صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن الوزارة ستتقدم إلي مجلس الشعب بمشروع موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة 2012/2013 التي تمثل السنة المالية الثانية بعد الثورة خلال أيام.
قال المصدر في تصريحات ل"المساء": إن وزارة المالية حرصت علي أن يعكس مشروع الموازنة أهداف الثورة من تحقيق العدالة والرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل وأن الوزارة ستحرص علي الاستمرار في سياسة تحسين المرتبات.. مشيراً إلي أن أكثر السيناريوهات التي يمكن أن تتحملها موازنة الدولة في ل انخفاض الموارد إقرار زيادة بنسبة 15%. بالإضافة إلي ضم علاوة 2007 التي كانت 15% أيضا.
قال: إن مشروع موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة سيشهد لأول مرة تطبيق الحد الأقصي للأجور وتخفيض الدعم للمنتجات البترولية بنسبة من 35% إلي 40%. ولاسيما بالنسبة للصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة. والبدء في تطبيق صرف أنابيب البوتاجاز بالكوبونات.
كشف المصدر أن مشروع الموازنة سيتضمن توسيع قاعدة المستفيدين للضمان الاجتماعي وزيادة إيرادات الدولة بطرح شهادات إيداع علي المصريين بالخارج بقيمة 2 مليار دولار. وطرح أراضي للمصريين بالخارج وكذا إصدار صكوك وسندات إسلامية وتطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية بعد إقرار إعفاء خاص للمسكن الخاص.

شكرا ع الخبر اولا
مكتوب ان العلاوة حتبقى 30% ده اللى فهمته من هنا
( إقرار زيادة بنسبة 15%. بالإضافة إلي ضم علاوة 2007 التي كانت 15% أيضا)

عموما حتى لو 100% يبقى ده اسمه استهبال ..بيرمولنا الفتات

طيب ما هو بناء على كلام سيادتك يبقى كده فعلاً 30 %

العلاوه 15 في المائه فقط

15 % فقط لأن ال15%علاوه 2007 كدا كدا انت حضرتك بتخودها المقصد من ضمها هو ان تضم الي الأساسي وليس في بند العلاوه الغير مضمومه (1)

لابد من وقفه فى الامتحانات