطب والتعليم وغير ذلك من المجالات.

أحمد شفيق (مستقل)
لما كان لنهر النيل أهمية قصوى فى حياه المصريين، وتأثير جوهرى على الأمن القومى المصرى، ويرتبط بوضع إقليمى قيد التحديات، فإننى أتعهد بأن أوليه أهمية قصوى فى الجهد الذى أقوم به على مستويات مختلفة وبرؤية تضمن الاستفادة المصرية الكاملة منه على مستويات عديدة، وبما يحمى الأمن القومى للمصريين.

وذلك من خلال ما يلى: - تعيين المفوض الرئاسى الخاص بشؤون نهر النيل ويكون مختصاً بمتابعة كل ملفات النيل محلياً وخارجياً، ومعالجة قضاياه الحيوية، سواء كانت تتعلق بالاستثمار الأمثل لحصة مصر من مياه النيل، أو توثيق العلاقات مع دول حوض النيل، ومتابعة متغيراتها، وتنمية التعاون معها، وتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات تطوير النيل وأنظمة الرى، والاستثمار السياحى، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المختصة تنفيذياً وبدون أن يتعارض ذلك مع مهامها، وفى صدارتها وزارات الرى والزراعة والخارجية والسياحة والداخلية.

- إعطاء العلاقات الخاصة بين مصر ودول الحوض كل الاهتمام والجهد والأولوية الأساسية فى أجندة عمل الرئيس وجميع الجهات المعنية، وتنميتها تجارياً وثقافياً وسياسياً وشبابياً.

- الحفاظ على الحقوق القانونية الثابتة لمصر فى حصص مياه نهر النيل.

- تنمية العلاقات المصرية مع جهات التمويل الدولية فى مشروعات البيئة والرى.

- تطوير أنظمة الرى بما يؤدى إلى أفضل استثمار لحصص مصر من المياه.

- تطوير حركة النقل فى نهر النيل بما ينمى عمليات التجارة الداخلية فى مصر وبين مصر والسودان.

- تنميه الأنشطة السياحية على جانبى النيل وفى مختلف مناطقه من الجنوب والشمال.

- تقنين أوضاع التعديات على أراضى النيل والاستفادة من إيرادات التقنين فى حماية ضفافه والحفاظ على موارده.

- حماية النيل بيئياً.

- نشر ثقافة الاهتمام بالنيل بين المصريين.

إن نظرتى للنيل مرتبطة كذلك بمفهوم الأمن الشامل الذى أؤمن به وأسعى إلى تحقيقه، وهو يتضمن ضمان الأمن المائى وضمان أمن الغذاء وضمان أمن الطاقة.

عمرو موسى (مستقل)
أولاً تأكيد الانتماء الأفريقى لمصر، مع إعطاء أولوية، خاصة للعﻼقات مع دول حوض النيل لتحقيق مصادرنا المائية الحيوية، وتكثيف المشروعات المشتركة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها تأهيل مصادر المياه ومجرى نهر النيل والعودة إلى دور نشط فى الدبلوماسية الأفريقية الجماعية وتنشيط العﻼقات الاقتصادية الاستثمارية والتجارية والسياحية وغيرها.

تطوير العﻼقات مع دول حوض النيل لتطوير جوهرى فى العﻼقات بين الجانبين إلى مستويات أعلى بكثير من مستوياتها الحالية، أخذاً فى اﻻعتبار اﻷساس الصلب الذى ننطلق منه واﻵفاق الواسعة، للتعاون الأققى لصالح جميع الأطراف وفى هذا الصدد، يقترح برنامجى الانتخابى العناصر التالية كدعائم ﻻستراتيجية أمن مصر المائى: استراتيجية شاملة للتعاون والتكامل اﻻقتصادى مع دول حوض النيل، على المستويين الرسمى والشعبى، تعيد بناء جسور الثقة المتبادلة، وأقق أمن مصر المائى، وتسهم فى تحقيق أمن مصر الغذائى، على أن يستند ذلك على تحرك سياسى واقتصادى نشط، مدعوم مادياً وفنياً، لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة لموارد النهر وتعظيم كفاءة استخدامها، وتقليل الفاقد الكبير فى المياه، وذلك من خلال سلسلة من المشروعات المائية والزراعية المشتركة مع دول الحوض، بما فى ذلك مشروع قناة جونجلى، بما يحقق مصالح جميع اﻷطراف، ويطرح إمكانية زيادة حصة مصر (55.5 مليار متر مكعب) ﻷول مرة منذ عام 1959، فضﻼً عن حزم من المشروعات فى مجاﻻت أخرى، مثل توليد الكهرباء، وتنمية الثروة السمكية والملاحة النهرية، وغيرها.

خالد على (مستقل)
ليس هناك إقليم فى العالم تحتاج فيه مصر لإحياء واستخدام قوتها الناعمة بقدر احتياجها له فى القارة الأفريقية، فعلى الرغم مما قدمته مصر من مساعدات فنية للدول الأفريقية منذ استقلالها فهى لا تعد من الدول المانحة لبلدان القارة ولا تستطيع أن تكون، كما أننا لا نمتلك مثولاً عسكرياً يسمح لنا بأن نلعب دور شرطى القارة الذى يزجر المعتدى ويرده، ما نمتلكه فى الواقع هو القدرة على تقديم النموذج الذى تستلهمه الشعوب الأفريقية فى نضالاتها من أجل الحرية والتنمية واستقلال الإرادة السياسية. لذا فليس من المبالغة القول بأن ثورة 25 يناير قدمت فرصة تاريخية نادرة لإعادة تأسيس الدور المصرى فى أفريقيا والعالم على قواعد جديدة تصبح فيها صورة مصر مقرونة باحترام مشهود لحقوق الإنسان، وانتخابات لا يعلوها الغبار، وممارسة ديمقراطية وتبادل للسلطة، وقضاء عادل، وتنمية إنسانية تعلى من قيمة البشر فوق الأرباح، باختصار أقول إن تحقيق ما ثار من أجله المصريون كفيل باستعادة مكانة مصر عالمياً وبالأخص أفريقيا.

وأزيد هنا أنه آن الأوان لأن تكون مصر أكثر فاعلية فى الأطر الإقليمية والقارية فى أفريقيا، نحتاج إلى تنشيط الدور المصرى فى الاتحاد الأفريقى وتحقيق الاستفادة المثلى من عضويتنا فى مجلس السلم والأمن الأفريقى، كما أعتزم تعزيز الحضور المصرى فى شرق أفريقيا من خلال تجمع الكوميسا، وهذا يقودنى للشق الثانى من السؤال والمتعلق برؤيتى لموضوع العلاقة مع دول حوض النيل. أريد أن أذكر أولا بالأثر الإيجابى الذى أحدثته وفود الدبلوماسية الشعبية التى زارت بعض بلدان حوض النيل والتى ترتب عليها إرجاء تصديق بعض هذه الدول على الاتفاقية الإطارية التى تراها مصر غير منصفة، فيما يقدم دليلاً جديداً على جدوى ما أسميه باستثمار الثورة المصرية أفريقيا كما أوضحت سلفاً. من جانب آخر تحتاج مصر إلى اقتراب جديد من ملف مياه النيل يتأسس على فكرة أن التشارك فى هذا النهر يجب أن يكون مدعاة للتعاون لا مثاراً للشقاق، وترجمة ذلك فى أربع خطوات عملية تتمثل فى: التوقف تماما عن التهديد أو التلميح باستخدام القوة لفض أى نزاع قد ينشأ مع دول الحوض. عدم التركيز على الدعاوى والأسانيد القانونية التى تعضد الموقف المصرى لأن ذلك يعطى انطباعا وكأننا بصدد نزاع قضائى. تكثيف مشروعات التعاون المشترك بين دول الحوض بمشاركة مصرية كثيفة قى مجالات ترشيد وتعظيم الاستفادة من مياه النهر واستغلاله فى مشروعات تنموية للزراعة وتوليد الطاقة، وأثق فى أن مدرسة الرى المصرية العريقة لديها الكثير مما يمكن أن تقدمه فى هذا الصدد. إنشاء أفرع من جامعة القاهرة بدول حوض النيل.

محمد سليم العوا (مستقل)
ملف العلاقات المصرية بدول أفريقيا كان ملفاً مهملاً فى ظل النظام البائد فلم يهتم الرئيس السابق بحضور أى من القمم الأفريقية، خاصة بعد حادث الاغتيال الذى تعرض له فى أديس أبابا والذى نأى به عن التواصل مع الدول الأفريقية.

وأود هنا أن أوضح أن المفاوضات الأولية مع دول حوض النيل أثبتت أن هذه الدول لديها الرغبة فى التفاوض وحل تلك المشكلات المعلقة، وسوف يتم العمل على حل تلك المشكلات عن طريق توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لتحقيق شراكة من شأنها أن تنتهى بوقف الانتهاكات فيما يتعلق بمياه النيل حفاظاً على المصالح المشتركة ودورنا الآن أن نقوم بحل هذه الأزمة بسرعة وإدارة الملف بحنكة ودراية كاملة

حسام خير الله (السلام الديمقراطى)
ملف علاقات مصر بدول أفريقيا فى غاية الأهمية، فأفريقيا هى إحدى الكتل التى وقفت مع مصر بعد نكسة 1967 فى المحافل الدولية، كما أنها المجال الأرحب لصادراتنا المتنوعة، كما أنه يجب علينا إدراك احتياجاتنا لتنشيط ودفع العلاقات معها مرة أخرى فى إطار من الإخاء وعدم الاستعلاء، خاصة أنها تشهد تنافسا عالمياً على خيراتها التعدينية، وإذا كان العالم يتجه لإصلاح الأمم المتحدة بتعديل تركيبة مجلس الأمن بزيادة أعضائه 25 عضواً بدلاً من 15 عضواً الحالية، بحيث يصبح لأفريقيا مقعدان، ويمكن التقدير بحصول أو احتجاز جنوب أفريقيا لمقعد منها فى ظل تقدمها الهائل والتأييد العالمى لها.

وبالتالى فإن المقعد الثانى تتنافس عليه كل من مصر، ونيجيريا، ولا يجوز أن تفرط مصر أو لا تعمل للحصول على ذلك المقعد خدمة لأفريقيا، وللعالم العربى الذى لن يكون له تمثيل فى يوم من الأيام، وهذا المقعد يمكن مصر من ممارسة دور أكثر تأثيراً فى القضية الفلسطينية أما بالنسبة للعلاقة مع دول حوض النيل فيجب أن تبنى على أساس المصالح المشتركة، فإذا كانت توجهات هذه الدول لبناء سدود لتوليد الطاقة الكهربائية، فإن مصر يمكنها مدها بثلاثة تيراوات ساعة كهربائية من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التى تتميز بها مصر وإقناع الدول التى تعانى من فقر أشد مما لدى مصر بإنفاق تلك الأموال على شعبها والاعتماد على الكهرباء الواردة من مصر، وبالتالى لا تمنع المياه عن مصر ولا تقطع الكهرباء عن دول حوض النيل، فى الوقت نفسه علينا إعادة فتح معاهدنا وجامعاتنا لهم، وإرسال خبرائنا لمساعدتهم وهذا من جهة، كما أن هناك وسائل وأساليب أخرى يمكن اتباعها للحصول على تأييد رؤسائها وشخصياتها المؤثرة قد لا يكون من غير الملائم تناولها علانية من جهات أخرى.

أبو العز الحريرى(التحالف الشعبى الاشتراكى)
النيل هو حياة مصر ومياهه تتدفق عبر أراض أفريقية.. كما أن هناك فرصة لربط نهر النيل بنهر الكونغو الذى يضيع فائضه فى المحيط هدراً بينما يمكن أن يوفر لمصر 100 مليار متر مكعب سنويا، ومصر مثل باقى دول أفريقيا تنتمى إلى الجنوب ويجمعها معها تاريخ مشترك من النضال ضد الاستعمار والتبعية.. وطموح مشترك للتقدم.

والأساس فى السياسة الخارجية هو أن تسمح بتحقيق أهداف التنمية الوطنية ومصالح الغالبية العظمى من الشعب المصرى، وهذا يتحقق بدعم التقارب والتعاون الطوعى بين جميع شعوب الجنوب (وفى القلب منها دول أفريقيا) فى إطار المصالح المشتركة والنضال الجماعى ضد الهيمنة والتبعية والسيطرة الرأسمالية. وبالتالى توجه السياسة الخارجية المصرية نحو المزيد من التعاون والتقارب مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل على أساس عموم المنفعة والعمل على إنشاء مشروعات تنموية مشتركة، خاصة فيما يتعلق باستخدامات المياه والكهرباء والمرافق والمواصلات والتجارة.

محمود حسام (مستقل)
سوف أعمل جاهدا لتحسين واستمرار وحسن العلاقة مع الدول الأفريقية خصوصاً المتصلة بوادى النيل ومحاولة إقناعهم أن الدول المغرضة ترغب فى إضعافنا جميعاً بخلق مشاكل واختلافات لا وجود لها وأن فى توافقنا واتحادنا قوة ونجاحاً.

محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى)
دول أفريقيا مهمة جداً، وعمق وامتداد طبيعى مهم للغاية ويجب استعادته اقتصادياً، فلابد من استعادة العمق الأفريقى والعربى، ولن ينفع تجاهلهما أكثر من ذلك، ومشكلتنا مع دول حوض النيل ليست أزمة، وإنما هى خلاف يحل بالتشاور الذى ينجح إذا شعر طرفا التفاوض أن كلاً منهما حسن النية ولا يريد حرمان الآخر من حق، وحل وتفعيل الملف الأفريقى بشكل إيجابى أكثر مما كان سيساهم فى حل كل المشكلات بما فيها التى تخص دول حوض النيل.

هشام البسطويسى (التجمع)
الأمن المائى من أهم ملفات الأمن القومى المصرى، ولابد من إنشاء منظمة إقليمية تجمع كل دول حوض النيل ليكون هناك نوع من التكامل الاقتصادى بين هذه الدول، فلدينا مشروعات كثيرة تمكننا من مضاعفة حصة مصر من مياه النيل ومضاعفة إيراد مصر من مياه النيل بالتعاون مع دول المنبع، فمصر تملك قدرات كبيرة لمساعدة دول المنبع وهذه الدول تحتاج لنا ومرحبة بنا، فمشكلة المياه ستكون المشكلة الأولى فى العالم، وستكون أهم من البترول فى ظل نقص موارد المياه، فلابد أن نعظم كمية المياه، وأن نحسن استغلالها لصالح كل شعوب المنطقة. وأيضاً للأزهر الشريف دور كبير فى تحسين العلاقات بهذه الدول يجب ألا نغفله.

شكرا يا اخ ايمن علي العرض الرائع ويارب يتولي حكم مصررجل صالح يتقي الله تعالي فينا.

السؤال التاسع
ما رأيك فى إطلاق الحريات العامة وتفعيل قوانين حقوق الإنسان؟!..
وما هى خطتك لتفعيلها؟
عمرو موسى (مستقل)
تعالت هتافات ملايين المصريين فى الميادين والشوارع منذ 25 يناير ليس فقط للمطالبة بإسقاط النظام، ولكن لمطالبة كل مصرى أن يرفع رأسه عالية شامخة، إن من حق كل مصرى أن يعيش- بصرف النظر عن الدين أو ال*** أو اللون- مواطناً كامل المواطنة كريما وحراً، متمتعاً بكافة حقوقه وحرياته التى كفلتها له الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والعهود واﻻتفاقيات الدولية لحقوق اﻹنسان.

وأكدتها الدساتير والقوانين، فخوراً بانتمائه لهذا الوطن وملكيته له، متمسكاً بتنوع أديانه ومذاهبه وأعراقه وثقافاته التى شكلت هوية هذا الشعب ووجدانه، وأثرت الشخصية المصرية وأضفت عليها تميزاً وخصوصية، فى إطار من المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص فى ظل دولة القانون.

إن صون كرامة المواطن وحماية حرياته وكفالة حقوقه السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية مسؤولية الدولة، وهو ما يتطلب تحصين حقوق اﻹنسان وحرياته دستوريا وقانونياً، تفعيل دور المجلس القومى لحقوق اﻹنسان وتحقيق استقﻼليته وفاعليته، وإعادة النظر فى مهامه وطريقة تشكيله، وإنشاء لجنة الحقيقة والإنصاف» للنظر فى ﲡاوزات اﳊقبة اﳌاضية، وتنظيم حق التظاهر واﻻعتصام ﲟا يحقق اﳊماية غير اﳌنقوصة ﳊرية الرأى والتعبير، دون اﻹخﻼل بالنظام العام أو التعدى على اﳌمتلكات العامة أو اﳋاصة، وذلك من خﻼل التقدم ﲟشروع قانون جديد يحل محل قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وقانون اﻻجتماعات واﳌظاهرات رقم 14 لسنة 1923وتوسيع التعريف اﳊالى ﳉرﳝة التعذيب لتشمل أى استخدام للقسوة

خالد على(مستقل)
رفعت الثورة المصرية ثلاثة شعارات لا يمكن تجزئتها أو فصلها (كرامة / حرية / عدالة اجتماعية) وإطلاق الحريات العامة هو حق للشعب المصرى ولن يتمكن أى حاكم من سلبها أو تقييدها، وأرى أن تفعيل قوانين حقوق الإنسان يأتى من التزام السلطات العامة بإنفاذها واحترامها، وعلى الأخص منع التمييز بكل أشكاله وخاصة التمييز ضد المرأة والتى يجب أن تتمتع بحقوقها الكاملة والمساوية للرجل، والأهم من ذلك دعم ثقافة حقوق الإنسان فهى ليست ثقافة غربية أو أجنبية كما يدعى البعض إنما هى ثقافة إنسانية وعالمية شارك العرب والمصريون فى وضع الوثائق الأساسية لها خاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، فقد عهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة للجنة ضيقة تم اختيارها لصياغة مشروع هذه الوثيقة وكان رئيس هذه اللجنة دبلوماسياً لبنانياً، وكانت تضم أبرز النخب الدبلوماسية والقانونية العالمية وبالطبع كان فى القلب منهم ممثلو مصر.

يجب أن نتعامل مع بلادنا باعتبارها بلداً عظيماً قدم للإنسانية أعظم حضارة وفكر، ورغم كل ما نعانيه من مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية ما زالت مصر تقدم للعالم الكثير فالذى صاغ ميثاق المحكمة الجنائية الدولية هو الدكتور المصرى شريف بسيونى، ولدينا زويل والبرادعى ومصطفى السيد، وقبلهم نجيب محفوظ، والآن قدمنا للعالم ثورة سلمية وحضارية عصفت بكل الأفكار التقليدية عن صناعة الثورات وكيفية نجاحها.

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
من المرتكزات الأساسية التى يقوم عليها مشروعنا لمصر القوية وبرنامج عملنا، إعادة تشكيل العلاقة بين المواطن، والدولة، بحيث تصبح الثقافة السائدة داخل الدولة، واّليات مؤسساتها هى «الخدمة» لا «التسلط»، كما تجعل المواطن هو المخدوم، وصاحب القرار، والدولة ومؤسساتها هى الوكيل، والقائم على مصلحة الفرد والمجتمع، وستُؤسس هذه العلاقة على أن الناس جميعهم بغض النظر عن المعتقد، أو ال***، أو اللون، أو الطبقة سواسية أمام القانون، والقضاء، ومن حيث تكافؤ الفرص.

فالحريات العامة وما استقرت عليه الأمم فى مواثيقها الدولية المقررة والمستقرة، ليست قضايا يقال فيها رأى، بل هى حقوق لكل المواطنين، تطبيقها واحترامها فى ظل قيم المجتمع، هو مسؤولية السلطة، وانتهاك أى من هذه الحقوق جريمة يعاقب عليها القانون، وإقرار هذه المبادئ وتحويلها لسلوك وحقيقة هو مسؤولية الرئيس مع مؤسسات الدولة وسلطة التشريع، فحفظ كرامة الناس وعقائدهم وحقوقهم العامة يجب أن يكون مسألة واضحة متحققة لا تقبل المساومة.

نعمل على إصدار التشريعات التى تحققها، وتكمل ما تبقى منها دون تطبيق، وتمنع انتهاكها، كما نضبط أى سلوك يخالف ذلك ونقومه فى مؤسسات الدولة، سواء فيما يخص الأمن، أو حسن معاملة المواطنين بكرامة، أو إجراءات التقاضى ورد الحقوق الناجزة، أو حماية الفئات المستضعفة ورعايتها، أو غير ذلك من الحقوق الطبيعية.

حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
الحريات العامة ضرورة حتمية لحياة ديمقراطية ننشدها، وإن كان يجب إدراك أن هذه الحريات يجب ألا تتعارض مع القوانين أو الآداب العامة والأعراف والتقاليد المحددة والتى يجب توضيحها مسبقاً بحيث لا تكون وسيلة مطاطة لمجابهة أى تصرف لا يعجب السلطة.

كما أنه ينبغى معرفه أن حرية الفرد تنتهى حيث تبدأ حرية الآخرين، مع التحذير بأن ممارسة الحرية لا تعنى الفوضى، وعلينا تربية النشء على مفهوم الحرية والبدء بممارستها الفعلية منذ الصغر بالمدارس والمنزل، الأمر الذى يتطلب توعية ويتحمل الإعلام عبئاً كبيراً فى هذا المجال بجانب الجمعيات الأهلية والنوادى وتصنيفاتها المختلفة كل منها يضطلع بدور فى هذا الشأن.

محمد سليم العوا (مستقل)
أنا من أشد المدافعين عبر تاريخى عن الحريات العامة وقضيت أياما طويلة من حياتى فى العمل على إخراج مواطنين من المعتقلات والدفاع عن المظلومين، ولو قدر لى أن أكون رئيسا فلن يظلم مواطن ولن تنتهك حرمات إنسان فى مصر.

أحمد شفيق (مستقل)
عقدى مع الشعب المصرى والذى قطعته على نفسى فى خطاب ترشحى للرئاسة يأتى فى صدارته الالتزام بتحقيق الحرية بمعناها الشامل، الذى يحفظ كرامة المواطن، يعطيه ما له من حقوق، بحيث يؤدى ما عليه من واجبات، حرية تليق بوضع مصر فى عصر جديد ملىء بالمتغيرات، حيث يجب أن يتمتع المواطن بما يتيح له أن يفجر طاقاته ويوظف إمكانياته، يعيش كريماً، حقوقه مصانة، يفخر بمصريته.

كما أن رؤيتى بخصوص إعادة الأمن للبلاد تضمن إلزام الشرطة بتطبيق معايير حقوق الإنسان فى كل مكونات أدائها. وفى برنامجى تعهد أساسى بخصوص تسريع عملية التطوير السياسى والتحديث الشامل لنظام الحكم وإتمام عملية التغيير، وقد وضعت خطة لكى يكون لدى الرئيس مفوض رئاسى مسؤول عن متابعة عملية التطوير الديمقراطى والإصلاح السياسى، ما يعنى أننى أولى هذه العملية عناية فائقة وعالية.

محمد فوزى عيسى (مرشح حزب الجيل الديمقراطى)
مشكلة الحقوق العامة وحريات الإنسان أننا نتجاهل القانون، فى حال أننا لو طبقنا القانون سنحافظ عليها وكل واحد سيكون حرا، لكن ليس هناك حق مطلق بلا حدود، وإذا تم مواجهة كل شخص يخرج عن حدود حريته وبالأسلوب المناسب سيقف كل منا عند حدود حقه، ولن يكون هناك مجال للحديث عن حقوق الإنسان، لأنه سيكون معروفا أن من تم مواجهته كان ذلك لتخطيه حدوده، مثلا تعدى شخص على حدود التظاهر، فهو يتعدى على حق شخص آخر لا يريد أن يتظاهر، بل يريد أن يتوجه بزوجته إلى الطبيب.

ميدان التحرير وغيره أو مؤسسات الدولة المحاطة بأسلاك شائكة فضيحة عالمية، ومن حق الجميع التظاهر فى التحرير أو العباسية أو غيرهما، لكن مع احترام القانون وهو الذى سيعطى لكل ذى حق حقه، ففى ألمانيا مثلا يتم إخطار الشرطة بموعد المظاهرة ومكانها ومدتها ومسارها ويجرى التفاوض فى كل هذا بما لا يعطل مصالح الجماهير وحركة العمل ويخرج عنها بيان بالتليفزيون، وإذا لم يلتزموا بما اتفقوا عليه أو خرجوا «ملليمتراً» عنه، تتعامل الشرطة مع المظاهرة وفقا للقانون، لكن أن يترك الميدان لمن يضع عربة كشرى أو خيمة بها علم أحمر وأزرق، فهذا كلام مبرره الوحيد غياب القانون وليس حقوق الإنسان، فذلك يمنع بالتوعية والبيان ثم القوة، والنخبة السياسية التى تتحدث عن القوة المفرطة مضللة، حدود القوة يحددها من يتجاوز حدود حقه، لو اكتفى بالنصح والإرشاد، أو لم يكتفِ فهناك حلول أخرى.

حمدين صباحى (مستقل)
بالتأكيد أنا مع إطلاق الحريات العامة وضمان الحقوق السياسية وفى مقدمتها حرية الاعتقاد والرأى والتعبير بالسبل السلمية وحقوق التظاهر والاعتصام وضمان الحق فى تأسيس الأحزاب والصحف وحرية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والنقابات المستقلة فضلا عن الانتخابات النزيهة والشفافة بدءا من موقع رئيس الجمهورية مرورا بالبرلمان والمجالس المحلية واتحادات الطلاب ووصولا لعمدة القرية، وبرنامجى الانتخابى يسعى لبناء نظام ديمقراطى قوى يكون الشعب هو مصدر السلطات حتى بناء دولة مدنية ديمقراطية وطنية.

أبوالعز الحريرى(التحالف الشعبى الاشتراكى)
معالجة قضية الحريات العامة وحقوق الإنسان تتضمن شقين، أولاً من ناحية الحريات الاجتماعية، بتوسيع نطاق الديمقراطية الشعبية فى كل مؤسسات المجتمع، بدءا من تشجيع تكوين لجان شعبية وقاعدية فى كل موقع عمل أو دراسة أو سكن، وحرية إنشاء النقابات والأحزاب. بكلمة أخرى منح الجماهير حرية التنظيم والاجتماع والتعبير عن الرأى.. بما فى ذلك حق تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات والروابط وحق إصدار الصحف وكل وسائل الإعلام وحقوق الاجتماع والإضراب والتظاهر. ثانياً من ناحية الحريات الشخصية، التأكيد على حرية الاعتقاد الدينى وحرية العبادة لكل الطوائف الدينية، سواء كان ذلك من خلال ممارسة الشعائر الدينية أو إقامة دور العبادة.. ومراجعة جميع التشريعات التى تميز ضد المرأة بما يضمن تجريم العنف ضدها وإرساء مبدأ المساواة. وسيكون اعتمادنا لإنجاز هذا على:

■ تطوير التعليم ليرسخ مبادئ حقوق الإنسان واحترام التنوع والاختلاف داخل المجتمع المصرى.

■ تطوير الأزهر ومنحه الاستقلال عن السياسة وعن السلطة التنفيذية، ليعود للعب دوره كمنارة للإسلام الوسطى فى المجتمع وفى المجال الإقليمى.

■ التنقية التشريعة للقوانين واللوائح التنفيذية من أى مواد قد تفتح باباً للتمييز وانتهاك حقوق الإنسان.

■ إعادة بناء المجلس القومى لحقوق الإنسان كمنظمة مستقلة عن السلطة التنفيذية تمثل ر

قابة شعبية مستمرة على أداء كل المؤسسات فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وإنهاء التمييز.

■ أخيراً إعادة هيكلة كل المؤسسات التنفيذية لتتوافق فى أدائها مع معايير حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطنين.

هشام البسطويسى (مرشح حزب التجمع)
كلنا متفقون.. فقد قامت الثورة من أجل الحرية، فالحرية حدودها ألا تعتدى على حرية الآخرين، ومصر موقعة على اتفاقيات دولية أصبحت من قوانين الدولة، مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأى مخالفة لهذه الاتفاقات باطلة.

محمود حسام (مستقل)
إن تعريف ونطاق مصطلح حقوق الإنسان مختلف من دولة إلى أخرى ومن شعب إلى شعب، وهذا المصطلح تستعمله الدول لتحقيق بعض الأهداف الخاصة. ولتحقيق المبدأ الصحيح لحقوق الإنسان نطبق الشريعة الإسلامية بالأسلوب الصحيح والفكر المستنير الذى يتواكب مع روح الدين دون أى إخلال بأساسياته.

أما الحريات العامة إذا اقترنت باحترام القانون وحقوق الآخرين وعدم الإضرار بالوطن فهى بلا حدود.

لماذا لم تذكر مرشح الاخوان اليست هذه عنصرية رغم انى لست اخوانى لذلك اعرضت عن قراءة الموضوع لعدم حياديتة

لماذا لم تذكر مرشح الاخوان اليست هذه عنصرية رغم انى لست اخوانى لذلك اعرضت عن قراءة الموضوع لعدم حياديتة

توجهت «المصرى اليوم» بالأسئلة إلى المرشحين الـ«13» الذين اعتمدتهم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى قائمتها النهائية، إلا أن المرشح عبدالله الأشعل، مرشح حزب الأصالة، امتنع عن الإجابة، وحال ضيق الوقت دون تقديم الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الإجابات فى موعدها، بحسب أحمد سبيع، المتحدث باسم الحملة.

السؤال العاشر
ما رؤيتك للمخاطر التى تهدد أمن مصر القومى؟..
وهل ترى أنه من مصلحة مصر اتباع سياسة التوازنات دون اتخاذ مواقف حازمة مع القوى العربية والدولية؟
حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
تهدد مصر مخاطر متعددة، فى النطاق المباشر تعد السياسات الإسرائيلية المتطرفة ورغبتها الدائمة فى الاستحواذ على عوامل التفوق والهيمنه فى منطقة الشرق الأوسط أهم هذه المخاطر، خاصة مع ما هو معروف لها من قدرات على ممارسة الضغط والتأثير على الولايات المتحدة وأوروبا بما يمكن أن يشكل مصاعب وعراقيل تواجه التحرك المصرى للنهوض بالمجتمع واستعادة ريادته فى المنطقه، فضلاً عن إمكانية إيجاد مشاكل مع الدول الأفريقيه بصورة غير مباشرة من الجانب الإسرائيلى، لاسيما فى منطقة تجمع دول حوض النيل، وهو الأمر الذى سيزيد من حجم العبء الذى ستواجهه مصر والذى لا يجب أن يثنيها شىء عن رعاية مصالحها الإقليمية، كما تمثل إضافة إلى ما سبق من تهديدات فى دول حوض النيل، المخاطر التى تواجه السودان الشقيق باعتباره الفناء الخلفى لمصر، ولعل التهديد الثالث يتمثل فى تدهور الأوضاع فى ليبيا واحتياجها إلى 3 سنوات لتحقيق الاستقرار، ففضلا عما نلمسه جميعاً من المخاطر الناشئة عن تهريب السلاح لمصر، فإن تواجد عناصر أجنبيه فى ليبيا، وهناك تهديدات غير مباشرة تتمثل- فى حالة استمرارها- فى دعم إيران للمد الشيعى ومحاولة تغيير التركيبة الدينية فى مصر إلى شيعة، فضلا عن حالة القلق الحالية التى تعترى دول الخليج العربى من فزاعة الربيع العربى بما قد يدفعها إلى السعى للتأثير فى شكل الأوضاع السياسية والكتل المؤثره فى مصر، ولا يغيب عن ذهننا أن القوى الكبرى والدول الغربية لها مصالح كبرى فى منطقة الشرق الأوسط، ومصر على سبيل الخصوص، وستحاول بصورة أو بأخرى التأثير على المستقبل السياسى وشكل الدولة فى مصر خلال الفترة القادمة بما يتطلب زيادة الإدراك المصرى لحجم هذه المصالح، والحفاظ على استقلالية القرار السياسى والاقتصادى الوطنى لتعظيم المصالح المصرية بالاستفادة من القرارات المصرية وقدرتها على التأثير على مصالح الآخرين ولكن بأسلوب عقلانى مستوعب لحسابات القوى محافظاً على الكرامة المصرية دون إفراط أو إسفاف، ولا يمكن الاعتماد فقط على سياسة توازنات دون وجود ثوابت ومبادئ معلقة للسياسة المصرية، فبينما لا توجد رغبة فى استعداء أحد، إلا أن التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية أو الأضرار بمصالحها يمثل خطاً أحمر لجميع القوى لا يجوز تجاوزه.
عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
نحن نتعامل مع قضايا الأمن القومى للوطن بمنظور شامل يتبنى معنى «الأمن الإنسانى»، بما لا يضيق المفهوم فى إطار الأمن والحرب، بل يشمل كل مجالات المحيط الإنسانى للناس، وبما يخدم مصالح مصر والأمة العربية والإسلامية والقارة الأفريقية بشكل يتخطى مجرد المحافظة على حدودنا ووحدة أرضنا. فمفهومنا للأمن القومى يعيد تعريف المصلحة القومية بأنها مصلحة الشعب والأمة والتزام مصر بالجامعة والوحدة العربية والجوار الإسلامى والأفريقى وليست مصالح النخبة الحاكمة.
وعلى هذا فإن إدراكنا لمشاكل مثل قضايا مياه النيل والمشاكل البيئية، والمشكلات الناجمة عن التنازع الدينى أو الإثنى أو القبلى، والنزاعات الإقليمية، واستقلالية الاقتصاد ومشاكل سكان المناطق الحدودية يجعلها قضايا أمن قومى وقضايا إستراتيجية لأنها تؤثر على المجتمع وحق الأجيال القادمة. وجزء من هذا الدور يقتضى بالطبع العمل على قيام علاقات إستراتجية مع دول الجوار العربى والإسلامى خصوصا تركيا وإيران والتنسيق معهم فى القضايا الاستراتيجية والإقليمية المشتركة، بشرط أن تكون المصلحة المصرية هى المعيار والأساس الذى تتحدد فى ضوئه مواقفنا.
حمدين صباحى (مستقل)
المخاطر التى تهدد أمن مصر شقان، جزء منها داخلى وآخر خارجى، على سبيل المثال أرى فى الفتن الطائفية المدبرة خطرا على وحدة شعب مصر، تجاهل تنمية سيناء والصعيد، تجاهل حقوق الأقليات، ولا ننسى البعد الاقتصادى وتأثيره فى معظم مشكلاتنا الداخلية وكذلك البعد الأمنى فى الشارع، كل هذا خطر داخلى علينا العمل على دراسة أسبابه ووضع الحلول الفورية له.
أما المخاطر الخارجية فتكمن فى الأساس فى عزل مصر عن وسطها العربى والإقليمى.. لكى نصل للأمان الكامل علينا أن يمتد بصرنا إلى دول الجوار والمخاطر التى تحيق به فهى بالقطع تهدد أمننا واستقرارنا، علينا ألا ننسى أن أمن مصر مرتبط بأمن منطقتنا العربية التى نحن فى القلب منها والأفريقية التى تعتبر امتدادا طبيعيا لنا وننتمى إليها بالكثير من الجغرافيا والتاريخ والسياسة والثقافة، وعندما تجاهل النظام المخلوع العلاقات التاريخية التى تربطنا بحوض النيل انقطعت العلاقات وعاث فيها أصحاب المصالح فسادا مما هددنا بتقليل حصتنا فى مياه نهر النيل، عندما نتجاهل الاعتداءات المتكررة لإسرائيل على شعبنا الفلسطينى فى غزة فهذا يهدد أمن مصر.
وأخيرا علينا لكى نحافظ على أمننا وأن نقوى جيشنا لاستعادة هيبة الدولة فالقوة تكفل فى حد ذاتها أن يُحسب حسابها.
أما عن العلاقة مع إيران فيجب علينا مراجعة موقفنا منها وأسبابه ونتائجه، لن أقطع علاقتى مع إيران تماشيا مع المصالح الأمريكية بل ستحددها مصلحة مصر العليا والتى ستتحقق من خلال قيام تعاون بين أضلاع مثلث جغرافى «عربى- تركى- إيرانى» وسأكون حريصاً على إقامة علاقة استراتيجية لمصر مع كل من إيران وتركيا، تقوم على أساس حماية المصالح المشتركة للدول الثلاث وحسن الجوار والتعاون المشترك وعدم تدخل أى دولة فى الشؤون الداخلية للدولتين الأخريين واحترام سيادة الدول الثلاث.
عمرو موسى (مستقل)
المخاطر التى تهدد أمن مصر القومى متعددة وهى فى تعريفى لا تقتصر على التهديدات التقليدية بل تشمل أيضا أمن مصر المائى وأمن الطاقة والغذاء ومن ثم فإن إدارة السياسة الخارجية المصرية يجب أن تمر بمفهوم شامل وواسع لتكون قيمة الاقتراب أو الابتعاد عن أى دولة من دول العالم على أساس المصالح المصرية أولا وقبل أى شىء.
والعودة إلى الثوابت المصرية التاريخية والمشرفة فى التعامل مع القضية الفلسطينية كإحدى أولويات أمنمصر القومى، بعد سنوات من التراخى، وكذلك من منطلق أخلاقى، لتقديم جميع أنواع الدعم السياسي واﻻقتصادى والقانوني للشعب الفلسطيني فى كفاحه المشروع للحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حدود 4 يونيو 1967، فضﻼً عن الالتزام بالمبادرة العربية المحددة للموقف العربى الجماعى من النزاع العربى اﻹسرائيلى، وصوﻻً إلى حل الصراع وليس إدارته، فضﻼً عن التخفيف من معاناة اﻷشقاء الفلسطينيين تحت وطأة اﻻحتﻼل، وربط تطوير العﻼقات المصرية اﻹسرائيلية بمدى تجاوب الطرف اﻹسرائيلى فى إنهاء الصراع، تقدماً بتقدم والتزاماً بالتزام.
بالإضافة إلى السودان بدولتيه ودعم العﻼقة التاريخية بين مصر والسودان، واعتبارها عﻼقة حيوية فى السياسة المصرية وذات أولوية، والتعاون مع الدول العربيةلوضع أسس نظام عربي جديد، تعود من خﻼله مصر إلى ريادتها العربية – كأول بين متساوين وليس بمنطق الزعامة الذى ساد فى الخمسينيات والستينيات- وﲟا يأخذ فى اﻻعتبار حركة التغيير اﳉارية فى الدول العربية، واﳌطالبات اﳌشروعة لشعوبها باﳊرية والدﳝقراطية والكرامة، على أن يشمل ذلك دعم اﳉامعة العربية ﻻسيما أخذ زمام اﳌبادرة فى التصدى للمشاكل السياسية واﻷمنية العربية، ﲟا فى ذلك عمليات حفظ السﻼم، وتطوير دورها ااقتصادى، ووضع أسس النهضة العربية العلمية والثقافية والمجتمعية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ودعم عملية اﻹصﻼح والتحديث ﲟا يحقق تطلعات الشعوب العربية اﳌساهمة بفاعلية فى وضع أسس نظام إقليمى جديد فى الشرق اﻷوسط، على قاعدة أمنية مشتركة ترسى اﻷمن الإقليمى فى إطار من التعاون بﲔ دول اﳌنطقة، ﲢفظ أمن جميع دوله دون استثناء.
وإعادة صياغة العﻼقات مع دول العالم اﻹسﻼمىﻻسيما دول اﳉوار اﳌباشر ﳌصر، مثل تركيا وإيران، وكذا فى إطار منظمة اﳌؤﲤر اﻹسﻼمى، مع تفعيل هذه العﻼقات ﲟا يتعدى الهوية الدينية والثقافية واﳊضارية باﲡاه إقامة مصالح مشتركة حقيقية وتطوير دور السياسة اﳋارجية اﳌصرية فى دعم قضايا التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية، وﲢقيق اﻷمن القومى اﳌصرى ﲟفهومه الشامل ﻷمن اﳌياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك بالتحول السريع من ﳕوذج العﻼقات القائمة على اﳌساعدات إلى تلك القائمة على أساس اﻻستثمارات والتجارة.
محمود حسام (مستقل)
مصر بلد ذات موقع استراتيجى مما يجعلها مطمعاً لبعض الدول التى ترغب فى فرض سيطرتها على العالم وأيضاً العلاقات السياسية والخلافات على الأرض مع دولة إسرائيل وعدم الارتياح النفسى بين الشعبين يجعل مصر فى حالة عدم أمان دائم وأيضاً حالة «الغصة النفسية» التى يواجهها أبناء مصر من القبائل العربية سواء فى شمال سيناء أو محافظة مطروح من اتهامهم الدائم بالولاء للدول المجاورة بغير حق يضعف من تعاون هؤلاء المصريين فى هذه المنطقة، ولا أرى أن هناك قضايا مطروحة الآن مع الدول العربيه تستدعى مواقف حازمة.
أحمد شفيق (مستقل)
أتعهد فى برنامجى بضمان الأمن الشامل على المستوى القومى، وبما فى ذلك حماية الحدود، والدفاع عن الدولة ضد المخاطر، وضمان العناصر الأساسية للمفهوم الجوهرى للأمن الإستراتيجى:
1- ضمان أمن الغذاء.
2- ضمان أمن المياه.
3- ضمان أمن الطاقة.
4- ضمان الحقوق الاجتماعية والسياسية.
ولا شك أن هذا يشمل كذلك ضمان حماية السيادة وحماية الحدود، فى ضوء أن مصر تواجه أخطارا مختلفة من حدودها فى الشرق والجنوب والشمال بسبب الأوضاع المتوترة لدى الجيران، الأشقاء وغيرهم، فضلا عن المخاطر التى تواجهها مصر بسبب الجريمة المنظمة من واجهتنا الساحلية فى الشمال.
ومن أجل تحقيق هذه التعهدات بحفظ الأمن القومى بكل مضامينه لابد من اتباع سياسة متوازنة مع جميع القوى الإقليمية والدولية بما يعلى مصلحة مصر أولا فوق كل اعتبار. وفى سبيل إدارة هذه الملفات بشكل يتناسب مع حجم التحديات، فإننى سوف أعين مستشارا للأمن القومى وسأنشئ مجلسا للأمن القومى برئاسة الرئيس، على أن يضم كلاً من القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، ورئيس المخابرات، والنائب الأول للرئيس.
بالنسبة لإيران نحن نحترمها باعتبارها دولة جارة وبارزة فى الإقليم وفى ضوء مراعاتها للمصالح المصرية العربية بدون موقف مسبق وبحيث يكون هذا متسقا مع ضمان أمن الخليج وحرص مصر على المصالح العربية فيه.
محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
لابد من تحسين العلاقات مع الدول العربية والأفريقية، وأن نبدأ بذلك، لكن ليس بطريقة أن يستشعروا بأن مصر هينة، بل بأن مصر محور المنطقة وهذا لا يتعارض مع الاستعانة بالآخر، ويجب أن يعلم الجميع أن مصر إن كانت ضعيفة اقتصاديا، فمقومات قوتها ليست لديهم، ولو لم تساعدنى دولة عربية معينة، ستساعدنى 30 دولة أخرى.
محمد سليم العوا (مستقل)
أمن مصر يشمل أمنها الإقليمى من المحيط إلى الخليج ومن منابع نهر النيل وليس فقط الخطر من الجهة الشرقية من إسرائيل وإنما هناك مشاكل فى دول كثيرة محيطة تؤثر على أمن واستقرار مصر من ليبيا والسودان والعراق وسوريا ويجب أن نكون مستعدين دوما للتعامل مع ما يحدق بنا من مخاطر، ومصر ستتبع سياسات معتدلة وستدافع عن مصالحها فى كل مكان وستكون العلاقات مع الدول عامة قائمة على المصالح المتبادلة دون تبعية أو فقدان للكرامة.
هشام البسطويسى (حزب التجمع)
لابد من تشكيل مجلس الأمن القومى، لتحديد مصالح مصر العليا وعلاقتها فى المنطقة، فالمشكلة الحقيقية أننا ليست لدينا رؤية، وحتى فى ظل النظام السابق لم يكن لدينا وضوح رؤية فى أى من مصالح مصر العليا التى يجب أن أحافظ عليها، وكيف أحققها وبالتالى علاقتنا بالدول العربية والأفريقية ودول الجوار مثل تركيا وإيران، وأمريكا، كلها كانت علاقات عشوائية، لم يكن هناك خط واضح متى نختلف ومتى نتفق، فهذه المؤسسات التى يجب تضمها مؤسسة الرئاسة.
أبوالعز الحريرى (حزب التحالف الشعبى الاشتراكى)
المخاطر التى تهدد الأمن القومى المصرى كثيرة، منها ما يتعلق بأطراف تتدخل فى المنطقة لمصالح وحسابات خاصة، مثل الولايات المتحدة، والكيان الصهيونى، ودول الخليج، والثلاثة يسعون لفرض نموذج معين فى المنطقة يكرس لسيطرة الرأسمالية العالمية وامتداداتها المحلية «شيوخ النفط والرأسماليات المحلية» على موارد ومقدرات المنطقة، وهذه السيطرة ليست فى مصلحة شعوب المنطقة فقد أدت هذه السياسة طوال السنوات السابقة إلى إفقارهم ودفعهم فى طريق طويل من الأزمات الاجتماعية والطائفية. أيضاً من ضمن أهم المخاطر، أزمة مياه النيل والتدخل الصهيونى المستمر فى القارة الأفريقية، بكل ما يحمله من تداعيات مستقبلية تؤثر على الاقتصاد والمستقبل.
فى قلب هذه المخاطر من الضرورى اتباع سياسة متوازنة مع دول الجوار تقوم على احترام سيادة الدول على أراضيها ورفض محاولات الهيمنة من أى قوة إقليمية وتعظيم مجالات التفاهم المشترك والارتكاز عليها فى حل الخلافات، أيضاً هذه التوازنات تتطلب قرارا سياسيا واقتصاديا مستقلا، وبناء منظمات تعزز تكامل شعوب المنطقة لمواجهة هذه المخاطر، وأولى الخطوات فى هذا الطريق تطوير جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى لتكون منظمات فاعلة بحق فى السياسة الخارجية، ومعبرة عن مصالح وتطلعات الجماهير وليس عن أطماع وضيق أفق الحكام أياً من كانوا.
وتستطيع هذه المنظمات وغيرها بناء جبهة قوية فى مواجهة أى محاولة للهيمنة أو التدخل الخارجى.
خالد على (مستقل)
أحيانا نستخدم تعبيرات من قبيل «المصالح العليا للوطن» و«أمن مصر القومى»، وكأنها ذات محتوى ثابت لا يعتريه التغيير عبر الزمن، وذات مضمون متوافق عليه مجتمعيا بحيث لا يشوبه الاختلاف، وكلا الأمرين غير صحيح.
فعلى سبيل المثال لو تبنت مصر رؤية العالم الراحل جمال حمدان حول امتداد حدود الأمن القومى المصرى إلى بلاد الشام لتعاملت سياستها الخارجية مع قضية الصراع العربى الإسرائيلى ودول الجوار بطريقة مختلفة جذريا عن تعاملها مع نفس القضية وذات الدول وهى تتبنى رؤية الرئيس المخلوع لحدود أمننا القومى باعتبارها تنتهى عند حدودنا الدولية.
ما أريد أن أقوله إن تحديد وتحليل المخاطر على أمننا القومى يجب ألا يكون مجالا لاجتهاد فردى من الرئيس القادم، ومن هنا فإننى سأعمل على خلق بيئة مؤسسية تتيح للخارجية المصرية ولأجهزة الأمن القومى ولمراكز البحث والفكر أن تجتهد لصياغة عقيدة جديدة للسياسة الخارجية تستلهم التوافق المجتمعى وتصوغ منه رؤية متكاملة لمقومات ومخاطر الأمن القومى، ومحددات وملامح مصالحنا الخارجية.
وهناك العديد من القضايا التى تمثل محاور الأمن القومى المصرى التى يجب أن تحصل على أولوية فى السنوات القادمة منها ترسيم حدودنا البحرية، ومياه النيل، والعلاقة بدول المنابع، وقضية التغير المناخى وتأثيره على الدلتا المصرية وشمال البلاد، وقضية ألغام الحرب العالمية الثانية التى تم زرعها فى الصحراء الغربية، وما يحدث فى ليبيا والسودان من صراعات وتقسيم.

أين وجهة نظر مرسى لماذاتناسيته؟؟ هل هذ

السؤال الحادى عشر
هل لديك حلول جذرية وسريعة وفعالة لأزمة الإسكان؟

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
حق السكن ضمن حزمة الحقوق الرئيسية التى يجب أن يتمتع بها كل مواطن مصرى، ويجب أن تكفلها الدولة، عن طريق، دخول الدولة فى مشروعات إسكان شعبى توفر الوحدات السكنية الملائمة لمحدودى ومتوسطى الدخل بمقابل إيجارى مناسب. دعم القطاعين التعاونى والخاص فى الإسكان الشعبى، بتوفير الأراضى بحق انتفاع رمزى، وإلغاء أى دعم للإسكان الفاخر. إصدار قانون جديد يحقق التوازن فى العلاقة بين ملاك المساكن ومستأجريها، ووضع سياسة إسكان قائمة على دعم الإسكان الشعبى والشبابى والمؤجر. تخطيط المناطق العشوائية وبناء مساكن اقتصادية مقابل قيم إيجارية رمزية من خلال شركات تعاونية، مع رفض الإخلاء القسرى للمناطق العشوائية والتزام الدولة بتوفير بدائل فورية للمواطنين حال ضرورة إخلائهم لأسباب تتعلق بالسلامة.

خالد على (مستقل)
ليس هناك خطة سريعة لكن هناك خطة جذرية تتعامل مع السكن باعتباره حقاً وترفض كل المساحات الضيقة التى تتراوح بين 40 متراً و65 متراً فالسكن الآدمى يحتاج لشوارع وتهوية ويتناسب مع متوسط الأسرة المصرية المكون من خمسة أفراد لذا لن يقل صافى شقق الإسكان القومى عن 100 متر مربع، ولن أسلم الشباب لشركات التمويل العقارى التى تستنزف مدخراتهم وتمنحهم الشقة المدعومة بما يزيد على 250 ألف جنيه رغم أن تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز 50 ألف جنيه. كما يحتاج أيضا لبيئة حضارية مرافقة من مدارس ومسجد وكنيسة وسوق وسينما ومسرح ومراكز شباب ووسائل انتقال فى متناول الطبقات التى تعيش فى هذه المناطق. أما الإسكان غير المنظم الذى تطلقون عليه اسم «عشوائيات» فيجب السعى لتطويره بتوفير الخدمات والمرافق وذلك على المديين القصير والعاجل، كما أرفض التخلص من سكان هذه المناطق وإجبارهم على تركها لاستخدام الأرض فى مشروعات سياحية كما هو الحال فى مخطط القاهرة 2050 فالتطوير لا يكون إلا بالناس ومن أجلهم.

حمدين صباحى (مستقل)
العشوائيات فى مصر مشكلة ليست بالصغيرة ولكن ليس من المستحيل القضاء عليها، فقط تحتاج إلى التخطيط الصحيح وخطوات عمل منهجية وسريعة. كما هو الحال فى برنامجنا النهضوى فنحن نعمل على خطين متوازيين. الأول: وقف مظاهر التخلف والفساد فى المجتمع. الثانى: التنمية والتخطيط للمستقبل. من أهم أولوياتنا مع القضاء على العشوائيات «تحزيم» هذه المناطق حتى لا تنمو أكثر مما ينتج عنه عواقب اقتصادية وصحية وبيئية على الوطن والمواطن. نهتم بالقضاء على العشوائيات والحد من تطورها. تحكم سياستنا الأولوية المطلقة للمواطن وعدم التأثير على حياته ومجتمعه هذا بالإضافة إلى أن هذه البدائل لن يتحمل فيها المواطن أى عبء مادى. نهتم بنوعين من العشوائيات وهم الأهم بالترتيب فى وجهة نظرنا تطوير المناطق غير الآمنة (1% من الكتلة العمرانية الإجمالية): خطة تنتهى فى 2016 هى المناطق التى تهدد حياة الإنسان، كالمناطق المعرضة إلى انزلاق الكتل الحجرية من الجبال عليها أو المعرضة للسيول وحوادث السكك الحديدية، بالإضافة إلى درجة أخرى من عدم الأمان مثل المناطق التى تهدد الصحة العامة للإنسان أو تحت االتأثير الصناعى الكثيف تطوير المناطق غير المخططة: خطة تنتهى فى 2027 هى المناطق الآمنة التى لم تنشأ ضمن أدوات وخطط التخطيط العمرانى الصحيح (أراضى وضع اليد- الأراضى الزراعية). وبالتوازى تأتى خطتنا للمستقبل وهى التنمية العمرانية بأشكاله.

عمرو موسى (مستقل)
تضع نهاية لﻼمتهان اليومي لكرامة المواطن المصرى فى سكناه ومعيشته وتنقله، لقد نحمل المواطن المصرى عبر سنوات- بل عقود- فشل الدولة فى أن توفر له مسكناً، مﻼئماً، ومرافق وخدمات أساسية، ووسيلة تنقل كرﳝة ﲢفظ آدميته، بل ذهب ﻷبعد من ذلك بأن وفر لنفسه وفى حدود قدراته سقفاً يظله، ومرافق ﲤكنه من مواصلة اﳊياة، ووسيلة مواصﻼت تنقله بﲔ مسكنه وعمله أو مدرسته أو أماكن تسوقه ببساطة، لقد حان الوقت لكى تتوقف الدولة عن لوم اﳌواطن البسيط على عشوائية اﳊياة على أرض مصر، وأن تعترف وﻷول مرة ﲟسؤوليتها عن هذا الفشل. وفى هذا، أطرح ما يلى: أولوية توفير مسكن ﻻئق متكامل اﳌرافق، من مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وذلك من خﻼل التوسع فى برامج اﻹسكان اﻻجتماعى وإسكان الشباب لتوفير اﳌساكن ﶈدودى الدخل والشباب ﲟا يتناسب مع مستويات دخولهم وإجراء مسح شامل وعاجل ﻻحتياجات كل حي وقرية فى مصر من اﳌرافق واﳋدمات اﻷساسية وتقييم مدى كفاءتها وتنوعها، بالتعاون مع السلطات اﶈلية وسكان تلك اﻷحياء والقرى، ليكون ذلك أساساً واقعياً ومعبراً عن احتياجات اﳌواطنﲔ الفعلية توضع بناء عليه خطط اﻻستثمار اﳊكومى وتتحدد وفقاً له أولوياتها فى استكمال اﳌرافق القائمة ورفع كفاءتها وتنويعها، ﲟا يوفر مقومات اﳊياة الكرﳝة لجميع شرائح الدخل، وﲟا يساهم فى فتح مﻼيﲔ الوحدات السكنية اﳌغلقة، ﲟا فى ذلك اﳌدن اﳉديدة، وتقنﲔ وضع العقارات اﳌشغولة بالسكان فى اﳌناطق غير المخططة، ولكن الآمنة، تزامناً مع تطوير تلك اﳌناطق وﲢسﲔ مرافقها واستكمالها ﲟا يوفر مقومات اﳊياة الكرﳝة، مع وضع الضوابط الﻼزمة، وبخاصة العمرانية والبيئية والصحية، لتنظيم أى توسعات مستقبلية والتعامل فورياً مع اﳌناطق اﳋطرة غير المخططة، إما بإحﻼل اﳌساكن باﳌوقع، أو تأهيلها، أو تقدﱘ وحدات سكنية أفضل. وخطة تطوير العشوائيات تبدأ من تقنﲔ وضع العقارات اﳌشغولة بالسكان فى اﳌناطق غير المخططة، ولكن الآمنة، تزامناً مع تطوير تلك اﳌناطق وﲢسﲔ مرافقها واستكمالها ﲟا يوفر مقومات اﳊياة الكرﳝة، مع وضع الضوابط الﻼزمة، وبخاصة العمرانية والبيئية والصحية، لتنظيم أى توسعات مستقبلية والتعامل فورياً مع اﳌناطق اﳋطرة غير المخططة، إما بإحﻼل اﳌساكن باﳌوقع، أو تأهيلها، أو تقدﱘ وحدات سكنية أفضل، يراعى فى موقعها ومساحتها ظروفهم اﻻجتماعية من تعليم وعمل وخﻼفه، على أن يتزامن ذلك مع تقدﱘ حزمة من البرامج واﳌشروعات اﻻقتصادية واﻻجتماعية التي تتناسب مع طبيعة اﳌنطقة وتركيبتها السكانية لتمكﲔ قاطنيها من ﲢسﲔ دخولهم ومستوى معيشتهم، ﲟا فى ذلك برامج محو اﻷمية، والتعليم والتدريب ﻷغراض التوظيف، وبرامج الصحة ودعم اﳌشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
لايمكن حل مشكلة الإسكان بغير خلق مساحات عمرانية جديدة وحيوية بها خدمات حقيقية ومجتمع متكامل مكتف بذاته يوسع من رقعة الأرض المصرية المأهولة بعيدا عن الشريط الضيق للوادى، وهذا يقتضى مشروعات عملاقة، وضعناها وحددنا لها فريق العمل الرئاسى الذى سيتابعها، ومنهم متخصصون يعملون على برنامج محدد يهدف إلى نصرة القضايا والقطاعات الجغرافية والنوعية التى كانت أكثر عرضة للانتهاك والهضم لحقوقها فى المواطنة الكاملة وذلك عبر محورين: رد المظالم، وتمكين المواطن. ومن الخطوات الأساسية فى ذلك، تحويل تبعية صندوق تطوير العشوائيات من وزارة الحكم المحلى إلى رئاسة الوزراء، وزيادة مخصصاته، وربطه بمؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى هذه المناطق، على أن يتم التعامل مع هذه المشكلة عن طريق حلول تكاملية تدمج بين البعدين الاقتصادى، والاجتماعى، مع التخطيط العمرانى، كما تقسم العشوائيات حسب نسبة الخطورة على السكان، فهناك مناطق من الممكن تطويرها، وأخرى يجب إزالتها، وتوفير بدائل آمنة، وملائمة لسكانها. وهذا فيه إجراءات وتفاصيل تطبيقية تجعل أثره ملموسا لكل أهلنا وبمشاركتهم فى تنفيذه.

محمود حسام «مستقل»
الحل الوحيد لأزمه الإسكان الناتجه عن الزيادة السكانية هو المجتمعات العمرانية الجديدة وليس أى عصا سحرية أو تصريحات وهمية تتم تهدئة النفوس بها. وعند وصولى للرئاسة سوف أتخذ قراراً بتغيير الخرائط الجغرافية للمحافظات وتوزيعها على نحو عرضى على ضفاف النيل، بحيث يكون لكل محافظة ظهير صحراوى يمكن الامتداد العمرانى به وبذلك أيضاً يمكن التخلص من العشوائيات تدريجيا بالانتقال إلى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة وتحويل أماكن هذه العشوائيات إلى حدائق عامة لكى تكون متنفسا للجميع. حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى) لمعالجة مشكلة أو أزمة الإسكان علينا أولا الوقوف على الوضع الراهن للسكان فى مصر كلها والتحديات للتنمية، وصولا لوضع مخطط استراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر. أولا: التحديات الأساسية للتنمية الفقر (22% من السكان تحت خط الفقر وفقا لتقدير التنمية البشرية 2010) الأمية (29.6% من إجمالى السكان وفقاً لتقدير التنمية البشرية 2010) البطالة (10 % من حملة القوى العاملة وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء 2009). ثانيا: المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية المكونات الأساسية تحديد التوزيع الإقليمى المناسب للزيادة السكانية الذى يتوافق والطاقة الاستيعابية لكل إقليم فى ضوء مقوماته ومزاياه النسبية والتنافسية. تجديد الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل واحتياجاتها من الأراضى بجميع المناطق المقترحة للتنمية. وضع أولويات التنمية بناء على التوزيع السكانى المقترح فى إطار الموارد والمقومات المتاحة والمتوقع. ثالثا: الحلول السريعة لمشكلة الإسكان: إلزام الشركات الكبرى ذات العمالة الكثيفة بإقامة مستعمرات سكانية لعملها كاملة الخدمات. رابعاً: البدء فى تطوير المناطق العشوائية من خلال تقسيمها إلى أجزاء أو أكثر يبدأ فى أحدها إنشاء عمارات تستوعب سكان أحد أجزاء المنطقة العشوائية على نظم إنسانية وكاملة الخدمات والمرافق. 5- كما يمكن العودة إلى الأسلوب العربى المعروف بمناطق الربع، حيث يضم أصحاب الحرفة الواحدة فى مربع سكنى علوى حديث، وبالدور الأرضى أماكن عملهم.

محمد سليم العوا (مستقل)
حق السكن جزء من حقوق المواطن على الدولة يجب أن تعمل الحكومة مع الرئيس والبرلمان على حصول كل مواطن على هذا الحق بصورة كريمة ودون فساد، والعشوائيات جريمة فى حق مصر وسأعمل على توفير حياة كريمة لكل مواطن فيها بقدر ما أوتيت من قوة.

أحمد شفيق (مستقل)
برنامجى خطة عمل لدولة، وعقد مع الشعب، وهو نابع من احتياجات الأسرة المصرية، وكل تعهد هنا أيا ما كانت ضخامته هو من أجل الأسرة المصرية، ومن أجل ذلك فإننى أتعهد بما يلى: ■ تبنى مشروع قومى لإسكان الشباب. ■ إنشاء مدينتين جديدتين كمراكز سكانية وصناعية. ■ تبنى مشاريع لإسكان محدودى الدخل. ■ إتاحة أراضى بناء للإسكان بالمدن الجديدة للمستويات الاقتصادية المختلفة. ■ تسهيل البناء بالقرى فى إطار مخططات وأحوزة عمرانية جديدة. ■ مد شبكة الغاز الطبيعى لجميع أنحاء الجمهورية. ■ وسائل النقل الجماعى داخل المحافظات وبين المحافظات المختلفة. ■ تحسين مستوى خدمات السكك الحديدية. ■ التعامل مع مشاكل القمامة فى المدن والقرى. ■ زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية. ويعنى برنامجى بمواجهة مشكلة العشوائيات، والعمل على تطويرها، واتخاذ ما يلزم من خطوات تشريعية وتنفيذية فى هذا الاتجاه، وتتضمن: ■ توجيه جانب من حصيلة الضرائب إلى عمليات التطوير وتعديل أوضاع المقيمين فى المناطق العشوائية. ■ توصيل المرافق المختلفة إلى كل مناطق العشوائيات خصوصاً فى الريف وكذلك المناطق الحضرية. ■ تعيين مفوض رئاسى للقيام بمهام عملية تطوير العشوائيات وتغيير حياة المقيمين فيها إلى الأفضل.

أين وجهة نظر مرسى لماذاتناسيته؟؟ هل هذ

هذا السؤال سبق أن أجبت عليه من قبل أستاذى الفاضل
أولا : هذا الموضوع منقول من جريدة المصرى اليوم .
ثانيا : أعلنت جريدة المصرى اليوم أن الدكتور عبد الله الأشعل رفض الاشتراك فى الاجابة عن الاسئلة ، و أن الدكتور محمد مرسى لم يرسل اجاباته فى الوقت المحدد
مدى صدق الجريدة او كذبها على هذه المعلومة ، لاعلم لدى بذلك
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

شكرا جزيلا أستاذناالكريم على هذا المجهود الطيب
جزاكم الله خيرا

شكرا جزيلا أستاذناالكريم على هذا المجهود الطيب
جزاكم الله خيرا

جزاك الله خيرا أستاذ رضا وبارك الله فيك

السؤال الثانى عشر
هل تفضل وجود رقابة على الفن والفكر والإبداع ، وما رؤيتك لحدودها ؟

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
حرية الفن والإبداع والفكر والمعتقد هى اللبنات الأولى للنضج الحضارى، والحفاظ عليها هو حق لكل الناس، وواجب على كل حاكم ضمانه ورعايته، ولا يجب وضع أى قيود عليها من السلطة الحاكمة، ولا يجب أن تتدخل أى سلطة فى هذه الحريات، إلا فى إطار القضاء فهو وحده يفصل فيما يطرح عليه من قضايا محددة تتعلق بممارسات الحرية إن طرأت، وليس فى أصل مبدئها، فهو مصان، ويحترم الجميع قراره، دون أى رقابة حكومية أو تدخل من أى جهة كانت، أو منع أو مصادرة أو غيرها من أشكال التسلط والتعسف.

عمرو موسى (مستقل )
تمـثل الثقافة والفنون بروافدها المتعددة قوة مصر الناعمة، وسﻼحها النافذ لتأكيد ريادتها فى محيطها اﻹقليمى والدولى. فعلى مدى تاريخ مصر الحديث والقديم كان النفوذ المصرى يعتمد أكثر ما يعتمد على رصيدها الحضارى العريق، وعلى مفرداته العصرية من علوم وفنون وآداب، ومنتجاته من كتب وموسيقى وأفﻼم سينمائية.

وفى المقابل فقد شهدت الفترات التى تراجع فيها دور الثقافة انكماشاً ملحوظا للدور المصرى. واستعادة لهذا الدور يطرح برنامجى اﻻنتخابى مشروعاً طموحاً لتأكيد دور مصر كمركز للثقافة واﻵداب والفنون فى الشرق اﻷوسط، يتضمن إنشاء مجلس الثقافة والفنون يتوازى دوره مع الدور الذى يقوم به مجلسا اﻷمن القومى والمجلس اﻻقتصادى واﻻجتماعى، واستعادة دور مصر كمركز للثقافة والفنون واآداب، خاصة فى الشرق اﻷوسط، وكذلك أفريقيا، وذلك من خﻼل تحرير العمل اﻹبداعى الخﻼق من القيود الرقابية البالية، التى تراكمت عبر عقود متتالية، وذلك من خﻼل مراجعة جميع القوانين واللوائح الرقابية بما يتفق مع كفالة الدولة لحرية التعبير واﻹبداع، ودعم الدولة للثقافة والفنون باعتبارهما حقاً أصيﻼً للمواطن وعنصراً من عناصر إعادة بناء اﻹنسان المصرى، على أن يتضمن ذلك زيادة ميزانية النشاط الثقافى، ورصد الجوائز لﻸعمال اﻷدبية والفنية والفكرية المتميزة، وإقامة المهرجانات التى تحتفى بالثقافة والفنون واﻵداب، ودعم وتطوير صناعة السينما.

وإصدار القوانين واتخاذ القرارات الﻼزمة لتأمين معيار ثابت لتمويل الثقافة من رأس المال الخاص، سواء بإنشاء اﻷوقاف أو التمويل المباشر لﻸنشطة الثقافية، وذلك بخصم تلك اﻷوقاف والتبرعات من الوعاء الضريبى للمتبرع، وإعفاء جميع المواد التى تدخل فى صناعة الكتاب من الضرائب والرسوم الجمركية، بما يضمن انخفاض سعر الكتاب، وحماية التنوع الثقافى المصرى

حمدين صباحى (مستقل)
. إن حرية إبداع الفنان هى استمرار لإبداع الطبيعة. ويعبر ذلك عن جوهر فن العصر الحديث الذى يصبح شكلا للوعى الاجتماعى يتمتع بالحرية والاستقلال النسبى، فالفن والفكر والإبداع من معايير تقدم الأمم، وأنا حريص كل الحرص على ضمان حرية الفكر والفن والإبداع، طالما أن المبدع يبتعد عن الإسفاف والابتذال فى إطار من احترام الثقافة المصرية والهوية الحضارية للأمة.

ونسعى لإقامة نظام ديمقراطى يصون الحريات للجميع بما فى ذلك المبدعون والمفكرون والأدباء، ولن نصادر حق أحد فى أن يعبر عن رأيه بمنتهى الصراحة، دون أن يخشى سطوة الدولة التى تدخل فى كل شىء، وتراقب حركات وسكنات مواطنيها، من خلال تشريعات واضحة وقاطعة. وأنا أؤمن أن الإبداع ليس له حدود مادام لم يخل بالثوابت الثقافية والفكرية للمجتمع.

أحمد شفيق (مستقل)
لا رقابة على الإبداع الأدبى والفنى والفكرى بأى شكل من الأشكال مادام ذلك الابداع يأتى نابعا من ثقافتنا المصرية التى تحفظ ثوابت المجتمع وتحترم عقائد الجميع. لابد من تشجيع تصدير المنتج الثقافى المصرى بأشكاله المختلفة، وتبنى السياسات التى تدعم دور مصر الرائد فى مجال الإنتاج الثقافى والفنى فى العالم العربى.

وفى هذا السياق فإننى أتعهد بأن تكون الثقافة والإبداع أحد المكونات الأساسية لتحقيق نهضة الوطن، حيث لا يمكن تحقيق تنمية سياسية أو اقتصادية بمعزل عن التنمية الثقافية وتطوير منظومة القيم خاصة قيم المواطنة والعلم والتسامح، وتبنى ثقافة الحوار والانفتاح على العالم مع الحفاظ على الهوية الوطنية، ورفض ثقافة التعصب والانغلاق.

وأتعهد بتوفير المناخ الملائم لإطلاق الطاقات الإبداعية لدى المصريين، وتيسير حصول المواطن على الخدمات الثقافية ودعم دور الدولة فى تقديم هذه الخدمات، واستعادة مصر لريادتها الثقافية، وسأعمل على تشجيع المبادرات الفردية ومبادرات القطاع الخاص فى الإنتاج الثقافى والإبداعى.. ومنحها تسهيلات قانونية محفزة

محمد سليم العوا (مستقل)
لست مع وجود أى أنواع للرقابة فى المجال الفنى، أنا أثق فى قدرة المبدعين المصريين على تقديم فن راق وهادف يرتقى بنا ويعبر عن مجتمعنا ويساهم فى رسم صورة متحضرة عن مصر

خالد على (مستقل)
لست مع وجود أى رقابة على العقل، وضد أى رقابة على الفن والفكر والإبداع، فالرقيب عليها هو ضمير الفنان والمبدع فقط، ولندع الأفكار تتصارع وتتجادل دون أن نقيم سدا منيعا ضد أى منها، فالمجتمع فى حاجة لحماية الأفكار التى لا تتفق والرأى السائد، فالأخيرة محمية بأغلبيتها أما الأولى فهى التى تحتاج لحماية ليطرح أصحابها أسباب تبنيها دون قيد أو خوف من ملاحقة، وكم من الأفكار التى عارضتها المجتمعات وقت طرحها ثم اكتشفت بعد ذلك أنها كانت هى الأصوب.

كما يجب على المجتمع أن يعى آليات التواصل الحديثة التى فتحت آفاق المعرفة والتواصل بين كل البشر دون حدود أو حواجز، ومن يضع بابا على الصحراء متخيلا بذلك أنه سيتحكم فيها يذكرنى بمن ينادى الآن بفرض الرقابة على الفن والفكر والإبداع متجاهلا أن التليفزيون لم يعد القناة الأولى والثانية فقط، وأن الصحافة لن تتوقف على المؤسسات القومية، وأن أدوات العالم الحديث فى الإنترنت والموبايل من الصعوبة بل من الخطأ تخيل إمكانية مراقبتها ومصادرتها.

وأتبنى رؤية لدعم المنظومة الثقافية التى تطلق طاقات الإبداع المجتمعى من مسرح وسينما وأدب وغناء وفن تشكيلى، فجميعها أدوات لبناء الشخصية المصرية وشكل من أشكال القوة الحضارية والاقتصادية التى تعود بالربح المادى فضلا عن قيمتها الثقافية والحضارية.

حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
لا أفضل وجود رقابة على الفن والفكر والإبداع خلاف ما يتعارض مع القيم والأخلاق والأعراف المصرية، دون إسفاف أو تزايد، وفى إطار الوسطية والتسامح اللذين اتصفت بهما مصر على مر الأزمان، ويمكن وضع ميثاق شرف لا تتدخل فيه الدولة أو الحكومة، بل يوضع من قبل المجتمع الخاص لكل نوعية، فميثاق شرف للعمل فى المجال السينمائى على سبيل المثال، يوضع من قبل العاملين فى وبالاتفاق بينهم، وكذلك الكتاب، والآخرون وهكذا.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى
هذه المجالات بالذات هى مجالات للخيال والإلهام.. ومن هنا أرفض أى رقابة على الفن والفكر والإبداع، فلا حدود للإبداع، فالمبدع هو رقيب نفسه، وهو ينطلق من منظومة قيم تعبر عن أسمى ما فى الروح.. وقبول المجتمع هو المعيار على جودة ورقى ما يقدمه، فالفن والفكر والإبداع الراقى هى ما ستبقى وتؤثر فى بناء المجتمع، أما ما خلا ذلك فسيلفظه المجتمع دونما الحاجة للرقيب

السؤال الثالث عشر
ما هى رؤيتك للنهوض بالتعليم والبحث العلمى؟.
. وكيف ستتعامل مع مشكلة الأمية؟

عمرو موسى
مجانية التعليم مبدأ وسياسة، وسنسعى للتحول إلى الﻼمركزية فى إدارة العملية التعليمية، بما يمكن من اﻻستجابة السريعة والفعالة لﻼحتياجات المحلية، فى إطار من اﻻلتزام بأهداف اﻻستراتيجية القومية اﻻرتقاء بمستوى المعلم وأساتذة الجامعات اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً ومهنياً، باعتبارهم الحلقة الفارقة فى جودة العملية التعليمية، بتطوير شامل لكادر المعلمين يستهدف أن يكون للتدريس فى المدارس الحكومية جاذبية مادية ومعنوية، كخطوة أساسية على طريق القضاء نهائيا على ظاهرة الدروس الخصوصية، مع اﻻرتقاء بقدرات المعلم وإمكانياته العلمية من خﻼل منظومة تدريبية رفيعة المستوى يتوفر لها وضوح الرؤية ﻷهداف التدريب المستمر والموارد المالية وآليات التقييم والرقابة الفعالة.

ودمج مرحلة رياض اﻷطفال كإحدى المراحل اﻹلزامية للعملية التعليمية، وإلغاء التعليم اﻹعدادى المهنى، وإلزامية التعليم اﻻبتدائى واﻹعدادى ومجانيته للجميع، وأن يكون ذلك بنص الدستور الجديد، مع القضاء على الفجوة النوعية فى هاتين المدرجتين بالتوسع فى البرامج الموجهة لتعليم الفتيات، ودمج الطﻼب ذوى اﻻحتياجات الخاصة فى مراحل التعليم العام، مع أخذ احتياجاتهم ومتطلباتهم فى اﻻعتبار أما فى المرحلة الثانوية، فيتم توزيع الطﻼب بين الثانوى العام والثانوى التقنى (التكنولوجى)، وهو النظام المطور للتعليم الفنى، والذى أثبت فشله كلية، وتحقيق الربط بين مخرج العملية التعليمية واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية .

وذلك بالعمل على محورين رئيسيين: إحداث طفرة نوعية فى جودة منظومة التعليم العالى، تضمن إعداد خريج متميز تتناسب مهاراته مع متطلبات سوق العمل المحلى واﻹقليمى والعالمى، ويطرح برنامجى اﻻنتخابى تطوير نظام الثانوية العامة للقضاء على ما تمثله من هاجس وعبء على قطاع عريض من اﻷسر المصرية والقضاء على التكدس فى كليات دون أخرى بصرف النظر عن حاجة السوق إليها، بتطوير نظم القبول بالجامعات.

حمدين صباحى
التعليم والبحث العلمى يتوليان أهمية قصوى فى برنامجى الانتخابى، حيث إن التعليم أساس نهضة الأمم، لذلك نتبنى مشروعاً لنظام تعليمى قائم على الإبداع والابتكار وليس الحفظ والتلقين، وضعه أبوالتربويين الدكتور حامد عمار.

سنضمن حق الإنسان- كل إنسان- فى التعليم، بصرف النظر عن لونه أو حالته الاقتصادية أو نوعه (ذكراً أو أنثى) وعن موقعه الجغرافى، أو دينه إلى غير ذلك من الفوارق الاجتماعية أو السياسية.

أهم ما يتضمنه برنامجنا فى التعليم خلال السنوات الخمس الأولى مواجهة مشكلة الأمية والمتابعة فى التركيز على القضاء عليها بحيث يصل معدل أمية الكبار إلى 5% بدلاً من 20%.

وأن يصل معدل القيد فى رياض الأطفال إلى 30% بدلاً من 15%، والتركيز على أهمية التكوين الذهنى لعقل التلميذ فى هذه المرحلة وأن يصل معدل القيد الصافى فى التعليم الابتدائى إلى 93% بدلاً من 89%، ويتم ذلك بفضل جهود قادة المجتمع المحلى فى إيقاف أجواء عدم الالتحاق أو التسرب من مدارس محيط مسؤولياتهم المحلية. أما نوعياً فنسعى لتطوير التعليم من خلال التركيز على التنمية المتكاملة للمتعلم، ليس معرفة فحسب، بل يمتد إلى مختلف مكونات شخصيته البدنية، والاجتماعية، والروحية، والخلقية، والوجدانية، وإضافة مجالات الفنون فى مناهج التعليم المختلفة.

ولعلنا نتذكر ما جاء به علم النفس المعرفى حديثا من أن هناك ذكاءً إنسانياً يعرف بالذكاء العاطفى. بالإضافة إلى الاهتمام بمشاكل التعليم الثانوى الفنى، وبالذات فيما يتعلق بتحديث مقرراتها المهنية وأجهزتها من حيث الكفاءة والتحديث.

هناك المزيد من التفاصيل لا يتسع المجال لذكرها هنا، كزيادة الإنفاق على البحث العلمى لتحسين أوضاعه، عن طريق خطط مالية واقتصادية وضعها الخبير الاقتصادى المعروف الدكتور عبدالخالق فاروق، وضح من خلالها كيفية تدبير الموارد للإنفاق على التعليم والبحث العلمى.

خالد على
أولى خطوات النهوض تستلزم توفير مخصصات حقيقية وعادلة للتعليم والبحث العلمى أتطلع إلى أن تمثل 15% من الموازنة العامة للدولة يكون منها 5% للبحث العلمى فقط وذلك فى الأربع سنوات الأولى لتصل النسبة فى الأربع سنوات التالية إلى 30% منها 10% للبحث العلمى فلا سبيل للنهوض إلا بالإنفاق على التعليم بشكل حقيقى .

وخاصة على محورين:

أولا: الاهتمام بالمدرس وأساتذة الجامعة هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية عبر تدريبهم وتطوير إمكاناتهم وزيادة دخولهم بما يكفل لهم حياة كريمة تساعد المجتمع على القضاء على الدروس الخصوصية التى تنتشر الآن حتى داخل الجامعة المصرية، وإتاحة برامج للتدريب والثقيف محليا ودوليا بما يساعدهم على تطوير العملية التعليمية.

ثانيا: زيادة أعداد المدارس من التعليم الابتدائى حتى الثانونى للوصول به لكل المناطق الريفية والحدودية والحضرية الفقيرة وبما يتلاءم وأعداد التلاميذ المستهدفين، وتطوير المؤسسات والوسائل التعليمية، وتمكين كل طلاب المدارس فى مصر من تملك جهاز حاسب آلى تختلف إمكانيته ومكوناته من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية، مع الوضع فى الاعتبار ضرورة تطوير مؤسسات التعليم الفنى ومدها بكل الوسائل التعليمية الحديثة.

كما يجب أن تراعى اشتراطات بناء المؤسسات التعليمية وكذا الوسائل التعليمية استيعاب واحتواء ودمج متحدى الإعاقة بأنواعها. كما أن المحتوى التعليمى وتطويره يحتاج إلى وقفة مجتمعية تنظر للتعليم باعتباره قضية قومية يجب أن تكون بعيدة عن صراعات السلطة السياسية أو الدينية وتمنح أبناءنا فرصة لإعمال العقل وتشجعهم على التجريب والإبداع وليس التلقين والحفظ لذا يحب مراجعة المناهج بما ينمى المستوى المهارى والمعرفى دون الاعتماد على حجم المنهج فقط، وبما يرسخ لقيم حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وقبول الآخر واحترام آرائه ومعتقداته.

أحمد شفيق
أتعهد للمصريين فى برنامجى بتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين، من خلال تسهيل الحصول على الخدمات، ورفع مستوى جودة هذه الخدمات، وخاصة فى مجال التعليم والبحث العلمى:

■ زيادة ميزانية التعليم بما يتوافق مع المعدلات العالمية وجعلها كنسبة متزايدة من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

■ إعطاء أولوية للاهتمام بالمعلم، وتحسين دخولهم بشكل حقيقى، وزيادة قدراتهم المهنية.. لقد قلت إننى سأرفع رواتب كل العاملين فى مهنة التعليم فى المدارس والجامعات بحيث تكون هى من أعلى الرواتب فى الدولة.

■ بناء العدد الكافى من المدارس فى مراحل التعليم قبل الجامعى لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، والقضاء على نظام الفترات بالمدارس.

■ مضاعفة معدل الاستيعاب فى مدارس رياض الأطفال.

■ تطوير المناهج، والاستفادة من الخبرات الدولية فى مناهج العلوم والرياضيات.

■ تطوير نظام الجودة والاعتماد للمدارس وبما يساهم بشكل فعلى فى رفع جودة التعليم.

■ التوسع فى إنشاء المدارس التجريبية بالمحافظات.

■ تطوير التعليم الفنى، وربطه باحتياجات سوق العمل، ومراكز الصناعات والخدمات.

■ تبنى برامج فعالة للتعامل مع قضية الأمية والقضاء عليها نهائيا.

■ تطوير قانون تنظيم الجامعات بما يحقق المزيد من استقلاليتها، ويساهم فى زيادة الدخول والارتقاء بالظروف المهنية لأعضاء هيئة التدريس.

■ تطبيق نظام جديد للقبول بالجامعات يجمع بين اعتبارات العدالة وتكافؤ الفرص، ومدى توافر القدرات والمهارات اللازمة للتخصصات المختلفة.

■ زيادة عدد البعثات التعليمية للخارج، والتوسع فى برامج التعاون والتبادل مع الجامعات الكبرى بالعالم.

■ زيادة ميزانية البحث العلمى، والربط بين مؤسسات البحث العلمى والمؤسسات الصناعية والخدمية وخطط التنمية

عبدالمنعم أبوالفتوح
أولا : أناً قدمت تعهداً أن يتم القضاء على الأمية لمن هم دون سن الأربعين خلال أربع سنوات، وهذا سيتحقق بمساعدة الشباب وخاصة طلاب الجامعات، وفق برنامج معين للتنفيذ، ولهذا تجارب فى دول عديدة من أنجحها كوبا .

ثانيا : مايتعلق بالتعليم والبحث العلمى فعندنا خطة من ستة عشر بندا تغير من خريطة التعليم وفلسفته ومخرجاته ومستوى جودته، مع الحفاظ التام على مجانيته للجميع حتى التخرج من الجامعة، وتبدأ بزيادة الإنفاق على التعليم ليصل إلى 25 % من الموازنة العامة، مع تخصيص نصف هذه الزيادة للنهوض بأحوال القائمين على العملية التعليمية، ورفع أجورهم، التوسع فى التعليم ما قبل الابتدائى، لتنمية مهارات الأطفال، وتخفيف العبء عن النساء، رفع نسبة التحاق، واستمرر الإناث بالتعليم عن طريق استخدام برامج الحوافز الأسرية المشروطة، تفعيل دور مجالس (أولياء الأمور- المدرسين) فى إدارة العملية التعليمية، والإشراف عليها.

وبالنسبة للبحث العلمى فنحن نضعه ضمن أهم أولوياتنا وهو يقع فى نطاق الأمن القومى المصرى.

محمد سليم العوا
محورا التعليم والصحة وثيقا الصلة لأن الإنسان المريض لا يستطيع أن يتعلم والأستاذ المريض لن يؤدى دوره، بالشكل المطلوب وعليه لابد من خطة مزدوجة تعمل على كليهما فى وقت قياسى، يعد التعليم من أهم المعالم التى نهتم بها فى برنامجنا السياسى فهو محور ذو وجهين «التعليم والصحة» فالتعليم عبارة عن مدخلات ومخرجات، فالمدخلات هى طريقة التعليم والمخرجات هى الطلاب الخريجون والتعليم الحالى مدته 17 عاماً، ونحن لا نتحمل هذه المدة الطويلة لكى نحصل على خريج يفيد الوطن.

وبالتالى يجب أن نقوم بإصلاح التعليم من اتجاهين من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى لكى نستطيع أن نحصل على خريج فى أقرب وقت، أما بالنسبة للتعليم العالى وهو الجامعات فهو سهل وذلك عن طريق قرار بتحرير الجامعات وعدم استخدام مناهج ثابتة وكتب معينة للتعلم ولكن يجب الرجوع لاستخدام المراجع ودخول المكتبات أما بالنسبة للطب فهناك مبدأ مهم جداً وهو الطب الوقائى ويجب أن يستلم كل طالب، من المرحلة الابتدائية بطاقة صحية تلازم الطالب حتى يلقى الله .

أبوالعز الحريرى
التعليم هو الركن الأساسى لأى عملية تحديث وإعادة بناء فى المجتمع المصرى، ومن هذا المنطلق نتعامل مع التعليم والبحث العلمى باعتباره التحدى الأول، وأيضاً باعتباره استثماراً بعيد المدى لبناء الإنسان المصرى .

عن طريق: - رفع نصيب التعليم فى الموازنة العامة للدولة، لتحسين البيئة التعليمية، بتوفير الإمكانيات والظروف الملائمة داخل المدارس والجامعات، ورفع كفاءة المعلمين وتحسين أجورهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة والقدرة على التجديد والإبداع فى العملية التعليمية.

- توفير التعليم المجانى الشامل من الابتدائى حتى الجامعى، وتوحيد النظام التعليمى فى المرحلة الأساسية، وتحويل التعليم الجامعى الخاص إلى تعليم أهلى غير هادف للربح.

- التوسع فى التعليم الفنى ورفع جودته وربطه بالمصانع بهدف تدريب كوادر فنية مدربة تواكب سياسة الدولة فى الاعتماد على التصنيع.

.- دعم البحث العلمى وتحسين أوضاع أساتذة الجامعات والعاملين بالبحث العلمى، وربطه باحتياجات قطاعات الاقتصاد المختلفة من صناعة وزراعة

حسام خير الله
نهضة التعليم تستند إلى:

أ- منهجية التعليم :

ويجب أن تعتمد على إيجاد حلول غير نمطية تتضمن حصول الطالب على جميع المعلومات , وتقتح أمامه محور البحث .

■ تساعد على تحريم ظاهرة الدروس الخصوصية بالاستعانة باستخدام حاسب بسيط (tablet p.c) ثمنه حوالى 240 جنيهاً ويمكن من خلاله دراسة المقررات والاطلاع على الأفلام التوضيحية، واستخدام النت فى البحث، وكذلك خفض تكلفة تحديث المقررات الدراسية، وتكلفة الحاسب تكافئ تكلفة طباعة الكتب المدرسية لمدة حوالى عامين.

ب- المحتوى التعليمى :

: ■ وضع محتوى تعليمى يحدث أسلوب التعليم وطرق البحث وفكر تناول المشاكل.

■ يعالج المشاكل المستهدفة، ويعيد التركيز على القيم لدى النشء. ■ غرس مفاهيم حقوق الإنسان وكرامة الشعب، والحفاظ على الثقافة العربية.

■ تحميل كافة البرامج التليفزيونية والخاصة بمراجعة المواد على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم ليستطيع الطالب الاطلاع عليها وقتما يشاء ومن أى مكان يشاء

هشام البسطويسى
التعليم من أولويات الأمن القومى المصرى، لأن ريادة مصر وقياداتها لهذه المنطقة مرتبطة بهذا الملف «التعليم» ومكانة الجامعات المصرية بين جامعات العالم وعلى رأسها الأزهر، فهذا هو الملف الأكثر أهمية، فنحن نحتاج ثورة حقيقية فى التعليم، مشروعاً قومياً نهضوياً بالتعليم.

ولابد أن نغير أولاً مفهومنا للهدف من التعليم، فالتعليم طوال السنوات الماضية هدفه إعداد الطالب لدخول الجامعة، ونسعى لتخريج مثقفين، والمفروض أن الهدف من التعليم يتم تغييره، أن يكون تأهيل الطالب لدخول سوق العمل، وألا يكون التعليم الأساسى الهدف منه إعداد الطالب لدخول الجامعة، فالجامعة لها طرق أخري، والإعداد له طريق آخر، أما التعليم الأساسى ما قبل الجامعى، فلدى تصور أن يكون 9 سنوات فقط وإلغاء المرحلة الثانوية تماماً، وتغيير مناهج التعليم بحيث يكون الهدف منها إعداد الطالب وتنمية قدراته كى يستطيع أن يدخل سوق التعليم ويكتشف مواهبه، وما هو نوع العمل الذى يرى أنه يتفق مع مواهبه وميوله الطبيعية.

وهذا يستدعى إلغاء حشو كبير جداً موجود فى المناهج لا يحتاجه الطالب لدخول سوق العمل، ومن يريد أن يأخذ ثقافة أكبر يستطيع ذلك من خلال وسائل أخرى ستوفرها الدولة أيضاً من خلال وزارة الثقافة ووزارة الإعلام وغيرهما، ولكن يجب أن يكون الهدف من التعليم إعداد الطالب ليستطيع أن يدخل سوق العمل فى تخصص هو يحب أن يمارسه، بحيث يكون فى سن 15 سنة يستطيع أن يعمل ويكون لديه دخل، ومن يريد أن يرفع مستواه المهنى أكثر أو يتخصص فى فرع أخر فيجب أن نوفر له دراسة بديلة للثانوية تكون عامين فى مدارس متخصصة فى تخصصات مختلفة، ويختار هو التخصص الذى يريده، يتعلم ويتدرب بشكل أكثر تخصصاً واحترافية. أما دخول الجامعة فيجب أن يكون له آلية أخرى، فكل جامعة يجب أن تخصص سنتين تمهيدى للطالب الهدف منهما اكتشاف قدرات الطالب ومواهبه وهل هو مؤهل لهذه الدراسة أم لا.

محمود حسام
الوعى هو الفهم الصحيح والفهم هو أساس الاقتناع والاقتناع هو بداية العمل وهو ما تحتاجه مصر الآن. إن منظومة التعليم منظومة خاطئة تماماً فتغيير القرارات المتعدد فى النظام التعليمى نفسه يؤدى إلى فشل النتيجة والأهم من ذلك سلوكيات المدرسين وعدم الرقابة عليهم وعلى نتائجهم وعدم الاهتمام بالأبنية التعليمية وتجهيزاتها وأسوأ ما فى الأمر هو دخول التعليم الخاص وتحويل الأمر إلى مشروعات تجارية فقط هدفها الأوحد تحقيق الأرباح دون النظر إلى مستوى التعليم، فلابد من وضع الرقابة والقوانين الحازمة والمحاسبة على نتائج للكل عاماً أو خاصاً والعمل الجاد فى الارتفاع بمستوى التعليم فى القطاع العام للحد من هروب المواطنين ولجوئهم إلى التعليم الخاص اعتماداً منهم أن فى ذلك مصلحة لأبنائهم ولكن تكون النتيجة الوحيدة هى الدروس الخصوصية.

أما بخصوص محو الأمية فسوف أضع مكافآت للدارسين لتشجيعهم، لأن التجارب العملية أثبتت عزوف أفراد الشعب الأميين عن الذهاب إلى مقار محو الأمية نتيجة كسل أو عدم إدراك الأهمية.

ومن ناحية أخرى سوف أربط، أغلب التراخيص أو الموافقات أو طلبات إقامة مشاريع أو بناء بشرط الحصول على شهادة محو أمية

محمد فوزى عيسى
التعليم يجب أن يعود تربية وتعليم، ويجب أن يؤهل المدرس لأن يحترم نفسه ويجبر التلميذ على احترامه، حتى لو احتاج الأمر إلى تحويل المدرسة إلى مدرسة عسكرية، وعندنا تجارب ناجحة، ولا نحتاج إلى إرسال بعثات للخارج، بل للداخل إلى المدارس الأجنبية فى مصر ونقل أسلوبها إلى المدارس المصرية

السؤال الرابع عشر
كيف ستحقق أقصى استفادة من إمكانيات مصر السياحية ؟
عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
الاهتمام بالقطاع الخدمى خاصة قطاع السياحة، والأنشطة المغذية له كجزء من منظومة الاقتصاد، والعمل على تنويع مصادر التصدير من الدول التى يأتى منها السائحون، مع تنويع وتنمية الأنشطة فى هذا القطاع، ووضع خطة وطنية لتطوير السياحة يشارك فيها كل المتداخلين فى القطاع تهدف لجعل مصر من أكبر 5 دول فى العالم جذبا للسياحة خلال 5 سنوات. مع معالجة مديونية الشركات المتعثرة كل على حدة ومساعدتها للنهوض، وتجاوز آثار الأزمة الراهنة، وتشجيع الملكيات، والمنشآت الصغيرة فى هذا القطاع، وتأمين، وتدريب العمالة فى هذا القطاع، والرقابة على ظروف التوظيف، والتشغيل، ومنع استغلال العمالة المؤقتة. بالإضافة إلى دعم السياحة الداخلية، والعائلية، وتوفير التجهيزات والمناخات المحفزة للإنفاق، والترفيه السياحى للأسر، والمجموعات، وتنويع أماكن الإقامة السياحية، ومستوياتها. مع تنشيط، وتسويق السياحة العلاجية، والتنسيق بين منظمى السفر، والسياحة، والمشافى، ومقدمى الخدمة العلاجية. وتنويع المنتج السياحى المصرى، واستحداث أنماط سياحية جديدة والترويج لها بكثافة مثل: السياحة الثقافية، والسياحة الروحية والدينية، والسياحة الرياضية والبحرية وسياحة المسابقات، وسياحة المؤتمرات وسياحة التسوق. وتوفير، وتطوير الخدمات الأساسية الداعمة للسياحة، مثل المواصلات، والاتصالات، والنظافة، والرعاية الصحية، وتدريب العاملين فى هذا القطاع، وعموم المواطنين على سبل جذب السياح، والتعامل الأمثل معهم.

أحمد شفيق (مستقل)
أتعهد للمصريين فى برنامجى بتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين، والمقياس الحقيقى للتقدم الاقتصادى فى بلد مثل مصر هو تعداد السياحة. أثناء قيادتى لقطاع الطيران المدنى وضعت زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر من بين مقاييس النجاح فى أداء وزارتى لأن السياح لن يأتوا إلى مصر إلا إذا كان لدينا مطارات وموانئ وبنية تحتية نفخر بها أمام العالم وننافس بها البلاد التى سبقتنا، والحمد لله استطعنا القفز بأعداد السياح من أقل من 3 ملايين إلى أكثر من 14 مليون سائح سنويا. ولكن هل هذا يكفى؟ مقارنة بدول مثل إسبانيا التى تجاوزت 60 مليون سائح سنويا توضح بجلاء أننا لم نصل بمصر بعد إلى المستوى الذى نامله لها على الخريطة السياحية فى العالم رغم أن لدينا ثلث آثار العالم ولدينا شواطئ رائعة لا مثيل لها. ومن أجل ذلك سأعمل على-تنمية الأنشطة السياحية على جانبى النيل وفى مختلف مناطقه من الجنوب والشمال. كما سأضع نصب عينى زيادة عدد السائحين والليالى السياحية وجذب استثمارات جديدة لقطاع السياحة، بما يساهم فى توفير فرص العمل للشباب. ولا ننسى الصعيد، حيث يتوجب علينا تطوير المناطق الأثرية بمحافظات الصعيد المختلفة، ووضعها على خريطة المزارات السياحية. كما أننى أطرح مشروعى لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة فى بحيرة ناصر وحول السد العالى، بما يجتذب الاستثمارات العاملة فى مجال الزراعة والثروة السمكية والسياحة.

عمرو موسى (مستقل)
يعتبر قطاع السياحة أحد أهم القطاعات اﻻقتصادية، وأكثرها مساهمة فى الناتج القومي وتوفير فرص العمل، كما أنه يظل النافذة التي يطل منها ملايين البشر على تاريخ مصر وحضارتها وثقافتها وفنونها وآدابها، ولذلك يحتل القطاع مكاناً متقدماً للغاية على قمة أولويات برنامجى اﻻقتصادى وفقاً لرؤية شاملة ومتطورة تستهدف تحقيق طفرة نوعية فى مساهمته، استناداً إلى المرتكزات التالية استعادة استقرار الوضع السياسى واﻷمنى وإعادة هيكلة المجلس اﻷعلى للسياحة، وتطوير أدائه ليصبح الجهاز التنظيمى اﻷوحد للقطاع والمخول بإصدار تصاريح ممارسة النشاط للشركات الجديدة وكذا وضع المعايير الخاصة بالصناعة وتحويل مصر إلى مركز للسياحة العالمية وتطوير القوانين واللوائح المنظمة لجميع أوجه النشاط السياحي، بما فى ذلك ضمانات وحوافز اﻻستثمار، وقواعد استغﻼل اﻷراضى ﻷغراض التنمية السياحية وفقاً للمخطط الإستراتيجى للتنمية اﻻقتصادية والعمرانية، مما يساعد على توفير المناخ المواتى للاستثمار السياحى والتحول إلى مفهوم التنمية السياحية الشاملة والمستدامة وتوفير البنية اﻷساسية الداعمة للقطاع من مطارات، موانى، شبكات طرق ونقل، اتصاﻻت، تكنولوجيا معلومات، إلخ. من خﻼل الشراكة مع القطاع الخاص ودعم جاذبية مصر كمقصد سياحى بتطوير التجربة السياحية للزائر، وتنويع المنتج السياحى، بما فى ذلك المواقع السياحية التى ﻻ يتم الترويج لها بالشكل المناسب مثل المنيا، ودسوق، وفوه، والمنتجات السياحية غير التقليدية، ومد المواقع السياحية بالمرافق والخدمات اللازمة، فضلا عن اﻻنتقال بتنافسية القطاع من المنافسة على أساس السعر إلى المنافسة بناء على مجمل إمكانيات القطاع وتنمية الموارد البشرية للقطاع من خﻼل خطة عملية وفعالة بالتعاون مع القطاع الخاص واﻻتحاد العام للغرف السياحية ونقابات العاملين فى القطاع لتوفير برامج تدريبية عامة وأخرى متخصصة لكل نشاط من أنشطة القطاع، والتعاون مع اﻻتحاد وأصحاب اﻷعمال لتحسين أوضاع العاملين المعيشية، ﻻسيما السكنية.

حمدين صباحى (مستقل)
السياحة ستكون ذات أولوية كبيرة فى برنامجى للرئاسة خاصة فى السنتين الأولى والثانية من مدة الرئاسة وأعتمد فيه عدداً من الخطوات والخطط لتطوير الاستفادة من إمكانياتنا السياحية التى لامثيل لها على مستوى العالم: ■ إنشاء جهة واحدة مختصة بإجراء الدراسات والأبحاث والسوقية وتحليلها وتوفيرها فى شكل بيانات رقمية واضحة وتوزيعها بشكل دورى على المنشآت المسجلة كل حسب اختصاصه لتنشيط السياحة. ■ ضرورة توفير وسائل نقل جماعى على مستوى مقبول ومرضٍ بحيث يمكن للسياح استخدامها كما فى جميع المدن السياحية فى العالم، وكذا الربط بين المدن بشبكة سكك حديدية (كمشروع طويل الأجل) لعدم الاعتماد بشكل كلى على الخطوط الجوية فى التنقل بين المحافظات. ■ ضرورة تطوير شبكات المياه والصرف ومحطات الكهرباء، وإلزام المنشآت بالصيانة الدورية والمتابعة والرقابة عليها بهذا الشأن. ■ ضرورة الانتهاء من مرسى الأقصر الجديد والعمل على حل أزمة تكدس البواخر. ■ ضرورة تطوير المطارات المهمشة (مرسى علم- طابا- برج العرب- النزهة- القصير- مطروح). ■ توفير سبل المعيشة فى المدن السياحية للعاملين المغتربين عن محافظاتهم الأساسية من مساكن بإيجارات ملائمة ومدارس حكومية وتجريبية ومستشفيات اقتصادية ومتوسطة وما إلى ذلك، لإتاحة الفرصة لتوطينهم حيث يعملون ومن ثم تحويل هذه الوجهات إلى مدن حقيقية تخفيفا للضغط السكانى فى الدلتا.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
يرتبط ازدهار السياحة وتمتع مصر بكل مزاياها النسبية فى قطاع السياحة باعتبارات متنوعة يأتى على رأسها الآن الاضطراب الأمنى الطارد للسياحة.. وهو أمر يمكن معالجته بإعادة بناء جهاز الأمن وفقا للمعايير المتعارف عليها فى أى مجتمع ديمقراطى وتطهير الداخلية من قيادات النظام السابق المسؤولة عن الفوضى والخراب.. وكذلك كف يد أو بيادات الشرطة العسكرية عن قمع المتظاهرين.. وقد كان بوسع مصر ولا يزال تحويل ميدان التحرير إلى أكبر مزار سياحى.. كما يتطلب تنشيط قطاع السياحة فى المدى المباشر الاهتمام بالسياحة الثقافية والتاريخية للمساجد والمعابد والمتاحف والكنائس.. وسياحة الغطس والشعب المرجانية فى البحر الأحمر.. وسياحة المؤتمرات.. وكذلك تشجيع سياحة الطبقات الوسطى عن طريق استخدام بيوت الشباب والمدن الجامعية فى فترة العطلات الدراسية الطويلة.. كما يتطلب تنشيط السياحة رفع وعى الفئات التى تتعامل مع السائحين بأهمية المعاملة النزيهة غير التمييزية للسائحين، فلا تفرض عليهم أسعار خاصة وهو ما أدى بقطاع كبير من السائحين العرب إلى منح الأفضلية لدول كسوريا ولبنان وتركيا هربا من جشع الوسطاء رغم ما تتمتع به مصر من مزايا نسبية كبيرة.

خالد على (مستقل)
السياحة أحد أهم الركائز الاقتصادية المصرية ورغم أن لدينا إمكانيات كبيرة تتيح لمصر استثمار هذه الصناعة إلا أنها تتسم بالعشوائية من ناحية والنظرة الدونية للسائح المحلى من ناحية أخرى فبرامج السياحة المدفوعة بالكامل والتى تضمن للسائح الأجنبى إقامة «سبعة أيام مبيت ست ليالى» بالإضافة للثلاث وجبات بوفيه مفتوح والانتقال سواء الجوى والبرى يدفع فقط مبالغ تتراوح من 150 يورو إلى 300 يورو عن مجمل هذه الرحلة لدرجة أن بعض المصريين الذين يحملون ***ية أخرى ويعيشون فى مصر يقومون بحجز مثل هذه الرحلات من مكاتب السياحة الأجنبية حتى يتمتعوا بهذه التخفيضات المذهلة لأنهم لا يتمكنون من الحصول على هذه الأسعار باعتبارهم مصريين. وعلينا العمل على إعطاء السياحة الثقافية والعلاجية والدينية والصحراوية والرياضية والمؤتمرات حقها الذى تستحقه وألا يتوقف الأمر على السياحة الشاطئية. وهذا التطوير يستلزم جهوداً من الدولة فى شأن الخدمات من مثل أسعار الطيران ومبيت الطائرات بالمطارات المصرية، والأمن، والطرق، وتغيير قيادات هيئة تنشيط السياحة، وتمكين المتخصصين فى السياحة من إدارة الشركة القابضة للسياحة بدلا من العسكريين الذين يسيطرون عليها دون أى تقدم فى معدلات السياحة، كما يجب وضع خطة جذب سياحية تشارك فيها غرف السياحة.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)
أنا كرئيس فى نظام رئاسى برلمانى مختلط، سأكون مرتبطاً بمراقبة تنفيذ برنامج حزب الأغلبية، فإذا كان لدى رؤية بشأن قضية ما تختلف عن رؤية الحزب، فأنا مطالب بتنفيذ رؤية حزب الأغلبية.

حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
■ إقرار الأمن فى ربوع مصر، والحفاظ على حرية السائح والقدرة على التنقل دون قيود أو معوقات ووفقاً للقواعد المرعية فى هذا الشان، مع إزالة أى مظاهر أمنية تعكس دلالات سلبية. ■ تحقيق مشاركة بين الشركات المصرية والأجنبية، بما يدفع الأخيرة إلى مداومة العمل على زيادة الإقبال السياحى على المقصد السياحى المصرى. ■ تشجيع الشركات المصرية على تعيين مندوبين لها فى المدن والريف الأوروبى يعملون على جذب شركة كبيرة من أصحاب المعاشات وفقاً لنظام سياحى يعتمد على القسط. ■ تفعيل التسويق السياحى وعدم اقتصاره على حركة وزارة وشركات السياحة بل مساهمة ودور وزارات الدولة المختلفة، والنقابات، والجمعيات بأنواعها. ■ تنشيط الحركة الثقافية وروح الإبداع، وتوفير المناخ لمثقفى مصر والفنون لاستعادة الدور الريادى السينمائى والمسرحى، مع تشجيع تبادل الأفلام المصرية على إبراز إمكانيات مصر السياحية، والجانب الإنسانى للمصرى الودود المضياف. ■ تنشيط الرحلات لمقاصد سياحية جديدة، مع عمل اتفاقيات مع شركات السياحة المتضمنة السياحة لأكثر من بلد. ■ الترويج للسياحة الدينية، والعناية المتواصلة بدور العبادة والمقاصد الدينية، وأهمية توفير الخدمات والراحة للزائرين (نظافة أماكن الخدمات). ■ إنشاء بيوت شباب بالقرب من المناطق السياحية، والاهتمام بسبل المعيشة والإقامة فيها، مع دفع الجمعيات والجهات الشبابية لعقد اتفاقيات مع نظائرها بالدول الأجنبية. ■ التخطيط لمسابقات دولية فى مجالات مختلفة بجوائز قيمة تفعل وتزيد السياحة النوعية.

محمد سليم العوا (مستقل)
السياحة من أهم مصادر الدخل للمصريين، وشخصيا أولى المشروعات السياحية اهتماما كبيرا فى برنامجى وقد التقيت أكثر من مرة بالعاملين بالسياحة، وأعتبر أن مصر لا تحصل على ما تستحقه من حصة السياحة العالمية ويجب أن يكون الزائرون لمصر أضعاف العدد الحالى ويجب أن تتنوع مصادر السياحة وأنواعها وهى يمكن أن تكون قاطرة التنمية بحق فى مصر.

محمود حسام (مستقل)
سأركز على فتح مجالات جديدة للسياحة وأهمها السياحة الدينية فلا يعقل أن يكون بمصر مسار للعائلة المقدسة ولا يتم إحياؤه أو الاستفادة منه.. فالعالم يتلهف على الأماكن التى مشى فيها السيد المسيح والقديسة العذراء مريم.. وكذلك الأرض التى شهدت موسى النبى وبها أماكن كثيرة مقدسة مثل جبل كاترين وجبل موسى وطريق الفتح الإسلامى.. وأفكر أن أجعل شبة جزيرة سيناء منطقة سياحية بالكامل.. هذا إلى جانب سياحة المؤتمرات والسياحة الشاطئية والترفيهية والعلاجية وسياحة السفارى.. مصر غنية بكل مقومات السياحة.

محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
طوال تاريخها ومصر موضوعة على الخريطة العالمية، وانهار ذلك فقط خلال العام الماضى، وبداية الاستقرار السياحى والاستثمارى هى الانضباط وعودة الأمن.

السؤال السابع عشر
ما هى خطتك لتحسين الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات والقضاء على الأمراض المنتشرة فى مصر؟
عمرو موسى (مستقل)

حرم المواطن المصرى، وخصوصاً الفقير، طويﻼً من حقه اﻷصيل فى الحصول على الخدمات الصحية الﻼزمة و المناسبة بسهولة، وبات المرض- مع الفقر والجهل- حلقة مفرغة ضاعفت من معاناته فى ظل تواضع الإنفاق الحكومى على الصحة، والذى ﻻ يتجاوز 4% حالياً من إجمالى الإنفاق العام.

واقتصار نطاق تغطية نظم التأمين الصحي بكافة أنواعها على نصف السكان فقط، فى حين ﻻ يتمتع النصف اﻵخر بأى غطاء تأمينى، بما فى ذلك أكثر الفئات احتياجاً مثل الفلاحين، والعمالة اليومية وفى القطاع غير الرسمى، وربات البيوت والعاطلين، ناهيك عن تدهور كفاءة المنظومة الصحية الحكومية وهو ما دفع المواطنين لﻼعتماد وبشكل متزايد على الخدمات الصحية الخاصة ذات التكلفة المرتفعة للفقراء، بما يمثله ذلك من أعباء إضافية على ميزانيتهم المرهقة وانطﻼقاً من ايمانى بمسؤولية الدولة فى ضمان الحق فى الرعاية الصحية، يطرح برنامجى اﻻنتخابى خطة واضحة لتطوير منظومة صحية عالية الجودة ، تكفل توفير رعاية صحية شاملة للمواطن .

وتستهدف الفئات الفقيرة واﻷكثر احتياجاً، و يحفظ للمواطن كرامته، و يحقق استدامة تمويل الرعاية، وتتضمن العمل على المحاور التالية زيادة الإنفاق العام على الصحة تدريجياً وصوﻻً إلى متوسط إنفاق الدول الشبيهة لمصر اقتصادياً من 10% إلى 15%، ويهدف البرنامج أيضاً إلى مساهمة الحكومة فى تمويل التأمين الصحى الشامل، وتوفير الحوافز المادية للعمل فى المناطق الريفية والنائية وزيادة الإنفاق العام على اﻷدوية واﻷمصال والتطعيمات والتأمين الصحى الشامل واﻻستهداف الفعال للفئات الفقيرة واﻷكثر احتياجاً من خﻼل مظلة تأمين تتصف بالجودة واستدامة التمويل.

من خﻼل اشتراكات جميع ا المواطنين ، باستثناء الفقراء ومحدودى الدخل الذين تتحمل الدولة اشتراكاتهم بنسب محددة وفقا لمستوى ً الدخل، إلى جانب حصيلة بعض الضرائب فى استكمال وتطوير شبكة وحدات الرعاية الصحية اﻷساسية على مستوى الجمهورية .

أحمد شفيق (مستقل)

أتعهد للمصريين فى برنامجى بتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين، من خلال تسهيل الحصول على الخدمات، ورفع مستوى جودة هذه الخدمات، وخاصة فى مجال الصحة:

■ إقرار نظام شامل للتأمين الصحى مهما بلغت التكلفة.

■ زيادة موازنة الصحة كى تتماشى مع المعدلات العالمية، وجعلها كنسبة متزايدة من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

■ إعادة النظر فى أوضاع الرواتب والمستوى الفنى لكل العاملين فى القطاع الصحى خصوصا الأطباء والتمريض وتطوير الخدمة بمستشفيات التأمين الصحىً.

■ إنشاء المزيد من وحدات الرعاية الصحية بالقرى، وتطوير المستشفيات العامة بالمحافظات المختلفة.

■ ضمان توفير الدواء بأسعار معتدلة للمواطن.

■ السيطرة على معدلات النمو السكانى وتطوير خدمات تنظيم الأسرة.

■ تغطية الطرق بين المحافظات بالخدمات الطبية وخدمات الإسعاف.

■ كما أننى أتعهد بتقديم- المشروع المصرى لخدمات الإنقاذ (الإسعاف- النجدة- الإطفاء- الدفاع المدنى). باختصار، سأعمل على استهداف المشاكل التى تواجه القطاع الصحى من جذورها.

خالد على (مستقل)

الخطوط العريضة التى نتبناها فى برنامجنا الانتخابى لتحسين الخدمات الصحية هى:

1 - الإقرار بحق جميع المصريين- أياً كان مستواهم المادى- فى التمتع بخدمات صحية جيدة.

والتأكيد على مسؤولية الدولة عن تلبية هذا الحق، فأنا لا أتصور أننا- كمصريين- نقبل أن يكون أحدنا مريضاً ولا يحصل على العلاج أو الرعاية الصحية المناسبة نتيجة لانخفاض أو انعدام دخله.

2 - توحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومى من مستشفيات وزارة صحة ومختلف هيئاتها (مستشفيات عامة ومركزية ومتخصصة، مستشفيات ومعاهد تعليمية، مؤسسة علاجية، مراكز طبية متخصصة..) فى هيكل خدمى موحد- غير ساع للربح- للقضاء على فوضى الرعاية الصحية القائمة.

3 - توفير عدد كاف من أماكن تقديم الخدمة الصحية فى كل مستوى من مستويات هذا الهيكل الخدمى.

4 - زيادة عدد الأطباء والفنيين بجميع مستويات الهيكل، بما يتيح أداء الخدمات الطبية بمستوى مناسب.

5 - إصلاح أوضاع العاملين بكافة مستويات هذا الهيكل، عن طريق رفع الأجور، والحد من سياسة التعاقد والعودة إلى سياسة التوظيف الدائم للأطباء والإخصائيين وتفرغهم الكامل.

6 - ضمان توفير الأدوية ومستلزمات الفحوص والتحاليل والأشعات فى جميع الوحدات التى تتم بها هذه الخدمات.

7 - تقنين وضمان جودة الخدمة الطبية، من خلال: a - إنشاء نظام قومى للتسجيل والتوثيق الطبى (بالوسائل الإلكترونية).

فيكون لكل مريض ملف طبى دائم ومتاح له حيثما طلب الخدمة الطبية. b - إصدار مجموعة من البروتوكولات تحدد الخطوات التفصيلية المعتمدة لإجراء كل الخدمات الطبية، وإتاحة دليل عام مجانى لكل المرضى.

8 - سيتم تمويل هذا التطوير والتوسع من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية من 4% (حالياً) إلى 10% من الإنفاق الحكومى وأتمنى أن نصل فى نهاية الأربع سنوات القادمة إلى نسبة 15%.

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

الصحة السليمة حق إنسانى، وضرورة حضارية، ومطلب شرعى، ومشروع، والتأمين الصحى العام الشامل الذى تكفله الدولة للجميع، وكذلك رفع مستوى الأطباء والأجهزة عن طريق زيادة الإنفاق العام فى هذا المجال، كلها من حقوق المواطن الأساسية كإنسان، بحيث يحصل كل الناس أياً كان دخلهم، أو وضعهم على مظلة من الرعاية الصحية، تكفيهم وتغنيهم، وتقدم لهم خدمة حقيقية لائقة وإنسانية، من خلال وضع خطة شاملة لإعادة بناء نظام الصحة العامة، وإعادة تأهيل المستشفيات العامة، وتأسيس العيادات فى الأحياء والقرى المختلفة فى كل المحافظات.

وهذا يتطلب إجراءات سنتخذها منها على سبيل المثال: زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية لتصل إلى 15% من الموازنة العامة خلال أربع سنوات، بما يعنى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية كماً، وكيفاً، وتمديد مظلتها، عن طريق اتباع سياسات متكاملة للرعاية الصحية تقوم على أسس احترام الإنسانية، وأولوية المريض وخدمته، وليس الاستثمار، والتربح من المرض. تحسين الظروف الوظيفية والمعيشية للأطباء، وجميع العاملين بقطاع الصحة، من خلال هيكل عادل للأجور. الارتقاء بمستوى التعليم الطبى عن طريق التطبيق الدقيق لمعايير الجودة المعتمدة عالميا.

تدعيم تمويل القطاع الصحى، عبر إقرار رسوم ضريبية على المنتجات الضارة بالصحة كالسجائر، والكحوليات، والصناعات الملوثة للبيئة.

حمدين صباحى (مستقل)

قطاع الصحة فى مصر فى حاجة لإعادة تنظيم وهيكلة قبل التطوير ونسير فى خطين متوازيين بين التطوير وإنشاء نظم ومؤسسات جديدة.

1 - إنشاء الصندوق القومى لتأمين صحة الأسرة للتوسع فى نظام صحة الأسرة وتطوير رعايتها لتغطية 45 مليون مواطن غير مؤمن عليه مع إعفاء غير القادرين نهائيا من رسوم التأمين الصحى.

2 - إنشاء 2000 وحدة صحية جديدة على مستوى الجمهورية.

3 - تطوير 200 مستشفى على مستوى الجمهورية وتطوير 600 أخرى.

4 - مشروع تطوير تشغيل القوى البشرية والتنمية المهنية المستدامة.

5 - مشروع ترشيد استخدام الدواء ودعم الصناعة الدوائية الوطنية وتنظيم السوق الدوائية.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

يجب النظر والتعامل فى قضية الصحة من منظور أنها ضمن حزمة الحقوق الأساسية التى يجب أن يتمتع بها المواطنون، وبالتالى لا تتحول لخدمة للبيع والشراء فى اقتصاد السوق، ومن هذا المنطلق نرى الآتى:

- رفع نسبة مخصصات الصحة فى الموازنة العامة للتناسب مع حجم التحديات الصحية التى تواجهها مصر.

- توفير الخدمات الصحية المجانية الشاملة، ومنع خصخصة التأمين الصحى أو رفع تكلفته، مع التوسيع التدريجى لمظلة التأمين الصحى من خلال دمج كل الهياكل الصحية الحالية فى هيكل جديد يشمل كل السكان بدون استثناء.

- سيطرة الدولة على المنشآت العامة التى توفر الخدمات الصحية، وإخضاعها لرقابة شعبية تضمن جودة الخدمة.

- البدء فى مشروع قومى لمواجهة الأمراض المتفشية فى مصر مثل الكبد والفشل الكلوى والعمل على تطوير الأدوية والمعدات المطلوبة لعلاج هذه الأمراض محليا.

- مراعاة الحقوق الخاصة بالمرأة فى إطار الحقوق الصحية والحقوق التعليمية فيجب احترام وتنفيذ الحقوق الإنجابية للمرأة ويجب أيضا مراجعة مناهج التعليم المختلفة ورفع أى إيحاءات بالتمييز ضدها. وترتبط قضية البيئة جذرياً بقضية الصحة، من حيث:

- العمل على ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام وسائل الطاقة النظيفة والمتجددة. - الحفاظ على نهر النيل وبحيرة ناصر من التلوث نتيجة للاستغلال الكثيف للبواخر الفندقية وإلقاء مخلفات المصانع فيه، والحفاظ على بحيرات مصر الشمالية وتجريم تلويث المجارى المائية.

- التوسع فى وسائل المواصلات غير الملوثة للبيئة مثل السكة الحديد لربط التجمعات العمرانية الجديدة بالقديمة وربطها بعضها ببعض.

حسام خير الله (السلام الديمقراطى)

لمواجهة ضعف الرعاية الصحية ينبغى على الدولة:

أ - النهوض بالخدمة الصحية وتوفير مظلة التأمين الصحى لكافة المواطنين، مع إعادة هيكلة الخدمات الصحية والخدمات القائمة عليها، فلا يجوز امتلاك الدولة (وزارة الصحة) المستشفيات، وهى التى تديرها، وهى أيضاً التى تقيم أداء عملها، فهذا يؤدى إلى ضعف الرقابة، وعدم ارتفاع االجودة فى الخدمات الصحية، وارتفاع الفاتورة الصحية للمرضى سواء مدفوعة من المرضى، أو من خلال شركات تأمين، والحل كما يتم فى جميع الدول المتقدمة هو إنشاء جهاز للتقييم والاعتماد للجودة يمثل فى الجانب المدنى، وتكون مسؤوليته منح التراخيص لمزاولة الخدمات الصحية، أو إلغاءها بناء على جودة الخدمات الممنوحة للمريض، وربط مستوى جودة الخدمة بمستوى الحافز الممنوح للعاملين.

ب - إعداد الخريطة الصحية والتى من خلالها نضمن عدالة توزيع للخدمات والمعدات الطبية طبقاً لأعداد المستفيدين على المحافظات والمدن المختلفة (85% من الاستشاريين بمحافظتى القاهرة والإسكندرية).

جـ - تحسين طرق الوقاية من الأمراض: ■ ترجع أسباب الفشل الكلوى إلى تلوث المياه نتيجة الصرف الصحى وما يحتويه من مبيدات وأملاح، كذا صرف المصانع، لذلك لابد من تجميع جهود كل من وزارة الزراعة (إنشاء مصارف وتطهيرها، وسياسة الرى وأسلوبه) ووزارتى الصناعة والبيئة.

د - استخدام تكنولوجيا المعلومات لبناء ملف طبى واحد لكل مواطن يضمن دقة وسرعة علاج المواطن.

هـ - رفع راتب الطبيب، والتمريض بدرجاته باعتباره نصف الطريق للشفاء.

هشام البسطويسى (التجمع)

قضية الصحة لا يمكن أن تكون ضمن برنامج مرشح رئاسى وإلا سيكون كذاباً، فهذا فى النظام الرئاسى فقط، أما فى النظام الرئاسى البرلمانى المختلط فتكون القضية فى برنامج حزب الأغلبية، وتُسأل للأحزاب التى تخوض الانتخابات، حتى نعرف أياً من الأحزاب سنعطيه أصواتنا، فهو الحزب الذى سيشكل الحكومة ويضع التشريعات التى تحقق برنامجه، لكن ممكن يكون لدى كرئيس جمهورية رأى أو رؤية وليس برنامج انتخابي، وليس بالضرورة أن أنفذها لأن حزب الأغلبية لو له رؤية مختلفة يجب أن ننفذ رؤية الحزب، فلا يستطيع رئيس الجمهورية أن ينفذ رؤيته هو. وأنا رؤيتى أنه لابد أن يلقى كل مواطن مصرى نفس العلاج دون تفرقة بين غنى وفقير.

فيجب أن يتوفر العلاج للجميع بنفس الكفاءة تقدمه الدولة مجاناً، لكن يجب أن يتغير مفهوم الخدمة عند المواطن، فلا يجوز أن أى واحد يشعر «بمغص» يذهب لدكتور استشارى أو أستاذ جامعة، يجب أن يكون هناك آليات وتنظيم آخر، مثل طبيب الأسرة أو طبيب الحى، أو طبيب القرية وهو فقط صاحب الحق فى إحالة الحالة إلى طبيب إخصائى ويمتنع على أى إخصائى أو استشارى أن يستقبل مريضاً غير محول له من طبيب الحي، فنحن نحتاج إلى إعادة تنظيم إدارة وتنظيم تقديم الخدمة الطبية.

محمد سليم العوا (مستقل)

أنظر إلى الصحة بنفس النظرة للتعليم الذى يبدأ فى سن السادسة، يجب أن نهتم بها فى السن نفسها، لدينا مفهوم ألا نحتاج للطبيب إلا عندما نمرض، يجب أن نغير هذا المفهوم، فى أكتوبر 2012 سيكون لكل طفل بطاقة صحية تبدأ بالصحة الوقائية من سن 6 سنوات إلى 15 سنة، والصحة المناعية وفقاً لبرنامج منظمة الصحة العالمية وليس فى قدرتنا تطبيقه لأنه يحتاج إلى تخصيص 300 دولار للصحة المناعية لكل إنسان، فالحل أن نشغل طبيب الصحة والوحدة المدرسية وطبيباً عاماً ليس لديه تخصص وبدلاً من فتحهم عيادات فى الريف يعملون فى موضوع الطب الوقائى ويتم تدريبهم فى دورات تدريبية ويأخذون منحاً من الصحة العلاجية، يسير المشروع بالتوازى مع مشروع التعليم، وأتمنى أن تتولى الحكومات المقبلة هذه الاستراتيجية لأنها استراتيجية وطن وليست استراتيجية رئيس.

محمود حسام (مستقل)

المنظومة الصحية فى رأيى تنقسم إلى ثلاث مراحل: أولاً: هى البيئة التى نعيش فيها والتى لها دور أساسى فى الحالة الصحية للمواطن.

ثانياً: وسيلة العلاج المتمثلة فى المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة ثم مستشفيات التأمين الصحى.

ثالثاً: العلاج وهو غالباً من إنتاج شركات القطاع الخاص. وسوف أعمل على أن يغطى التأمين الصحى إن لم يكن كل المجتمع فعلى الأقل أغلب طبقاته وذلك من خلال زيادة بناء المستشفيات التابعة للتأمين الصحى مع التركيز على إدارتها بالصورة اللائقة بالمواطن.

وأيضاً استثمار الدولة فى مجال صناعة الدواء حتى نستطيع التحكم أو السيطرة على سعر السوق لهذه الأدوية.

محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى)

لابد من توفير المتخصصين المتنبهين ليستطيعوا التنبؤ بالأمراض قبـــــل انتشارها، ولو حدثت يكون لديهم خطـــط عاجلـة لعلاجها، وتخطى جميع حواجز الميزانية، ولابد من تطوير المستشفيات وخاصة فى القرى والنجوع.

السؤال الثامن عشر
18) هل تؤيد عقد محاكمات ثورية لرموز النظام السابق.. وهل أنت مع فكرة التصالح مقابل رد الأموال.. وهل لديك خطة لاستعادة الأموال المهربة؟

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

لن يفلت مجرم بجرم ولا سارق بغنيمة، سنظل نتابع هذه الجرائم والسرقات حتى ترد الحقوق لأصحابها، متبعين الطرق القانونية التى تكفى فعلا لرد الحقوق وماسرق، لكننا منذ بدء ما يسمى الفترة الانتقالية، نشهد معوقات وتلكؤاً من أطراف عديدة، ساعدت على إحساسنا أن العدالة العادية أو القانون لا يكفى، لكنى على يقين أن الوضوح والشفافية والإرادة الحقة، تأتى بكل الحقوق بعدل، وبالتالى لامجال هنا للكلام عن تصالح أو مواءمات أو غيره، من أجرم سيحاسب على جرمه، والأموال التى هربت هناك خطط تفصيلية من قانونيين يعرفون كيف يعيدونها مهما طال الوقت سنفعل هذا ونعيدها، فهذه حقوق ناس مصر لايملك أحد، حتى الرئيس، أن يتنازل عنها أو يفرط فيها.

أحمد شفيق (مستقل)

الثورة قامت من أجل العدالة ومن أجل تطبيق القانون. وبالتالى فإننى ضد ما يسمى المحاكمات الثورية. إذا كنا نريد بناء مصر الجديدة على أسس سليمة من قيم الحق والعدل. دولة القانون هى التى لابد أن تسود. عقدى مع الشعب المصرى والذى قطعته على نفسى فى خطاب ترشحى للرئاسة شعاره العدل عهد الحكم، متعهدا أن أحقق مجموعة من الأهداف على رأسها العدالة الشاملة، من حيث تطبيق القانون على الجميع، وتحقيق العدل الاجتماعى، وتساوى الفرص أمام كل المصريين دون تمييز.. وإخضاع الجميع للمحاسبة. ولابد من النظر فى مصلحة مصر والمصريين قبل إقرار أى موضوع، ومن ذلك فكرة التصالح مقابل رد الأموال. هناك من الفاسدين من سرقوا أموال الشعب وأضروا به، وهؤلاء لابد من القصاص منهم بلا هوداة.. بالقانون. وهناك من ساعدته ظروف القوانين والتشريعات الفاسدة على تحقيق أرباح تفيض عن حقه، وهؤلاء من الممكن أن نتصالح معهم مقابل رد الأراضى والأموال التى حصلوا عليها بسبب فساد القانون. كما أن هناك الكثير من رجال الأعمال المصريين الشرفاء الذين أرفض إرهابهم بالاتهامات التى ليس عليها دليل، بل لابد من تشجيعهم ودعم منتجاتهم الوطنية. وكل مليم من ثروات مصر تم تهريبه للخارج فسوف أعمل على استعادته وبالقانون. فعندما كنت رئيسا للوزراء لم أتأخر ثانية واحدة فى تنفيذ قرارات النائب العام وجهات التحقيق بالتحفظ على الثروات أو المنع من السفر، وتشهد على ذلك محاضر رئاسة مجلس الوزراء. فكل رموز النظام السابق الذين يحاكمون اليوم كنت أنا من نفذت القرارات القضائية ضدهم.

خالد على (مستقل)

أرى أن هناك أهمية للتمسك بحق أى متهم فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، أيا كانت النتائج وذلك ليس حماية للمتهم ولكن حماية للمجتمع فاستقلال القضاء والتمسك به باعتباره طريق العدل والسلام الاجتماعى يعنى قبول أحكامه وعدم إخضاعها لموازين انحيازاتنا السياسية والفكرية. أما فكرة التصالح لاستعادة الأموال فأنا أعارضها فهى لا تساعد فقط على إفلات المتهم من العقاب ولكنها تساعده على الاحتفاظ بالثروة، خاصة أن التصالح يكون على المال المعلن أما المال الخفى والذى لا نعرفه ربما يكون أكثر، فضلا عن أن استعادة الأموال المهربة لن يتحقق إلا بصدور أحكام باعتبارها متحصلة من فساد وإلا ستمتنع البنوك والشركات الأجنبية عن ردها، وصيغة التصالح الواردة فى المرسوم 4 لسنة 2012 تؤسس لاستمرار منظومة الفساد والحفاظ على شبكته التى تكونت خلال ثلاثة عقود ومازالت تتحكم فى السلطة بل وتحاول العودة بكل قوة. وأقترح فيما يتعلق برد الأموال المهربة تشكيل لجنة مستقلة تضم أعضاء من اللجنة الشعبية لاستعادة الأموال، ووزارة الخارجية ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة نقابة المحامين.

محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى)

المحاكمات الثورية تقررها الثورة والقائمون بها، وطالما لم تقرر فلا مجال للسؤال عنها. التصالح مقابل رد الأموال لا يفهمه الناس، قضايا المال العام موجودة أمام القضاء الطبيعى، والقضاء الطبيعى يحكم بالأوراق التى لديه، والقاضى كى يحكم بإدانة يجب أن يكون مقترنا بالدليل، ولو الدليل غير كاف لن نسترد الأموال، ومعظم قضايا الأموال سنجد الحكم فى 20% منها فقط، لأنها أجريت على عجالة وبالتالى لا توجد دلائل كافية، لذلك جاءت فكرة رد الأموال، لأنه بذلك تضمن الأموال كلها وهم حبسوا وحرموا من الاستمتاع بتلك الأموال، وبالنسبة لاستعادة الأموال المهربة للخارج فهى قانون وليس خطة، فنحن نستطيع استعادة الأموال باتفاقية مع الأمم المتحدة ومصر ومعظم دول العالم موقعة عليها ما عدا القليل مثل إنجلترا، فاسترداد الأموال يجب أن يتم عبر حكم نهائى بالإدانة وأن يكون قد تم التحفظ على أموال المتهم قبل بدء التحقيق معه، وقبل أن يتمكن من إخطار البنك الدولى الذى يتعامل معه لتهريب الأموال، وهذا حدث مع كثيرين تمكنوا

من تهريب أموالهم، لصدور قرار التحفظ على أموالهم بعد أسبوع، أو كما حدث بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته بعد الثورة.

عمرو موسى (مستقل)

أنا مع إعمال القانون إلى أبعد الحدود. فقد عانينا طويلاً فى السنوات الأخيرة من لىّ عنق القانون وتسخيره لخدمة مصالح النظام. لذلك فالمرحلة القادمة ينبغى أن تتسم باحترام القانون واتباعه بكل حذافيره، إعمالا للحق وتحقيقاً للمصلحة العامة، ومن هنا فإنى أترك مسألة التصالح ورد الأموال أو عدم التصالح لما ينص عليه القانون ولما تراه المحاكم فى هذا الشأن. أما المحاكمات الثورية فهى ظاهرة ارتبطت بكل الثورات فى العالم، لكنها لكى تتم يجب أن يكون ذلك وفق قانون ثورى جديد يسمح بمحاكمة المفسدين للحياة السياسية، وهو ما لم يصدر عندنا لذلك وجدنا المحاكمات التى تجرى لرموز النظام السابق تتم كلها وفق القانون الجنائى ومن ثمّ فهى ليست محاكمات ثورية بالمعنى المفهوم. أما بخصوص الأموال المهربة فذلك لا يمكن التهاون فيه لأنها أموال الشعب ويجب أن تكون إحدى المهام الرئيسية للنظام الجديد وتتخذ جميع الخطوات الكفيلة أولاً بالمخاطبة الرسمية للجهات المعنية فى الخارج ثم تحديد حجم هذه البالغ ومكانها حتى تكتمل لدينا قاعدة المعلومات التى بدونها لا يمكن أن نستعيد هذه الأموال وأنا أرى أن يشكّل جهاز خاص يتولى هذه المهمة ويتكون من خبرات قضائية واقتصادية ودبلوماسية.

حسام خيرالله (السلام الديمقراطى)

فكرة المحكمات الثورية كانت فكرة ناجحة وصائبة فور قيام الثورة، وكان العالم سيتقبلها باعتبارها من الإجراءات المتوقعة فى كل الثورات، إما أن تجرى بعد انتخاب مجلس تشريعى جديد، ورئيس جمهورية جديد فإنها تعنى فى هذه الحالة عدم احترام القوانين واتباع النظام الجديد للأحكام والأساليب الاستثنائية التى يرفضها العالم، وتعد غير مقبولة على جانب حقوق الإنسان، أما فكرة التصالح مقابل رد الأموال بهذه الصيغة المجردة تعنى استفاد السارق من سرقته، حيث عمل رجل الأعمال المتعثر فى السابق بأسلوب مختلف، وذلك باستمرار احتساب الفائدة البنكية عليه رغم تعثره مما زاد من مديونيته، وعلى ذلك فأمامنا أسلوبان، الأول أن ترد الأموال مع احتساب فائدة البنك المركزى عن كل سنة من السنوات السابقة، وأخذ حق القانون والدولة ولو فى حده الأدنى، أما الأسلوب الثانى، فمعاملة رموز النظام السابق كالمتهربين من الجمارك، أى دفع غرامة التهرب وهى تعادل مثل القيمة المحتسبة، فضلاً عن الإجراء القانونى ولو فى حده الأدنى واستعادة الأموال المهربة تحتاج إلى تفعيل حركة الدولة كلها متمثلة فى الحكومة فى جوانبها المتصلة بذلك، كذا تشكيل لجنة ذات حرفية عالمية فى كيفية المتابعة البنكية والأساليب المستخدمة فى هذا المجال وذلك خلاف للجنة القانونية المشكلة حالياً لمتابعة هذة المساءلة، كما أنه يمكن أن يضع الرئيس فى أولوياته إجراء اتصالاته على مستوى العالم لهذا الشأن مع الدولة الرئيسية المحتمل تهريب الأموال إليها.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

نعم أنا مع محاكمات ثورية لرموز النظام السابق بأكملهم «دون أى استثناء، بما يضم قيادات المجلس العسكرى»، والأهم فى هذه المحاكمات أن تكون محاكمات سياسية وليست جنائية، يحاكمون فيها بقانون ثورى على الفساد والتخريب الاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى مارسوه فى البلاد، طيلة الأعوام السابقة. ومع هذه المحاسبة تتم مصادرة جميع ثرواتهم التى جمعوها على حساب قوت الشعب ولا مجال للتصالح فى هذا الحق. أما عن كيفية استعادة الأموال المهربة، فخطوة البدء فيه هى تفعيل الأجهزة الرقابية والحسابية التى ستتبع مصير هذه الأموال، وسرعة إنجاز المحاكمات وشفافيتها أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، والاعتماد على الدبلوماسية مع الدول التى تحمى هذه الأرصدة لإقناعهم بتغيير النظام حقاً وأن العلاقات مع جماهير الشعب المصرى هى الأبقى من العلاقات مع رموز النظام السابق.

حمدين صباحى (مستقل)

أولا: أنا من أشد المؤمنين بفكرة المصالحة، وسيادة قيم التسامح بين أفراد المجتمع، وأنا مستعد شخصيا أن أتسامح فيما ارتكب فى حقى من انتهاكات أثناء مرات اعتقالى، وتزوير الانتخابات ضدى وإسقاطى مرتين فى 1995 و2010، وفكرة التصالح مع النظام السابق له شرطان: الأول: لن نتسامح أو نتصالح مع من أهدر قطرة دماء مصرية، القصاص العادل للشهداء هو واجب ملزم لمن سيحكم مصر بعد الثورة، فجريمة قتل المتظاهرين ليس فيها مصالحة أو تسامح، ولا حتى من أولياء الدم، لأن دماء الشهداء تخص المجتمع ككل. الثانى: أن يخرج كل من شارك أو ساهم فى فساد أو إفساد ويعترف على الملأ بجرائمه، كما حدث فى جنوب أفريقيا مع انتهاء النظام العنصرى عام 1994 ويترك للشعب حرية القرار. أما قضية استعادة الأموال، فالدولة المصرية لا يجب أن تخضع مرة أخرى للابتزاز، أنا أرفض فكرة التصالح مقابل رد الأموال، فمجرد مناقشة هذه الفكرة أساسا تدين هؤلاء الذين يقبعون الآن خلف القضبان، فمعنى أن شخصاً ما يطلب رد الأموال مقابل الإفراج عنه، فهذا يعنى أنه فاسد، فكيف له أن يطلب العفو. وأنا أرى أن مسألة رد الأموال المنهوبة لا تتوقف على المحاكمات فحسب، ولكنها تتوقف على توافر الإرادة السياسية الجادة لدى السلطة، وأنا إذا وفقنى الله وأراد الشعب وأصبحت رئيسا، لن أفرط فى استعادة حقوق مصر المنهوبة، وسأتبع طرقا مختلفة لإجبار هذه الدول على إعادة الأموال لمصر، أبدأها بالتفاوض، مرورا باستخدام ما هو متاح لدينا من أوراق تأثير سياسية «أو ما يعرف بالقوة الناعمة» وأخيرا استخدام أوراق الضغط «المشروع» على هذه الدول، كل حسب طبيعة الدولة المهربة إليها الأموال.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)

. التصالح مقابل رد الأموال، غير موجود فى قانون، فالقانون حدد الجرائم التى يجوز التصالح فيها، والجرائم التى لا يجوز التصالح فيها، فالجرائم التى يجوز التصالح فيها، هى الجرائم الاقتصادية، مثل التهرب الجمركى أو التهرب الضريبى، جرائم خاصة بالبورصة والشركات، أما جرائم المال العام وجرائم الدم، فهذه ليس فيها تصالح، وهناك قواعد تحكم عمل المحاكم، فلندع المحاكم تعمل، متى تعطى إيقافاً أو براءة. فالقول بأن هذه الأموال لن ترد غير صحيح، فلو الإجراءات سليمة وتوفرت إرادة سياسية لاسترداد الأموال سنستردها، فتونس وليبيا يستردان أموالهم الآن، ونحن نستطيع أن نسترد هذه الأموال، والدول الأوروبية «بتتحايل علينا» كى ترد لنا الأموال، لكن نحن الذين لا نتخذ إجراءات صحيحة وسليمة لاسترداد هذه الأموال.

محمد سليم العوا (مستقل)

أنا مع محاكمة رموز النظام السابق على ما اقترفوه فعلا من جرائم وليس فقط على التهم الخفيفة التى يحاكمون عنها الآن فجرائمهم الحقيقية لم يحاسبوا عليها بعد، وأنا ضد مبدأ التصالح مقابل رد الأموال لأنه لا يمكن المساومة على أرواح الشباب الأبرار ممن ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن فالقصاص هو الحل الوحيد ولن يتأتى من غير محاكمات عادلة. وعن استعادة الأموال المهربة، فى أيام الثورة شكلت لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة من مصر واشترطت جميع الدول الأجنبية التى بها أموال وجود حكم بات ونهائى، إضافة إلى أنه عند استرداد الأموال ستكون منقوصة على حسب قانون كل دولة. وعليه سنعمل على الانتهاء من المحاكمات القائمة لنستطيع استرداد هذه الأموال.

محمود حسام (مستقل)

لا أؤيد أى محاكمات ثورية فالقضاء المصرى قادر على إقرار الحق لأى وعلى أى مواطن مصرى. وأؤيد تماماً فكرة التصالح مقابل رد الأموال عدا ما يشوبه شق جنائى، هدفى الأول هو إطعام الفقير وعلاج المحتاج وليس مجرد الانتقام.

السؤال الثامن عشر
18) هل تؤيد عقد محاكمات ثورية لرموز النظام السابق.. وهل أنت مع فكرة التصالح مقابل رد الأموال.. وهل لديك خطة لاستعادة الأموال المهربة؟

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

لن يفلت مجرم بجرم ولا سارق بغنيمة، سنظل نتابع هذه الجرائم والسرقات حتى ترد الحقوق لأصحابها، متبعين الطرق القانونية التى تكفى فعلا لرد الحقوق وماسرق، لكننا منذ بدء ما يسمى الفترة الانتقالية، نشهد معوقات وتلكؤاً من أطراف عديدة، ساعدت على إحساسنا أن العدالة العادية أو القانون لا يكفى، لكنى على يقين أن الوضوح والشفافية والإرادة الحقة، تأتى بكل الحقوق بعدل، وبالتالى لامجال هنا للكلام عن تصالح أو مواءمات أو غيره، من أجرم سيحاسب على جرمه، والأموال التى هربت هناك خطط تفصيلية من قانونيين يعرفون كيف يعيدونها مهما طال الوقت سنفعل هذا ونعيدها، فهذه حقوق ناس مصر لايملك أحد، حتى الرئيس، أن يتنازل عنها أو يفرط فيها.

أحمد شفيق (مستقل)

الثورة قامت من أجل العدالة ومن أجل تطبيق القانون. وبالتالى فإننى ضد ما يسمى المحاكمات الثورية. إذا كنا نريد بناء مصر الجديدة على أسس سليمة من قيم الحق والعدل. دولة القانون هى التى لابد أن تسود. عقدى مع الشعب المصرى والذى قطعته على نفسى فى خطاب ترشحى للرئاسة شعاره العدل عهد الحكم، متعهدا أن أحقق مجموعة من الأهداف على رأسها العدالة الشاملة، من حيث تطبيق القانون على الجميع، وتحقيق العدل الاجتماعى، وتساوى الفرص أمام كل المصريين دون تمييز.. وإخضاع الجميع للمحاسبة. ولابد من النظر فى مصلحة مصر والمصريين قبل إقرار أى موضوع، ومن ذلك فكرة التصالح مقابل رد الأموال. هناك من الفاسدين من سرقوا أموال الشعب وأضروا به، وهؤلاء لابد من القصاص منهم بلا هوداة.. بالقانون. وهناك من ساعدته ظروف القوانين والتشريعات الفاسدة على تحقيق أرباح تفيض عن حقه، وهؤلاء من الممكن أن نتصالح معهم مقابل رد الأراضى والأموال التى حصلوا عليها بسبب فساد القانون. كما أن هناك الكثير من رجال الأعمال المصريين الشرفاء الذين أرفض إرهابهم بالاتهامات التى ليس عليها دليل، بل لابد من تشجيعهم ودعم منتجاتهم الوطنية. وكل مليم من ثروات مصر تم تهريبه للخارج فسوف أعمل على استعادته وبالقانون. فعندما كنت رئيسا للوزراء لم أتأخر ثانية واحدة فى تنفيذ قرارات النائب العام وجهات التحقيق بالتحفظ على الثروات أو المنع من السفر، وتشهد على ذلك محاضر رئاسة مجلس الوزراء. فكل رموز النظام السابق الذين يحاكمون اليوم كنت أنا من نفذت القرارات القضائية ضدهم.

خالد على (مستقل)

أرى أن هناك أهمية للتمسك بحق أى متهم فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، أيا كانت النتائج وذلك ليس حماية للمتهم ولكن حماية للمجتمع فاستقلال القضاء والتمسك به باعتباره طريق العدل والسلام الاجتماعى يعنى قبول أحكامه وعدم إخضاعها لموازين انحيازاتنا السياسية والفكرية. أما فكرة التصالح لاستعادة الأموال فأنا أعارضها فهى لا تساعد فقط على إفلات المتهم من العقاب ولكنها تساعده على الاحتفاظ بالثروة، خاصة أن التصالح يكون على المال المعلن أما المال الخفى والذى لا نعرفه ربما يكون أكثر، فضلا عن أن استعادة الأموال المهربة لن يتحقق إلا بصدور أحكام باعتبارها متحصلة من فساد وإلا ستمتنع البنوك والشركات الأجنبية عن ردها، وصيغة التصالح الواردة فى المرسوم 4 لسنة 2012 تؤسس لاستمرار منظومة الفساد والحفاظ على شبكته التى تكونت خلال ثلاثة عقود ومازالت تتحكم فى السلطة بل وتحاول العودة بكل قوة. وأقترح فيما يتعلق برد الأموال المهربة تشكيل لجنة مستقلة تضم أعضاء من اللجنة الشعبية لاستعادة الأموال، ووزارة الخارجية ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة نقابة المحامين.

محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى)

المحاكمات الثورية تقررها الثورة والقائمون بها، وطالما لم تقرر فلا مجال للسؤال عنها. التصالح مقابل رد الأموال لا يفهمه الناس، قضايا المال العام موجودة أمام القضاء الطبيعى، والقضاء الطبيعى يحكم بالأوراق التى لديه، والقاضى كى يحكم بإدانة يجب أن يكون مقترنا بالدليل، ولو الدليل غير كاف لن نسترد الأموال، ومعظم قضايا الأموال سنجد الحكم فى 20% منها فقط، لأنها أجريت على عجالة وبالتالى لا توجد دلائل كافية، لذلك جاءت فكرة رد الأموال، لأنه بذلك تضمن الأموال كلها وهم حبسوا وحرموا من الاستمتاع بتلك الأموال، وبالنسبة لاستعادة الأموال المهربة للخارج فهى قانون وليس خطة، فنحن نستطيع استعادة الأموال باتفاقية مع الأمم المتحدة ومصر ومعظم دول العالم موقعة عليها ما عدا القليل مثل إنجلترا، فاسترداد الأموال يجب أن يتم عبر حكم نهائى بالإدانة وأن يكون قد تم التحفظ على أموال المتهم قبل بدء التحقيق معه، وقبل أن يتمكن من إخطار البنك الدولى الذى يتعامل معه لتهريب الأموال، وهذا حدث مع كثيرين تمكنوا

من تهريب أموالهم، لصدور قرار التحفظ على أموالهم بعد أسبوع، أو كما حدث بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته بعد الثورة.

عمرو موسى (مستقل)

أنا مع إعمال القانون إلى أبعد الحدود. فقد عانينا طويلاً فى السنوات الأخيرة من لىّ عنق القانون وتسخيره لخدمة مصالح النظام. لذلك فالمرحلة القادمة ينبغى أن تتسم باحترام القانون واتباعه بكل حذافيره، إعمالا للحق وتحقيقاً للمصلحة العامة، ومن هنا فإنى أترك مسألة التصالح ورد الأموال أو عدم التصالح لما ينص عليه القانون ولما تراه المحاكم فى هذا الشأن. أما المحاكمات الثورية فهى ظاهرة ارتبطت بكل الثورات فى العالم، لكنها لكى تتم يجب أن يكون ذلك وفق قانون ثورى جديد يسمح بمحاكمة المفسدين للحياة السياسية، وهو ما لم يصدر عندنا لذلك وجدنا المحاكمات التى تجرى لرموز النظام السابق تتم كلها وفق القانون الجنائى ومن ثمّ فهى ليست محاكمات ثورية بالمعنى المفهوم. أما بخصوص الأموال المهربة فذلك لا يمكن التهاون فيه لأنها أموال الشعب ويجب أن تكون إحدى المهام الرئيسية للنظام الجديد وتتخذ جميع الخطوات الكفيلة أولاً بالمخاطبة الرسمية للجهات المعنية فى الخارج ثم تحديد حجم هذه البالغ ومكانها حتى تكتمل لدينا قاعدة المعلومات التى بدونها لا يمكن أن نستعيد هذه الأموال وأنا أرى أن يشكّل جهاز خاص يتولى هذه المهمة ويتكون من خبرات قضائية واقتصادية ودبلوماسية.

حسام خيرالله (السلام الديمقراطى)

فكرة المحكمات الثورية كانت فكرة ناجحة وصائبة فور قيام الثورة، وكان العالم سيتقبلها باعتبارها من الإجراءات المتوقعة فى كل الثورات، إما أن تجرى بعد انتخاب مجلس تشريعى جديد، ورئيس جمهورية جديد فإنها تعنى فى هذه الحالة عدم احترام القوانين واتباع النظام الجديد للأحكام والأساليب الاستثنائية التى يرفضها العالم، وتعد غير مقبولة على جانب حقوق الإنسان، أما فكرة التصالح مقابل رد الأموال بهذه الصيغة المجردة تعنى استفاد السارق من سرقته، حيث عمل رجل الأعمال المتعثر فى السابق بأسلوب مختلف، وذلك باستمرار احتساب الفائدة البنكية عليه رغم تعثره مما زاد من مديونيته، وعلى ذلك فأمامنا أسلوبان، الأول أن ترد الأموال مع احتساب فائدة البنك المركزى عن كل سنة من السنوات السابقة، وأخذ حق القانون والدولة ولو فى حده الأدنى، أما الأسلوب الثانى، فمعاملة رموز النظام السابق كالمتهربين من الجمارك، أى دفع غرامة التهرب وهى تعادل مثل القيمة المحتسبة، فضلاً عن الإجراء القانونى ولو فى حده الأدنى واستعادة الأموال المهربة تحتاج إلى تفعيل حركة الدولة كلها متمثلة فى الحكومة فى جوانبها المتصلة بذلك، كذا تشكيل لجنة ذات حرفية عالمية فى كيفية المتابعة البنكية والأساليب المستخدمة فى هذا المجال وذلك خلاف للجنة القانونية المشكلة حالياً لمتابعة هذة المساءلة، كما أنه يمكن أن يضع الرئيس فى أولوياته إجراء اتصالاته على مستوى العالم لهذا الشأن مع الدولة الرئيسية المحتمل تهريب الأموال إليها.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

نعم أنا مع محاكمات ثورية لرموز النظام السابق بأكملهم «دون أى استثناء، بما يضم قيادات المجلس العسكرى»، والأهم فى هذه المحاكمات أن تكون محاكمات سياسية وليست جنائية، يحاكمون فيها بقانون ثورى على الفساد والتخريب الاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى مارسوه فى البلاد، طيلة الأعوام السابقة. ومع هذه المحاسبة تتم مصادرة جميع ثرواتهم التى جمعوها على حساب قوت الشعب ولا مجال للتصالح فى هذا الحق. أما عن كيفية استعادة الأموال المهربة، فخطوة البدء فيه هى تفعيل الأجهزة الرقابية والحسابية التى ستتبع مصير هذه الأموال، وسرعة إنجاز المحاكمات وشفافيتها أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، والاعتماد على الدبلوماسية مع الدول التى تحمى هذه الأرصدة لإقناعهم بتغيير النظام حقاً وأن العلاقات مع جماهير الشعب المصرى هى الأبقى من العلاقات مع رموز النظام السابق.

حمدين صباحى (مستقل)

أولا: أنا من أشد المؤمنين بفكرة المصالحة، وسيادة قيم التسامح بين أفراد المجتمع، وأنا مستعد شخصيا أن أتسامح فيما ارتكب فى حقى من انتهاكات أثناء مرات اعتقالى، وتزوير الانتخابات ضدى وإسقاطى مرتين فى 1995 و2010، وفكرة التصالح مع النظام السابق له شرطان: الأول: لن نتسامح أو نتصالح مع من أهدر قطرة دماء مصرية، القصاص العادل للشهداء هو واجب ملزم لمن سيحكم مصر بعد الثورة، فجريمة قتل المتظاهرين ليس فيها مصالحة أو تسامح، ولا حتى من أولياء الدم، لأن دماء الشهداء تخص المجتمع ككل. الثانى: أن يخرج كل من شارك أو ساهم فى فساد أو إفساد ويعترف على الملأ بجرائمه، كما حدث فى جنوب أفريقيا مع انتهاء النظام العنصرى عام 1994 ويترك للشعب حرية القرار. أما قضية استعادة الأموال، فالدولة المصرية لا يجب أن تخضع مرة أخرى للابتزاز، أنا أرفض فكرة التصالح مقابل رد الأموال، فمجرد مناقشة هذه الفكرة أساسا تدين هؤلاء الذين يقبعون الآن خلف القضبان، فمعنى أن شخصاً ما يطلب رد الأموال مقابل الإفراج عنه، فهذا يعنى أنه فاسد، فكيف له أن يطلب العفو. وأنا أرى أن مسألة رد الأموال المنهوبة لا تتوقف على المحاكمات فحسب، ولكنها تتوقف على توافر الإرادة السياسية الجادة لدى السلطة، وأنا إذا وفقنى الله وأراد الشعب وأصبحت رئيسا، لن أفرط فى استعادة حقوق مصر المنهوبة، وسأتبع طرقا مختلفة لإجبار هذه الدول على إعادة الأموال لمصر، أبدأها بالتفاوض، مرورا باستخدام ما هو متاح لدينا من أوراق تأثير سياسية «أو ما يعرف بالقوة الناعمة» وأخيرا استخدام أوراق الضغط «المشروع» على هذه الدول، كل حسب طبيعة الدولة المهربة إليها الأموال.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)

. التصالح مقابل رد الأموال، غير موجود فى قانون، فالقانون حدد الجرائم التى يجوز التصالح فيها، والجرائم التى لا يجوز التصالح فيها، فالجرائم التى يجوز التصالح فيها، هى الجرائم الاقتصادية، مثل التهرب الجمركى أو التهرب الضريبى، جرائم خاصة بالبورصة والشركات، أما جرائم المال العام وجرائم الدم، فهذه ليس فيها تصالح، وهناك قواعد تحكم عمل المحاكم، فلندع المحاكم تعمل، متى تعطى إيقافاً أو براءة. فالقول بأن هذه الأموال لن ترد غير صحيح، فلو الإجراءات سليمة وتوفرت إرادة سياسية لاسترداد الأموال سنستردها، فتونس وليبيا يستردان أموالهم الآن، ونحن نستطيع أن نسترد هذه الأموال، والدول الأوروبية «بتتحايل علينا» كى ترد لنا الأموال، لكن نحن الذين لا نتخذ إجراءات صحيحة وسليمة لاسترداد هذه الأموال.

محمد سليم العوا (مستقل)

أنا مع محاكمة رموز النظام السابق على ما اقترفوه فعلا من جرائم وليس فقط على التهم الخفيفة التى يحاكمون عنها الآن فجرائمهم الحقيقية لم يحاسبوا عليها بعد، وأنا ضد مبدأ التصالح مقابل رد الأموال لأنه لا يمكن المساومة على أرواح الشباب الأبرار ممن ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن فالقصاص هو الحل الوحيد ولن يتأتى من غير محاكمات عادلة. وعن استعادة الأموال المهربة، فى أيام الثورة شكلت لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة من مصر واشترطت جميع الدول الأجنبية التى بها أموال وجود حكم بات ونهائى، إضافة إلى أنه عند استرداد الأموال ستكون منقوصة على حسب قانون كل دولة. وعليه سنعمل على الانتهاء من المحاكمات القائمة لنستطيع استرداد هذه الأموال.

محمود حسام (مستقل)

لا أؤيد أى محاكمات ثورية فالقضاء المصرى قادر على إقرار الحق لأى وعلى أى مواطن مصرى. وأؤيد تماماً فكرة التصالح مقابل رد الأموال عدا ما يشوبه شق جنائى، هدفى الأول هو إطعام الفقير وعلاج المحتاج وليس مجرد الانتقام.

السؤال التاسع عشر
كيف ستتعامل مع سيطرة التيارات الدينية على الساحة السياسية خاصة جماعة الإخوان المسلمين..
وهل ستقنن وجودها؟

حمدين صباحى (مستقل)

أولاً لابد أن أؤكد أن تيارات الإسلام السياسى هى جزء أصيل من مكونات هذا الشعب المصرى، ولهم الحق فى ممارسة جميع حقوقهم السياسية، والنزول للشارع والتحرك بين الجماهير شأنهم فى ذلك شأن باقى الأحزاب الأخرى، ويجب أن ندرك أن من دفعهم للممارسة السياسية من خلال الدين، هو قمع النظام السابق للمعارضة واحتكاره للحياة السياسية، وأنا أثق تمام الثقة أن هذه التيارات ستعدل من أفكارها ومن منهجيتها السياسة حينما يتوفر المناخ الديمقراطى الصحى للعمل السياسى، حتى وإن ظلت هذه التيارات تستند فى حركتها إلى المرجعية الدينية. سأعمل على تقنين هذه التيارات من خلال إتاحة الفرصة كاملة لهم للممارسة السياسة والعمل العام من خلال مؤسسات قانونية كالأحزاب والجمعيات وخلافه بمنتهى الديمقراطية، على أن ينظم القانون عمل هذه المنظمات، ولا تعمل بمنأى عن سلطة الدولة.

أما عن رأيى فى سيطرة الإخوان المسلمين على الساحة السياسية، أعتقد أنها مرهونة بمدى رضاء الشعب عن أدائهم، فلقد منحهم الشعب ثقته فى انتخابات نزيهة، ليس علينا إلا أن نحترم نتائجها، وسيسحب منهم هذه الثقة إن لم يرض عن أدائهم، طالما توفر النظام الديمقراطى الحر، فالشعب هو من سيقول كلمته، ويجب على الجميع احترامها.

أحمد شفيق (مستقل)

أولا جماعة الإخوان وضعها القانونى ملتبس وغير واضح، وبالتالى لابد من تقنينها ومعرفة مصادر تمويلها وإنفاقها بكل شفافية كأى جمعية تعمل فى مصر، هم لديهم اليوم ذراع سياسية متمثلة فى حزب، رغم أنه لم ينفصل عن الجماعة.

ومن بين ما تقوله أصوات التطرف الدينى إن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف يتم تزويرها، وقد وصفت ذلك بأنه «تبرير مسبق للفشل»، وقفز على الشرعية التى يبنيها المصريون الآن وفق أسس القانون، إننى أتعجب كيف يمكن أن يحول الإخوان أنفسهم إلى معارضين لأى رئيس لن يكون من بينهم قبل أن ينتخب وأن تأتى هذه الادعاءات من الذين جاءت بهم إلى مقاعد البرلمان انتخابات نزيهة ومعترف بشرعيتها، فلماذا حين شعروا أن الشارع ليس معهم يحاولون تشويه صورة ونزاهة الانتخابات التى لم تتم بعد؟

ورغم أنهم جاءوا إلى البرلمان عبر انتخابات نزيهة إلا أن تكرار حديث الجماعة عن احتمالات التزوير ليس فقط تبريراً مسبقاً للفشل، ولكنه كذلك محاولة بائسة لتفجير أزمة سياسية للرئيس القادم، وافتئات على إرادة الناخبين ونوع من الترهيب للمصريين حتى يختاروا من تريدهم تلك الجماعات المتطرفة أو يكون بديل ذلك التشكيك فى نتائج الانتخابات.

لقد ارتضينا جميعا خوض السباق وفق قواعد التنافس الحر وعلى أساس من قواعد القانون، ولا ينبغى أبداً الطعن فى شرعية الرئيس الجديد قبل أن يصل إلى موقعه بالانتخاب الحر، وثقتنا فى نزاهة الانتخابات لا تمنع تخوفنا من قيام هذه الجماعات المتطرفة بتخويف الناخبين، أو اللجوء إلى وسائل غير قانونية من أجل تحقيق أهدافها ومن بينها توظيف المساجد فى الدعاية الانتخابية، وترديد الشعارات الدينية التى تخدع الناخبين البسطاء، بخلاف الأساليب القذرة التى تستخدم فى الدعاية المضادة.

أما بخصوص جماعات التطرف الأخرى على الساحة فإننى أؤكد أن مصر لن ترفع الرايات السوداء التى يحملها التطرف ولن ترفع سوى علمها المرفرف خفاقاً فوق كل بقعة من أرضها، لاسيما فوق مؤسساتها الدستورية، وعلى شباب مصر ألا يرفعوا راية أخرى غير رايتها العظيمة.

إن القاعدة الجوهرية عندى هى أننى لن أقبل سوى مدنية الدولة وسوف أحترم مكون الدين فى ثقافة المجتمع، ولكن المهم جدا هو أننى أستطيع التعامل مع الجميع ويمكننى التفاهم مع الجميع وأن أُخضع الجميع لما يجب أن يخضع له الجميع وهو القانون.

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

الإخوان أو السلفيون أو غيرهم من التيارات الإسلامية، هى فى الأصل حركات دعوية، معنية بنشر الفضائل والعمل الخيرى وتعليم الناس ما ينفعهم فى الدنيا والآخرة، وممارستها للسياسة يجب أن تكون فى إطار ما ينظمه القانون من وسائل للعمل السياسى كالأحزاب، وفى هذه الحالة نحن نتعامل مع حزب أمره بيد القانون والناس، على أن يكون هذا الحزب مستقلا بشكل حقيقى وكامل عن التنظيم الذى انطلق منه أو تبنى بعض أفكاره ومبادئه، وإن خالف القانون يحاسب، وإن خيب أمل الناس فى الأداء السياسى يسقطوه فى الانتخابات، وإن أحسن جاءوا به مرة أخرى، هذه هى قواعد الديمقراطية التى يجب أن تحترم. والقانون ينظم عمل جميع الكيانات ويلتزم به الجميع، والقرار الشعبى بالتصويت لحزب أو فئة يجب على الجميع احترامه أيا كانت نتيجته، فإن كانت ممارسة الدعوة ينظمها القانون من خلال جمعية فعليهم أن يدخلوا إلى هذا الإطار ويلتزموا به، وإن كان القانون عتيقاً ومعيقاً، فيتم تعديله فى البرلمان، وهكذا فعملية إدارة العلاقة بين الكيانات المختلفة فى المجتمع ليست مسألة تسلطية تأتى بفرمان رئاسى، لكنها مسألة قانونية ومجتمعية فى آن واحد، لكن لا استثناء لأحد خارج الإطار القانونى، ولا أسمح بخلط الأوراق أو أن يكون لأحد وضع لا يؤطره القانون بوضوح.

محمود حسام (مستقل)

أولاً بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فهى جماعة موجودة بالفعل انبثق منها حزب سياسى له الشرعية القانونية وأيضاً تم تمثيلهم فى البرلمان وحصلوا على أغلبية ساحقة فمن العبث أن نقول إنهم غير موجودين أو غير مقننين.

عمرو موسى (مستقل)

أنا ممن يعتقدون أن التيارات الدينية حقيقة واقعة فى حياتنا السياسية ينبغى التعامل معها، فأنا ضد حظرها، لكنى أيضاً ضد سيطرتها بالكامل على الحياة السياسية دون إفساح المجال لبقية التيارات الموجودة على الساحة وأعتقد أن مهمة الرئيس القادم يجب أن تتضمن كيفية التعامل مع جميع التيارات السياسية بما فيها التيارات الدينية ومما يساعد على ذلك أن يكون الرئيس مستقلاً عن هذه التيارات حتى يتعامل معها بندية وحياد وفى نفس الوقت لا أعفى التيارات الأخرى من المسؤولية عن الضعف النسبى لأدائها، خاصة فى هذه المرحلة حيث الحرية متاحة للجميع، وأرى أن من أولويات الرئيس المقبل أن يدفع فى اتجاه تحقيق التوازن فى حياتنا السياسية كى لا تبقى مصر سائرة على ساقٍ واحدة، وهذا ضرورى للوطن وللديمقراطية، كما أنه يضمن حسن أداء التيارات الحائزة على الأغلبية بما أنها ستشعر فى هذه الحالة أن المجتمع فيه قوى أخرى فعالة، فلا تستأثر بكل شىء كما كان الحال مع الحزب الوطنى الذى أسقطته الثورة.

محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)

أنا منتمٍ لحزب صبغته دينية، وبرنامجى الانتخابى له صبغة دينية، ولذلك أرفض إطلاق كلمة التيار الدينى على جماعة معينة، لأن ذلك معناه أن غيرهم لا يهتمون بالنواحى الدينية، وهذا غير صحيح فكلنا تيار دينى، مسيحيين ومسلمين، لذلك نحن جميعا نحسن معاملة الأقباط لأننا أمرنا بذلك، إنما التيار الدينى الذى تقصده هو الأحزاب فلم تقم بدورها سوى فى شىء واحد هو الاجتماع حول مرشح، دون طرح فكر سواء من الحزب أو من المرشح، لكن ذلك لا يمنع القول بأن جماعة الإخوان المسلمين بها سياسيون محنكون وأنتظر منهم أداء أفضل والاستفادة من أخطاء فى الممارسة قليلة الأهمية، والإخوان لا يسيطرون بالمعنى الذى يقترب من الديكتاتورية، بل بمعنى الأغلبية التى تحتاج تصويتا، لكن الشارع المسيطر عليه هو المصرى الذى لا ينتمى لأى تيار، ومحاولة الغلبة طبيعة بشرية، وكل واحد يريد أن يكون الأفضل، ولنطمئن بأنه لا توجد غلبة حقيقية إلا لما فيه صالح مصر، وسأتعامل مع التيارات الدينية كمصريين وطنيين شرفاء غائب عنهم بعض الأصول السياسية التى قد تكون متوافرة عندى، وغائب عنى بعض الأصول السياسية التى قد تكون متوافرة لديهم.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

بادئ ذى بدء حق الناس فى تنظيم أنفسهم هو حق لا يمس فى الدولة، فمن حق كل مجموعة أن تنظم نفسها للدفاع عن مصالحها أو نشر أفكارها، شرط ألا تقوم بدعايات طائفية أو تكفيرية، وألا يكون لها ذراع عسكرية.

وبالنسبة للمجموعات الدينية بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص، يجب أن تقنن أوضاعها كجماعات دعوية، لا تستخدم سوى الدعوة لنشر أفكارها مع وضع أى استخدام للعنف أو قمع أو مساس بالحريات الشخصية للمواطنين تحت طائلة القانون. ويجب أن نتذكر دائما أن تغلل التيارات الإسلامية فى المجتمع لا يأتى إلا من الفراغات التى تركتها الدولة على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وسيتقلص جزء كبير من نفوذ هذه الجماعات إذا قامت الدولة بواجبها نحو المواطنين من تقديم الحقوق الأساسية (التعليم، والصحة، والسكن، والعمل) لجميع المواطنين دون تمييز أو إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، أيضاً إذا تم فتح المجال السياسى والتنظيم الاجتماعى أمام المواطنين.

خالد على (مستقل)

مصر تحتاج للتوازن السياسى والخراب قادم إذا ما سيطر فصيل واحد على مقاليد صنع القرار فى مصر أيا كان هذا الفصيل وأيا كانت انحيازته السياسية والفكرية، أما جماعة الإخوان المسلمين فهى اليوم جزء كبير من السلطة ولن يكفى الشارع المصرى استمرار خطابها السابق الذى كانت تتحدث فيه باعتبارها معارضة سياسية محلقة فى السماء فهى ملزمة اليوم باحترام الحريات التى كانت تنادى بها وبالقضاء على الفساد وعلى البطالة وإتاحة عدالة التوظيف والتعليم والصحة وإقرار تشريعات لصالح الوطن وليست لصالح تنظيمها السياسى، والتاريخ وكذلك المجتمع سيحكمان على تجربتهم التى بدأت ليس فقط منذ بدء جلسات مجلس الشعب فى يناير 2012 ولكن منذ دعوتهم للمجتمع لقبول الإعلان الدستورى فى مارس 2011. بل ومشاركتهم فى صياغته،

كما يجب عليهم الفصل بين ثنائية الحزب والجماعة، فهذا الخلط المتعمد بين الدعوة الدينية والنشاط الأهلى والاجتماعى للجمعية الأهلية (الجماعة) وبين العمل السياسى والحزبى كان مبررا فى عصر مبارك الذى حرمهم من حقهم المشروع فى تأسيس حزب، أما اليوم وبعد الثورة فقد تمكنوا من تأسيس حزب، ولكن من هو الذى يدير هذا الحزب هل هى الأسماء الموجودة بلجنة شؤون الأحزاب؟ أم مكتب الإرشاد؟ كما يجب أن يعلموا أنهم الآن بالنسبة لمصر وشعبها هم النسخة الجديدة من الحزب الوطنى والتى تسعى للانفراد والسيطرة بمقاليد القرار السياسى.

حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)

التعامل مع التيارات الدنية رغم ما يبدو من سيطرتها على الساحة السياسة يجب أن يُبنى على التعاون للنهضة بالوطن من حالة التعثر والتردى الذى تمر به ولا مجال للصراعات فالكل فى قارب واحد وعليهم أن يوقنوا أنه لا مجال سوى العمل للنجاح لاسترداد مصر عافيتها، وإلا ستكون بالنسبة لهم تجربة ومرت لم تتكرر، خاصة أن الرأى العام فى مصر حاليا أصبح متشككاً فى نواياهم لفقدان كثير من الشعبية التى أحرزوها من قبل، وعليهم استعادتها مرة أخرى بنجاح مصر كلها فى العبور لبر الأمان وليس بنجاح التيارات الدينية بالمنظور الضيق، أما عملية تقنين الوجود فإننى أميل شخصياً لتحكيم القانون والقضاء بعيداً عن أى أهواء شخصية، وفى إطار عدم الإستثناء كقاعدة مطبقة على الجميع.

محمد سليم العوا (مستقل)

جماعة الإخوان المسلمين هى جماعة عريقة تجاوز عمرها 60 عاماً، وقد اعتادت أن تعمل فى الخفاء- أو تحت الأرض- والآن تعمل فى الضوء، كما أن التشكيل الإخوانى فى الماضى كان يتحكم فيه مكتب الإرشاد فقط، أما الآن أصبح لهم حزب كبير لديه عدد من الرؤى السياسية. وقد ثبت نجاحهم واستحسان الشعب المصرى لبرامجهم من خلال الانتخابات البرلمانية التى نجحوا فى شقيها (مجلسى الشعب والشورى) بنجاح ساحق واستحوذوا على المراتب الأولى، وهنا أوضح نقطتين أولاً لن يكون هناك مسيطر على الساحة السياسية فسيعمل البرلمان يداً بيد مع الحكومة والرئيس المنتخب والشعب بكل أطيافة للنهوض بهذا الوطن، ثانياً لن يكون هناك تداخل بين السياسة والدين فوجود جماعة الإخوان المسلمين الآن على الساحة هو وجود سياسى. وما سنقف أمامه هو تطبيق أحكام دينية تخل بحريات المواطنين من الديانات الأخرى.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)

القضية الحقيقية هى أن مصر دولة مرجعيتها الدينية الأزهر الشريف منذ ألف عام، ولكن هناك بعض التيارات اتخذت من الفكر السلفى الوهابى مرجعية لها، والخلاف الأساسى بين هاتين المرجعيتين، ومن لديه مرجعية أخرى غير الأزهر عليه أن يعلن عنها.