لن نخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تحت أى ظرف"، هكذا عبَّرت قيادات كَنَسية عن رفْضها لطلب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية، بضرورة إخضاع الكنيسة والأزهر لرقابة الدولة.
وقال القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد: "لن تقبل الكنيسة أن تفرض أى سلطة فى الدولة رقابة مالية على أنشطتها؛ فالكنيسة ليست جهة حكومية لتتم مراقبتها، وإنما تعتمد على تبرعات أعضائها فقط لتمول نفسها ذاتياً، فلا توجد وزارة أوقاف قبطية". فيما شدد القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة الجيوشى بشبرا، على أن الرئيس المقبل نفسه لا يستطيع أن يفرض رقابة مالية على الكنيسة؛ لأنها مؤسسة روحية وليست جهة حكومية.
وكان مشروع قانون دُور العبادة الموحد اقترح فى إحدى مواده أن تخضع ميزانية الكنائس للرقابة المالية، الأمر الذى رفضه منصف سليمان المستشار القانونى للبابا شنودة السابق، مشددًا على أن الكنائس تموَّل "ذاتياً"، وهى كِيان مستقل بذاته، ولا يحق للدولة أن تراقبه بأى صورة، ولن تسمح الكنيسة أبدًا للجهاز المركزى للمحاسبات أو غيره بتمكينه من الرقابة على أموال وميزانيات الكنائس.
ويقول المفكر القبطى بولس رمزى إن مكونات أموال الكنيسة تعتمد على عدة مصادر أهمها: العُشور والتى تمثل العصب الأساسى فى هيكل أموال الكنيسة؛ فالغالبية العظمى من أقباط مصر يدفعون ما يعادل 10% من دخولها الشهرية إلى الكنيسة لقناعة راسخة فى وجدانهم أن الكنيسة تجيد التصرف فى هذه الأموال، وفى كيفية استخدامها من أجل مساعدة الفقراء من الأقباط وإنشاء المراكز الخدمية التى تقدم لهم خدمات علاجية وتعليمية، بالإضافة إلى التبرعات الموجهة، والتى يتم تخصيصها من أجل بناء كنيسة أو إعادة تجديدها، والنذور، إذ أن هناك الكثير من الأقباط يتباركون بأحد القدّيسين، وينذرون نذورًا إذا تحقق الشىء الموقوف من أجله هذا النذر.
http://www.almesryoon.com/permalink/8059.html
:028ja7::028ja7::028ja7::028ja7::028ja7::028ja7::0 28ja7::028ja7::028ja7::028ja7::028ja7::028ja7::028 ja7::028ja7::028ja7: