رؤيتي حول بيان رئيس نادي مجلس الدولة
قد خرج علينا السيد المستشار رئيس نادي قضاة مجلس لدولة ليعطي المصريين دروساً في القانون ، معنفا مجلس الشعب على تعليقه على حكم أحمد رفعت بتبرئة مساعدي وزير الداخلية من دم الشهداء والحكم المخفف على مبارك والعادلي ، متناسياً أن المصريين ليسوا مغفلين ، فكيف لمستشارين كبار يخرجون بهذه الكللمت البلهاء ، وتناسوا أشياء :
1- أن المستشار صاحب الحكم التاريخي ، قد وضع نفسه في المكان الخطأ ، وحكم بالقانون الخطأ في الوقت الخطأ ، حيث حكم بالقوانين العادية التي وضعت لآحاد الناس ، والتي يفسر الشك فيها لصالح المتهم ،حفاظا على حرمات الناس ، ومن أن تتهم بالباطل ، ولم توضع لمحاكمة سياسية لنظام حاكم بأكمله سرق وقتل وخان ودمر وأفسد وتآمر على الوطن ، فلا تصح هذه المحاكمة العادية ، ولا هذا القاضي ، بل كان يجب أن يعتذر القاضي عن نظر القضية بهذه الصفة ، والمطالبة بمحاكمة ثورية لهم ، ويخرج نفسه من هذه المسرحية الهزلية ، حيث أن من يملك تقديم الأدلة هي الجهة المتهمة بالقتل ، وقد فرمت الأدلة وأضاعتها وأخفتها عن عمد ، وهذا أمر واضح للقاضي ، فلا ينبغي للقاضي أن يمثل البلاهة علينا ، مدعيا أنه يطبق القانون وأنه أسير الأوراق وهو يعلم علما يقينيا أنه لم يأت من المريخ ، بل شاهد كل الأدلة على شاشات التلفاز والصحف ، فكيف له أن يتجاوز هذا كله مدعيا :أن القاضي لا يحكم بعلمه ، نعم هذا في القضايا العادية ، أما القضايا السياسية ، فلا ينبغي أن تتعلل بهذا ضاربا بمشاعر المصريين وأمهات الشهداء عرض الحائط ، لتبرئ مجرمين عتاة في الإجرام ، فهل هذه هي العدالة بنظر ؟ إن كانت كذلك ، فأف لكم وما تحكمون ، ريثما أنك قد أضعت أيها القاضي العلة التي سيقت في بدء المحاكمة ، وهي استرداد الأموال ، بمحاكمتهم أمام القضاء العادي وليس الاستثنائي ، فلا أموال أرجعتها ولا دماء حفظتها أيها المستشار !!!!