كركركوكو
23-04-2008, 02:23 PM
قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، إن الحكومة تدرس زيادة مواردها من خلال فرض ضرائب جديدة أو زيادة بعض الضرائب الحالية.
وأضاف الوزير ـ في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أمس ـ أن الضرائب علي الشركات والتي تم تخفيضها قبل عدة سنوات لن يتم تعديلها، قائلاً إنه لن يتم فرض رسوم أو ضرائب تؤثر علي «الربح والإنتاج».
وقال الوزير إن زيادة معدلات التضخم لن تبطئ عمليات الإصلاح، ولكنها تستلزم «التركيز بشكل أكبر علي الأقل حظاً» ـ ويقصد محدودي الدخل ـ مشيراً إلي أن معدلات الفقر ربما زادت خلال الأشهر الثمانية السابقة بسبب التضخم.
وذكر الوزير أن نظام الدعم تجري مراجعته حالياً، لتحسين وزيادة المقررات الواردة.
وفي تصريحات لـ«المصري اليوم»، قال أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن فرض ضرائب جديدة دون المساس بضريبة الدخل يعد أمراً حتمياً لتمويل الرواتب والعلاوة الاجتماعية والدعم.
وأضاف أن هذه القرارات تجري بشأنها حالياً مناقشات في الحكومة والحزب الوطني وأغلبيته البرلمانية بهدف تدبير موارد حقيقية لسد فاتورة الدعم وعجز الموازنة.
ونفي رئيس المصلحة أي تغيير في سعر ضريبة الدخل ٢٠% والتي تهدف إلي المقارنة مع الدول المجاورة في أنظمتها وسياساتها الضريبية لجذب الاستثمارات، قائلاً: «ربما يقصد وزير المالية زيادة ضريبة المبيعات والتمغة، بالإضافة إلي بيع مزيد من الأصول المملوكة للدولة في إطار برنامج الخصخصة للحفاظ علي عجز الموازنة عند حد ٦.٩% من إجمالي الناتج المحلي».
وأضاف الوزير ـ في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أمس ـ أن الضرائب علي الشركات والتي تم تخفيضها قبل عدة سنوات لن يتم تعديلها، قائلاً إنه لن يتم فرض رسوم أو ضرائب تؤثر علي «الربح والإنتاج».
وقال الوزير إن زيادة معدلات التضخم لن تبطئ عمليات الإصلاح، ولكنها تستلزم «التركيز بشكل أكبر علي الأقل حظاً» ـ ويقصد محدودي الدخل ـ مشيراً إلي أن معدلات الفقر ربما زادت خلال الأشهر الثمانية السابقة بسبب التضخم.
وذكر الوزير أن نظام الدعم تجري مراجعته حالياً، لتحسين وزيادة المقررات الواردة.
وفي تصريحات لـ«المصري اليوم»، قال أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن فرض ضرائب جديدة دون المساس بضريبة الدخل يعد أمراً حتمياً لتمويل الرواتب والعلاوة الاجتماعية والدعم.
وأضاف أن هذه القرارات تجري بشأنها حالياً مناقشات في الحكومة والحزب الوطني وأغلبيته البرلمانية بهدف تدبير موارد حقيقية لسد فاتورة الدعم وعجز الموازنة.
ونفي رئيس المصلحة أي تغيير في سعر ضريبة الدخل ٢٠% والتي تهدف إلي المقارنة مع الدول المجاورة في أنظمتها وسياساتها الضريبية لجذب الاستثمارات، قائلاً: «ربما يقصد وزير المالية زيادة ضريبة المبيعات والتمغة، بالإضافة إلي بيع مزيد من الأصول المملوكة للدولة في إطار برنامج الخصخصة للحفاظ علي عجز الموازنة عند حد ٦.٩% من إجمالي الناتج المحلي».