الحل هو اعادة هيكلة الاجور من اول وجديد ليكون بالدرجة فى كل مؤسسات الدولة وبند خاص باسم بدل مخاطر للاعمال الخاصة مثل عمال المحاجر ومهندسى الابار البترولية وليتكون المرتب من ثلاث اساسى - حوافز وبند خاص بد مخاطر وليلغى المكافات والحوافر الاضافية التى تعامل معها الوزراء السابقين على انها كيكة والشاطر اللى يجيب قطعة زيادة لموظفيه وهذا شئ ليس شاق بل هو موجود بالفعل مشاريع اجور وموجودة فى الادارج
وتم تسريبها بالفعل ونشرها على الانترنت فى العام الماضى ولكن لم يوافق اعداء العدالة على تطبيقه وقالوا لا يوجد فلوس علما بانه كذب كذب من قال انه يوجد عجز فى الميزانية العجز موجود بالارقام الخيالية لمرتبات الكبار ونهب الاموال فى انشاء المرافق ورصف الطرق والاشجار وتكهين الاجهزة الموجودة بالمصانع والمؤسسات والرشوة والمحذرات والقمار



الحد الاقصى للاجور ينبغى الايزيد على 25 ضعف مش 35 ضعف لان هذا يؤدى الى وجود فارق كبير جدا بين الناس ويبقى الوضع كما هو عليه الغنى كما هو والفقير كما هو
اتمنى من الله عزوجل ان يقوم الرئيس الجديدة بهذه الخطوة فى اول شهر بحكمه

العنوان أفرحنا ، لكن المضمون تمني وليس قرارا حكوميا ، فكنا نتمنى أن يأتي اليوم الذي يتخلص فيه المعلمون من هذا الخداع والتلاعب به لتدمير هذه المهنة ، فنريد حدا أدني وحدا أقصى ويربط بالمؤهل ليتساوى الجميع ، ويتدرج علوا تبعا للدرجة المالية ، وتلغى هذه المسميات التافهة الكاذبة الضالة المضلة ، مثل كبير وخبير وما أشبه ، إلا بئس ما يأفكون فقد أضاعوا التعليم وأهله
هل يعقل ياسادة أن يتجاوز المعلم الخمسين سنة من عمره وهو مازال مدرسا ، ومن هم مثل أولاده من أهل الحظوة رؤساء وقادة له ، هذا الخلل الكبير والارباك الشديد في القوانين والقرارات التي هي ميراث أسود لعهد مبارك ، الإبقاء عليها حتى الآن دليل جازم لبقاء النظام الفاشل ومخططاته الخبيثة التدميرية .

جزاك الله خيرا أخي الحبيب