لانتخابات الرئاسية لم تترك المصريين فى حيرة فقط، بل أدت إلى تعطيل المناقشات النهائية لقانون الكادر الجديد بين وزارتى التربية والتعليم والمالية فى الاتفاق حول النواحى المالية التى تسببت فى تأخر إقرار القانون. مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم قالت لـ«التحرير» إن وزارة التعليم ستعلن موقفها النهائى من إقرار قانون الكادر الجديد للمعلمين من عدمه نهاية الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن الوزارة ستبحث منتصف الأسبوع المقبل مع وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء فى اجتماعها المقبل الموافقة على إقرار قانون كادر المعلمين الذى ما زال حبيس أدراج «المالية» ومجلس الوزراء، حيث إن مشكلة تأخر إقرار قانون الكادر المعدل من القانون رقم (155 لسنة 2007) هى النواحى المالية والتى من المفترض الإيفاء بها طبقا لجدول الأجور الذى وضعته وزارة التربية والتعليم، التى تحدد الحد الأدنى للمعلم 1200 جنيه. المصادر أشارت إلى أن وزارة التعليم أعدت ميزانية جدول أجورها بـ5.3 مليار جنيه، فى حين أعدت وزارة المالية السيناريو المالى لتنفيذ القانون الجديد بتكلفة 8.5 مليار جنيه، بدءا من ميزاينة العام الجديد، التى تم حسابها بناء على أساس مرتب المعلم، بالإضافة إلى تكلفة التأمينات الاجتماعية للمعلم، وهو الأمر الذى عارضه وزير المالية المستشار ممتاز السعيد نتيجة عدم توافر الموارد المالية والميزانية المطلوب الإيفاء بها لتطبيق المشروع، مؤكدة أن وزير المالية أبلغ وزير التعليم أن مشكلة تأخر إقرار القانون حتى الآن تتمثل فى مشكلة العجز النقدى، لا العجز الورقى وعدم وجود سيولة مالية لاعتماد القانون.
المصادر لفتت إلى أن وزير التعليم جمال العربى، التقى رئيس الوزراء الأسبوع الماضى وطلب منه التدخل فى حل تلك الأزمة المالية وسرعة إقرار واعتماد القانون الجديد فى محاولة لتلبية رغبة المعلمين فى زيادة الأجور، وهو الأمر الذى طالب معه على الفور الدكتور كمال الجنزورى المستشار ممتاز السعيد بعقد اجتماع مع وزير التعليم وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة بحسب قدرة «المالية» فى ذلك، وأبلغ الجنزورى وزيرى التعليم والمالية أنه على استعداد تام لتحمل الفروق المالية المطلوبة لاعتماد القانون وزيادة المرتبات من ميزانية الدولة الاحتياطية.
العربى قال لـ«التحرير» إنه سيقوم بمقابلة رئيس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بقانون الكادر الجديد، ولوضعه فى الصورة بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه معلمى مصر ويتم إقرار قانون الكادر الجديد لتلبية مطالب المعلمين، أو أن يتم الإفصاح عن عدم إمكانية توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للإيفاء بمطالبهم، نظرا لعجز الموازنة وعدم توفير الموارد المالية، قائلا «لا يصح أن تعد الوزارة المعلم بالإيفاء بمطالبهم وتضحك عليهم فى النهاية»، مؤكدا أنه على ثقة من أن الجنزورى سيحقق مطالب المعلمين دون رجعة فيها، لأنه وعد بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وعن محاولة وزارة المالية إعاقة إقرار قانون الكادر مما يتسبب فى إقرار قانون الكادر الإخوانى فى مجلس الشعب، قال العربى إن «المالية» لا تعيق أو تتهرب من إقرار القانون الجديد الذى أعدته الوزارة، وإنما الأمر كله هو دراسة مشروع القانون باستفاضة وبحث ميزانيته المطلوبة لإقراره حتى يتم توفير الاعتمادات لتنفيذ القانون، مشيرا إلى أن قانون الكادر الإخوانى يعد نسخة مكررة من قانون التعليم ما عدا عدم تضمين القانون الإخوانى جدول هيكل الأجور الذى تضمنه مشروع الوزارة، وبالتالى إذا تمت الموافقة فى البرلمان على قانون الكادر الإخوانى سأكون سعيدا إذا وافق المعلم على ذلك
http://tahrirnews.com/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/

ماذا قدمت الثوره لمعلمي مصر زادتهم ظلما علي ظلم
من المفروض ان اعضاء مجلسي الشعب والشوري والوزراء وطنين انهم يتقاضون اعلي المرتبات علي وطنيتهم ويستثنون من الحد الاقصي علي راس اهليهم ريشه
يموت الشعب المصري بحسره نواب مجلسي الشعب والشوري بيطلعولهم قوانين ويغرق الشعب المصري المناضل المجاهد في ثورته الباسله
مصر اصبحت تكيه للكبار المسؤلين من مجلسي الشعب والشوري والوزراء والرئيس القادم هيعمل ايه فينا ان شاء الله ( اين القانون واحترامه نسن قوانين لمصلحه الكبار ويموت الشعب المصري )
ماذا فعل نواب البرلمان في مجلس الشعب بالحد الاقصي والحد الادني لقد استثنوا انفسهم لانهم يحصدون مبالغ طائله ومرتبات باهظه اين العداله يابرطمان الثوره المفروض القانون علي الجميع الكبير قبل الصغير حتي يكون في احترام وسياده للقانون علي الشعب المصري
لن يطبق الحد الاقصي علي رئيسي مجلسين الشعب والشوري والوزراء والرئيس القادم
في الوقت نفسه اقل مرتبات في الدوله مرتبات معلمي مصر
معلمي مصر هم الشهداء الاحياء في سبيل الثوره ومن اجل مصر
وفي الوقت ذاته لن ولم يكون هناك حد اقصي لمعلم ولاحد ادني لمعلمي مصر
كل مايفعله البرلمان الان تخدير وتسكين للمعلمي مصر من اجل الانتدابات للامتحانات الدبلوم والتصحيح والثانويه العامه وتصحيحها

لم يبقى سوى ان اقول بقلم سليم ...يسقط يسقط ..حكم المرشد

(مشيرا إلى أن قانون الكادر الإخوانى يعد نسخة مكررة من قانون التعليم ما عدا عدم تضمين القانون الإخوانى جدول هيكل الأجور الذى تضمنه مشروع الوزارة، وبالتالى إذا تمت الموافقة فى البرلمان على قانون الكادر الإخوانى سأكون سعيدا إذا وافق المعلم على ذلك )



طبعا واضح من كلام الوزير إنه مصر على قانون الكادر اللي اتفق عليه مع روابط المعلمين أما كادر الإخوان الذي لا يشتمل على جدول أجور مجرد زيادة حافز فهو سيكون سعيد ( يعني اشربوا ) لو وافق المعلمون عليها

عموما معالي الوزير احنا مع الكداب لغاية باب الدار و الأولى أن تلبى المطالب كما اتفق عليها مع روابط المعلمين كاملة
و بعدين هي الوزارة بسرعة لقت ميزانية لرفع رواتب الجامعات و الشرطة و المدرسين ولاد البطة الكاروهات
لازم تشوفوا عين **** و حمرة و بكل الألوان صحيح عالم ...............

مسكنات جديدة علشان امتحانات الثانوية العامة
الناس دي مبتزئهش من المسكنات وكل مرة حجة جديدة

مش عارف الى متى مثل هذة المهاترات مع المعلمين (( مجلس الشورى يعقد جلسة طارئة علشان يناقس مرتبات الاساتذة )) اما المعلمين طظ طظ طظ طظ

رئيس الوزراء وعد بتوفير الاعتمادات المالية لتحقيق مطالب المعلمين الى متى الوعود الكاذبة بالنسبة الى المعلمين الشرطة خلاص اتعمل القانون الخاص بها

نخرج من كذب الى كذب
ليس لهم الا الكذب علينا
التسويف
المماطله
الخداع