mohamed goda0120954257
08-05-2012, 12:20 AM
طالبت لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسيني رئيس اللجنة الحكومة بإصدار قرار لنقل كل من أمضي 3 سنوات علي الأقل في 1/7/2012 إلي الباب الأول من العاملين المؤقتين علي الأبواب الثاني والرابع والسادس.. وكانت اللجنة قد ناقشت قضية العمالة المؤقتة علي أبواب الموازنة العامة المختلفة وكذلك العاملين المؤقتين علي الصناديق والحسابات الخاصة الذي يبلغ عددهم 270 ألف مؤقت.أكد سعد الحسيني رئيس اللجنة أن كل العمالة المؤقتة لابد من الانتهاء من حل مشكلتهم ورفع الظلم الواقع عليهم مؤكدا أن الفوائض الناتجة عن تطبيق الحد الأقصي للأجور يمكنها أن تسد هذا الباب.
أكد محمد عبدالرازق مندوب وزارة المالية أن الوزارة تسعي للحصول علي مدد تعاقد العمالة المؤقتة حيث لم تكتمل هذه البيانات سوي ل 40% فقط ونسعي لاستكمال الباقي وقال إن معظم الصناديق الخاصة صادرة بقوانين تقضي بترحيل الفوائض المالية بها من سنة لأخري وغير هذا الإجراء يحتاج لتشريع وأكد أن أموال المحاجر لا تدخل في الحسابات والصناديق الخاصة وقد وجهت الوزارة خطابات بهذا المضمون للمحافظين قائلا إن المحاجر موارد مثل أي ثروة طبيعية ونحن نحاول تعديل القانون الذي ينظم عمل هذه المحاجر الآن ليتم اعتبار هذه الأموال أموالا لموارد طبيعية مثلها مثل الذهب والبترول وغيرها.
وأعلن مصطفي التهامي ممثلا عن التنظيم والإدارة أنه تم عرض 3 اقتراحات علي مجلس الوزراء لحل مشكلة العمالة المؤقتة في الصناديق والحسابات الخاصة الأول يقضي بإنشاء فصل في الموازنة العامة وإنشاء إدارة مركزية للصناديق والحسابات الخاصة في كل وحدة إدارية ويتم نقل العاملين إليها والاقتراح الثاني نقل العاملين بالصناديق الخاصة إلي الباب الأول والاقتراح الثالث إنشاء شركة قابضة للصناديق الخاصة.
وقرر رئيس الوزراء الأخذ بالاقتراح الأول بإنشاء فصل في موازنة كل جهة يضم إليها العاملين علي هذه الصناديق ومرتباتهم تتحملها الصناديق ويمكن للحكومة أن تتحمل جزء من هذه المرتبات.
وقال بالنسبة للأبواب 2. 4. 6 لا توجد مشكلة حيث تم تثبيت 209 آلاف مؤقت وباقي 190 ألفا يجري تثبيتهم الآن بمجرد مرور 3 سنوات علي كل مؤقت.
طالب أعضاء اللجنة بأن ينقل كل العاملين علي الأبواب 2. 4. 6 إلي الباب الأول وتثبيتهم بمجرد مرور 6 شهور علي نقلهم شرط أن يكون أمضي 3 سنوات علي الأقل في الباب الذي كان عليه قبل نقله للباب الأول كما طالبوا بعدم الاعتداد بأي تعاقدات بعد 8/2/2012 بسبب التجاوزات الشديدة بعد هذا التاريخ في التعاقدات وظهور الآلاف من التعاقدات الوهمية.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/misc/detail01.asp
أكد محمد عبدالرازق مندوب وزارة المالية أن الوزارة تسعي للحصول علي مدد تعاقد العمالة المؤقتة حيث لم تكتمل هذه البيانات سوي ل 40% فقط ونسعي لاستكمال الباقي وقال إن معظم الصناديق الخاصة صادرة بقوانين تقضي بترحيل الفوائض المالية بها من سنة لأخري وغير هذا الإجراء يحتاج لتشريع وأكد أن أموال المحاجر لا تدخل في الحسابات والصناديق الخاصة وقد وجهت الوزارة خطابات بهذا المضمون للمحافظين قائلا إن المحاجر موارد مثل أي ثروة طبيعية ونحن نحاول تعديل القانون الذي ينظم عمل هذه المحاجر الآن ليتم اعتبار هذه الأموال أموالا لموارد طبيعية مثلها مثل الذهب والبترول وغيرها.
وأعلن مصطفي التهامي ممثلا عن التنظيم والإدارة أنه تم عرض 3 اقتراحات علي مجلس الوزراء لحل مشكلة العمالة المؤقتة في الصناديق والحسابات الخاصة الأول يقضي بإنشاء فصل في الموازنة العامة وإنشاء إدارة مركزية للصناديق والحسابات الخاصة في كل وحدة إدارية ويتم نقل العاملين إليها والاقتراح الثاني نقل العاملين بالصناديق الخاصة إلي الباب الأول والاقتراح الثالث إنشاء شركة قابضة للصناديق الخاصة.
وقرر رئيس الوزراء الأخذ بالاقتراح الأول بإنشاء فصل في موازنة كل جهة يضم إليها العاملين علي هذه الصناديق ومرتباتهم تتحملها الصناديق ويمكن للحكومة أن تتحمل جزء من هذه المرتبات.
وقال بالنسبة للأبواب 2. 4. 6 لا توجد مشكلة حيث تم تثبيت 209 آلاف مؤقت وباقي 190 ألفا يجري تثبيتهم الآن بمجرد مرور 3 سنوات علي كل مؤقت.
طالب أعضاء اللجنة بأن ينقل كل العاملين علي الأبواب 2. 4. 6 إلي الباب الأول وتثبيتهم بمجرد مرور 6 شهور علي نقلهم شرط أن يكون أمضي 3 سنوات علي الأقل في الباب الذي كان عليه قبل نقله للباب الأول كما طالبوا بعدم الاعتداد بأي تعاقدات بعد 8/2/2012 بسبب التجاوزات الشديدة بعد هذا التاريخ في التعاقدات وظهور الآلاف من التعاقدات الوهمية.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/misc/detail01.asp