قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة سيتم تحديدها بالتشاور بين الحكومة ومجلس الشعب.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الموازنة يتضمن ضم العلاوة الخاصة التى تقررت بالقانون رقم 77 لسنة 2007 بنسبة 15% مع مرتب شهر يوليو وضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بنسبة 30% مع مرتب مايو 2013، مشيراً إلى حرص الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات وفقاً للموارد المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة.

وأوضح المصدر، أن الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة تستحوذ على 26% من إجمالى المصروفات العامة، حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية وبمعدل نمو 15.3%.

كان ممتاز السعيد وزير المالية، صرح بأن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2012/2013 والذى يبدأ أول يوليو المقبل يلبى طموحات المواطنين فى تحسين مستوى الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم الرعاية للفئات المهمشة فى المجتمع من خلال العمل على محورين أساسيين هما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطنى.

وفى السياق نفسه، قال مسئول بوزارة المالية، إن إقرار الموازنة هو مسئولية مجلس الشعب فى الوقت الحالى، وإن التأخير فى عرض المشروع يرجع إلى مراجعة الحكومة للمشروعات المهمة التى بدأ العمل فيها ولم تستكمل بسبب نقص الاعتمادات المالية، لذلك حرصت الحكومة على عدم إدراج أية مشروعات فى الميزانية إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحة، وذلك بدأ باجتماع لممتاز السعيد وزير المالية ولجنة الخطة والموازنة، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.

وأشار المصدر إلى أن دستور 71 ينص على تقديم الحكومة الموازنة العامة لمجلس الشعب قبل شهرين من العام المالى المنتهى، إلا أن الإعلان الدستورى لم يحدد توقيتاً محدداً لتقديم مشروع الموازنة وإلزام الحكومة بعرضه على البرلمان.

وقال المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن هناك صعوبة فى الانتهاء من إقرار قانون الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2012/2013 قبل 31 يونيو المقبل، مرجعاً ذلك إلى تأخر الحكومة فى إرسالها إلى المجلس لمدة تتجاوز ما يقارب الشهرين ووصلت يوم السبت الماضى بدلاً من أوائل شهر إبريل.

واتهم الحسينى الحكومة بتعمد تأخير عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب حتى لا يأخذ فرصته الكاملة فى مناقشتها والتى تستغرق أكثر من شهر.

عامل حديث التعيين معاه دبلوم صنايع بشركه فى قطاع البترول اجمالى ما يحصل عليه شهريا 4000 جنيها ولو اتطبق عليه ضم العلاوتين يوصل الى 6000 جنية ملحوظه نظرا لقله مرتب هذا العامل يصرف له ارباح سنويه بما يعادل 30 الف جنيه دا غير العيد ورمضان ودخول المدارس بيتصرفله بدلات وحوافز اضافية
وجايين تدوروا على المعلم

شكرا علي الخبر

ههههههههههههههه شوف كلام الحكومة اللى يغيظ

قال 15 % فى شهر 7 وبعدين فى شهر 5 سنة 2013 تاخد الباقى 30 %

والنبى ايه الجديد اللى عمله ما هيكون فاضل شهرين على الموازنة الجديدة ان كان لينا عمر

حسبنا الله ونعم الوكيل

عند مناقشه اى موضوع يخص المعلمين لا تجد اذن تسمع ولا عين ترى ولا لسان ينطق وكأن المعلمين فئه مهمشه ولا قيمه لها
وعندمناقشه امر يخص الجهات الاعلى مثل الشرطه والجامعات و.....................والخ الخ الخ
تجد الكل يعمل بجد واخلاص كى تظهر صورته ويصل صوته ويصول ويجول حتى يأتى لهم بالحق من فم الاسد
لماذا هذا الاختلاف فى تناول قضايا المعلم
اعتقد الاتى
1-لكثرة عددهم وهذه لوعرفها المعلم واستغلها لاصبحت ميزه لاعيب (ولكنهم كغثاء السيل )
2-لهوانهم على انفسهم فهانوا على المجتمع
وذلك بجرى (البعض منهم ) على مزاوله مهن لاتليق بما يعملون فى الحقيقه
3-لعدم جديه مطالبهم فهم ليسوا بحاجه الى المزيد من النقود لان (البعض منهم )لايظهر بمظهر يليق بمكانه المعلم فى المجتمع
4-لعدم وجود متحدث باسمهم فى المكان المناسب
حتى ياتى لهم بحقوقهم الضائعه
5-لانهم لايوفون بعهدهم ولايقفون وقفه رجل واحد فى مواجهه الازمات
6-لمعرفه الحكومه مسبقا بموقفهم فهم يفرحون بالقليل 10%او15%وفى احسن الاحوال 20%
بينما تجد الوزارات الاخرى
50%أو75% وحدث ولاحرج عن الجامعات ومرتباتهم
واقصد الجامعات لاننا فى قطاع واحد ومهمه واحده
وهى التعليم
اللهم الا ان يكون هناك تعليم ومعلمون (اعلى )
وتعليم ومعلمون (..............) اسف
7-انهم يعلمون الاطفال والاولاد فى المدارس وللاسف لايتعلمون من الزمن
اعتقد انى اطلت عليكم
دعائى بصلاح الانفس والاحوال

ياجماعة مزعلين نفسكوا لية انتو عملتو كدة في نفسكم يبقي محدش يكلم مع الحكومة