حملة «أبو الفتوح» تدعو أعضاءها لنزول «التحرير» احتجاجًا على «حكم مبارك»

دعت حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عبر موقع «فيس بوك»، جميع أعضائها إلى المشاركة في دعوات النزول إلى ميدان التحرير، ومختلف الميادين في بقية أنحاء الجمهورية، في تمام الساعة الخامسة من مساء السبت.
ويأتي ذلك احتجاجًا على الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، ومساعديه.
حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة مستشارها أحمد رفعت، بالسجن المؤبد للرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، والبراءة لأحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسي، وعمر الفرماوي.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من جمال وعلاء مبارك، وحسين سالم، لانقضاء الأمد القانوني.
من جانبه قال أبو الفتوح، على موقع «تويتر»: «براءة مساعدي العادلي، وأبناء مبارك، هي براءة لسلطة القمع والفساد التي مازالت تحكم مصر».
واختتم أبو الفتوح، تغريدته القصيرة بقوله: «التقصير المتعمد في تقديم الأدلة، يستوجب إعادة المحاكمة».
فيما تتزايد أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير، احتجاجًا على الحُكم ببراءة قيادات وزارة الداخلية من ارتكاب جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، وحاول عدد من المحتجين التحرك بمسيرة من ميدان التحرير إلى وزارة الداخلية، إلا أن عددًا آخر شكلوا درعًا بشرية في مدخل شارع محمد محمود، ومنعوا المتظاهرين من التقدم تجاه مقر الوزارة، مرددين هتافات «مش عايزين».
وردد المتظاهرون هتافات «الشعب يريد تطهير القضاء»، و«الشعب يريد إعدام المخلوع»، و«العصابة لسة حاكمة».
المصدر (http://www.almasryalyoum.com/node/888476)

«صباحي» عقب حكم «مبارك»: الثورة مستمرة ولن نخون دماء الشهداء

في أول تعليق له، عقب الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، ومساعديه، أكد حمدين صباحي المرشح الحاصل على المركز الثالث بالانتخابات الرئاسية، على أن «الثورة مستمرة».

وقال صباحي، السبت، في تدوينة قصيرة على موقع «تويتر»، «لن نخون دماء الشهداء، ولن نسمح بإعادة إنتاج نظام القمع والفساد والاستبداد، وثورتنا مستمرة».

كانت حملة حمدين صباحي، قد دعت إلى النزول والاحتشاد في جميع الميادين المصرية، وذلك بعد النطق بالحكم في قضية «مبارك»، معبرة عن استنكارها لتلك الأحكام، بقولها: «هذا الحكم جاء في صيغة وسط وغير واضحة، ولا مفهومة، حيث إنه أدان وزير الداخلية حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين، في الوقت الذي منح البراءة لستة من مساعديه، وكأن وزير الداخلية الأسبق قد ارتكب جريمة القتل بمفرده».

وأضافت حملة صباحي، في بيان صادر عنها: «قد آن الأوان أن ندرك بعد هذه الاحكام الهزيلة أن الميدان هو الحل، وهو الذي سيحمي ثورتنا من محاولات سرقتها أو الالتفاف عليها أو إهدار أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والخلاص التام من النظام الساقط ورموزه».

المصدر (http://www.almasryalyoum.com/node/888546)

الجماعة الإسلامية: «حكم مبارك» إعادة لنظامه والمشهد الأخير لإنهاء الثورة


قال هاني نور الدين، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وعضو الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية: «كنا نتوقع هذه الصورة الهزلية للمحاكمة من واقع فصول المسرحية التي يسعى القائمون عليها في عودة النظام السابق بكافة صوره وأشكاله، فنحن نرصد محاولات تسير على قدم وساق من هذا الشأن».

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، أن «المحاكمة كانت بمثابة المشهد قبل الأخير لإنهاء مشاهد الثورة المصرية التي ضحى فيها الشعب، وهذه المحاكمات لن ترضي تطلعات الشعب، بل تدفعه لأن يدافع عن ثورته بكل ما يملك من قوة»، داعيا «لاستغلال فرصة انتخابات الرئاسة والتصويت لمن يمثل الثورة ويدافع عنها حتى تستكمل محطاتها الأخيرة».

وتوقع «نور الدين» أن يحصل رموز النظام السابق الذين برّأتهم المحكمة على مناصب قيادية في حال وصول الفريق أحمد شفيق للحكم.

وقال: «على كل القوى الوطنية والثورية أن تدرك خطورة الوضع الراهن وأن تتفق جميعا على قلب رجل واحد حتى يتصدوا جميعا للخطر القادم»، وذكر أن مسار الأحداث الأخيرة «يؤكد أننا نسير في طريق قتل الثورة المصرية، فهؤلاء الذين يعبثون بمصر واهنون، فلن تعود البلاد للوراء ولن يسمح الشعب بمثل ما يفعلونه وسوف يظل يقظا مدافعا عن ثورته حتى تنتصر الثورة وتصل لمحطتها الأخيرة».

وتابع: «الحكم الصادر بحكم مبارك ومساعديه وأولاده حكم سياسي من الدرجة الأولى، فالذين أحالوا هؤلاء للمحاكمة لم يقدموا أدلة كافية على جرائمهم، فكنا نتوقع هذه الأحكام وأخف منها، خاصة وأن الأدلة التي قدمت لم تكن كافية»، ولفت إلى أن «الجماعة الإسلامية قد ترفع قضايا على الرئيس السابق ونظامه الذي قتل المئات من أبناء الحركة الإسلامية سواء بدم بارد أو جراء التعذيب، في حال تغير هذا النظام من خلال محاكم خاصة»، مشيرا إلى أن الوضع السياسي الحالي غير مهيأ لرفع مثل هذه القضايا أو حتى فتح هذه الملفات منتظرين الوقت المناسب لفتحها حتى تعود الحقوق لأصحابها.

وطالب «نور الدين» القوى الوطنية والثورية بمراجعة موقفها سريعا وعلى القوى الأخرى التي لم تعلن تأييدها بعد لمرشح الحرية والعدالة على مقعد الرئيس أن تعلن تأييدها، وعلى مرشح «الإخوان» أن يقدم ضمانات كافية وعلى هذه القوى أن تقبل ذلك بلا مبالغات حتى تستكمل الثورة محطتها الأخيرة، داعيا كل القوى الثورية بأنّ تتوحد من أجل مصلحة الوطن، فتماسك التيار الوطني وتلاحمه يضمن تحقيق الثورة كافة مطالبها.

وأنهى كلامه بأن رد فعل القوى الوطنية والثورية سوف يكون من خلال التنسيق بحيث يكون رد فعل قويا وموحدا وعلى قدر مستوى الحدث وإعلاء للمصلحة العليا للوطن.


المصدر (http://www.almasryalyoum.com/node/888596)

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303514_460374377307893_2083081343_n.jpg

«الحرية والعدالة»: الحكم بالمؤبد نهاية «غير مشرفة» لمبارك ونظامه


وصف الدكتور حمدي حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الحكم بالمؤبد على مبارك «دليل على إدانة مبارك ونظامه وقياداته ونهاية غير مشرفة لتاريخهم السياسي بعد انضمامهم لأرباب وأصحاب الجرائم والجنايات».

وقال: «رغم أن الحكم مرضٍ إلى حد ما ويعكس حالة من الارتياح بين الكثيرين، لأن مبارك سيقضي بقية عمره في السجن، فإنه إفي الوقت نفسه غير رادع لأنه طال فقط كبار المسؤولين في النظام السابق وأفلت منه بعض الشخصيات الأخرى الضالعة في الفساد»، على حد تعبيره، والتي يجب أن تحاسب على جرائم لا تسقط بالتقادم مثل إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات وقتل المواطنين.

وانتقد تبرئة رئيس جهاز أمن الدولة عن جرائمه «والظلم الذي أذاقه للمظلومين داخل السجون وخارجها، هذا بخلاف الفساد السياسي، الذي شهدته البلاد، وهي جرائم لن تسقط مهما طال الزمن».

وأضاف: «الأمر برمته يحتاج لإعادة محاكمة سياسية وجنائية مرة أخرى، خاصة للحاصلين على البراءة، وإعطاء الفرصة للمتضررين من جرائمهم لتقديم أدلة دامغة على جرائمهم غير التي قدمت أثناء المحاكمة ولم تستطع المحكمة إثبات هذه الجرائم بسبب التلاعب».

واتفق معه علي عبد الفتاح، القيادي الإخواني ورئيس مركز «رؤية» للدراسات المستقبلية، قائلا: «الحكم بالنسبة لمبارك والعادلي معقول نسبيا خاصة أن الحكم بالمؤبد يساوي الإعدام، إلا أن المشكلة الكبرى في تبرئة النظام السابق من الفساد سيؤدي إلى رد غاضب من عموم الشعب».

وأكد أنه وغيره «معترضون بشدة على تبرئة عائلة مبارك من الفساد الذي يشهد علية القاصي والداني» على حد تعبيره، «وهو ما يؤكد على وجود سيناريو أو خطة بديلة لتوريث الحلم الذي يسعى إليه النظام السابق للحفاظ على مصالحه وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من القلاقل»، حسب قوله.

وأكد أن الشعب «لن يسكت ولن يهدأ أمام تنفيذ هذا السيناريو، الذي يُدار الآن بحرفية من خلال الدفع بأحمد شفيق إلى سدة الحكم لفترة ثم يتبعه بوصول جمال مبارك فيما بعد وتحقيق حلمه الذي كان يعلم أنه لا يستطيع الوصول إليه من قبل».

«قيادات إخوانية»: اكتشفنا أننا نعيش تمثيلية.. والأحكام «تفريغ» للثورة


اعتبر عدد من قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، أن الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه، «صادمة لكل الشعب»، موضحة أنه «تم خداع الشعب من خلال مسرحية هزلية» عاشها الشعب في هذه المحاكمات.

وقال كارم رضوان، عضو مجلس شوري الجماعة: «لقد اكتشفنا أننا نعيش محاكمات تمثلية اتعملت على الشعب، وإصدار تلك الأحكام هو مجرد استكمال لهذا المسلسل الهزلي، فهي ليست أحكاما قضائية وإنما قرارات سياسية».

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الشعب «في حالة هياج شديد وثورة شديدة ولا نعرف ما موقفه خلال الأيام المقبلة»، موضحا أن «هناك دعوات حاليا لثورة جديدة قد تؤثر على الانتخابات وعلى البلد بأكملها»، وأكد على أن «جماعة الإخوان» تدرس هذه الدعوات حتى تحدد موقفها بالنزول في مليونيات أم لا ويمكن أن تكون قبل الجمعة المقبلة.

من جانبه وصف الدكتور محسن راضي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الأحكام بأنها «صادمة»، متسائلا: «أين دماء الشهداء؟»، مطالبا بمحاكمات عاجلة وجديدة يحقق منها القصاص العادل لدم الشهداء.

وأشار إلى أن الأحكام أكدت أن هناك «تفريغا» للثورة من روعتها وقوتها، وتابع: «لدينا أمل في استمرار الثورة وتحقيق أهدافها من محاكمات عادلة لكل رموز النظام السابق ولن يهدأ لنا بال حتى نحقق القصاص العادل لشهداء 25 يناير، وحتى نحاسب المفسدين الذين أفسدوا الحياة عبر عشرات السنين».

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد وعضو مجلس الشعب: «هذه الأحكام كانت متوقعة وقد حذرنا منها، خاصة أن الأدلة المقدمة غير كافية وستبرئ الكثير من الجناة، وهذا ما تم فعلا لأن الأحكام لا تتناسب مع كم الجرائم التي ارتكبت والتي قام بها مبارك ومساعدوه»، وتابع: «لقد تقدم الكثير من نواب مجلس الشعب بطلبات إحاطة عاجلة ضد هذه المحاكمات والأحكام الصادرة عنها ولإعادتها».

وعن تأثير هذه الأحكام على حملة الدكتور محمد مرسي، قال «عبد الرحمن»: «لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير، والدكتور محمد مرسي وعد بأنه سيقدم مبارك وأعوانه إلى محاكمات جديدة بأدلة جديدة حال فوزه، وقد وعد الشعب بذلك.

وأوضح أن فرص الدكتور مرسي «ستكون كبيرة لأنه ممثل الثورة»، وأعتقد أن الشعب الذي خرج بثورة عظيمة لإسقاط هذا النظام «لن يقبل بأن يعيد هذا النظام في صورة أحد رجاله هو الفريق أحمد شفيق».

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/282864_313006462117458_1693859438_n.jpg

حسبى الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون