صوت العقل
17-05-2012, 06:26 PM
اتهام وزير الداخلية بالتخطيط لتزوير انتخابات الرئاسة!!!
http://www.elmogaz.com/sites/default/files/imagecache/large/image/wekly/%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A 9.jpg
مع اقتراب موعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في 23 و24 مايو الجاري تزداد مخاوف المصريين من تشويه هذه التجربة الديمقراطية التي تعيشها مصر لأول مرة في تاريخها.. وإذا كانت هناك عوامل عديدة قد تستغل لتشويه هذه التجربة فإن التلاعب في قاعدة بيانات الناخبين يظل صداعا مزمنا في رؤوس المصريين في هذا الإطار نظرا لتاريخ تزوير الانتخابات في عهد المخلوع عن طريق هذا الأسلوب.
من هذا المنطلق يأتي البلاغ الذي تقدم به نور عبد الصمد إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والدكتور أشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية.. وقد أشار البلاغ إلي أن مسئول باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وكذلك القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية قد صرحا لوسائل الإعلام المختلفة يوم الاثنين الموافق 5/3/ 2012 بأنه تم اضافة ثلاثة ملايين ناخب جدد الي قاعدة بيانات الناخبين للإقتراع علي مرشحي رئاسة الجمهورية المقرر اجراؤه يومي 23 و24مايو الجاري وذلك باعتبار أن هذا العدد هم الذين يحق لهم التسجيل خلال أربعة أشهر ماضية تبدأ من نهاية سبتمبر 2011 وتنتهي أوائل مارس 2012.
وأوضح البلاغ أن المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي أجري في 19/3/2011 سبق أن أعلن أن إجمالي عدد المسموح لهم بالمشاركة في الاستفتاء كان 45 مليونا كما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في 28/8/2011 أن عدد الناخبين بقاعدة البيانات بلغ 50 مليون ناخب.
وبناء علي ما سبق - كما جاء في البلاغ - يصبح عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع السري علي ترشيح رئيس الجمهورية 53 مليون ناخب وهذا يعني أن معدل النمو السكاني في مصر - بعد حذف الوفيات - في عام 1993 قد بلغ 8 ملايين نسمة وهو أمر مستحيل حيث إنه من الثابت طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء أن عدد سكان مصر لا يمكن أن يزيد علي ثلاثة أرباع المليون خلال عام 1993 وهم الذين يحق لهم القيد بقاعدة بيانات الناخبين عام 2011 لبلوغهم سن الثامنة عشرة.. ولذا وبناء علي ما تم إعلانه من قبل الجهات القضائية المختصة فإنه يتبين حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق تمثلت في زيادة أعداد الناخبين الوهميين بهدف تزوير الانتخابات الرئاسية بكتلة تصويتية تناهز 8 ملايين صوت الأمر الذي يكفل نجاح المرشح المراد نجاحه من أول جولة ودون إعادة.
وطالب البلاغ بإجراء تحقيق قضائي عاجل مع المشكو في حقهما لمسئوليتهما المباشرة عن هذه الجريمة - علي حد قول نور في البلاغ - إذ لا يعقل أن يقدم علي ارتكابها موظفون مهما علت مراتبهم لفداحة الجريمة المرتكبة، وباعتبار أن المشكو في حقه الأول مسئول عن مصلحة الأحوال المدنية بينما تكمن مسئولية المشكو في حقه الثاني في اختصاصه بإعداد قاعدة البيانات للجان القضائية المختصة.
المصدر (http://www.elmogaz.com/weekly/12/may/12/28193)
http://www.elmogaz.com/sites/default/files/imagecache/large/image/wekly/%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A 9.jpg
مع اقتراب موعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في 23 و24 مايو الجاري تزداد مخاوف المصريين من تشويه هذه التجربة الديمقراطية التي تعيشها مصر لأول مرة في تاريخها.. وإذا كانت هناك عوامل عديدة قد تستغل لتشويه هذه التجربة فإن التلاعب في قاعدة بيانات الناخبين يظل صداعا مزمنا في رؤوس المصريين في هذا الإطار نظرا لتاريخ تزوير الانتخابات في عهد المخلوع عن طريق هذا الأسلوب.
من هذا المنطلق يأتي البلاغ الذي تقدم به نور عبد الصمد إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والدكتور أشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية.. وقد أشار البلاغ إلي أن مسئول باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وكذلك القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية قد صرحا لوسائل الإعلام المختلفة يوم الاثنين الموافق 5/3/ 2012 بأنه تم اضافة ثلاثة ملايين ناخب جدد الي قاعدة بيانات الناخبين للإقتراع علي مرشحي رئاسة الجمهورية المقرر اجراؤه يومي 23 و24مايو الجاري وذلك باعتبار أن هذا العدد هم الذين يحق لهم التسجيل خلال أربعة أشهر ماضية تبدأ من نهاية سبتمبر 2011 وتنتهي أوائل مارس 2012.
وأوضح البلاغ أن المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي أجري في 19/3/2011 سبق أن أعلن أن إجمالي عدد المسموح لهم بالمشاركة في الاستفتاء كان 45 مليونا كما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في 28/8/2011 أن عدد الناخبين بقاعدة البيانات بلغ 50 مليون ناخب.
وبناء علي ما سبق - كما جاء في البلاغ - يصبح عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع السري علي ترشيح رئيس الجمهورية 53 مليون ناخب وهذا يعني أن معدل النمو السكاني في مصر - بعد حذف الوفيات - في عام 1993 قد بلغ 8 ملايين نسمة وهو أمر مستحيل حيث إنه من الثابت طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء أن عدد سكان مصر لا يمكن أن يزيد علي ثلاثة أرباع المليون خلال عام 1993 وهم الذين يحق لهم القيد بقاعدة بيانات الناخبين عام 2011 لبلوغهم سن الثامنة عشرة.. ولذا وبناء علي ما تم إعلانه من قبل الجهات القضائية المختصة فإنه يتبين حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق تمثلت في زيادة أعداد الناخبين الوهميين بهدف تزوير الانتخابات الرئاسية بكتلة تصويتية تناهز 8 ملايين صوت الأمر الذي يكفل نجاح المرشح المراد نجاحه من أول جولة ودون إعادة.
وطالب البلاغ بإجراء تحقيق قضائي عاجل مع المشكو في حقهما لمسئوليتهما المباشرة عن هذه الجريمة - علي حد قول نور في البلاغ - إذ لا يعقل أن يقدم علي ارتكابها موظفون مهما علت مراتبهم لفداحة الجريمة المرتكبة، وباعتبار أن المشكو في حقه الأول مسئول عن مصلحة الأحوال المدنية بينما تكمن مسئولية المشكو في حقه الثاني في اختصاصه بإعداد قاعدة البيانات للجان القضائية المختصة.
المصدر (http://www.elmogaz.com/weekly/12/may/12/28193)