تعريف بالدكتور سليم العوا
محمد سليم العوَّا مفكر إسلامي وفقيه قانوني مصري، ولد في 22 ديسمبر 1942، الأمين العام السابق للأتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار. أحد أبرز رواد الحوار الوطني المصري، وعضو مؤسس بالفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي يتميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار وليس الصدام بين العالم الإسلامي والغرب. حصل على دكتوراه الفلسفة (في القانون المقارن) من جامعة لندن عام 1972.له العديد من المقالات في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية والصحف السيّارة، وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية القانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم. شغل منصب وكيل النائب العام المصري وعيّن محاميا بهيئة قضايا الدولة بمصر وعمل أستاذا للقانون والفقه الإسلامي في عدد من الجامعات العربية، وعضو مجمع اللغة العربي بالقاهرة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، نال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية.وقد أعلن عن ترشحه للانتخابات المصرية لمنصب رئيس الجمهورية المقترح عقدها في يونيو 2012.
شعار حملته : بالعدل تحبا مصر
الخطوط العريضة للبرنامج السياسى

يمر الوطن الحبيب بظروف بالغة الدقة بدأت منذ نجحت ثورة 25 يناير 2011 في إسقاط الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بعد ثاثين سنة من الظلم والطغيان، و لا تزال هذه الظروف مستمرة حتى الآن على الرغم من النجاح العظيم انتخابات مجلسي الشعب والشورى، من حيث نزاهتهما وإقبال الناخبين على التصويت فيهما. والتقدم للمنصب الرئاسي، في ظل هذه الظروف، ليس إلا محاولة أداء الواجب نحو الوطن بإنقاذ سفينته من أن تتجاذبها الرياح ذات اليمين وذات الشمال، في الوقت الذي هي فيه أحوج ما تكون إلى ربان يقود مسيرتها حتى تصل إلى الشاطئ اآلمن الذي تتحقق عنده آمال مصر وشعبها في ااستقرار والازدهار والتنمية والنهضة الشاملة ان شاء الله .
وهذا البرنامج الذي أقدم خطوطه العريضة للشعب المصري العظيم ليس برنامجًا انتخابيًا يراعي ظروف الانتخابات الرئاسية القادمة، وإنما هو برنامج سياسي وفكري آمنت بأسسه، وعملت على تأصيله وتفصيله، وحرصت على تجديده وتنقيحه بحيث أصبح يمثل الرؤية الكلية التي أسعى إلى اإقناع بها وتحقيق نتائجها في الواقع العملي الوطني إذا رأى الشعب المصري العظيم أن يكلفني بمهمة قيادة الوطن في المرحلة الرئاسية القادمة؛ وهذه الرؤية نفسها هي التي سأبذل قصارى جهدي ـ ما حييت ـ للتوعية بها والعمل على تحقيقها. ويهدف هذا البرنامج السياسي إلى رفعة الشأن المصري الوطني، للفرد والأمة، واستعادة الهوية المصرية العربية اإسامية الوسطية التي تتخذ من اإسام مرجًعا لها، ومن العروبة عروة تربطها بأصولها، ومن تاريخها الطويل أساسا لعاقة متكافئة مع دول العالم كافة.
ويدور هذا البرنامج على محاور ستة:
أولا : الانسان المصري
يدور هذا المحور حول تمكين اإنسان المصري من اكتشاف قدراته وإمكاناته منطلق :
1. أن المصري ولد حرا ا سلطان عليه أحد إا وفق القانون.
2. ا يجوز لسلطة أيًا كانت أن تصادر حريات اإنسان المصري الفردية والسياسية وااقتصادية وااجتماعية والفكرية والدينية، وا أن تقيدها بقيود تخرج عن نطاق التنظيم إلى نطاق المنع والحرمان.
3. الدولة المصرية مسؤولة عن توفير الحماية لكل مواطن، أو مقيم على أرضها في نفسه وماله وكرامته.
4. تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لتمكين اإنسان المصري من المساهمة الفعالة في مشروع تقدم الوطن ونهضته.
5. المنظومة اأخاقية في المجتمع تبدأ باالتزام اأخاقي للفرد.
ثانيا : دولة القانون
يقوم هذا المحور على قيمتين أساسيتين هما: تحقيق العدل الذي به تحيا اأمم، واالتزام التام بالمساواة بين الناس، باعتبارهما أساس بقاء الملك ونهضة الدول ودوام قوتها فـ "هللا ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المؤمنة الظالمة".
وثوابت هذا المحور هي:
1. الرجوع إلى مبادئ الشريعة اإسامية فيما تصدره السلطة التشريعية من قوانين، ومراجعة جميع التشريعات القائمة استبعاد أي نص يخالف الشريعة اإسامية أو يتعارض مع مبادئها الكلية.
2. المصريون أمام القانون سواء، والتمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو ال*** جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.
3. المساواة واجبة أمام جميع أجهزة الدولة من محاكم وسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وإدارة بأنواعها كافة.
4. الفصل بين السلطات أساس في بناء دولة القانون.
5. ا تتحقق المساواة إا بالتزام أجهزة الدولة كافة بالشفافية المطلقة.
6. القضاء على الفساد أول وسائل تحقيق العدل واالتزام بالمساوة.
7. تفعيل الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، وبوجه خاص على جهاز الشرطة ضرورة إقامة دولة القانون وتحقيق أهداف هذا المحور يقوم على وسيلتين:
أواهما: إعادة هيكلة البناء التشريعي المصري أصوا وفروعا بما يضمن السير بخطى ثابتة نحو تطبيق الشريعة الإسلامية بإعمال أحكامها وااستمداد في كل تشريع جديد من مبادئها الكلية وقواعدها العامة،
وثانيتهما: إصاح القضاء بما يضمن استقاله، وحياده، وكفاءته، وإزالة ما لحق ثوبه األبيض من ألوان غير متجانسة نتيجة لتصرفات غير جائزة.
ويلحق بذلك إصاح جهاز الشرطة وفق خطة تفصيلية تستدعي ضمانات تشريعية مانعة لتغول الشرطة على سائر السلطات في الدولة.
ثالثا : التعليم
يستحضر هذا المحور أن التعليم حق من حقوق اإنسان اأساسية أصابه في مصر من التدهور ما جعل المؤسسة التعليمية ا تؤدي إا النزر اليسير من مهمتها المقدسة.
وثوابت هذا المحور:
1. أن التعليم أساس التنمية.
2. التعليم، وباأخص تعليم القيم، هو الوسيلة اأهم لبناء الشخصية الوطنية المصرية.
3. التعليم المستهدف هو الذي يعين على نصرة الفقير على فقره، والجاهل على جهله، والضعيف على ضعفه، ويحرر إرادة اإنسان ويدفعه إلى طلب الترقي.
4. التعليم في اأصل هو مسؤولية الدولة ويجب زيادة نصيبه من اإنفاق العام لكن مساهمة القطاع الخاص فيه مرجوة في إطار الخطة العامة للتعليم الوطني.
والعمل في إصاح التعليم يسير في طريقين متوازيين: هما تحرير الجامعة بما يمكن الأستاذ من الابتكار والإبداع، ويمكن الطالب من التفكير الحر خارج نطاق المنهج المقرر؛
ومعالجة مشكلات التعليم العام الخاصة بالمنهج والبيئة التعليمية والمدرس وعلاقة اأسرة بالمدرسة.
ولايهمل هذان الخطان تعليم الحرف والمهن وتنظيم ممارستهما، وحماية حقوق العاملين فيهما.
رابعا : الصحة
السياسة الصحية الوطنية يجب صياغتها استقاءً من المبادئ والقيم وااستراتيجيات التي حددتها وثيقة منظمة الصحة العالمية حول الحق في الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين. وأول ما ينبغي ااهتمام به في تحقيق هذه السياسة الصحية هو رفع نصيبها من الموازنة العامة للدولة بحيث ا يقل عن 15% من الموازنة العامة.
والثوابت الخاصة بالسياسة الصحية في مصر أن:
1. الصحة حق للجميع دون تمييز بين الناس على أي أساس.
2. لا يجوز أي سبب كان منع العاج الطبي الطارئ عن أي إنسان، ويجب إيجاد قسم استقبال الطوارئ
وعاجها في جميع المؤسسات الصحية عامة كانت أو خاصة.
3. يجب التوسع الجغرافي في الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة بحيث تغطي كل أنحاء الوطن.
4. الوقاية قبل العاج منهج له أولوية قصوى في السياسة الصحية يستدعي ااهتمام الكافي ببرامج دعم وتعزيز الصحة.
5. ااهتمام بالتغذية، وتوفير الماء الصالح للشرب، واستعادة نقاء البيئة كل هذا من أولويات الخطة الصحية
الوطنية.
6. ااهتمام بالمجموعات اأكثر تعرضًا للخطر مثل اأطفال واأمهات وكبار السن وذوي اإعاقة من ضرورات
تحقيق الأهداف الأولية للسياسة الصحية الوطنية
وتتحقق أهداف هذه الخطة ببناء النظام الصحي بمفهوم الرعاية اأولية، ونظام طبيب اأسرة، وإدخال الوقاية
والتوعية باأمراض غير المعدية وعوامل الخطر، وإعادة النظر في التعليم الطبي بما يمكن خريجيه من سد
الاحتياجات المحلية، وتوفير التمويل الازم لتحقيق أهداف السياسة الصحية.
خامسا : الاقتصاد
مصر ليست دولة فقيرة فبعد كل النزيف الحاصل في احتياطييها النقدي مازالت محتفظة بما قيمته 15.5 مليون دوار وهذا ااحتياطي آخذ في الزيادة، والتنمية ااقتصادية الجادة التي تتخلص من نقائص الفساد
والمحسوبية والسرقة قادرة على إعادة تكوين ضعف هذا ااحتياطي على اأقل في وقت قصير.
والثوابت التي يقوم عليها المحور ااقتصادي هي:
1. اتباع سياسة ضريبية ا تثقل عاتق الفقير وا تزيد من غنى الغني، وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل
الفردي لأغنياء مع فرض ضريبة ثابتة على اانتاج بأنواعه كافة تشجيعًا للعمل وااستثمار.
2. الخفض التدريجي لدعم الطاقة للصناعات الثقيلة التي تستهلك نحو 75% من الغاز المدعوم و65% من
الكهرباء.
3. الخفض التدريجي لعجز الموازنة بسياسات ا تضر بالعدالة ااجتماعية.
4. فتح مجاات استثمار جديدة تزيد من الصادرات إلى السوق العالمية وتؤدي إلى تحقيق التوازن في ميزان
المدفوعات.
5. خفض معدات البطالة وتعديل سياسة اأجور وإيجاد مصادر جديدة للطاقة وتطوير المصادر القديمة
ويحقق أهداف هذا المحور المحافظة على العمل في المجاات ااقتصادية القائمة من زراعة وصناعة ونشاط
تجاري وسياحي وتطويرها، مع فتح مجاات استثمار جديدة قليلة الكلفة معتمدة على الموارد المتوافرة بيئيا في مصر، مثل توليد الطاقة الشمسية، وتطوير الصحارى وموارد المياه، وااهتمام بالصناعات التعدينية، وتطوير
منطقة قناة السويس، وتحلية مياه البحر باستخدام الرياح والطاقة الشمسية. ويؤدي هذا ـ ضمن وسائل أخرى ـ إلى احتواء مشكلة البطالة، وإعادة التأهيل بما يتناسب مع سوق العمل واحتياجاته.
سادسا : العلاقات الخارجية
مصر من أقدم دول العالم في عاقاتها الخارجية، وا يجوز أن يتصور أحد أن هذه العاقات قابلة لانقطاع أو
الإغفال. ولكن السياسة الخارجية المصرية سوف تراعي ثابتين أساسيين:
1. تحقيق المصلحة المصرية العليا قبل أي مصلحة أخرى.
2. التعامل على قدم المساواة وبالندية الكاملة مع جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية كافة.
وخطط هذه السياسة تقوم على عدم استلحاق مصر أو استتباعها أية إرادة أجنبية عن إرادتها الوطنية، ويمكن لهذا الكفاءة الهائلة للدبلوماسية المصرية والقدرة التفاوضية والتاريخ الطويل من العاقات المتميزة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.
لقد أهملت العاقات الخارجية المصرية عربيًا وأفريقيا وآسيويًا وإساميا طول الثاثين السنة الماضية بصورة
أفقدت مصر كثيرا من مكانتها ومن قدرتها على التأثير في مسيرة العاقات الدولية. واستعادة هذه المكانة وتلك القدرة، والعودة إلى موضع الريادة المصري اأصيل سيكون موجها دائما لسياستنا الخارجية.
إن مصر ا تسقط وا تموت، وإعادة صنع مجدها واستعادة مكانها يبدأ بلبنة من لم يستطع وضعها في مكانها
الصحيح بقي بناؤه خياا ا واقع له.
والوطن القوي الكامل شرف لنا جميعا، والوطن الضعيف الناقص مذمة لنا جميعا، ومن أجل مصر.. الوطن الذي
نهفو إليه.. قويا كاما يشرف أبناؤه باانتماء إليه، فإننا نسعى إلى تزكية جوانب الحق والخير وتوسيع نطاقها في المجتمع كله، ونسعى إلى محو جوانب الباطل والشر أو تضييق الخناق عليه في المجتمع كله، ونجاح هذا السعي يعيد مصر إلى مكانتها التاريخية:

والحمد لله رب العالمين،،،
محمد سليم العوَّ ا

ثالثا : التعليم
يستحضر هذا المحور أن التعليم حق من حقوق اإنسان اأساسية أصابه في مصر من التدهور ما جعل المؤسسة التعليمية ا تؤدي إا النزر اليسير من مهمتها المقدسة.
وثوابت هذا المحور:
1. أن التعليم أساس التنمية.
2. التعليم، وباأخص تعليم القيم، هو الوسيلة اأهم لبناء الشخصية الوطنية المصرية.
3. التعليم المستهدف هو الذي يعين على نصرة الفقير على فقره، والجاهل على جهله، والضعيف على ضعفه، ويحرر إرادة اإنسان ويدفعه إلى طلب الترقي.
4. التعليم في اأصل هو مسؤولية الدولة ويجب زيادة نصيبه من اإنفاق العام لكن مساهمة القطاع الخاص فيه مرجوة في إطار الخطة العامة للتعليم الوطني.
والعمل في إصاح التعليم يسير في طريقين متوازيين: هما تحرير الجامعة بما يمكن الأستاذ من الابتكار والإبداع، ويمكن الطالب من التفكير الحر خارج نطاق المنهج المقرر؛
ومعالجة مشكلات التعليم العام الخاصة بالمنهج والبيئة التعليمية والمدرس وعلاقة اأسرة بالمدرسة.
ولايهمل هذان الخطان تعليم الحرف والمهن وتنظيم ممارستهما، وحماية حقوق العاملين فيهما.

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل

جزاك الله خيرا

العوا: تزكية مرشح باسم الإسلام مسألة "خطيرة
قال الدكتور محمد سليم العوا، إن استخدام الدين الإسلامى لتزكية مرشح بعينه خطأ كبير، وإن ما نسب للشيخ أحمد المحلاوى، إمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، بشأن توجيه الناخبين لدعم الدكتور محمد مرسى، مرشح الإخوان المسلمين لتطبيقه شرع الله يجب مراجعته فيه، مضيفاً أن الدين الإسلامى أكبر من استخدامه فى الحملات الانتخابية، ولا ينبغى أن ننزل بهذه القيمة العليا لمعترك الحياة السياسية، مشيرا إلى أن الشيخ المحلاوى موضع إجلال وتقدير من جانبه، لكن عليه التوقف عن تزكية مرشح باسم الإسلام، لأنها تخرج باقى المرشحين من هذه الدائرة وهذا الأمر يعد مسألة خطيرة للغاية. وأوضح العوا فى حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج "مصر الجديدة" على قناة الحياة2، أنه لم ينضم لجماعة الإخوان المسلمين أو أى جماعة إسلامية، وطوال عمره مستقل بذاته، وهو عكس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذى ينظر للوطن بشكل تجزيئى، ورأى أن خطاب الدكتور محمد مرسى، تفصيلى تجزيئى وأن تقبيل رأس ويد مرشد الإخوان سلوك شخصى.وأشار العوا إلى أنه يشعر بسعادة شديدة، لأن المرشحين الذين يعرفهم تربطه بهم صلة طيبة ولا يشوبها صفة التنافس اللا أخلاقى، كما أن هناك اتصالات بينه وبين باقى المرشحين الذين يعرفهم لأن هناك بعض المرشحين لم يلتق بهم من قبل، لتوضيح بعض الأمور التى تحدث أحيانا فى الإعلام وضرب مثلا بواقعة الاختلاف بين حملته وبين حملة الفريق أحمد شفيق، وأنه تلقى اعتذارا مكتوبا من شفيق يوضح فيه أن ما حدث خطأ غير مقصود.وأكد العوا أنه لم يشاهد مناظرة "أبو الفتوح وموسى" وأنه دعا من قبل لمناظرات تضم جميع مرشحى التيار الإسلامى ولم يتلق ردا.وأوضح أن هناك أموالا انتخابية تنفق بوضوح فى الشارع، والمرشحون لم يلتزموا بالسقف الانتخابى للإنفاق الدعائى وهو 10 ملايين جنيه، ولكنه لا يملك دليلا على وجود تمويل من الخارج للمرشحين، ومن يمتلك دليلا عليه أن يتقدم ببلاغ إلى الجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنه مول حملته من مدخراته الخاصة ومن التبرعات.وأشار إلى أن المرشحين المتقدمين للرئاسة يشعرون أنهم يمتلكون رؤية لحل مشاكل الوطن، رافضا سياسة التخوين والتشكيك فى الذمم، كما أكد أنه سيخضع لنتيجة الصندوق الانتخابى، أيا كانت النتيجة، ومن الخطأ الكبير أن يهدد البعض بثورة إذا فاز الفريق أحمد شفيق بالرئاسة.

ثالثا : التعليم
يستحضر هذا المحور أن التعليم حق من حقوق اإنسان اأساسية أصابه في مصر من التدهور ما جعل المؤسسة التعليمية ا تؤدي إا النزر اليسير من مهمتها المقدسة.
وثوابت هذا المحور:
1. أن التعليم أساس التنمية.
2. التعليم، وباأخص تعليم القيم، هو الوسيلة اأهم لبناء الشخصية الوطنية المصرية.
3. التعليم المستهدف هو الذي يعين على نصرة الفقير على فقره، والجاهل على جهله، والضعيف على ضعفه، ويحرر إرادة اإنسان ويدفعه إلى طلب الترقي.
4. التعليم في اأصل هو مسؤولية الدولة ويجب زيادة نصيبه من اإنفاق العام لكن مساهمة القطاع الخاص فيه مرجوة في إطار الخطة العامة للتعليم الوطني.
والعمل في إصاح التعليم يسير في طريقين متوازيين: هما تحرير الجامعة بما يمكن الأستاذ من الابتكار والإبداع، ويمكن الطالب من التفكير الحر خارج نطاق المنهج المقرر؛
ومعالجة مشكلات التعليم العام الخاصة بالمنهج والبيئة التعليمية والمدرس وعلاقة اأسرة بالمدرسة.
ولايهمل هذان الخطان تعليم الحرف والمهن وتنظيم ممارستهما، وحماية حقوق العاملين فيهما.

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل


جزاك الله خيرا

جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم

ميثاق الشرف الانتخابى
أطلقت حملة الدكتور محمد سليم العوا مبادرة " ميثاق الشرف الانتخابى " و سوف تدعو باقى الحملات للانضمام اليها لتجتمع مجهودات كافة مرشحى الرئاسة لخلق حالة من النزاهة والشفافية فى الانتخابات الرئاسية القادمة والتى تعد حدث تاريخى و حضارى يشارك المصريين من خلاله و لأول مرة فى تاريخ مصر فى اختيار رئيس مدنى منتخب .
و تهدف هذه المبادرة الى التعريف بالمرشحين بطرق مشروعة تتسم بالشفافية والتحضر خلال الفترة القائمة بعيدا عن محاولات الوقيعة والتشويه والتصريحات المغلوطة التى انتشرت مؤخرا كسلاح يهدف الى ضرب شعبية بعض المرشحين على حساب غيرهم و هو مايضمن بدوره أن يكون التنافس السياسى بعيدا عن الظلم والعدوان وخاليا من المراوغة والبهتان .. كما تنادى المبادرة بعدم محاولة التأثير على ارادة الناخب أثناء أداء العملية الانتخابية و ذلك بمنع جميع أشكال الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة امام المقرات الانتخابية و التى قد تؤدى الى تغيير قراراته فى اللحظة الأخيرة .
هذا الرجل هو بحق رجل مبادئ فى زمن اختلط فيه الحابل بالنابل ،

لعوا: أطالب المصريين في الخارج باختيار الأقدر على خدمة الوطن
طالب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لرئاسة الجمهورية، المصريين في الخارج وعموم الشعب، بأن يختاروا الأصلح والأقدر علي تكريس جهده وفكره، ووقته لخدمة الوطن، قائلا نحن على عتبة المستقبل، إما أن نصنع خيرا يستمر إلى ما شاء الله، أو خطأ ًيكرر محنة عام 54، مشيرا إلى أن كل ما مضى كان مجرد مرحلة انتقالية. جاء ذلك خلال زيارة العوا لمحافظة البحيرة، التي بدأها مساء اليوم الخميس بجولة على الأقدام في شوارع مدينة كوم حمادة صاحبها الطبل والمزمار البلدي ثم قابل عددا من المحامين داخل النقابة الفرعية بالمدينة. كما قام العوا بزيارة كنيسة مارجرجس بكوم حمادة والتي ما زالت تحت الإحلال والتجديد، حيث التقى القس لوكاس راعي الكنيسة وعددا من الشباب، مؤكدا أن مقولة مسيحي ومسلم أكذوبة وأن المصريين عاشوا منذ الفتح الإسلامي بدون مشاكل حتي عام 74، عندما ضرب السادات "حجرا بحجر" للتتوالى الفتن والتي لاقي كل من البابا شنودة الثالث والشيخ عبدالحليم محمود الأذي بسبب تصديهما لها. وعقب جولته بكوم حمادة، قام العوا بزيارة قرية التوفيقية ومدينة إيتاي البارود تمهيدا لعقد مؤتمر بكفرالدوار يبدأ في السادسة مساء، ثم ينهي جولته بمؤتمر حاشد بدمنهور.