قضت محكمة القضاء الأدارى بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية والمقرر لها 23 و 24 الجارى .
وقررت محكمة القضاء الادارة مساء اليوم وقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012، الصادر من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، المتضمن في مادته الأولى دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم للتوجه لمقار لجان الانتخابات، لانتخاب رئيس للجمهورية وكذلك تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
ومنحت المحكمة وائل بهجت المحامي مقيم الدعوى تصريحا بإقامة دعوي عدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم، وقضت المحكمة أيضا بعدم اختصاصها بنظر دعوي عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري.




المصدر (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2012/may/9/5003125.aspx)

أية دا كدة البلد هتولع هو مفيش دم خالص كدة ودا وقتوا برضو ;)

ولسه ولسه ولسه ح تحلو!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

من اول قرارات القذافى عندما اصبح قائدا و زعيما للجماهيرية الملوخية
حل نقابة المحامين و تسريح المحامين
و الغاء وظيفة محامى
و اليوم نقول :
ياريتنا كنا دولة طعمية ملوخية مثلهم
ستكون حياتنا احلى و اجمل
فعلا البلد حاتولع اكتر
يارب الحكم على حسوكة و العادلى و شركاهم يكون اعدام
ساعتها سوف يموت الفلول و ننتهى من العبث
الذى سوف يودينا فى داهية

محمد الحكيم :
نفى مصدر قضائي مطلع صدور أي حكم من القضاء الإداري بإلغاء الانتخابات الرئاسية خاصة بعدما تناقلت وسائل الإعلام تحليلات سياسية بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة بنهاية الشهر الجاري، أو مد الفترة الانتقالية، خاصة بعد أحداث العباسية الأخيرة ، وسط أقاويل عن ضبط وإحضار 4شخصيات معروفة بتهمة التحريض على الأحداث وذلك بحسب ما نقل برنامج الحياة اليوم.

وكان قد تردد إصدار قائمة تضم 4 متهمين من بينهم داعية معروف بإحدى القنوات الفضائية طالب المتظاهرين بالقبض على أعضاء المجلس العسكري وإعدامهم وذلك خلال مداخلة تليفزيونية أثناء الاحداث، والثاني يعمل مديرا لحملة المرشح المستبعد الشيخ حازم أبو الفتوح، حرض على اقتحام وزارة الدفاع والثالث يعمل بأحد المساجد وحرض المصلين في صلاة الجمعة يوم الاحداث على اقتحام وزارة الدفاع، والرابع ينتمي لاحد التيارات الدينية المتشددة.
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2012/may/9/5003125.aspx

اعلام فاسد كالعادة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فرع بنها بجلستها المنعقدة اليوم بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر في 7مارس الماضي من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بالنسبة لطلب وقف الانتخابات فإن اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية قد ورد في المادة 28 من الإعلان الدستوري وكذلك المادة 7 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2012 (الخاص بتنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية) على سبيل الحصر، بما لا يجوز معه إسناد أي اختصاصات أخرى إلى هذه اللجنة كما لا يجوز أيضا سلب أي من اختصاصاتها فكلا الأمرين، الزيادة في الاختصاص أو الانتقاص منه، يعد مخالفا للدستور والقانون، ومن ثم فلا يجوز لهذه اللجنة أن تتعدى الاختصاصات المحددة لها قانونا بأخذ اختصاصات محجوزة لجهة أخرى.
وأوضحت المحكمة أنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري فإنه يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم 73لسنة 1956 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبذلك يصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية.
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للدفع بطلب إحالة قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 للمحكمة الدستورية العليا فإن هذا القانون قد صدر متضمنا الحظر على فئات معينة حددها صراحة وحصرا بالبند الرابع من المادة الأولى منها بوقف مباشرة الحقوق السياسية على كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتب أو أمانته العامة لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه والنص على هذا النحو بمنع هذه الفئات من مباشرة حقوقهم السياسية دون ما ذنب اقترفوه ثابت بحكم قضائي نهائي، مما يعد بذلك افتئاتا على حقهم الدستوري الذي كفله الإعلان الدستوري بالمادة 7 منه.
وأكدت المحكمة أنه لا يحتج في ذلك بشرعية الثورة ذلك أن الشرعية الثورية لا تستمر لأبد الآبدين ولا يجوز التعلل بها أو الارتكان إليها بعد مضي مدة تكفل للدولة أن تقوم ولشرعية القانون أن تسود ولا تظل الدولة بمنأى عن المظلة القانونية على سند من الشرعية الثورية، مشددة على أنه قد آن لمصر أن يكون القانون ثروتها وأن تكون الشرعية رايتها وأن يقف الجميع على قدم سواء أمام كل منهما.
وقال المستشار الدكتور أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية، نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، حيث إن القرار كان يجب أن يصدر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إعمالا لصحيح حكم الإعلان الدستوري والقانون.
وأضاف غنيم أن الحكم يجب أن يتم تنفيذه فورا، وذلك لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ المعجل، وأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - حيثيات الحكم بوقف انتخابات الرئاسة (http://www.alwafd.org/رئاسة-مصر/208424-حيثيات-الحكم-بوقف-انتخابات-الرئاسة#ixzz141kFmDqe)

يا سلام !!!
بس كدة !!!!!!؟
بكرة المشير طنطاوى يصدر قرار بدعوة الناخبين و نفس الموعيد
هذا القاضى البنهاوى من الفلول بالتأكيد

يا سلام !!!
بس كدة !!!!!!؟
بكرة المشير طنطاوى يصدر قرار بدعوة الناخبين و نفس الموعيد
هذا القاضى البنهاوى من الفلول بالتأكيد
بس كده ايه ياباشا ؟
الحكم واضح ومحدد جدا ان القرار صدر من جهة غير مختصة ومن ثم فهو منعدم يعنى ينفع وكيل وزارة الزراعة ينقل مدير مدرسة ؟!!!!!!!!!!
وده واضح وقف انتخابات الرئاسة واحالة المادة الخاصة بالفلول للدستورية العليا
الدستورية تحكم وتبعت الحكم للادراية وتستانف نظر الدعوى
حكم مالوش علاقة بفلول ولا نيلة وكلامه عن الشرعية الثورية حقيقى لانك اترضيت باستفتاء والاعلان دستورى ومن ثم فلا وجود للشرعية الثورية

شكرا على الخبر

قضاء ادارى ايه ياعم

احنا عندنا ناس واخده حكم بتحويلهم من عمال الى اساتذة بالجامعات