ا/توفيق عزت
12-05-2012, 05:16 PM
"الإدارية": وقف تنفيذ حكمي بطلان دعوة الناخبين وإحالة قانون العزل للدستورية
القاهرة -رنا البلك
قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الاداري بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا الى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب وبطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية على قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالعزل السياسي للمحكمة الدستورية .
كانت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية تقدمت بطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببنها بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012الصادر فى 7 مارس2012 من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه فى مادته الأولى من دعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية .
و أوضحت هيئة قضايا الدولة في طعنها الذي حمل رقم 17680 لسنة 58قضائية أن الحكم خالف القانون وتجاوز حدود الولاية المرسومة دستوريا وقانونيا لمحاكم مجلس الدولة ، وأن المـــادة 28 من الإعلان الدستوري نصت على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وقال المحامى الحاضر عن اللجنة العليا للإنتخابات فى أثناء نظر الطعن السبت،أن الحكم قد صدر فى غير اختصاصه وبالمخالفة للقانون وخلط بين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية.
أما مقيم الدعوى وائل بهجت الحاصل على حكم ببطلان الإنتخابات الرئاسية من محكمة القضاء الإدارى ببنها ،فوصف الإنتخابات الرئاسية بأنها "اقتتال وحرب أهلية مؤكدا أنه حتى اذا دعا المشيرحسين طنطاوى إلى الإنتخابات الرئاسية بصفته رئيس الجمهورية فان ذلك لا يمحو حكم بطلان انتخابات الرئاسة.
وقد تقدم د.شوقى السيد المحامى بالنقض، والذى كان وكيلا للفريق أحمد شفيق أمام اللجنة العليا، طعنا آخر على الحكم الخاص بقانون العزل، استند فيه إلى أن المحكمة أخطأت بالتصدى لموضوع أصبح فى حوزة المحكمة الدستورية العليا، وهى وحدها المنوط بها الفصل فى صحته وتحديد مدى قانونية قرار اللجنة العليا بإحالة القانون إليها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين، أصدرت قراراً بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية، نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص فى ذلك، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور والتى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها والتى تحتاج إلى استفتاء جديد.
العودة إلي أعلي (http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=171727#)
سلطان :العزل ..قانون يحمى مبدأ المساواة
ومن جهته ، دفع النائب عصام سلطان في مرافعته ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المتضمن إعادة الفريق أحمد شفيق لخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القرار كان قد صدر بعد غلق باب التظلمات المحدد سلفا..
ودافع سلطان عن قانون العزل السياسي، واصفا إياه بأنه قانون يحمي مبدأ المساواة بين المواطنين باستبعاده لمن يستعملون سلطاتهم ونفوذهم وعلاقاتهم واتصالاتهم ويسخرون موارد الدولة لصالحهم.. مشيرا إلى أن مجلس الشعب نهض بمسئولياته حينما أصدر هذا القانون حماية للثورة ومنعا للقفز عليها..
ومن جانبه، دفع المحامي ثروت الخرباوي بعدم دستورية نص المادة 28 من الإعلان الدستوري، دفعا قوبل باستغراب ودهشة شديدة من جانب المحامين المتواجدين في قاعة المحكمة باعتبار أن الدفع بعدم الدستورية يقتصر على القوانين وليس النصوص الدستورية..
وأوضح الخرباوي أن هذا الدفع أساسه أن الإعلان الدستوري ليس دستورا يمثل العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، وإنما مجموعة من المبادىء التي أصدرتها السلطة التنفيذية للعمل بها بصورة مؤقتة.
ولفت الخرباوى إلى أنه لا يمكن التذرع بأن المادة محل الطعن في الإعلان قد تم إجراء استفتاء عليها، لأن نص المادة ضمن الاستفتاء الذي جرى في مارس من العام الماضي تحت رقم 76 ضمن دستور1971 وأن التصور العام لدى الكافة أن الاستفتاء يتعلق بتعديلات سيتم إدخالها على الدستور القائم، وليس من أجل إصدار إعلان دستوري..
وأشار الخرباوى الى أن الإعلان الدستوري قام بتحصين القرارات الإدارية للجنة الانتخابات الرئاسية بالمخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة التي تحظر تحصين أي قرار إداري..مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري لم يتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة للتصديق عليه وبحث مدى تطابقه مع المبادىء الدستورية.
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=171727
هل معنى هذا الحكم ان شفيق خارج سباق الرئاسة ؟؟
القاهرة -رنا البلك
قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الاداري بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا الى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب وبطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية على قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالعزل السياسي للمحكمة الدستورية .
كانت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية تقدمت بطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببنها بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012الصادر فى 7 مارس2012 من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه فى مادته الأولى من دعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية .
و أوضحت هيئة قضايا الدولة في طعنها الذي حمل رقم 17680 لسنة 58قضائية أن الحكم خالف القانون وتجاوز حدود الولاية المرسومة دستوريا وقانونيا لمحاكم مجلس الدولة ، وأن المـــادة 28 من الإعلان الدستوري نصت على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وقال المحامى الحاضر عن اللجنة العليا للإنتخابات فى أثناء نظر الطعن السبت،أن الحكم قد صدر فى غير اختصاصه وبالمخالفة للقانون وخلط بين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية.
أما مقيم الدعوى وائل بهجت الحاصل على حكم ببطلان الإنتخابات الرئاسية من محكمة القضاء الإدارى ببنها ،فوصف الإنتخابات الرئاسية بأنها "اقتتال وحرب أهلية مؤكدا أنه حتى اذا دعا المشيرحسين طنطاوى إلى الإنتخابات الرئاسية بصفته رئيس الجمهورية فان ذلك لا يمحو حكم بطلان انتخابات الرئاسة.
وقد تقدم د.شوقى السيد المحامى بالنقض، والذى كان وكيلا للفريق أحمد شفيق أمام اللجنة العليا، طعنا آخر على الحكم الخاص بقانون العزل، استند فيه إلى أن المحكمة أخطأت بالتصدى لموضوع أصبح فى حوزة المحكمة الدستورية العليا، وهى وحدها المنوط بها الفصل فى صحته وتحديد مدى قانونية قرار اللجنة العليا بإحالة القانون إليها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين، أصدرت قراراً بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية، نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص فى ذلك، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور والتى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها والتى تحتاج إلى استفتاء جديد.
العودة إلي أعلي (http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=171727#)
سلطان :العزل ..قانون يحمى مبدأ المساواة
ومن جهته ، دفع النائب عصام سلطان في مرافعته ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المتضمن إعادة الفريق أحمد شفيق لخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القرار كان قد صدر بعد غلق باب التظلمات المحدد سلفا..
ودافع سلطان عن قانون العزل السياسي، واصفا إياه بأنه قانون يحمي مبدأ المساواة بين المواطنين باستبعاده لمن يستعملون سلطاتهم ونفوذهم وعلاقاتهم واتصالاتهم ويسخرون موارد الدولة لصالحهم.. مشيرا إلى أن مجلس الشعب نهض بمسئولياته حينما أصدر هذا القانون حماية للثورة ومنعا للقفز عليها..
ومن جانبه، دفع المحامي ثروت الخرباوي بعدم دستورية نص المادة 28 من الإعلان الدستوري، دفعا قوبل باستغراب ودهشة شديدة من جانب المحامين المتواجدين في قاعة المحكمة باعتبار أن الدفع بعدم الدستورية يقتصر على القوانين وليس النصوص الدستورية..
وأوضح الخرباوي أن هذا الدفع أساسه أن الإعلان الدستوري ليس دستورا يمثل العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، وإنما مجموعة من المبادىء التي أصدرتها السلطة التنفيذية للعمل بها بصورة مؤقتة.
ولفت الخرباوى إلى أنه لا يمكن التذرع بأن المادة محل الطعن في الإعلان قد تم إجراء استفتاء عليها، لأن نص المادة ضمن الاستفتاء الذي جرى في مارس من العام الماضي تحت رقم 76 ضمن دستور1971 وأن التصور العام لدى الكافة أن الاستفتاء يتعلق بتعديلات سيتم إدخالها على الدستور القائم، وليس من أجل إصدار إعلان دستوري..
وأشار الخرباوى الى أن الإعلان الدستوري قام بتحصين القرارات الإدارية للجنة الانتخابات الرئاسية بالمخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة التي تحظر تحصين أي قرار إداري..مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري لم يتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة للتصديق عليه وبحث مدى تطابقه مع المبادىء الدستورية.
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=171727
هل معنى هذا الحكم ان شفيق خارج سباق الرئاسة ؟؟